اقتصاد در همه کشورها به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم میشود که در ایران نیز از این قاعده پیروی میکند اما برخلاف آنچه ادعا میشود سهم دولت از اقتصاد ناچیز نیست. گزارشهایی که خود دولت منتشر کرده نشان میدهد سهم دولت و شرکتهای دولتی از ناخالصی داخلی ۶۷ درصد و سهم بخش خصوصی هم ۳۲.۶ درصد است. درواقع ق ریب به ۹۹.۶ درصد ناخالصی کشور متعلق به دولت و بخش خصوصی و نهایتاً ۰.۴ درصد شامل نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام است؛ بنابراین شرکتهای دولتی و بانکها سهمی بسیار بزرگتر از اقتصاد کشور را در دست دارند اما به دلیل ذینفعی دولت و جریانهای سیاسی از مدیریت این بخش اقتصاد، اسمی از آنان در این ادعاهای عجیب برده نمیشود. برخی رسانهها برای اثبات این گزاره غلط، دارایی نهادهایی مثل ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را با بودجه دولت مقایسه میکنند. حالآنکه بودجه قابلاستفاده این نهادها قابلمقایسه با بودجه دولت نیست و دارایی آنها هم در مقایسه با دارایی ۱۸ هزار میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰ میلیارد) تومانی دولت کمتر از ۲.۵ درصداست. علت هم روشن است. بخش اساسی داراییهای ملی در اختیار دولت است. معادن، نفت، گاز، انرژي و آب و درآمد مالیاتی و امور گمرکی در کنترل دولت است و درعینحال دولت سهامدار بزرگترین شرکتهای غیردولتی هم است. این شرکتها صرفنظر از شرکتهای کاملاً دولتی است که در اختیار دولت است و ۷۵ درصد بودجه کشور هم صرف مخارج و هزینههای همین شرکتها میشود. بودجه و منابع مالی کشور در اختیار دولت است و با صلاحدید شخص رئیسجمهور به نهادهای مختلف تخصیص مییابد. دولت و در رأس آن رئیسجمهور تصمیمگیرندهی اقتصاد کشور است و حتی برای نهادهای غیردولتی هم تصمیمگیری میکند. حتی اگر درجایی نهادهایی مثل قرارگاه خاتم سپاه مسئول اجرای پروژهها میشود این مسئله با تصمیمگیری دولت صورت میگیرد و دولت میتواند هر زمان که بخواهد مدیریت را از دست هر شرکتی بگیرد و به دیگری تحویل دهد. دولت میتواند در هر حوزهای سیاستگذاری کند و هیچ نهادی، حتی اگر دولتی نباشد نمیتواند خارج از مقررات دولتی عمل کند. برای مثال تمام اختیارات مربوط به صادرات و واردات، توزیع کالا، سیاستهای پولی، مدیریت ارز و تخصیص ارز، گمرک و مدیریت تعرفهها و توزیع ارز در بازار و هر آنچه به اقتصاد کشور مربوط است، در اختیار دولت قرار دارد. یک تصمیم اشتباه در مورد واردات میتواند به تعطیلی یک کارخانه و تغییر وضعیت بیکاری کشور منجر شود. یک سیاست غلط پولی میتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را کم کند. بنابراین حتی بخشهایی از اقتصاد که در دست دولت نیست هم متأثر از تصمیمات دولتی است و یک تصمیم میتواند کل اقتصاد را دستخوش تغییرات بزرگ کند. همه این مسائل باعث میشود که رئیسجمهور قدرتمندترین مقام اجرایی کشور بهحساب بیاید که مقایسه آن با یکنهاد، خندهدار به نظر برسد.
بیشتر بخوانید
تکلیف سرمایه مردم در ارزهای دیجیتال چه میشود؟ آیا ریاست جمهوری یک پست تشریفاتی است؟ دروغهای انتخاباتی چه تاثیری روی جامعه میگذارد؟ پایان آشفتگی نامزدی انتخابات با قانون جدید شورای نگهبان
