گمرک به تعبیر قانون امور گمرکی، مرزبان اقتصادی کشور و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون است. برای صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا، مقررات و تشریفات گمرکی وجود دارد که طبق قانون، سازمان گمرک مجری آن است؛ مانند وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی، مالیات‌ها و الزامات فنی. در مقررات گمرکی تکالیفی نیز بر عهده صاحبان کالاهای تجاری گذاشته شده است؛ مانند اظهار کالا، انجام تعهدات، پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و رعایت مقررات کالاهای مجاز و ممنوع و ترخیص کالا. در این میان ممکن است میان سازمان گمرک و اشخاصی که از اماکن گمرکی استفاده می‌کنند اختلاف نظر پیش بیاید.
در این مطلب، نگاهی به حل اختلافات گمرکی بر اساس قوانین حاکم بر آن می‌اندازیم. برای حل اختلافات با گمرک از وبسایت بنیاد وکلا کمک بگیرید تا به سرعت به راهکار قانونی حل‌وفصل مسئله برسید.

حل اختلافات گمرکی

برای امور گمرکی قانون وجود دارد و در آن، مرجع رسیدگی و شیوه حل اختلافات نیز تعیین شده است. آخرین قانون امور گمرکی با ۱۶۵ ماده مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ است که با تصویب آن قانون امور گمرکی پیشین (مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) لغو گردید. آیین‌نامه اجرایی قانون جدید امور گمرکی،  در ۶ اسفند ۱۳۹۱ تصویب می‌شود و سپس با اصلاحات بعدی تکمیل می‌گردد. در ادامه و بر اساس این دو قانون، مراحل حل اختلاف گمرکی را بررسی می‌کنیم.
گفتنی است سازمان گمرک یک سازمان دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و رئیس کل گمرک نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. بنابراین مقررات گمرکی، بیشتر از قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن است و شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دیگری هم می‌شود که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. همچنین در زمینه صادرات و واردات، قانون قاچاق کالا و ارز هم وجود دارد که در اماکن گمرکی باید رعایت شود. بنابراین اگر در زمینه صادرات و واردات فعال هستید یا گرفتار اختلاف با گمرک شده‌اید، حتماً از مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل خوب و حرفه‌ای استفاده کنید.

عوامل اختلافات گمرکی

کارشناسان بخشی از دلایل وجود اختلافات گمرکی را ناشی از موارد زیر می‌دانند: 
● عدم اطلاع دقیق واردکنندگان یا صادرکنندگان از قوانین و مقررات گمرکی.
● تغییرات پیوسته در مقررات گمرکی توسط دولت یا سازمان‌های مربوطه به واردات و صادرات، به علاوه جامع و کامل نبودن قوانین و مقررات گمرکی.
● تخصصی بودن کارشناسی و ارزیابی کالا و مشکلات انسانی و ماشینی در این زمینه.
● تمایل اشخاص برای پرداخت کمترین حقوق و هزینه‌های گمرکی در مقابل تمایل سازمان گمرک برای گرفتن بیشترین رقم در ابن موارد.
این عوامل نشان می‌دهد که فعالان حوزه صادرات و واردات، به داشتن مشاور حقوقی یا استفاده از مشاوره آنلاین حقوقی برای اطلاع سریع از قانون و مقررات یا بهترین راه قانونی برای حل مشکل خود نیاز دارند.

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

بخش دوازدهم قانون امور گمرکی درباره رسیدگی به اختلافات گمرکی است. بر اساس ماده ۱۴۴ این قانون «کمیسیون حل اختلافات گمرکی» مرجع رسیدگی به اختلافات میان سازمان گمرک و اشخاص دیگر است.

●  موارد اختلافات گمرکی

در ماده ۱۴۴، موارد اختلافی قابل‌رسیدگی در ابن کمیسیون حل اختلافات گمرکی ذکر شده است که با شرح کوتاه از این قرار است:
تشخیص تعرفه گمرکی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جدول تعرفه گمرکی و معافیت‌های تعرفه‌ای.
مقدار ارزش گمرکی کالا. تشخیص ارزش کالا اهمیت زیادی دارد؛ چون حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی است.
مبالغ جریمه‌ها به غیراز موارد قاچاق گمرکی،
حوادث غیرمترقبه و قوه قهریه ( فورس ماژور).
مقررات گمرکی، اعم از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های نظارتی یا اجرایی.

● مراحل رسیدگی به اختلافات گمرکی

اختلافات بین گمرک و اشخاص بلافاصله در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح نمی‌شود، بلکه طبق تبصره پنج ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، پس از درخواست مؤدی، ابتدا در واحدهای ستادی گمرک بررسی و اظهارنظر می‌شود. سپس اگر مؤدی هنوز اعتراض داشته باشد، «پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود». البته قبل از طرح اختلاف در این کمـیسیون، صاحب کالا باید درصدی از مبلغ مورد اختلاف را به صورت سپرده حق رسیدگی پرداخت کند. در نهایت، اگر رأی صادره کمیسیون مطابق نظر گمرک باشد مبلغ پرداختی مؤدی، جزو درآمد قطعی منظور می‌گردد و درصورتی که رأی در این کمیسیون یا کمیسیون تجدیدنظر به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده به وی بازگردانده می‌شود.
یادآوری می‌شود مبلغ سپرده حق رسیدگی برای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیم‌درصد و برای کمیسیون تجدیدنظر یک درصد از مبلغ اختلافی است.

● اعضای کمیسیون حل اختلاف گمرکی

اعضای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در همان ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی تعیین شده است. این کمیسیون مجموعاً ۹ عضو اصلی دارد:
● چهار نفر  از کارمندان گمرک ایران.
● دو نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت.
● یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی.
● یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
● یک نفر نماینده اتاق تعاون.

درباره جایگاه و تخصص اعضای این کمیسیون، در تبصره‌های ماده ۱۴۴ نکاتی آمده است که باید رعایت شود:
اعضای کمیسیون باید به امور گمرکی آگاه باشند و حداقل پانزده سابقه کاری مرتبط نیز داشته باشند. جایگاه آنها همطراز مدیرکل است و لازم است توسط بالاترین مقام اجرایی (وزیر، رییس سازمان یا اتاق مربوطه) انتخاب شوند. همچنین برای معطل نشدن حل اختلافات، برای هر یک از اعضای اصلی باید یک عضو علی البدل هم معرفی شود.


نکته دیگر اینکه کمیسیون حل اختلافات گمرکی، طبق تبصره شش ماده ۱۴۴ دو جایگاه دیگری نیز دارد:
۱. اظهار نظر مشورتی درباره استعلام تعرفه و طرح‌ها و گزارش‌های ارجاعی از سوی رییس کل گمرک.
۲. تعیین تعرفه برای صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در صورتی که تعرفه صحیح کالای خود را نمی‌داند. طبق قانون، نظر این کمیسیون در اینجا مشورتی نیست بلکه لازم‌الاجراست. 

● اعتبار رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی 

اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیست و در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود؛ اما در مواردی که در صلاحیت این کمیسیون است، رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم‌الاجراسـت؛ مگر در مواردی که مبلغ مابه‌التفاوت در رأی کمیسیون بیش از پنج میلیون تومان باشد و صاحب کالا (مؤدی) با آن موافق نباشد. در این صورت، مؤدی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مهلت قانونی برای تقاضای تجدیدنظر و ارجاع به کمیسیون تجدیدنظر را دارد.
شرط اعتبار و رسمیت جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و رأی صادره آن، حضور حداقل شش نفر از اعضا و تصویب با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل پنج نفر) است. همچنین در متن رأی باید به دلایل، توجیهات و مستندات رأی تصریح گردد و نظر اقلیت نیز ذکر شود.

● اعضای کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی 

در ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی تعیین شده است. در اینجا نیز لازم است همراه ۵ عضو اصلی، یک عضو علی البدل معرفی گردد:
1. یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس کمیسیون).
2. یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس کمیسیون).
3. یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر صمت.
4. یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
5. یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها.
ازجمله شرایط اعضای این کمیسیون این است که حداقل باید بیست سال سابقه کاری مرتبط داشته باشند. همچنین اعضای کمیسیون اول که درباره یک پرونده گمرکی رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند. عضویت در این کمیسیون دوساله است و فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل‌تمدید است.

اعتبار رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، آرای صادره کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست و صاحبان کالا فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، حق شکایت از نظر شکلی و رعایت مقررات رسیدگی را به دیوان عدالت اداری دارند. در این موارد، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند حکم را تغییر دهد فقط درباره نحوه رسیدگی و تطبیق آن با مقررات رسیدگی ذکر شده در قوانین و مقررات مربوطه اظهارنظر می‌کند و در صورت تأیید نقض قانون، پرونده باید در مرجع ذی‌صلاح رسیدگی مجدد گردد. 
در پایان، بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به چند نکته مهم حقوقی اشاره می‌شود:
1. آیین دادرسی مدنی: کمیسیون‌های حل اختلافات گمرکی، رسیدگی به پرونده‌های اختلافی را با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنند. بنابراین، حضور نداشتن مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه، مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
2.  مطالعه پرونده: «صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون‌ها، پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی، در محل کمیسیون‌ها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند». همچنین با کسب اجازه از مسئول مربوط می‌توانند از مدارک پرونده، تصویر یا رونوشت تهیه کنند یا مدارک جدیدی به آن اضافه کنند.