عدالت سیستمی به جای خیریهمحوری
امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در این نامه، عدالت اجتماعی را نه یک لطف شخصی از سوی حاکم، بلکه یک وظیفۀ ساختاری و اقتصادی برای حکومت تعریف میکند. او به مالک دستور میدهد که برای طبقۀ محروم جامعه یعنی «مستمندان و نیازمندان و تهیدستان و از کار افتادگان» (الْمَسَاکینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَی وَ الزَّمْنَی)، بخشی مشخص و دائمی از بیتالمال و همچنین بخشی از «غلات زمینهای دولتی» را در هر منطقه اختصاص دهد. «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیتِ مَالِک، وَ قِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِی الْاِسْلاَمِ فِی کلِّ بَلَد».
این دستور به معنای نهادینهسازی کمک به مستمندان در بودجۀ عمومی و درآمدهای خالصۀ دولتی (صوافی الاسلام) است. این رویکرد، مسئله فقر و آسیبپذیری را از حوزۀ «صدقات مستحبی» به «حقوق واجبۀ عمومی» ارتقاء میدهد؛ حقی که حاکمیت مکلف به حفظ آن است: «وَ احْفَظِ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَک مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ».
نکتۀ کلیدی و شگفتانگیز در این دستور، فراگیر بودن آن است. این حق برای همۀ نیازمندان، چه آنهایی که به مرکز حکومت «نزدیک» هستند و چه آنهایی که «دور» هستند، یکسان در نظر گرفته شده است: «زیرا آنها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکاند سهم دارند».
بنابراین این فرمان، در عمل، یک نظام تأمین اجتماعی جامع و بدون تبعیض را پایهریزی میکند که وظیفۀ دولت را تضمین حداقل معیشت برای همگان میداند. بر اساس این نگاه، فقرا دیگر دریافتکنندۀ اعانهای از سر ترحم نیستند، بلکه صاحبان حقی هستند که ساختار حکومت موظف به ادای آن است.
با این حال، این تنها قدم اول است؛ قدم بعدی، یافتن کسانی است که حتی توانایی مطالبۀ همین حق را نیز ندارند.
حاکم باید به سراغ کسانی برود که صدایی ندارند
یکی از بزرگترین چالشهای هر مدیریتی، شنیدن صدای کسانی است که به دلایل مختلف مانند شرم، تحقیر اجتماعی، یا ناتوانی جسمی، نمیتوانند مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند. امیرالمؤمنین (علیهالسلام) برای این معضل، راهکاری فعالانه و پیشرو ارائه میدهد. او از والی خود میخواهد منتظر نماند تا نیازمند به سراغش بیاید، بلکه خود باید جستجوگر باشد: «تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لا یصِلُ إِلَیک مِنْهُمْ»؛ یعنی فعالانه وضعیت کسانی را بررسی کن که دستشان به تو نمیرسد؛ کسانی که «چشمها آنها را ناخوشایند مییابند و مردان تحقیرشان میکنند» (مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیونُ، وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ).
راهکار عملی ارائهشده در نامه، ایجاد یک سازوکار دقیق برای این جستجوگری است. مالک موظف میشود افرادی «مورد اطمینان، خداترس و متواضع» را انتخاب کند تا این افراد گمنام را بیابند و وضعیتشان را مستقیماً به او گزارش دهند. این دستور بهطور مشخص دو گروه دیگر را نیز هدف قرار میدهد: «یتیمان» (أَهْلَ الْیتْمِ) و «پیرانِ از کار افتاده که هیچ راه چارهای ندارند» (ذَوِی الرِّقَّةِ فِی السِّنِّ مِمَّنْ لاحِیلَةَ لَهُ). این افراد به این دلیل برجسته شدهاند که نظام حمایت اجتماعی طبیعی خود (یعنی خانواده) را از دست دادهاند و در نتیجه، حکومت به اصلیترین تکیهگاه و حامی آنها تبدیل میشود.
این رویکرد، بنیان یک نظام بازرسی اجتماعی برای کشف فقر پنهان است. در این نگاه، مسئولیت از دوش فرد نیازمند برداشته شده و بر دوش حاکمیت قرار میگیرد. حکومت موظف است موانع را بردارد و خود را به شهروندان فراموششده برساند، نه برعکس. این جستجوی فعالانه، مانع نامرئی بودن را از میان برمیدارد. گام بعدی، فروریختن موانع فیزیکی و روانی قدرت برای کسانی است که میتوانند خود را به حاکم برسانند.
برای شنیدن حقیقت، باید دیوارهای قدرت را فروریخت
نمادهای قدرت مانند محافظان، تشریفات پیچیده و دیوارهای بلند دفاتر، بزرگترین مانع برای ارتباط صادقانه میان مردم و حاکمان هستند. امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در یکی از انقلابیترین دستورالعملهای خود، فرمان به فروریختن این دیوارها میدهد. او به مالک اشتر دستور میدهد که زمانی مشخص را برای ملاقات عمومی با نیازمندان اختصاص دهد و در آن جلسه، تمام مظاهر قدرت را کنار بگذارد: «لشکریان و معاونانت اعم از پاسداران و نیروی انتظامی را از آنها دور ساز».
هدف از این کار، ایجاد یک محیط امن و بدون ترس است تا سخنگوی مردم بتواند «بدون ترس و لکنت زبان» (غَیرَ مُتَتَعْتِع) حرف خود را بزند. اهمیت این موضوع به قدری است که امیرالمؤمنین (علیهالسلام) آن را به یک اصل اساسی برای سعادت جامعه پیوند میزند و این کلام را از پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) نقل میکند:
«امتی که در آن حق ضعیف از زورمند با صراحت گرفته نشود هرگز روی قداست و سعادتمندی را نخواهد دید.»
این دستور، یک ژست فروتنانه نیست، بلکه یک ضرورت برای تحقق عدالت است. امنیت روانی شهروند برای بیان حقش، پیششرط یک جامعۀ سالم و مقدّس است. جامعهای که در آن ضعیف از بیان حق خود بترسد، هرگز به پاکی و رستگاری دست نخواهد یافت. اما این فروتنی تنها به حذف محافظان محدود نمیشود و باید در صبر و تحمل حاکم نیز تجلی یابد.
هیچ کاری آنقدر «مهم» نیست که بهانۀ نادیدهگرفتن یک انسان شود
یکی از توجیهات رایج مدیران و حاکمان برای بیتوجهی به مشکلات افراد، غرق شدن در کارهای کلان و استراتژیک است. آنها اغلب رسیدگی به مسائل فردی را کاری «کوچک» و بیاهمیت تلقی میکنند که وقتشان را از امور «مهم» میگیرد. امیرالمؤمنین (علیهالسلام) این بهانه را با قاطعیت رد میکند و میفرماید: «فَإِنَّک لاتُعْذَرُ بِتَضْییعِک التَّافِهَ لاِحْکامِک الْکثِیرَ الْمُهِمَّ»؛ یعنی رسیدگی به کارهای بزرگ و مهم، هرگز مجوزی برای ضایع کردن حقوق کوچک و به ظاهر بیاهمیت افراد نیست.
این نگاه عمیق، با توصیههایی تکمیلی همراه میشود. حاکم باید «خشونت و کندی کلام» نیازمندان را تحمل کند و تنگخویی و استکبار را از خود دور سازد. حتی اگر درخواستی را رد میکند، این کار باید با «لطف و معذرتخواهی» (إِجْمَال وَ إِعْذَار) همراه باشد. این نکته بسیار کلیدی است؛ زیرا نشان میدهد که نظام حکمرانی حتی در لحظۀ مخالفت یا رد درخواست نیز موظف به حفظ کرامت و انسانیت شهروند است، مفهومی که اغلب در رد و قبولهای خشک و بیروح بوروکراسی مدرن گم میشود.
اهمیت این اصل در دنیای امروز دوچندان است. این یک مبارزۀ مستقیم با نگاهی است که انسانها را به آمار و ارقام تقلیل میدهد و یادآوری میکند که در نظام ارزشی الهی، حق و کرامت یک فرد، به اندازۀ بزرگترین پروژههای ملی اهمیت دارد. هیچ هدفی، هرچقدر هم که بزرگ باشد، نمیتواند بهانهای برای لگدمال کردن حق یک انسان باشد.
حکمرانی برای انسان، نه برای قدرت
این نامه چهار ستون یک حکمرانی انسانی و عادلانه را بنا مینهد: عدالت سیستمی به جای خیریهمحوری، جستجوی فعالانۀ محرومان به جای انتظار برای مراجعۀ آنها، حذف موانع قدرت برای شنیدن صدای بیواسطۀ مردم، و اولویت دادن به کرامت فردی بر بهانۀ کارهای کلان. پیام نهایی این منشور آن است که هدف از حکومت، ایجاد جامعهای است که در آن، ضعیفترین فرد نیز احساس امنیت و کرامت کند. این مسئولیت، وظیفهای سنگین است (وَ الْحَقُّ کلُّهُ ثَقِیلٌ)، اما خداوند تحمل آن را برای کسانی سبک میسازد که به عاقبت نیک ایمان دارند و به وعدههای الهی مطمئن هستند.




پیام شما به ما