در فقه اسلامی، مهریه حق مسلم زن است؛ هدیه‌ای واجب که مرد هنگام عقد به همسرش می‌دهد و زن از لحظه عقد مالک آن می‌شود. پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ آن را نشانه‌ای از احترام و تعهد می‌دانست، نه ابزار فشار. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز همین را می‌گوید و تبصره‌اش برای مهریه‌های نقدی، تعدیل با شاخص تورم بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده تا ارزش واقعی آن در گذر زمان از بین نرود. اما واقعیت امروز ایران، فراتر از این نصوص است.

اقتصاد تورمی، سکه‌ای را که زمانی نماد مهریه معقول بود، به اهرم مالی تبدیل کرده. وقتی مهریه به تعداد سکه تعیین می‌شود، ارزش آن نه تنها حفظ می‌شود، بلکه با هر موج تورمی رشد می‌کند. این برای زنانی که در بازار کار سهم اندکی دارند و پس از طلاق اغلب بدون پشتوانه مالی می‌مانند، حکم سپر را دارد. در جامعه‌ای که وابستگی اقتصادی زنان هنوز ساختاری است، مهریه آخرین شبکه ایمنی است. زنی که سال‌ها خانه‌داری کرده و سرمایه‌ای نیندوخته، در صورت جدایی، چیزی جز این حق ندارد. از این زاویه، مهریه نه سلاح، که جبران حداقلی نابرابری ساختاری است.

اما سکۀ دیگر این ماجرا را نمی‌توان نادیده گرفت. در شرایطی که حداقل دستمزد و قدرت خرید خانوارها مدام آب می‌رود، تعهد به ده‌ها یا صدها سکه برای بسیاری از مردان به بدهی غیرقابل‌پرداخت تبدیل می‌شود. آمار زندانیان مهریه در سال‌های اخیر، حتی با وجود تلاش‌های ستاد دیه و تسهیلات اعسار، همچنان هزاران نفر را نشان می‌دهد. بسیاری از این افراد نه به خاطر مهریه‌های نجومی، بلکه به خاطر ناتوانی در پرداخت تعدادی محدود سکه پشت میله‌ها هستند. تورم، بدهی دیروز را به تعهد غیرممکن امروز بدل کرده و زندگی مشترک را به میدان نبرد حقوقی کشانده است.

اصلاحات اخیر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، که سقف ضمانت کیفری را از ۱۱۰ سکه به سمت ۱۴ سکه سوق داده و پابند الکترونیکی را جایگزین حبس کرده، دقیقاً از همین واقعیت نشأت می‌گیرد. هدف، کاهش زندانیان مالی و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌هاست. اما منتقدان به‌درستی هشدار می‌دهند که این تغییر، بدون سازوکار جایگزین برای امنیت اقتصادی زنان، می‌تواند سپر را نازک کند. اگر مهریه فقط تا سقف پایین ضمانت اجرایی داشته باشد و مازاد آن وابسته به اثبات تمکن مرد شود، زنان آسیب‌پذیرتر می‌شوند. در عین حال، مهریه‌های نجومی که گاه به‌عنوان «اهرم چانه‌زنی» در لحظه عقد ثبت می‌شوند، خود به سلاحی برای فشار در دوران اختلاف تبدیل شده‌اند.

واقعیت این است که مهریه امروز نه صرفاً سپر است و نه صرفاً سلاح. در اقتصاد تورمی ایران، ماهیتی دوگانه یافته: برای زنی که از بازار کار حذف شده، سپر است؛ برای مردی که درآمدش با قیمت سکه همخوانی ندارد، سلاحی است که می‌تواند علیه خودش و خانواده‌اش به کار رود. مشکل اصلی نه در اصل نهاد مهریه، که در فقدان نظام حمایتی جامع برای زنان پس از طلاق و در بی‌ثباتی اقتصادی است. وقتی تورم، ارزش پول ملی را می‌بلعد و فرصت‌های شغلی زنان محدود می‌ماند، هر حق مالی به ابزار بقا تبدیل می‌شود و هر تعهد مالی به تهدید.

