برآوردها نشان می‌دهد که در جریان شورش‌های شنبه‌شب (۲۵ مهر ۱۴۰۵)، حدود ۲ هزار مغازه در سراسر فرانسه غارت شدند. همچنین، حدود ۲ هزار و ۵۱۳ نفر بازداشت و ۶۷ نفر روانه زندان شدند.
این اعتراضات که چند ماه پیش با اعتراض دانش‌آموزان به تراکم بالای کلاس‌های درس و کمبود معلم آغاز شد، به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. اکنون هم به خشمی عمومی نسبت به هزینه‌های زندگی و کاهش برنامه‌ریزی‌شده‌ی خدمات عمومی تبدیل شده است.
با این حال، موج نارضایتی‌ها به فرانسه محدود نمی‌شود. در سایر کشورهای اروپایی مانند آلبانی، بلژیک، یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نیز مردم در اعتراض به کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه، افزایش هزینه‌های زندگی و ناکارآمدی خدمات عمومی به خیابان‌ها آمده‌اند. بسیاری از جوانان در این کشورها می‌گویند دیگر امیدی ندارند که از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی، زندگی بهتری از نسل والدین خود داشته باشند.
اما آیا واقعاً قیمت‌ها تا این اندازه در اروپا افزایش یافته‌اند، یا آنچه می‌بینیم نتیجه بزرگ‌نمایی رسانه‌هاست؟ در این مقاله، با استناد به اطلاعات منتشرشده در گزارش الجزیره، به بررسی این پرسش می‌پردازیم.
هزینه‌های زندگی در اروپا از سال ۲۰۰۰ چقدر افزایش یافته است؟
بر اساس داده‌های یورواستات (مرکز آمار اتحادیه اروپا)، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال از سال ۲۰۰۰ تاکنون بین ۵۹ تا ۷۸ درصد افزایش یافته است. این آمار بر پایه «شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP)» محاسبه می‌شود. شاخصی که برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای اتحادیه اروپا به کار می‌رود.
به گزارش الجزیره، در میان این چهار کشور، اسپانیا با ۷۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پرتغال با ۷۱ درصد در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن ایتالیا با ۶۸ درصد و فرانسه با ۵۹ درصد قرار می‌گیرند.
به زبان ساده، کالاها و خدماتی که در سال ۲۰۰۰ در هر یک از این کشورها ۱۰۰ یورو قیمت داشتند، اکنون به‌طور متوسط در اسپانیا ۱۷۸ یورو، در پرتغال ۱۷۱ یورو، در ایتالیا ۱۶۸ یورو و در فرانسه ۱۵۹ یورو هزینه دارند.
روند افزایش قیمت‌ها در بیشتر این سال‌ها نسبتاً تدریجی بود و میانگین تورم سالانه حدود ۲ درصد برآورد می‌شد. اما در سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با بحران انرژی، تورم جهش قابل‌توجهی پیدا کرد. نرخ تورم سالانه در این سال به ۸.۷ درصد در ایتالیا، ۸.۳ درصد در اسپانیا، ۸.۱ درصد در پرتغال و ۵.۹ درصد در فرانسه رسید؛ از بالاترین نرخ‌های ثبت‌شده در این کشورها از سال ۲۰۰۰ به بعد.
بخش مهمی از این جهش به افزایش شدید قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مربوط می‌شد. بر اساس داده‌های یورواستات، تا اکتبر همان سال، قیمت انرژی در منطقه یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد افزایش یافته بود. قیمت مواد غذایی نیز در همین دوره با سرعت بیشتری بالا رفت.
در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، سطح عمومی قیمت‌ها در این چهار کشور ۱۲ تا ۱۵ درصد دیگر افزایش یافت. در مقابل، دستمزدها به همان سرعت رشد نکردند و قدرت خرید بسیاری از خانوارها کاهش یافت.
