ترامپ در صحن مجمع عمومی سازمان ملل (۳۱ شهریور ۱۴۰۵): «[باید] جمهوری اسلامی را به سرعت نابود کنم؟ ... آیا باید آنها [ایرانی‌ها] را به جهنم بفرستم، بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به آینده‌ای بهتر یا نسل‌های آینده؟»
این‌ها بخشی از تهدیدهای قلدرمآبانه ترامپ در سازمان ملل است. ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که نتانیاهو هنگام سخنرانی خود یک دستگاه پیجر را به نشانه تهدید بالا برد. پیجرهایی که با کار گذاشتن مواد منفجره در آنها و انفجارشان، بیش از ۲۸۰۰ نفر را شهید و مجروح کرده‌اند.
و از همه عجیب‌تر این‌جاست که هر دو این افراد به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند ولی باز هم فرصت سخنرانی و تهدید دیگران در سازمان ملل به آنها داده می‌شود. آیا زمان آن نرسیده است که کشورهای عضو سازمان ملل، به‌ویژه کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر و بشردوستی می‌دانند، درباره این تناقض آشکار موضع جدی‌تری اتخاذ کنند؟
تهدیدهای نسل‌کشی در سازمان ملل
روز دوشنبه (۳۰ شهریور)، جلسات سطح بالای مجمع عمومی سازمان ملل با اخباری مبنی بر تدوین تحریم‌هایی علیه دادگاه کیفری بین‌المللی توسط واشنگتن آغاز شد. همان دادگاهی که بخش کوچکی از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا را در جنگ با ایران، غزه، لبنان و ... محکوم کرده بود. این تحریم‌ها حساب‌های بانکی، نرم‌افزارها، شرکت‌های بیمه و کارکنان این نهاد را هدف قرار می‌دهد.
سپس روز سه‌شنبه، رئیس جمهور ایالات متحده پشت تریبون ایستاد و ایران را به نابودی کامل [و تهدید ضمنی به استفاده از بمب اتم بر علیه ایران] تهدید کرد. در همین حال با افتخار از غنیمت‌های جنگی خود در ونزوئلا حرف زد و مهر تاییدی بر گسترش سیاست‌های استعماری آمریکا زد.
سپس روز پنجشنبه، در همان تریبون، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل، که به دلیل جنایات جنگی تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است، همه افرادی را که به دنبال پاسخگویی در برابر نسل‌کشی در غزه هستند، «وحشیانی که تمدن مشترک ما را تهدید می‌کنند» خواند.
نکته عجیب‌تر این است که افرادی چون ترامپ و نتانیاهو که دستانشان آلوده به خون هزاران کودک است، فرصت سخنرانی در این مجمع را داشتند. اما مقامات فلسطینی در این مجمع غایب بودند، چون ایالات متحده از صدور ویزای سفر برای آنها خودداری کرده بود.
بازی با کلمات، راه فرار کشورهای قدرتمند
دولت‌های ضعیفی که از دستورالعمل‌های نهادهای صلح بین‌المللی سرپیچی می‌کنند، «منفور» یا «یاغی» خوانده می‌شوند. اما دولت‌های قدرتمندی که چنین می‌کنند، «هژمون» (قدرت مسلط) نامیده می‌شوند. در واقع، نقض قوانین بشردوستانه توسط کشورهای بزرگ نه یک استثنا، بلکه به رویه‌ای معمول تبدیل شده است.
برای مثال، حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده از انواع خاصی از تسلیحات، مانند بمب‌های خوشه‌ای را محدود می‌کند؛ تسلیحاتی که «ماهیتی کور و بی‌هدف دارند و قادرند بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، آسیب وارد کنند». با این حال، این مسئله مانع از آن نشده که اسرائیل در جریان جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶ و جنگ‌های سال‌های بعدی، علیه جمعیت غیرنظامی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کند.
در آن واقعه (در ۲۰۰۶) بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته شدند که حدود یک‌سوم آنها کودک بودند. ارتش اسرائیل مدعی بود که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای نقض حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود. زیرا اهداف نظامی مدنظر بوده و به ساکنان حومه جنوبی بیروت (ضاحیه) پیش از حمله هشدار داده شده بود.
