روابط خانوادگى به سبب مسئوليتها و وظايف هر يك از طرفين، محدوديتهايى پديد مىآورد و هر كدام از زن و مرد با پذيرش شركت در كانون خانواده بعد از ازدواج يكسرى حقوق و تكاليف تعريف شدهاى را نسبت به هم مىپذيرند كه لازمه برخى از آنان مقيد كردن خود به ساز و كار
تقسيم كار در خانواده است و از اين رهگذر چون مرد مسئول اصلى اين كانون مقدّس شناخته شد، كنترل و هدايت كلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مديريت اجرايى او عمل مىكند، مگر اينكه نقش كنترل كننده مرد با توافق طرفين در زمان عقد، يا پس از آن محدود شود. يا آنكه زن قبل از ازدواج و حين خواستگارى شاغل يا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصيل وى را پذيرفته است و ديگر نيازى به اجازه از شوهر نيست. (1) زيرا در چنين مواردى زوجين خود را بىنياز از ذكر مجدّد موارد توافق شده در عقد مىدانند. چنين شرطى نيز لازمالوفا و نافذ است و به دليل ارتباطى كه با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حكم شرط مذكور در متن عقد است.
بدين ترتيب مشخص مىشود كه اسلام حق مالكيت و حق اشتغال زنان را به رسميت شناخته و بر آن تأكيد نموده است.
قرآن كريم در اين مورد مىفرمايد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» ؛(2)
«براى مردان از آنچه كسب كردهاند بهرهاى است و براى زنان نيز از آنچه كسب نمودهاند، بهرهاى است».
قانون اساسى نيز در اصل 28 چنين مقرر مىدارد: «هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق
ديگران نيست برگزيند...» اين اصل با تعبير «هر كس» حكم عامى را بيان نموده و بين زن (اعم از زوجه يا غير آن) و مرد فرقى قايل نشده است. در عين حال چون جامعه نيازمند نظم و ضابطه است، در قوانين اساسى و عادى جمهورى اسلامى ايران براى حق اشتغال زنان و مردان محدوديتهايى پيش بينى شده است. از محدوديتهاى عمومى مانند عدم مغايرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدوديتهايى كه ناشى از روابط و تعهدات افراد مىشود.
لذا در قوانين موضوعه و تصويب شده، با توجه به مسئوليت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مىتواند در شرايطى مانع اشتغال به كار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است كه اين منع زمانى است كه شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببيند. البته براى مردان نيز محدوديتهايى در ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مىتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود زن باشد منع كند. زن نيز مىتواند از دادگاه چنين تقاضايى را بنمايد. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مىكند» صدر اين ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذيل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق اين قانون محدوديتهاى شغلى زوجين، تقريبا يكسان است. اين محدوديتها براى كمال جامعه و ساماندهى خانواده است.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