نکته مهم این است که کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن کالاها و خدمات نیست. وقتی تورم کاهش می‌یابد، معمولاً قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کنند؛ اما تا زمانی که قیمت‌ها واقعاً پایین نیایند، خانوارها همچنان باید هزینه‌های بالاتری نسبت به گذشته بپردازند.
به همین دلیل، حتی پس از فروکش‌کردن موج تورمی سال ۲۰۲۲، فشار اقتصادی همچنان برای بسیاری از مردم اروپا محسوس است.
قدرت خرید حقوق‌ها در اروپا چه تغییری کرده است؟
به گزارش الجزیره، با در نظر گرفتن تورم، میانگین دستمزد سالانه کارکنان تمام‌وقت در ایتالیا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دستمزد واقعی در همین دوره در اسپانیا ۷ درصد، در فرانسه ۱۱ درصد و در پرتغال ۲۰ درصد افزایش داشته است. این ارقام بر اساس داده‌های دستمزد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و با تعدیل اثر تورم بر مبنای شاخص قیمت‌های یورواستات محاسبه شده‌اند.
با این حال، افزایش میانگین دستمزد واقعی لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی همه کارکنان نیست. برای مثال، شبکه الجزیره در مصاحبه با روزنامه‌نگاران اسپانیایی می‌گوید که بخش قابل‌توجهی از مشاغل جدید در اسپانیا در حوزه گردشگری و خدمات ایجاد شده‌اند. بخش‌هایی که بسیاری از فرصت‌های شغلی آن‌ها فصلی است و دستمزدهای پایینی دارند.
از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی و شکاف میان دستمزد نسل‌های مختلف نیز بر چشم‌انداز اقتصادی جوانان تأثیر گذاشته است. جولیوس فینتلمن، هم‌بنیان‌گذار و سردبیر نشریه «The European Correspondent»، معتقد است که پیرشدن جمعیت، فرصت‌های پیش روی نیروی کار جوان را محدود می‌کند. به گفته او، شکاف دستمزدی میان کارکنان جوان‌تر و مسن‌تر در اقتصادهای پردرآمد طی دهه‌های گذشته افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، این تصور که هر نسل از نظر اقتصادی زندگی بهتری از نسل پیش از خود خواهد داشت، دیگر برای بسیاری از جوانان اروپایی قابل اتکا نیست. حتی در کشورهایی که میانگین دستمزد واقعی در آن‌ها افزایش یافته است.
هزینه مسکن در اروپا چقدر افزایش یافته است؟
بر اساس شاخص «نسبت قیمت مسکن به درآمد» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، خرید خانه در هر چهار کشور فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال، نسبت به سال ۲۰۰۰ دشوارتر شده است. این شاخص تغییرات قیمت مسکن را در مقایسه با درآمدها نشان می‌دهد. هرگاه قیمت خانه سریع‌تر از درآمدها افزایش یابد، این نسبت بالا می‌رود و به معنای کاهش توان خرید مسکن برای خانوارهاست.
البته این شاخص تصویری کلی از وضعیت بازار مسکن ارائه می‌دهد و به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کدام گروه‌های درآمدی یا مناطق بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند. همچنین، هزینه وام مسکن، شرایط دریافت تسهیلات و کیفیت خانه‌ها را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.
در میان این چهار کشور، اسپانیا یکی از چشمگیرترین تغییرات را تجربه کرده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد در این کشور، با وجود افت شدید پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، همچنان ۵۶ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۰۰ قرار دارد.
در فرانسه نیز این نسبت ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ هرچند پس از رسیدن به اوج خود در سال ۲۰۲۲، اندکی کاهش پیدا کرده است.
ایتالیا وضعیت متفاوتی دارد. در این کشور، قیمت مسکن تقریباً همگام با درآمدها حرکت کرده و نسبت قیمت به درآمد تنها ۵ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۰۰ است.