در جریان همان درگیری بود که نیروهای اسرائیلی آنچه را که امروزه «دکترین ضاحیه» نامیده می‌شود، تدوین کردند. راهبردی که در شرایطی خاص، استفاده از نیروی «نامتناسب» علیه مراکز جمعیتی غیرنظامی را مجاز می‌شمارد.
حمله به ضاحیه نقض آشکار «اصل تناسب» در حقوق بین‌الملل بود؛ اصلی که مقرر می‌دارد در صورتی که پیامد حمله در مقایسه با هدف نظامی «افراطی» باشد، نباید به غیرنظامیان حمله کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمیسیونی را برای بررسی این رویداد تشکیل داد. سپس نتیجه گرفته شد که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای «هیچ توجیهی» نداشته است.
با این حال اسرائیل، هیچ تاوانی بابت این اقدامات نپرداخت. همین تاوان پرداخت نکردن باعث شد که امروز کار به جایی برسد که رژیم اشغالگر اسرائیل، هزاران فلسطینی را قتل عام کند و سپس جلوی دوربین‌ها، خود را صاحب «اخلاقی‌ترین ارتش جهان» بنامد.
وقتی متحدان قدرتمند، هزینه‌ای برای نقض قانون نمی‌پردازند!
البته به گزارش گاردین، نتانیاهو هرگز وانمود نکرده است که به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد. وقتی آفریقای جنوبی پرونده کنوانسیون نسل‌کشی خود را علیه اقدامات اسرائیل در غزه مطرح کرد، نتانیاهو اعلام کرد: «هیچ‌کس ما را متوقف نخواهد کرد، حتی لاهه».
تابستان امسال، او در تلویزیون آمریکا اظهار داشت که اگر هواپیمایش در کشوری که به حکم صادره [حکم بازداشت او به عنوان جنایت‌کار جنگی] احترام می‌گذارد، مجبور به فرود آمدن شود، نیروهای ویژه اسرائیل می‌توانند «وظیفه جدیدی» به عهده بگیرند. رئیس جمهور آمریکا قول داده است که «به هیچ وجه، شکل یا صورتی» [نتانیاهو] در خاک ایالات متحده دستگیر نخواهد شد.
همه این موارد، پیامی واضح برای جامعه بین‌المللی می‌فرستد: «جنایاتی که توسط متحدان و دستیاران قدرت انجام می‌شود، هرگز مجازات نخواهد شد.»
متاسفانه این مصونیت از مجازات محدود به نسل‌کشی غزه نیست. این مصونیت در پاکسازی قومی فزاینده کرانه باختری نیز نمود پیدا می‌کند. این مصونیت به لبنان نیز سرایت کرده است، جایی که حملات اخیر اسرائیل بیش از ۴۰۰۰ نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. در جنوب سوریه، نیروهای اسرائیلی روستاهای حومه دمشق را گلوله‌باران و مورد حمله قرار می‌دهند. در سودان، قتل عام‌ها با سلاح، فناوری و تأمین مالی امارات متحده عربی، متحد دولت اسرائیل، انجام می‌شود.
تکلیف آمریکا هم که معلوم است. یک ماه پس از تأسیس رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، کنگره آمریکا قانونی موسوم به «قانون حمله به لاهه» را تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد تا برای آزادی هر مقام دولتی آمریکا که توسط دیوان بازداشت شده باشد، از «تمام ابزارهای لازم» استفاده کند.
هنگامی که در سال ۲۰۱۷، فاتو بنسودا (دادستان دیوان) تلاش کرد تحقیقاتی را درباره جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کند، از صدور ویزای ورود به آمریکا برای او خودداری شد و دیوان نیز با تهدید به تحریم‌های اقتصادی مواجه گردید. این تحقیقات در نهایت بر اثر فشارهای دولت ترامپ متوقف شد. تازه این برای زمانی بود که نیروهای آمریکایی متهم بودند نه خود ترامپ.
بنابراین هر کشور و استعمارگری از وقایع سه سال گذشته این درس را آموخته است: اگر دوستان شما به اندازه کافی قوی باشند، جنایات گسترده هیچ هزینه‌ای ندارد.
