بررسى فلسفه وجودى و علّت تشكيل هر كدام از تشكيلات ياد شده بررسى گستردهاى مىطلبد. ليكن به طور كلى وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورتها و شرايط زمانى بوده و براى اداره جامعه كنونى لازم است و هيچ گونه منافاتى با آموزههاى اسلامى، حكم عقل، سيره حكومتى پيشوايان اسلامى و حوزه اختيارات ولى فقيه ندارد. توضيح آن كه: يكم. از متون و منابع معتبر دينى در باب دولت و حكومت برمىآيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگونى را برمىتابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مىكند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى، قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مىدهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مىگنجد. اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:مقدمهاى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149.
1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكلگيرى و كارآمدى همه نهادها،
4. امكان خطاى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان. دوم. تشكيل حكومت در هر جامعهاى، مستلزم وجود ساختارها و نهادهايى جهت اداره هر چه كارآمدتر آن است. اين ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگى آن جامعه و نيز مقتضيات زمان و مكان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدايى گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندك و انگشتشمار ميسّر بود؛ ولى در جوامع پيچيده كنونى -به علت دگرگونىها و تحولات اساسى كه در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، ارتباطاتى و بينالمللى و... روى داده است نهادها و ساختارهاى متعدد و متناسب با شرايط اين زمان را مىطلبد. اين كه تشكيلات نهادهايى مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مجريه متناسب با زمان كنونى است. در آن زمان نيز تشكيلات حكومتى متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پيامبر گرامى اسلام نيز از ابتداى تشكيل حكومت اسلامى، اقدام به ايجاد و تأسيس آنها نمود. اهم اقدامات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه عبارت است از:
يامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعى مسلمانان و مشخص كردن مسؤوليت هر يك از گروهها و فرقههاى گوناگونى كه در شهر زندگى مىكردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسى زدند. ثقفى، سيد محمد، ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه،
1. تشكيل كادر سياسى و شوراى ادارى مدينه: پيامبر اسلام در پايان پيمان عقبه دوم، يك گروه دوازده نفرى از نمايندگان خود را در رأس قبايل به عنوان «نقبا» (جمع نقيب) انتخاب كرد و هر يك را براى اداره و كفالت قبيله خود قرار داد.ابن هشام، السيره النبويّه، ج 2، ص 86. به موازات آن، شهر مدينه به چندين ناحيه يا بخش تقسيم شد؛ به صورتى كه جمعيت هر قبيله در يك محل با يكديگر و به دور از ديگران زندگى مىكردند. در هر ناحيه يا بخش، يك رئيس (نقيب)، چندين نائب رئيس (عريف) و يك محل اجتماع (سقيفه) وجود داشت. پيامبر(ص) براى اداره كل «نقبا» رئيسى تعيين كردند كه به او «نقيبالنقباء» گفته مىشد.محمد حميداللَّه، اولين قانون اساسى مكتوب در جهان، ص 69. به اين ترتيب شوراى سياسى دولت مدينه از 49 نفر تشكيل مىيافت. هر نقيب داراى سه عريف بود كه بر امور مالى، اجتماعى و اطلاعاتى رسيدگى مىكردند. شخص پيامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامى مسائل اجتماعى، در نهايت با تصميمگيرى شخص ايشان حل مىشد2. سياست پيامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتنى بر مشورت بود.
3. پيامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعى مسلمانان و مشخص كردن مسؤوليت هر يك از گروهها و فرقههاى گوناگونى كه در شهر زندگى مىكردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسى زدند. ثقفى، سيد محمد، ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه، ص 93.
4. تنظيم ساختار منظم اقتصادى براى جمعآورى ماليات، زكات و... .
5. تنظيم ساختار قضايى و تعيين قضات و اعزام آنان به شهرهاى مختلف.
6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامههاى حكومتى و... . حكومت امام على(ع) نيز متشكل از نهادها و ساختارهاى سياسى متناسب با نياز آن زمان بود.ر.ك: سبحانى، جعفر، فروغ ولايت؛ مشايخى فريدونى، نظارت سياسى در نهج البلاغه؛ شهيد مطهرى، جاذبه و دافعه امام على(ع)؛ جرج جرداق، على صداى عدالت انسانى. سوم. نكاتى چند هم در نهادها و تشكيلات ساده دوران پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و هم در تشكيلات گسترده نظام جمهورى اسلامى ايران، قابل توجه و اهميت است؛ از جمله:
1. هر دو دسته از اين تشكيلات با اصول حاكم بر نظام سياسى اسلام انطباق دارد.
2. اين تشكيلات در راستاى كمك به حاكم اسلامى در اداره هر چه صحيحتر و كارآمدتر جامعه است؛ نه تشكيلاتى موازى يا متعارض با نهاد رهبرى جامعه اسلامى. از اين رو هم تصميماتى كه در شوراى سياسى صدر اسلام در مسائل اجتماعى گرفته مىشود و هم تصميماتى كه از سوى مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت و... در نظام اسلامى ايران به تصويب مىرسد، با تأييد ولى امر -كه در آن زمان پيامبر اكرم(ص) بود و در اين زمان ولى فقيه استمشروعيت مىيابد. بنابر اين وجود تشكيلاتى با اين خصوصيات، به هيچ وجه منافى با ولايت مطلقه فقيه و حوزه اختيارات او نيست.
3. وجود تشكيلات حكومتى - كه بر اساس نيازهاى زمان متغير استمخالف و ناسازگار با عقل نيست؛ بلكه كاملاً مطابق با عقل است. عقل يكى از منابع دين مبين اسلام است و همو حكم مىكند كه در جامعه كنونى - با توجه به پيچيدگى و گسترگى مسائل، نمىشود به روشها و شيوههاى مرسوم اداره جامعه در گذشته اكتفا كرد؛ بلكه تشكيلات منظمتر و گستردهترى متناسب با جامعه كنونى لازم است. چهارم. قاعده اوليه آن است كه نظام اسلامى در جهت تأسيس تشكيلات مطابق با نيازهاى جامعه، همّت گذارد و اين تشكيلات نيز در راستاى اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامى، نقش ايفا كند. حال اگر برخى از عناصر تشكيل دهنده اين تشكيلات، بر اثر تعصّبات حزبى يا تحت تأثير تبليغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبرى موضعگيرى كنند؛ اينجا اصل وجود اين تشكيلات مورد انتقاد نيست. چون بر اساس قوانين عقلى و شرعى است؛ بلكه بايد به فكر اصلاح كاركرد آن تشكيلات بود و زمينههاى پويايى و بالندگى آن را بررسى كرد
منبع:پرسمان
