حداقل ۴.۵ میلیون نفر در نتیجه جنگهایی که ایالات متحده از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به راه انداخته یا در آنها مداخله کرده است، جان خود را از دست دادهاند. ارزش زندگی این انسانهایی که در کشورهایی مانند افغانستان، عراق، لیبی، سومالی، سوریه و بخشهایی از پاکستان زندگی میکردند، توسط سیاستمداران و ارتش آمریکا به عددی روی کاغذ تقلیل داده شده است.
جنگ، اقتصاد کشورها را فرو میپاشد، میلیونها نفر را از شغل و معیشت خود محروم میکند و ناامنی غذایی را گسترش میدهد. بیمارستانها، مدارس، شبکههای آب و برق، جادهها و دیگر زیرساختهای حیاتی نابود یا فرسوده میشوند. آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از بمباران، تخریب تأسیسات صنعتی و استفاده از تسلیحات نیز میتواند برای سالها و حتی دههها باقی بماند. در کنار همه اینها، میلیونها انسان با آسیبهای روحی، آوارگی، خشونت و از دست دادن اعضای خانواده خود مواجه میشوند.
با وجود چنین هزینه سنگینی برای مردم کشورهای درگیر جنگ، ایالات متحده طی دهههای گذشته بارها از گزینه نظامی استفاده کرده است. همچنین گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد که آمریکا خود بارها باعث تشدید جنگهای داخلی سایر کشورها شده است.
اما چرا آمریکا با سیاستهای خود به دنبال افزایش ناامنی جهان، جنگهای داخلی و حتی تجزیه کشورهاست.
درآمد وسوسهکننده فروش سلاح
از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶، آمریکا ۱۹۷ میلیارد دلار سلاح به ۱۶۷ کشور در سراسر جهان تحویل داده است. طبق آمار وزارت امور خارجه ایالات متحده در ۲۰۲۵، فروش تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکا به مشتریان خارجی ۳۳۱.۱۸ میلیارد دلار بود.
از نظر تاریخی هم، ایالات متحده تقریباً به هر کشوری که میخواسته سلاح بخرد، سلاح فروخته است. کشورهایی بودند که به دلایلی مثل نقض حقوق بشر از خرید سلاحهای آمریکایی منع شده بودند. با اینحال بعد از از ۱۱ سپتامبر اگر ادعا میکردند که میخواهند با تروریسم بجنگند، آمریکا به آنها سلاح میفروخت.
این کشورها هم سلاحها را به گروههایی که میخواستند، میفروختند. تحقیقات سیانان در سال ۲۰۱۹ نشان داده است که عربستان سعودی و شرکای ائتلافی آن، سلاحهای ساخت آمریکا را به جنگجویان مرتبط با القاعده، شبهنظامیان سلفی تندرو و سایر جناحهای درگیر در جنگ یمن منتقل کردهاند. ولی آمریکا بدون هیچ تنبیه یا تحریمی باز هم به این کشورها سلاح فروخته است.
جالب اینجاست که ارتش آمریکا بارها با نیروهایی جنگیده است که به سلاحهای آمریکایی مجهز بودهاند.
طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، ایالات متحده بزرگترین صادرکننده سلاح است و خریداران اصلی آن عربستان سعودی، ژاپن و استرالیا هستند. در واقعیت هم در هر جنگ یا درگیری در جهان ردی از سلاحهای آمریکایی به چشم میخورد.
در سال ۱۹۹۴، ۵۰ درگیری قومی و سرزمینی در جهان وجود داشت و ایالات متحده حداقل یک طرف را در ۴۵ مورد از آنها مسلح کرده بود. از زمان ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده حداقل به دو گروه درگیر در درگیری سلاح فروخته است: «عربستان سعودی و یمن» و «ترکیه و کردها».
اگر این همه جنگ و ناامنی در سراسر جهان وجود نداشت، آیا آمریکا میتوانست چنین درآمد عظیمی از فروش تسلیحات به دست آورد؟ در واقع هرچه کشورها بیشتر احساس ناامنی کنند، بودجههای نظامی خود را افزایش میدهند و در نتیجه بازار فروش سلاح نیز گستردهتر میشود.
در همین حال، آمریکا از یک سو خود را مدافع ثبات و امنیت بینالمللی معرفی میکند و از سوی دیگر، یکی از بزرگترین تأمینکنندگان سلاح در جهان است. بنابراین آمریکا برای از دست ندادن این درآمد عظیم، هر شعله کوچک تفرقه را به آتش بزرگ جنگطلبی تبدیل میکند.
نفوذ سیاسی و اقتصادی بر سایر کشورها
تا پایان قرن بیستم، عراق پس از همسایگان خود، عربستان سعودی و ایران، سومین ذخایر بزرگ نفت متعارف شناخته شده در جهان را داشت. در سال ۱۹۷۲، با ملی شدن نفت عراق، اگرچه شرکتهای آمریکایی هنوز قادر به خرید نفت از عراق بودند اما دیگر کنترل مستقیمی بر تولید آن نداشتند. اما حمله به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم ماجرا را تغییر داد.
پس از حملهی سال ۲۰۰۳، حکومت موقت ائتلاف (CPA)، به رهبری ایالات متحده، صندوق توسعهی عراق (DFI) را تأسیس کرد که در فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشد. DFI برای جمعآوری درآمدهای نفتی عراق و استفاده از آنها برای بازسازی و توسعهی کشور طراحی شده بود. یعنی کلیه درآمدهای نفتی عراق ابتدا به حساب آمریکا واریز میشود و در صورت تایید، به حسابهای دولتی عراق.
نفت مهمترین منبع درآمد عراق است که حدود ۹۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل میدهد. این امر به واشنگتن نفوذ قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور میدهد. هنگامی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ از نیروهای آمریکایی خواست تا کشور را ترک کنند، واشنگتن تهدید کرد که دسترسی عراق به صندوقهای فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد. در نهایت بغداد از ادعای خود عقبنشینی کرد.
همچنین، حضور نظامی و ایجاد پایگاههای نظامی در مناطق راهبردی، انعقاد قراردادهای امنیتی و نظامی، و وابسته کردن کشورهای متحد به تسلیحات و حمایت امنیتی آمریکا، ابزارهایی هستند که به واشنگتن امکان میدهند تا بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی این کشورها اثر بگذارد.
اگر در سراسر جهان ناامنیهای حاصل از سیاستهای جنگطلبانه آمریکا وجود نداشت، باز هم آمریکا میتوانست سایر کشورها را کنترل کند؟
غارت منابع و کسب ثروت
از زمان ورود اولین اروپاییها به آمریکای شمالی، تازه واردان برای تأمین رفاه خود از سرقت استفاده میکردند. اروپاییها قرنها زمین و منابع را از بومیان آمریکا میربودند. آنها به مدت ۲۵۰ سال، مردم آزاد آفریقاییها را از سرزمینهایشان میربودند و از آنها و فرزندانشان به عنوان نیروی کار رایگان بیگاری میکشیدند.
از جنگ جهانی دوم به بعد هم حمله به سایر کشورها بهانهای شد تا آمریکا منافع خودش را تامین کند.
چند سال پیش گزارشی توسط سوریه (دولت بشار اسد) منتشر شد که طبق آن بیش از ۸۰ درصد از تولید نفت این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۲ توسط ارتش آمریکا و نیروهای حامی آن غارت شده است. طبق دادههای رسمی سوریه که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، خسارات مستقیم ناشی از سرقتهای انجام شده توسط ارتش و نیروهای پشتیبان در خاک سوریه در مجموع ۲۵.۹ میلیارد دلار بوده است. از این مبلغ، ۱۹.۸ میلیارد دلار به غارت نفت، گاز و منابع معدنی و ۳.۳ میلیارد دلار دیگر به تخریب و غارت تأسیسات مربوط میشود.
