احكام اسلامى، برگرفته از تشريع و قانون‏گذارى خداوند است كه توسط پيامبر گرامى اسلام و امامان معصوم عليهم‏السلام، به مردم ابلاغ شده است. بنابراين منشأ و مبناى اعتبار احكام و مقرّرات در همه اديان و به طور مشخص در اسلام، اراده و خواست خداى متعال است و همان‏گونه كه ابلاغ آيات و احكام توسط پيامبران و امامان كه همگى مرد بودند هيچ مشكلى را ايجاد نكرده بيان احكام زنان از سوى مراجع تقليد مرد نيز مشكلى را به وجود نخواهد آورد. گرچه به لحاظ فتواى برخى از مراجع بزرگ، زنان مى‏توانند براى ساير زنان مرجع تقليد شوند و زنان از وى پيروى كنند. امّا در اصل استنباط و كشف حُكم تفاوتى ميان زن و مرد نيست و از جهت موضوع‏شناسى، مراجع تقليد نيز، مى‏توانند از زنان درباره امور اختصاصى مشاوره بگيرند و مسايل فقهى را بر اساس آن و مدارك ديگر استنباط كنند. هم‏چنان كه پزشك مرد كه در زمينه بيمارى‏هاى زنان تخصص دارد هرگز مشكلات باردارى، قاعدگى و... را احساس نكرده است؛ اما اين امر دليل نمى‏شود كه وى نتواند در اين زمينه نظر بدهد و به معالجه بپردازد.
بلكه بعضى از فقهاء از جمله مقام معظم رهبرى معتقدند كه امامت جماعت بانوان براى بانوان منعى ندارد.1
گذشته از همه اينها حفظ عفاف و پاكدامنى زن و مرد، و رعايت حريم در نظام اسلامى يك اصل است، چرا كه هر اندازه، روابط بيشتر و تماس‏ها نزديك‏تر باشد، زمينه تحريكات، هيجان‏ها و وسوسه‏ها فراهم‏تر مى‏شود و خطرات احتمالى ديگرى را در پى دارد. اگر زن امام جماعت شود به طور طبيعى اندام زنانه در جلو مردان و شنيدن صداى زنان تحريك كننده است و با روح عبادت و پرستش الهى كه همان ذكر و ياد خداوند و مبارزه با وسوسه شيطان و هواهاى نفسانى باشد، سازگار نيست.
از همين‏رو، رسول گرامى اسلام فرمود: «ميان زنان و مردان نامحرم فاصله قرار دهيد زيرا بر اثر ملاقات و اختلاط، گرفتار دردى مى‏شويد كه درمان ندارد. بر شما باد كه از اختلاط با زنان اجتناب نماييد» .2
بنابراين، آموزه‏هاى دينى توجه ويژه به عفاف و حريم شخصى زنان و مردان دارد و اين مسأله با اختلاط زن و مرد و پيش نماز بودن زن سازگار نيست.
1. رجوع شود به رساله‏هاى عمليه مراجع تقليد و نيز: اجوبة الاستفتاآت، مقام معظم رهبرى، ص 167، مسئله 606.
2 . مرآة النساء، ص 140.

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن