برای ورود به دنیای پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، تنها شناخت نمودارها و تکنیک‌های معامله کافی نیست؛ جنبه شرعی معاملات رمزینه‌ارزها هم مهم است. از نظر فقهی، مسأله حکم شرعی این معاملات زمانی حساس می‌شود که نوسانات قیمت شدید، عدم وجود ضوابط قانونی مشخص، و عدم شفافیت در ماهیت دارایی‌های دیجیتال، احتمال وقوع غرر (ابهام و مخاطره ناصحیح در معامله)، قمار، یا ربا را مطرح کند.

در این میان، مراجع تقلید شیعه این مسائل را از منظر اصول فقهی اسلامی مانند منع ربا (بهره غیرمجاز)، حرمت قمار (بازی با ریسک مالی برد و باخت)، و پرهیز از غرر مورد بررسی قرار داده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان رهبر معظم انقلاب، تاکنون حکم صریحی مبنی بر تحریم کلی معاملات ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند و توصیه کرده‌اند که همه معاملات مطابق قوانین جمهوری اسلامی و مقررات رسمی کشور انجام شود. اما در زمینه روش‌ها و ابزارهای خاص معاملاتی نظیر فروش استقراضی، معاملات اهرمی و قراردادهای آتی، نکات مهم شرعی مطرح است که بهتر است به دقت بدان توجه شود.

 فروش استقراضی: معامله بدون مالکیت و شبهه قمار

فروش استقراضی به معامله‌ای گفته می‌شود که فروشنده، دارایی مورد معامله را در زمان معامله ندارد و متعهد می‌شود که آن را در آینده تحویل دهد. از نظر فقهی، چنین معامله‌ای وقتی جایز است که مالکیت واقعی و تسلیم کالا یا دارایی صورت گیرد. در بازار ارز دیجیتال، فروش استقراضی معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که فرد ارزی را که ندارد، می‌فروشد و بعداً با قیمت کمتر یا بیشتر همان ارز را خریداری و تحویل می‌دهد تا سود یا زیان ببرد.

بر اساس فتاوای مراجع معاصر، اگر معامله بر مبنای پیش‌بینیِ نوسانات قیمت باشد و مالکیت واقعی و تحویل مشخصی وجود نداشته باشد، این نوع معامله قطعاً دارای غرر (ابهام زیاد) و شبهۀ قمار است. در این صورت، کسب درآمد صرفاً ناشی از احتمال برد و باخت است و در شرع حرام شمرده می‌شود. به بیان دیگر، این معاملات بر اساس ریسک بالا و عدم قطعیت استوار است که مصداق قمار و بازی با مال حرام در اسلام است.

 معاملات اهرمی: ربا یا قرض بدون نفع؟

معاملات اهرمی یا لوریج (Leverage) به این صورت است که معامله‌گر با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگ‌تر از سرمایه واقعی خود انجام می‌دهد و معمولاً این اعتبار توسط کارگزار یا صرافی فراهم می‌شود. اگر اعتباری که داده می‌شود، صرفاً قرض بدون سود باشد و در موعد مقرر دقیقاً همان مبلغ به کارگزار برگردانده شود، این نوع قرض دادن از نظر شرعی مجاز است. اما در عمل، کارگزاران معمولاً بابت این اعتبار سود یا بهره دریافت می‌کنند که به وضوح مصداق ربا بوده و در شرع مقدس اسلام حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مراجع تقلید بر رعایت این اصل و پرهیز از دریافت یا پرداخت سود اضافی تأکید داشته‌اند. در نتیجه، معاملات اهرمی که همراه با پرداخت بهره و سود قطعی باشند، از نظر فقهی غیرمجاز و حرام محسوب می‌شوند.

 قراردادهای آتی و فیوچرز: بازار واقعی یا پیش‌بینی صرف؟

در قراردادهای آتی که اشکال رایج آن در بازارهای ارز دیجیتال شامل معاملات فیوچرز است، بحث اصلی بر سر ماهیت واقعی یا صوری بودن معامله است. اگر قرارداد آتی بر اساس تعهد به خرید و فروش دارایی واقعی در زمان معین باشد، فقه اسلامی بر صحت آن صحه می‌گذارد و چنین عقدی جایز است.

اما در معاملات آتی دائمی یا قراردادهای مشتقه‌ای که صرفاً بر اساس نوسانات قیمت و پیش‌بینی سود یا زیان بدون دارای واقعی یا تحویل صورت می‌گیرند، این معاملات از دیدگاه فقهی محل اشکال بوده و احتمال قوی قمار بودن آنها وجود دارد. در این نوع معاملات، کسب درآمد به پیش‌بینی و حدس نوسانات قیمت محدود شده و فاقد مالکیت واقعی است؛ بنابراین درآمد حاصل، مشروعیت شرعی ندارد.

معیار کسب حلال در بازارهای پرریسک

مراجع تقلید مشهور شیعه عموماً با احتیاط و دقت در حوزه ارزهای دیجیتال نظر داده‌اند. بیشترین تاکید آنها بر رعایت قوانین جمهوری اسلامی و هدایت معاملات به سمت شفافیت، قطعیت و پرهیز از هرگونه ربا، قمار و غرر است.

به طور خلاصه، اگر معاملات ارز دیجیتال به شکل حقیقی، با مالکیت واقعی و بدون دریافت بهره و ریسک‌های قمارگونه انجام شود، در چارچوب شرعی قابل قبول است؛ اما هر گونه معامله‌ای که مبتنی بر ربا، قمار، یا غرر باشد، حرام و ممنوع است. توجه به این نکات باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار رمزارزها، هم مطابق عقل و اقتصاد سالم باشد و هم بر مبنای اخلاق و فقه اسلامی حرکت کند.