یا پس از حمله آمریکا به افغانستان در ۲۰۰۱، سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS) در سال ۲۰۰۴ شروع به بازرسی منابع معدنی افغانستان کرد. سازمان زمینشناسی ایالات متحده نتیجه گرفت که «افغانستان ممکن است ۶۰ میلیون تن مس، ۲۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۱.۴ میلیون تن عناصر خاکی کمیاب مانند لانتانیم، سریم و نئودیمیم و رگههایی از آلومینیوم، طلا، نقره، روی، جیوه و لیتیوم داشته باشد.»
در همین زمینه نیز آمریکا حفاریهای متعددی در افغانستان انجام داد. اما به صورت رسمی اعلام نشد که آمریکا چه میزان از این منابع معدنی را استخراج کرده است.
و از همه مهمتر این است که این موارد تنها بخش کوچکی از سیاستهای آمریکا است که خبرنگاران از آن مطلع شدهاند. معلوم نیست که آمریکا در این سالها، چه میزان از منابع نفتی، معدنی و حتی آثار باستانی سایر کشورها را غارت کرده است.
جنگ؛ ابزاری برای حفظ برتری آمریکا
کشوری که زیرساختهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی آن در اثر جنگ نابود شده باشد، برای بازسازی خود به سرمایه، کالا، فناوری و شرکتهای خارجی وابسته خواهد شد. در چنین شرایطی، شرکتهای آمریکایی وارد بازار این کشورها میشوند و بخش قابل توجهی از پروژههای بازسازی، انرژی، ارتباطات و زیرساخت را در اختیار میگیرند.
پس آمریکاییها ابتدا خود زمینه مشکل را فراهم میکنند و بعد برای رفع آن مشکل پیشقدم میشوند. و البته در ازای این لطف از کشور مقصد نیز توقع دارند که هزینه این خدمات را به صورت چند برابری پرداخت کند. هر زمان نیز کوچکترین اعتراضی به سیاستهای آمریکا داشته باشند، با ابزار تحریم آنها را از حقوق اولیهشان هم محروم میکنند.
مثلا پس از سالها جنگ داخلی و درگیری مسلحانه در لیبی، زیرساختها و اقتصاد این کشور آسیب جدی دید و نیاز به بازسازی به یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل شد. خود وزارت خارجه آمریکا در گزارش «فضای سرمایهگذاری لیبی» بیان کرد که نیازهای بازسازی این کشور، تقاضای برآوردهنشده و منابع طبیعی فراوان، فرصتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد میکند. بنابراین بخشهای نفت و گاز و برق لیبی به هدف شرکتهای آمریکایی تبدیل شد.
از سوی دیگر، جنگ تنها رقبای اقتصادی را تضعیف نمیکند، بلکه ظرفیت سیاسی و نظامی آنها را نیز کاهش میدهد. کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی، تحریم یا ناامنی باشد، فرصت و توان کمتری برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای یا رقیب آمریکا خواهد داشت. به همین دلیل، حفظ بیثباتی در سایر کشورها باعث میشود که آمریکا همانند گذشته برتری جهانیاش را حفظ کند.
و در پایان
جنگ برای مردمی که در میانه آن زندگی میکنند، جز مرگ، ویرانی، آوارگی و از دست رفتن آینده نیست. اما برای قدرتهای بزرگی مانند آمریکا به ابزاری برای گسترش نفوذ، فروش تسلیحات، تأمین منافع اقتصادی و تضعیف رقبای ژئوپلیتیک تبدیل شده است. آمریکا نیز در دهههای گذشته بارها نشان داده است که برای تأمین منافع خود از ابزارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای دیگر استفاده میکند.
سوال اینجاست که این سیاستهای آمریکا تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
پیام شما به ما