
فقیه وارسته, مفسر قرآن و عارف بزرگوار مرحوم آیه الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی از زمرهء عالمان و فقیهان ژرف اندیش است که در زمینهءولایت فقیه, اهمیت, ابعاد, حدود و شروط آن اندیشیده و در این زمینه کتابی وجیز و اندک حجم اما پرفایده نوشته اند. انگیزهء این جزوه - که نخستین بار در سال 1358 و پس از پیروزی انقلاب منتشر شد - پاسخ گویی به جریان های مخالف ولایت فقیه بود اما در ضمن حاوی نکاتی مهم و روشن گر دربارهءولایت مطلقهء فقیه است. در این جا به رئوس نظریهء ایشان در این مورد اشاره ای می کنیم. >
اهمیت ولایت فقیه
مرحوم آیه الله نجابت, انگیزهء نگارش این کتاب را نقدنظر برخی روحانیون که می خواهندولایت فقیه متعهد مسئول را محدود کنند, ذکر نموده و سپس در باب اهمیت ولایت فقیه چنین آورده اند:اما ولایت فقیه از اهم مسائل اسلامی وانفع مسائل سیاسی - اسلامی است, زیرا در عصر غیبت کبرا صحت عبادات و معاملات و قضاوات امت اسلامی بستگی کامل به ولایت فقیه دارد و خاتم انبیا(ص) و ائمهء معصومین(ع) این بستگی را به اذن خداوند برقرار فرمودند.
ولایت فقیه مسئله ای کلامی - فقهی
ایشان سپس این احتمال را ابداع می نمایند که:
ممکن است ولایت فقیه اصلا از مسائل فقهی نباشد بلکه از مسائل علم کلام باشد اگر تولیت راجع به عقیده باشد - والا مسئله فقهی است, زیرا تولیت فعل شخص فقیه می باشد.
بدین ترتیب در ولایت فقیه دوبعد و جنبه از یکدیگر قابل تفکیک است:
1 بعدکلامی - اعتقادی 2 بعد فقهی - علمی . اصل عقیده به ولایت فقیه نظیر مسئلهء امامت قابل استدلال عقلی است, چراکه نصب عام فقها نیز از مصادیق فعل لطفی خداوند است, لذا می توان آن را در زمرهء مسائل علم کلام دانست اما از آن جا که ولایت فقیه بر شخص فقیه, واجبی از واجبات کفایی بوده و بر امت نیز اطاعت از او واجب شرعی است و از طرفی این ولایت, احکام و وظایف و حقوقی متقابل را بین فقیه و امت برقرار می کند, مسئله ای فقهی قلمداد می شود. >
ادلهء ولایت فقیه و اطلاق آن
مرحوم آیه الله نجابت در این بخش برای اثبات اصل ولایت فقیه و بسط ید او و نیز اطلاق این ولایت, به ده دلیل نقلی(ششآیه و چهار حدیث) استنادنموده اند که آن ها را خلاصه وار به ترتیب طرح ادله در کتاب, ذکر می کنیم:1آیهء اعتصام:
((واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا واذکرو نعمه الله علیکم.))
ضمن تفسیر آیه و تحقیق در دو مفهوم اعتصام وحبل الله و تسری اولی در جمیع امور حتی سیاست و حکومت و سازش یا مقاومت با دشمن و برآورد آثار مختلف وی(حبل الله) ازجمله, نفی طاغوت و اعلای کلمه الله با تشکیل حکومت چنین آورده شده:ریسمان در عصر غیبت کبری, فقیه متعهد و مسئول است و عصمت در طرف حبل لازم نیست چراکه ائمهء معصومین(ع) نیز نایبانی داشته اند که معصوم نبوده اند.
سپس ادله و شواهدی دربارهء تطبیق حبل الله بر فقیه ذکرمی شود ازجمله این که: در کلمات ائمهء طاهرین(ع) بر فقیه, تطبیق خلیفهء رسول الله(ص) وحجتی وامین الله وقری ظاهره ومحی الدین و داعی الی الله وحفاظالدین شده و این از باب دلالت التزامی ملازم با حبل الله بودن ایشان است و اما دلالت آیه براطلاق ولایت فقیه را مستند به اطلاق هیئت اعتصموا ولاتفرقوا نموده اند.
2آیهء اطاعت اولوالامر:
((اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم.))
در شرح و تفسیر این آیه به نکته ای مهم درباب مناصب رسول الله(ص) و ائمه(ع) اشاره نموده اند که می توان سخنان ایشان را بدین سان جمع بندی نمود: در نبی اکرم و ائمه(ع) دوجهت ولایت موجود است که موجب اطاعت ایشان می گردد: 1 ولایت تکوینی که ناشی از جهت وحی و الهام و علم حضرات به افعال و اسما و اوصاف ربوبی و نیز احاطه و تصرف تکوینی ایشان بر عالم به اذن الهی است 2 ولایت تشریعی که ازطریق نصب از جانب خداوند به ایشان واگذار شده است.حال این ولایت تشریعی, خود دوجنبه دارد: 1 حکومت وحیانی(مبتنی بر وحی) و تبلیغ احکام و امر و نهی و در مواردی قضاوت به امر خداوند و مستند به وحی الهی 2 حکومت عرفی که لازمهء اجرای احکام و فصل خصومات است.