راه‌حل نه حذف مهریه است و نه اصرار بر اعداد غیرواقعی. نیاز به بازتعریف فرهنگی داریم: مهریه باید متناسب با توان واقعی مرد و در عین حال حافظ کرامت زن باشد. شروط ضمن عقد می‌تواند نقش مکمل ایفا کند؛ تقسیم عادلانه‌تر دارایی‌های مشترک در طول زندگی زناشویی، دسترسی بهتر زنان به بازار کار و بیمه‌های اجتماعی قوی‌تر، سپر واقعی‌تری می‌سازد تا مهریه مجبور نباشد تنها سنگر باشد. قانون‌گذار نیز باید میان حبس‌زدایی و حفظ حق زن تعادل ایجاد کند؛ نه با تضعیف یک‌طرفه، بلکه با طراحی سازوکارهایی که هم مردان را از بدهی‌های انفجاری نجات دهد و هم زنان را بی‌پناه نگذارد.

تحلیل موضوع از منظر فقه اسلامی

تورم شدید پول فیات پدیده‌ای مدرن است. فقهای کلاسیک با دینار و درهم طلا و نقره سروکار داشتند که ارزش ذاتی نسبتاً پایدار داشتند. بنابراین حکم مستقیم وجود ندارد، اما اصول زیر راهگشاست:

قاعده لاضرر و لاضرار: اگر پرداخت عدد اسمی باعث تضییع فاحش حق زن شود (یا برعکس، تعهد غیرممکن مرد را به زندان و فروپاشی خانواده بکشاند)، ضرر محقق شده و باید جبران شود.

عدالت و تفریغ ذمه یقینی: ذمه مرد وقتی بری می‌شود که حق واقعی زن ادا شود. بسیاری از فقهای معاصر (مانند آیت‌الله مکارم شیرازی) تصریح کرده‌اند که در مهریه‌های نقدی قدیمی، میزان تورم محاسبه و افزوده شود. برخی دیگر (مانند آیت‌الله سیستانی) در کاهش فوق‌العاده ارزش (مثلاً به یک‌بیستم) احتیاط واجب به مصالحه را لازم دانسته‌اند. رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای نیز در موارد مشابه، رجوع به کارشناس و مصالحه را توصیه کرده‌اند.

ترجیح مال پایدار: تعیین مهر به طلا، سکه یا اموال دارای ارزش ذاتی با روح شریعت سازگارتر است، زیرا از کاهش ارزش اسمی جلوگیری می‌کند و در عین حال با توصیه به سبک‌گرفتن مهر همخوانی دارد.

اسلام مهریه را سپر حمایتی می‌داند، نه سلاح اقتصادی. اگر در اقتصاد تورمی، مهر به‌گونه‌ای تعیین شود که عملاً غیرقابل‌پرداخت شود و به حبس مردان یا تضییع حق زنان بینجامد، با روایات نهی از مغالات (گران‌گرفتن) و اصل عدالت در تضاد است. از سوی دیگر، نادیده‌گرفتن کاهش ارزش واقعی مهر نقدی نیز با «نحله» و حفظ حق زن ناسازگار است.

جمع‌بندی تحلیلی

شریعت اسلام در این موضوع، اصل را بر «عدالت واقعی» و «حفظ مودت خانوادگی» می‌گذارد. مهر باید هم حق زن را تأمین کند و هم مرد را به عسر و حرج غیرمتعارف نیندازد. در شرایط تورم، تعیین مهر به اموال پایدار (طلا و مانند آن) همراه با رعایت اعتدال، نزدیک‌ترین راه به مقصود شارع است. فتواهای معاصر نیز عمدتاً به سمت حفظ ارزش واقعی یا مصالحه در موارد فاحش گرایش دارند تا نه زن بی‌پناه بماند و نه خانواده به دلیل بدهی انفجاری فروپاشد.