در آغاز نشست، دکتر عثمان سالاری با دفاع از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ما قانون اجرای محکومیت‌های مالی را برای احقاق حقوق مردان و زنان اصلاح کرده‌ایم. این اصلاح، جلوی فروپاشی خانواده‌ها را نیز می‌گیرد. متأسفانه برخی افراد، بدون مطالعه کافی، طرح را نقد می‌کنند. هرکس اشکالی دارد، توضیح دهد تا پاسخ دهیم.

خانم حسنی حلم نیز در نقد این طرح گفت: متأسفانه در جامعه شایعه شده که قانون اصلاح شده و این شایعه، مسئله‌ساز است و امنیت روانی جامعه را از بین می‌برد. قوانین خانواده یک سیستم به‌هم‌پیوسته‌اند؛ اگر بخشی اصلاح شود، باید متناسب با سایر بخش‌های قانون خانواده باشد. نفقه، اجرت‌المثل، اشتغال و ارث زنان نیز باید متناسب با قانون مهریه اصلاح شود. مهریه تنها ابزار زنان برای جلوگیری از طلاق هیجانی از سوی مردان است.
او افزود: اگر زنی خانه‌داری کرده باشد، مهریه نداشته باشد و پس از ۳۰ سال طلاق بگیرد یا همسرش فوت کند، ارث و اجرت‌المثل مبلغ بسیار کمی خواهد بود و زحمات زن جبران نمی‌شود.

در ادامه، دکتر سالاری با اشاره به جزئیات طرح گفت: در اصلاح قانون فعلی، قوانین حمایتی از زنان مانند نفقه و اجرت‌المثل به قوت خود باقی است. مسئله اینجاست که زندانی کردن مردان باعث نابودی خانواده می‌شود. مهریه جزو دیون مرجحه است و ابتدا مهریه دریافت می‌شود، سپس ارث تقسیم می‌گردد. زنان می‌توانند بیش از ۱۴ سکه را نیز با توقیف اموال مرد دریافت کنند.
وی افزود: ما دو بند به ماده ۱۱۳۰ اضافه کرده‌ایم که حق طلاق را برای زنان تسهیل می‌کند. علاوه بر این، فرایند توقیف اموال نیز برای زنان تسریع شده و آن‌ها می‌توانند از فرار مرد در پرداخت دیون جلوگیری کنند.

جزئیات مهم اصلاحات قانونی

تسهیل حق طلاق زنان:
بر اساس ماده ۷ اصلاحی (الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)، اگر زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل کند و یکی از شرایط زیر برقرار باشد، می‌تواند درخواست طلاق دهد:

1. حداقل دو سال زندگی جداگانه زوجین
2. وجود کراهت شدید زوج نسبت به زوجه به تشخیص دادگاه
3. گذشت یک سال از تاریخ عقد نکاح و استفاده نکردن زوجه از حق حبس

تسریع توقیف اموال توسط زنان: طبق ماده ۳ اصلاحی (الحاق به ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی)، اگر مرد پس از مطالبه دین، اموال خود را منتقل کند، می‌توان او را به جرم «معامله به قصد فرار از دین» تحت پیگرد قرار داد. حتی اگر هنوز رأی قطعی صادر نشده باشد، این جرم قابل بررسی است. بنابراین، مهلت امن برای انتقال اموال عملاً به قبل از ابلاغ اظهارنامه مهریه یا ثبت دادخواست مطالبه مهریه محدود می‌شود. هرگونه انتقال اموال بعد از این تاریخ‌ها، اگر به تشخیص دادگاه برای فرار از پرداخت دین باشد، مشمول مجازات کیفری خواهد بود.

خانم حسنی حلم با تأکید بر اهمیت مهریه در حفظ توازن در خانواده‌ها، خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده همواره به زوجین جوان، مهریه کم به‌علاوه شروط ضمن عقد است. قانون جدید، توازن بین حقوق زن و مرد را به هم می‌زند و مهریه را به‌عنوان یک ابزار از دست زنان خارج می‌کند.

در پاسخ به این سخنان، دکتر سالاری گفت: لطفاً در مورد متن طرح پیشنهادی صحبت کنید و اگر جایی اشکال دارد یا نیاز به اصلاح دارد، بیان کنید. مسئله اصلی این است که مردان زندانی نشوند. بنده حتی با زندانی کردن برای ۱۴ سکه هم مخالف بودم و معتقدم مهریه نباید به‌طور کلی جنبه کیفری داشته باشد. همان‌طور که زنانی که تمکین نمی‌کنند، زندانی نمی‌شوند، مردان را هم نباید زندانی کرد.
او ادامه داد: اگر زوجه نگران دریافت مهریه است، همان ابتدا مهریه کامل را دریافت کرده و سرمایه‌گذاری کند.

خانم حسنی حلم در ادامه نقد خود گفت: مردان امروزی روش‌های فرار از پرداخت مهریه را خوب بلدند. درصد زنانی که بتوانند مهریه دریافت کنند، بسیار کم است. بسیاری از زنان هنگام طلاق از مطالبه مهریه صرف‌نظر می‌کنند. قانون فعلی با نادیده گرفتن حقوق زنان، دختران را نسبت به نظام و قوانین اسلامی بدبین می‌کند.
او به اظهارات سالاری اشاره کرد و گفت: آقای سالاری گفتند دختران هنگام ازدواج املاکی از پسر بگیرند و به نام خود کنند؟ اما اغلب پسران توان این کار را ندارند.

دکتر سالاری در پاسخ گفت: وقتی پسران باید متناسب با توان مالی خود مهریه تعیین کنند، اگر توان پرداخت آن را ندارند، در نتیجه ملکی هم به نام نمی‌زنند.

خانم حسنی حلم در ادامه راهکارهایی برای تعیین مهریه ارائه داد: پسران می‌توانند برای مهریه زمان‌بندی مشخص کنند؛ مثلاً حلقه ازدواج را ابتدا بدهند و باقی را طی سال‌های زندگی مشترک سالانه بپردازند. مثلاً برای هر سال، پرداخت ۲ سکه را تعیین کنند.

دکتر سالاری در جمع‌بندی گفت: بسیاری از پسران جوان به محض ازدواج، اموال خود را از دست می‌دهند، ممنوع‌الخروج می‌شوند و حتی زندانی می‌شوند. نباید اجازه دهیم این اتفاق برای پسران جوان رخ دهد. متأسفانه برخی از بانوان فقط به دنبال زندانی کردن مردان هستند. کسانی که با این قانون مخالفت می‌کنند، یا نگاه خصمانه دارند یا آگاهی ندارند.

در پایان، خانم حسنی حلم خاطرنشان کرد: ما بیش از دو هزار زندانی مرد بابت مهریه داریم؛ برای حل مشکل این تعداد مرد، نباید امنیت روانی میلیون‌ها زن را به هم بزنیم. کمیسیون حقوقی مجلس عضو زن ندارد و مردان نمی‌توانند مسائل زنان را به‌درستی درک کنند.

دکتر سالاری در جمع‌بندی نهایی خود اظهار کرد: بنده هم وکیل بوده‌ام، هم قاضی، و هم تدریس دانشگاهی داشته‌ام. به تمام مسائل این حوزه کاملاً آگاه هستم. حمایت از حقوق زنان جامعه را یکی از رسالت‌های خود می‌دانم. در این قانون جدید، ما مسئله حق طلاق زنان را تسهیل کرده‌ایم و همچنین با امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول، زوجه می‌تواند بیش از ۱۴ سکه را نیز دریافت کند.