مجازات کشورهای حامی عدالت توسط جنایت‌کاران
به گزارش گاردین، کشورهایی که در برابر این عدم مجازات جنایت‌کاران مقاومت می‌کنند، با مجازات‌های عجیبی روبرو می‌شوند، از تحریم‌ها و اعمال تعرفه‌های آمریکایی گرفته تا تهدیدهای نظامی و انزوا.
آفریقای جنوبی پس از ارائه پرونده نسل‌کشی خود به لاهه، کمک‌های ایالات متحده را از دست داد. ویزای رئیس جمهور کلمبیا پس از صحبت در مورد غزه در خیابان‌های نیویورک لغو شد.
تهدیدها اکنون حتی افراد را نیز هدف گرفته‌اند. ابزارهای مجازاتی که زمانی برای مقابله با تروریست‌ها و کارتل‌های مواد مخدر طراحی شده بودند، حالا علیه قضات و دادستان‌های بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند. بیش از دوازده قاضی و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله رئیس دادگاه، اکنون تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. دامنه این تحریم‌ها می‌تواند به هر بانک، شرکت بیمه یا ارائه‌دهنده خدمات فناوری در اروپا که به این دادگاه مستقر در هلند خدمات می‌دهد نیز برسد.
ابزارهایی از این دست، وقتی یک‌بار به کار گرفته شوند، به‌سادگی به کشو بازنمی‌گردند. به نقل از گاردین، دولت‌های اروپایی که امروز در برابر آن سکوت یا عقب‌نشینی می‌کنند، باید از خود بپرسند چقدر زمان خواهد برد تا همین ابزارها روزی نهادهای نظارتی، مراجع رقابت و حتی دادگاه‌های خودشان را هدف بگیرند.
راهکار تاریخی: از تحریم تا اقدام جمعی
کشورها چه می‌توانند بکنند؟ تاریخ برای این پرسش، پاسخ‌هایی در اختیار ما می‌گذارد.
در سال ۱۹۶۲، مجمع عمومی سازمان ملل کمیته‌ای ویژه برای مقابله با آپارتاید در آفریقای جنوبی تشکیل داد. کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آفریقا، آسیا و کارائیب که در آن زمان اغلب به‌عنوان کشورهای حاشیه‌ای نادیده گرفته می‌شدند، برای اعمال تحریم‌های تسلیحاتی و نفتی، تحریم‌های ورزشی و توقف سرمایه‌گذاری بر پرتوریا فشار آوردند.
در سال ۱۹۷۷ نیز شورای امنیت سازمان ملل، آفریقای جنوبی را تحت تحریم تسلیحاتی اجباری قرار داد. کمتر از دو دهه بعد، نظام آپارتاید فروپاشید؛ نظامی که از یک سو در داخل و خارج از کشور با مبارزه جنبش‌های آزادی‌بخش ملی تضعیف شده بود. از سوی دیگر هم، به‌دلیل همکاری و هماهنگی شمار کافی از کشورها، هزینه تداوم سیاست‌هایش روزبه‌روز افزایش یافته بود.
دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اسرائیل را غیرقانونی تشخیص داده و تصریح کرده است که کشورها نباید به تداوم این وضعیت کمک یا مساعدت کنند. مجمع عمومی نیز به اسرائیل ۱۲ ماه فرصت داد تا به این وضعیت پایان دهد؛ مهلتی که یک سال پیش به پایان رسید. دیوان همچنین در چارچوب کنوانسیون نسل‌کشی، اقدامات موقت صادر کرده و دیوان کیفری بین‌المللی نیز احکام خود را صادر کرده است.
گاردین می‌گوید که آنچه امروز کشورها به آن نیاز دارند، شجاعت برای عمل است. کشورها باید از تمام ابزارهای قانونی و سیاسی در اختیار خود استفاده کنند: توقف انتقال سلاح و کالاهای دوکاربرده، جلوگیری از دسترسی بنادر به محموله‌های نظامی، بازبینی قراردادهای عمومی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اشغال، اجرای احکام قضایی و حمایت از مقامات و نهادهای قانونی.
در برابر قلدری یک‌جانبه، تنها پاسخ مؤثر، اقدام جمعی است. هیچ پایتختی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین فشاری را تحمل کند اما ۴۰ کشور با هم از پس این ماجرا برمی‌آیند.
پیام شما به ما