کاپیتولاسیون(Capitulation) از کلمه (capitulate) به معنای شرط گذاشتن و در معنای لغوی آن سازش و تسلیم آمده است. کاپیتولاسیون به قرارداد هایی اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می شود ، به همین جهت در فارسی به آن" حق قضاوت کنسولی " نیز گفته می شود . مقررات کاپیتولاسیون اگر چه از دوره صفوی به صورت نانوشته در مورد اتباع اروپایی رعایت می شد اما به صورت قانون از دوران قاجار پس از جنگ های ایران و روسیه طی عهد نامه ترکمانچای به اتباع دولت روسیه تزاری داده شد. با این حال حق قضاوت اتباع یک کشور به همان عرف و قانون کشور متبوع در یک کشور دیگر امری بود که در ایران از دوران صفویه وجود داشته اما با این تفاوت اساسی که چنین حقی، محترمانه و اغلب مواقع تعهدی دو سویه بوده است رویه ای که با تفوق روسیه بر ایران بالاجبار کنار گذاشته شد و از آن پس «تحمیلی» گردید ولی اگرچه در دوران قاجار این امر با توجه به شکستی که ایران در طی جنگها نصیبش شد بر ملت و دولت ما تحمیل گردید اما در دوران محمد رضا پهلوی کاپیتولاسیون به مثابه هدیه ای به امریکا اهدا گردید. چگونگی تصویب لایحه کاپیتولاسیون روی کار آمدن دموکرات ها در پاییز 1339 در آمریکا و ریاست جمهوری جان. اف. کندی تاثیر فراوان در تغییر سیاست حکومت ایران داشت، کندی که بر لزوم فضای باز سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان تاکید داشت خواهان ایجاد اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشورهای ثروتمند و نفت خیز جهان سوم بود تا با ایجاد رفورم در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها از قیامهای مردمی جلوگیری کرده و دوام و بقای سیاسی دولت های وابسته را تضمین کند. تصویب لایحه موسوم به «اصلاحات ارضی» رژیم شاه که همواره متاثر از نظام حکومتی آمریکا بود برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر کاخ سفید تحت فشار قرار گرفت، به همین منظور شاه به توصیه مشاوران آمریکا یی اش درصدد تغییراتی تحت عنوان «اصلاحات اجتماعی» برآمد. تصویب لایحه موسوم به «اصلاحات ارضی» از طرف هیات دولت در تیر ماه 1340 و برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در فروردین 1341 در راستای همین تغییر سیاست بود، این طرح ها از حمایت دولت آمریکا برخوردار بود و مطبوعات آمریکایی اجرای آن را می ستودند. پس از این، احیا نظام کاپیتولاسیون با هدف برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان ،مورد توجه قرار گرفت که در اسفند1340 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت او در مهر1342 رسیده بود. در اسفند 42 علم از نخست وزیری بر کنار و جای خود را به حسنعلی منصور داد. منصور که روابط نزدیکی با آمریکایی ها داشت، پس از معرفی کابینه خود یکی از نخستین اقداماتش این بود که طرح «مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی» را که به عنوان ماده واحده ای در دوره دولت علم به مجلس سنا ارائه شده بود دوباره به مجلس سنا برد. متن لایحه از این قرار بود: لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین ماده واحده: با توجه با لایحه شماره 18-2291-3157-25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/43 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه1340 به امضا رسیده‌ است، می باشد- برخوردار نماید. مجلس سنا پس از چند ماه بررسی سرانجام در مرداد 1343 لایحه را تصویب و آن را به شورای ملی فرستاد. این طرح در ابتدا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد ولی منصور به سختی از لایحه دفاع کرد و به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان ،آشکارا و به عمد به آنان درباره مفاد لایحه دروغ گفت. او حتی به خبرنگاران هم دروغ گفت و این مصونیت را تنها از آن مستشاران نظامی دانست و سایر اتباع آمریکایی را از آن مستثنی دانست. منصور، برای این که جریان تصویب لایحه را بسیار عادی و طبیعی نشان دهد، استدعای فوریت کرد و علت آنرا یک مطلب کاملاً ساده و عادی تلقی کرد. مجلس شورای ملی188 نفر نماینده داشت که 140 کرسی آن در اختیار حزب ایران نوین بود. دولت برای این که در رأی‌گیری دچار مشکل نشود روز قبل از طرح لایحه در مجلس، با نمایندگان حزب ایران‌نوین یک نشست خصوصی برپا کرد. جالب آنکه گزارش این جلسه خصوصی در بعدازظهر همان روز از سوی کاردار سفارت امریکا به واشنگتن ارسال شد.جلسه رأی گیری لایحه در مجلس، روز 21مهر ماه 1343 در ساعت 8 صبح آغاز به کار کرده و تا 5 بعدازظهر ادامه پیدا کرد. جلسه حتی برای صرف ناهار تعطیل نشد. در این جلسه 15 نفر از نمایندگان علیه لایحه صحبت کردند که آنها نیز بعداً صحبت‌های خود را پس‌گرفتند. سرانجام لایحه مزبور در مجلس شورای ملی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف در میان 136 نفر، در حالی که تعدادی از ماموران سفارت آمریکا در صف تماشاچیان نشسته بودند ، به تصویب رسید. مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت ۴ ساعته انجام داد. ۸ ساعتی که پر بود از نطق‌های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از ۱۳۶ رأی مأخوذه لایحه مورد نظر با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف تصویب شد. برخورد امام با این لایحه در پی تصویب این لایحه، امام خمینی در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امام طی سخنانی که در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد، گفت: «... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت‌، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین ‌...که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان‌، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان‌، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می‌کنم‌، ‌ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم‌، ‌ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم‌... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ‌ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ‌ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ‌ای علمای قم به داد اسلام برسید...» امام افزود: «امریکا از انگلیس بد‌تر، انگلیس از آمریکا بد‌تر، شوروی از همه بد‌تر، همه از هم بد‌تر، همه از هم پلید‌تر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث‌هاست‌. با آمریکاست‌. رئیس‌جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفور‌ترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست‌. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است‌، اسرائیل هم از آمریکاست...» امام همچنین در بیانیه‌ای که همان روز صادر کرده بود، تاکید کرد‌: «دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است‌، از آمریکاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.» امام در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد کرده بود. امام یک هفته پس از سخنرانی علیه کاپیتولاسیون بازداشت و به ترکیه تبعید شد اما این پایان پیامدهای تصویب لایحه نبود کهاول بهمن ماه همان سال حسنعلی منصور نخست‌وزیر که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام، بنام وی ثبت شده بود توسط یکی از اعضای هیات‌های مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد. اینچنین بود که مخالفت با قانون تبعیض‌آمیز کاپیتولاسیون به یکی از محورهای اصلی مبارزات و مطالبات انقلابیون تبدیل شد و سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه و در حالی که چند ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شورای انقلاب به صورت رسمی و برای همیشه لغو شد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده بود: به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون‌) از تاریخ ۵۸/۲/۲۳ لغو شد. منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، تاریخ ایرانی