بند (پ) غیرقانونی است به بهانه هفتادویکمین سالروز تصویب قانون مبارزه با پارتی‏بازی و اعمال‏نفوذ «پارتی‌بازی» یکی از مصادیق شایع فساد اداری می‌باشد و بر اساس نتایج "طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش‌های ایرانیان" ، بالغ بر 87% مردم، وجود پارتی‌بازی در جامعه را یک معضل جدی و مهم ارزیابی کرده‌اند. مطابق یافته های این پژوهش ملی، بیش از 81% جامعه آماری معتقدند نداشتن پول و پارتی‌ باعث ضایع شدن حقوق فردی می‌شود و بالغ بر60% افراد جامعه واقعاً نمی‌دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتی‌بازی کنند تا کارشان پیش برود. براساس برخی پژوهشهای دیگر نیز «پارتی‌بازی» پس از «بیکاری»و «گرانی و تورم» در ردیف سوم مسایل و معضلات اجتماعی قرار دارد. به هر حال این موضوع در حال حاضر به یک آفت شایع در تشکیلات اداری تبدیل گردیده است، به نحوی که حتی برخی جامعه شناسان از آن تحت عنوان راه کار و تدبیر غیر رسمی حل مشکلات اجتماعی و اداری در کشورهای جهان سوم یاد می کنند. پارتی ‌بازی که در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) نیز از آن نام برده می‌شود! (که منظور از آن پول و پارتی است)، عموماً بر تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. این واژه برگرفته از لغت لاتین Party به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری می‌باشد و در سده اخیر وارد زبان فارسی گردیده است، گرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از واژه هایی نظیر Favoritism و Nepotism استفاده می‌گردد. اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود ندارد تا مردم را به امکان استفاده عادلانه از فرصتها، امیدوار نماید؟ اگرچه در قوانین و مقررات موجود در کشور، واژه "پارتی‌بازی" مشاهده نمی‌شود، اما عبارت "اعمال نفوذ بر خلاف حق " دقیق ترین عبارتی است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و نکته حائز اهمیت آن که در ایران برای ممانعت از شیوع این نوع فساد، هفتاد و یک سال پیش در 29 آذرماه 1315، قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر 4 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. طبق این قانون، هر كس‏ از روابط خصوصی‏ كه‏ با مامورین‏ یا مستخدمین‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ یا كشوری‏ یا مامورین‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ دارد سوءاستفاده‏ نموده‏ و در كارهای‏ اداری‏ كه‏ نزد آنها است‏ به‏ نفع یا ضرر كسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ كند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یك‏ ماه‏ الی‏ یك سال محكوم‏ خواهد شد. همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ یا تصمیمات‏ اداری‏ خود تأثیر دهند ــ ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند ‌ــ به‏ محرومیت‏ از شغل‏ دولتی‏ از دو الی‏ پنج‏ سال‏ محكوم می‌شوند و در صورتی‏ كه‏ اقدام‏ یا تصمیم‏ مزبور مستلزم‏ تفویت‏ حقی‏ از اشخاص‏ یا دولت‏ باشد به‏ انفصال‏ ابد از خدمات‏ دولتی‏ محكوم‏ خواهند شد. این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع نموده و آن را واجد وصف مجرمانه می‌داند. در واقع، بیش از هفتاد سال است که پارتی‌بازی جرم شناخته شده، اگرچه بعید است محاکم قضایی تا کنون کسی را به واسطه ارتکاب این جرم، مجازات نموده باشند! خاطرنشان می سازد بر اساس ماده 18 "کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد" نیز از این موضوع تحت عنوان "دلالی نفوذ" به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری یاد شده است. به هر حال اکنون به جای شعار یا اظهار تأسف، زمان مبارزه همه جانبه با این پدیده مذموم فرا رسیده و بر خلاف تصور برخی اشخاص، برای مبارزه با آن خلأ قانونی وجود ندارد، فقط کافی است قانون اجرا شود. منبع: سایت الف