دوم اردیبهشت ماه امسال بود که کمیسیون فرهنگی مجلس در غیاب تعدادی از اعضا، طرحی را بررسی کرد که براساس آن برای صدا و سیما نفوذ قانونی گسترده‌ای در فضای اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته می شود. کمیسیون فرهنگی ماده چهار طرح «خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» را در حالی تصویب کرد که براساس آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصراً به سازمان صداوسیما واگذار و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود. حالا و با دخالت صدا و سیما در جابجایی مجری یک برنامه، مشخص شد که این قصه سر دراز دارد و قرار است شاهد یک امپراطوری رسانه ای باشیم. برخی معتقدند طرح مطرح شده در کمیسیون فرهنگی با آزادی ارتباطات که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، مغایرت دارد زیرا در قانون‌اساسی ایران حق بر آزادی عقیده و بیان پذیرفته شده است به طوری که هر شخصی می تواند عقاید خود را نشر دهد مگر اینکه مخل حقوق عمومی یا مغایر با مبانی اسلامی باشد. اولین معترض محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اولین کسی بود که به این طرح واکنش نشان داد و گفت: رقابت حاکمیت با بخش خصوصی خلاف قانون اصل 44 است. صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد، همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود. سهم پنجاه درصدی صداوسیما براساس علاقه اش به مدیریت و نظارت بر تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت انحصاری در حوزه صوت و تصویر، مزایده ای برگزار کرده است و پنج پیمانکار هم انتخاب شده اند. صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد. قطعا اختصاص نیمی از درآمد به صدا و سیما باعث افزایش هزینه برای مخاطبان می شود و این اتفاق، کاهش مخاطب را به همراه دارد؛ درست مثل خود صدا و سیما که هر روز مخاطبانش کمتر می شود و انگار نه انگار. خودی یا ناگزیر؟ درحال‌حاضر هفت شرکت دارای مجوز تلویزیون اینترنتی (IPTV) هستند که عمده درآمدزایی آنها از طریق فروش اشتراک، تبلیغات و اسپانسر تأمین می‌شود. سازمان صداوسیما نیز نظارتش را روی این شبکه‌ها گسترده‌تر کرده است. گفته می‌شود از یک ماه پیش تاکنون تلویزیون خواستار اجرایی‌ کردن تمامی بندهای قراردادهایی است که با شبکه‌های اینترنتی منعقد کرده و بر این ‌اساس نظارت تلویزیون بر این شبکه‌ها بیشتر شده است. از جهت دیگر می‌توان رسانه ملی و شبکه‌های اینترنتی را رقیب یکدیگر توصیف کرد. آن گونه که محمد صراف، رئیس انجمن صنفی IPTV و VOD گفته است شرکت‌های IPTV ، صدا و سیما را به عنوان ناظر خود پذیرفته‌اند، هرچند ممکن است سازمان در برخی موارد خیلی سختگیرانه عمل نکند. به علاوه آنها تعهدات مالی سنگینی هم به تلویزیون داده‌اند که باعث می‌شود که آنها طبق نظر صدا و سیما رفتار کنند. اگر فرض را بر این بگیریم که این هفت شرکت مستقل هستند و بصورت خصوصی اداره می شوند باید شرایط را بپذیرند و چاره ای ندارند و اگر آن طور که می گویند بیشتر این شرکت ها وابسته به خود صدا و سیما هستند دیگر مشکلی وجود ندارد و خودشان بین خودشان مشکلات را حل می کنند و بی خیال کیفیت پایین آثار تولید شده می شوند. همه اش برای صدا و سیما! کارشناسان رسانه و ارتباطات می گویند طرح نظارت صداو سیما مبانی فراحقوقی دارد. واقعیت این است که رشد تکنولوژی و فضای مجازی باعث احاطه بر رادیو و تلویزیون دولتی شده است که در این فضا، به جای تقویت رسانه ملی و ایجاد مزیت رقابتی برای آن، می خواهند فضای مجازی را زیر چتر نظارت صدا و سیما ببرند. حال آنکه این موضوع در صورت تصویب هم قابلیت اجرا ندارد. صدا و سیما از سالها قبل علاقمند بود که اینترنت تحت نظرش باشد و امکان رقابت بیرون از سازمان وجود نداشته باشد. بیشتر اهالی رسانه بر این باورند که اگر این طرح هم تصویب شود، غیرقابل اجرا است زیرا نمی توان در فضای مجازی به شکل سنتی، نظارت تام داشت و واقعیتی است که باید پذیرفته شود. باید منتظر تصمیم نهایی مجلس باشیم و دعا می کنیم که زمان تصویبش همه اعضای کمیسیون فرهنگی حضور داشته باشند و مردم و رسانه ها شاهد تصویب طرحی قابل اجرا و مفید باشند. منبع : خبرگزاری ایرنا