در پرتغال، روند تغییرات در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. نسبت قیمت مسکن به درآمد پس از سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵ سال به‌طور پیوسته کاهش یافت و خرید خانه نسبت به درآمدها مقرون‌به‌صرفه‌تر شد. اما از سال ۲۰۱۵، این نسبت ۶۷ درصد افزایش یافته است؛ تغییری که نشان می‌دهد توان خرید مسکن در مقایسه با درآمدها به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است.
هزینه‌های دولتی آموزش در اروپا چه تغییری کرده است؟
آموزش و پرورش یکی از محورهای اصلی ناآرامی‌های اخیر در فرانسه بوده است؛ اعتراضاتی که با نارضایتی از تراکم بالای کلاس‌های درس و کمبود معلم آغاز شد. در بلژیک و آلبانی نیز معترضان به افزایش هزینه‌های تحصیل و دشواری دسترسی به دانشگاه‌ها اعتراض کرده‌اند.
اما هزینه‌کرد دولت‌های اروپایی در بخش آموزش طی دو دهه گذشته چه تغییری کرده است؟
بر اساس آخرین داده‌های یورواستات، دولت فرانسه در سال ۲۰۲۴ معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص داده است؛ درحالی‌که این سهم در سال ۲۰۰۰، ۵.۶ درصد بود.
در ایتالیا، سهم هزینه‌های عمومی آموزش از تولید ناخالص داخلی از ۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴.۴ درصد افزایش یافته است. در اسپانیا، این سهم در هر دو مقطع سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۲۴ برابر با ۴.۱ درصد بوده است.
پرتغال نیز در این دوره کاهش سهم هزینه‌های آموزشی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهند که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در فرانسه و پرتغال کاهش یافته، در ایتالیا افزایش پیدا کرده و در اسپانیا تقریباً ثابت مانده است. بااین‌حال، کاهش یا افزایش این سهم به‌تنهایی برای قضاوت درباره میزان واقعی منابع اختصاص‌یافته به آموزش کافی نیست. زیرا تغییرات تولید ناخالص داخلی، تورم، جمعیت دانش‌آموزی و هزینه‌های هر دانش‌آموز نیز بر وضعیت آموزش عمومی تأثیر می‌گذارند.
و در پایان
«کنینگهام» از موسسه «Capital Economics» معتقد است که مشکل اصلی بسیاری از دولت‌های اروپایی این است که دیگر نمی‌توانند به شهروندان خود وعده زندگی بهتر بدهند. به گفته او، رشد اقتصادی کُند و انباشت بدهی‌های سنگین، دست دولت‌ها را برای افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش مالیات‌ها بسته است.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، نمونه‌ای از این وضعیت است. دولت این کشور با بدهی سنگین، کسری بودجه گسترده و افزایش هزینه‌های استقراض روبه‌روست. پیش‌بینی می‌شود که دولت فرانسه امسال برای پرداخت بهره بدهی‌های خود، بیش از بودجه اختصاص‌یافته به بخش‌های دفاعی یا آموزش هزینه کند.
فشار اقتصادی بر خانوارها نیز ادامه دارد. محاسبات «مؤسسه اقتصاد فرانسه» برای روزنامه «لوموند» نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید از سال ۲۰۲۴ تاکنون، برای یک خانواده چهارنفره شامل دو بزرگسال و دو کودک، به زیانی معادل ۱۲۰۰ یورو (۱۳۴۵ دلار) در سال منجر شده است. این رقم برای یک فرد بزرگسالِ تنها، سالانه ۶۰۰ یورو برآورد می‌شود.
در چنین شرایطی، اروپا به دوره‌ای حساس از رقابت‌های انتخاباتی نزدیک می‌شود؛ دوره‌ای که برخی کارشناسان از آن با عنوان «چرخه فوق‌العاده انتخابات ملی» یاد می‌کنند. با برگزاری انتخابات در چندین کشور طی ۱۲ ماه آینده، فشارهای معیشتی و نارضایتی عمومی می‌توانند به موضوعاتی تعیین‌کننده در رقابت‌های سیاسی تبدیل شوند.
پیام شما به ما