قرار در لغت بهمعنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در امور ترافعی (اختلافی) که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد، اطلاق میگردد و از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و در موارد خاص در جریان محاکمه صادر میشود.
طبق مادهی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف قرار آمده است که «چنانچه رأی دادگاه راجعبه ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراینصورت قرار نامیده میشود.» در مادهی فوقالذکر منظور از ماهیت دعوی، تمام مسائلی است که برای روشن شدن موضوع در جریان رسیدگی، مورد بررسی و رأی قرار میگیرند؛ و قاطع به این معناست که با صدور آن پرونده تعیین تکلیف میشود و از شعبهی رسیدگیکننده به دعوا خارج میشود. بنابراین درصورتی که تصمیم دادگاه درمورد ماهیت دعوی و همچنین قاطع دعوی باشد، حکم و اگر هیچکدام از این دو شرط وجود نداشته باشند یا فقط یکی از این شروط مطرح باشد، قرار نامیده میشود. البته لازم به توضیح است که تنها راه تشخیص حکم از قرار، توجه به مقررات قانونی است، چرا که قانون مشخص میکند که تصمیم دادگاه در چه مواقعی حکم یا قرار باشد. از دیگر تفاوتهای قرار و حکم میتوان به این مورد اشاره کرد که حکم همواره توسط قاضی دادگاه صادر میشود و این درصورتی است که امکان صدور قرار توسط مدیر دفتر دادگاه هم وجود دارد. اقسام قرار خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند. قرارها را میتوان از جهات مختلف دستهبندی کرد: ۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی ۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی ۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی ۴. قرار قرینه ۵. قرار ساده ۶. قرار قاطع قرار رد دعوی این قرار که یکی از اقسام قرار است بهعنوان یک قرار قاطع، همانند سندی رسمی در دعاوی قابلاستناد است و همچون اسناد دیگر، برای اثبات صحت آن نیز باید نسبت به آن ادعای جعل صورت گیرد. همچنین قرار رد دعوی همانند دیگر قرارهای قاطع، موضوع دعوی بطلان قرار نمیگیرد بلکه قانون طرق شکایت از آن را مشخص کرده است. کاربرد قرار رد دعوی در جریان رسیدگی، ممکن است ایراداتی نسبت به پرونده صورت گیرد که با پذیرش آنها از جانب دادگاه، موجب صدور قرار رد دعوی میشود ؛ این ایرادات که در مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شدهاند، یا مانعی موقت را به وجود میآورند یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامهی دوبارهی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده بسته خواهد شد ایراداتی که مانع موقتی ایجاد میکنند طبق بند ۳ مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجهی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامهی دعوی ندارد.» لازمهی اقامهی دعوی رسیدن طرفین به سن قانونی و داشتن اهلیت و اختیار است؛ چرا که در مواردی امکان دارد علیرغم رسیدن فرد به سن قانونی، تشخیص درست از غلط برای وی مقدور نباشد. در صورت وجود چنین مسئلهای دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند و لذا طرح دعوی باید توسط نمایندهی قانونی (ولی یا سرپرست و..) وی انجام گیرد. بند ۵ مادهی فوقالذکر یکی از این موانع را اینگونه عنوان میکند: «کسی که بهعنوان نماینده (وکالت، ولایت یا قیمومت) اقامهی دعوا کرده است و سمت او محرز نباشد.» این ایراد زمانی مطرح میشود که شخصی بهغیر از مدعی حق اقامهی دعوی کند، برای مثال در موردی که دعوی توسط وکیل دادگستری مطرح میشود، حتما باید وکالتنامهای که به امضای شخص رسیده است ارائه گردد. اگر سمت محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر مینماید که با احراز سمت دوباره دعوی جریان پیدا خواهد کرد. ایراداتی که مانع دائمی ایجاد میکنند بند ۶ مادهی فوق اشاره میکند که «دعوای طرحشده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده باشد و نسبت به آن حکم قطعی (غیرقابلاعتراض) صادر شده باشد.» بنابراین امکان طرح دوبارهی دعوا توسط همان خواهان علیه همان خوانده در همان موضوع ممکن نیست؛ مگر اینکه یکی از این موارد تغییر کند، بهعبارتی امکان اقامهی دعوی دربارهی موضوعی خاص فقط برای یکبار امکان پذیر است و در صورت طرح دوباره بهشرط وحدت اصحاب دعوی یا موضوع، دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. طبق بند ۷ این ماده «دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی (ازقبیل وقف و هبه بدون قبض) نداشته باشد.» این شرط در مواردی صادق است که موضوع دعوی وجود نداشته باشد؛ برای مثال در هبه که بهمعنای بخشش مال به دیگری است، لازمهی آن صدور قبض و دادن مال به طرف مقابل است و زمانی که این بخشش فقط بهصورت گفتاری انجام شده باشد و به مرحلهی عمل در نیامده باشد، امکان محکومیت فرد، بهدلیل عدم وجود موضوع، ممکن نیست و پرونده با صدور قرار رد دعوی مختومه میگردد. بند ۸ این ماده میگوید: «مورد دعوا مشروعیت نداشته باشد.» منظور از مشروع بودن موافقت آن دعوی با قانون است نه شرع. به این معنی که قانون حقی برای وی قائل شده است یا خیر. همچنین بند ۹ اظهار میدارد که «دعوا جزمی نباشد بلکه ظنی یا احتمالی باشد.» این بند بهمعنای این است که فرد در اقامهی دعوی شک داشته باشد و نسبت به موضوع پایمال شدن حق خود، قطع و یقین نداشته باشد. بند ۱۰ ناظر به موردی است که در آن «خواهان در دعوی مطروحه ذینفع نباشد.» این بند شامل مواردی است که درصورت صدور رأی، حق یا نفعی برای خواهان ایجاد نمیشود؛ یعنی موضوع هیچ ارتباطی با خواهان ندارد و نفعی از اقامهی دعوا نمیبرد، بنابراین دادگاه بدون اینکه به موضوع رسیدگی کند با مشاهدهی اینکه خواهان دعوی ذینفع نیست، وارد ماهیت دعوی نمیگردد و قرار رد دعوی را صادر میکند. طبق بند ۱۱ «دعوا خارج از موعد قانونی باشد.» قانونگذار برای اقامهی دعوا در موارد مختلف مهلتهایی مشخص کرده است که با گذشتن موعد، طرح دعوی بههیچعنوان پذیرفته نمیشود، مگر در موارد استثنایی. از دیگر موارد صدور قرار رد دعوی میتوان به بند «ج» مادهی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد: «خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند.» منبع: وبسایت چطور