اطلاق آیه مورد بحث, هردو جنبهء حکومت وحیانی و حکومت ظاهری عرفی را دربرمی گیرد و تکرار اطیعوا نشان امری غیر از شان تبلیغی و وحیانی و غیر از حکومت وحیانی پیامبراکرم(ص) است و عدم تکرار آن برای سومین بار برای اولوالامر نشان آن است که غیر از طریق وحی, حکومتی تشریعی و ظاهری و عرفی نیز برای نبی اکرم و ائمهءاطهار(مبتنی بر سنت نبوی) و برای نایبان خاص یا عام ایشان(اولوالامر) برقرار شده است.
ولایت تکوینی, با تهذیب و علم و عمل و طی طریق و سلوک راه الهی قابل تحصیل است و جعلی و قراردادی نیست اما این حکومت عرفی با جعلی مستقل(سوای اصطفا و برگزیدن به نبوت یا امامت) توام است و شاهد این مطلب نیز حدیث غدیر است. توضیح آن که: ولایت تکوینی در آن زمان حتی توسط بسیاری صحابه تا چه رسد به عوام مردم تعقل نمی شد و ظهور فرمایش پیامبر(ص) در غدیر نیز اعطای حکومت تشریعی و بیان اولویت امیرمومنان نسبت به امور مردم از خود ایشان به سان نبی اکرم(ص) می باشد و اعطای این حکومت عرفی و تشریعی به معصوم نیز به جهت افضلیت معصوم از دیگران بوده نه به جهت عصمت ایشان وگرنه(اگر ملاک حکومت, عصمت می بود) ائمه خود, امور را به نایبان خاص یا عام تفویض نمی فرمودند چنان که موید این معنا, نصب بسیاری افراد برای امارت یا قضاوت و توسط نبی اکرم(ص) و امیرموءمنان(ع) است.
3 مقبولهء عمر بن حنظله:
در این مقبوله, راوی احادیث اهل بیت(ع) و صاحب نظر در احکام حلال وحرام به عنوان حاکم بر مردم نصب شده است و اطلاق ولایت فقیه نیز در این حدیث از عبارت لم یقبل منه استفاده می شود.ایشان احتمال اختصاص مفاد مقبوله به قضاوت و حکم بین متنازعین را در غایت ضعف تلقی نموده و مورد بحث را مخصص ندانسته اند(مورد, مخصص واقع نمی شود). مدرک دیگر, اطلاق کلمهء خلفایی بر راویان حدیث و علما است, چراکهمنصب خلیفه همان حکومت ظاهری بین مردم است, زیرا خلافت در آن عصر, ظاهر در حکومت بین مردم بود و بزرگ تری در خلق.
4 توقیع دربارهء حوادث واقعه:
توقیع شریف بقیه الله الاعظم(عج) چهارمین مستند ولایت مطلقه فقیه است:
((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم.))
بدین بیان که حوادث واقعه و مسائل مستحدثه بیش تر مربوط به امور نوظهور در عرصهء سیاست و اقتصاد و مسائل اجتماعی و جاری مسلمانان است نه احکام عادی و عبادی به عبارت دیگرحادثه حتما راجع به موضوعات است, زیرا احکام حادث نیست بلکه احکام را خاتم انبیا(ص) بیان فرموده اند, غایه الامر در موضوعات جدید تطبیق حکمش به عهدهء فقیه جامع الشرایط است.
5- حدیث امام باقر(ع) در تبیین مراد از اولوالامر و تفسیر آن به صاحبان عقل و علم به مدد حدیث العلماء ورثه الانبیاء.
6- مفاد نامهء امیرالمومنین(ع) در لزوم توانایی استنباط اولوالامر در موارد اختلاف بین امت با استناد به آیهء شریفهء183 سورهءنساءولو ردوه الی الرسول والی اولوالامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. از این استدلال واضح می شود که علم در اولوالامر شرط است نه عصمت.
7 آیهء معیت با صادقان:
یاایها الذین آمنوا اتقواالله وکونوا مع الصادقین.
بدین تقریر که فقیه متعهد از جملهء صادقان است و معیت با وی ملازم با تبعیت از او در امور شرعی و عرفی است(چراکه شان او صدور فتوا و انشای حکم است) و اطلاق معیت نیز دال بر اطلاق ولایت استو روایاتی که در آن ها صادقین بر معصومین(ع) تطبیق شده, مصادیق کامل و اولی و احق را بیان می کنند و مفید حصر نیستند.
امر مذکور به موافقت با فقیه امر ارشادی است و حکم اصلی در این باب به عهدهء عقل است و مخالفت حکم مزبور مستلزم ضرر و محروم شدن متخلف است.
8- آیهء هدایت به حق:
((افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون.)) بنابراین برای مطاع بودن فرد, آگاهی به حق و حقوق فرد وجامعه و راه نمایی بدان ضروری است که این وصف فقیه است.
9آیهء دخول در اسلام:
((یا ایهاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین)) به مدد روایات وارده در ذیل آیه.
10آیهء امر به معروف و نهی از منکر:
((ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون.)) بدین تقریر که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی ازمنکر بر همگان به نحو وجوب کفایی, واجب است و تشکیل حکومت مقدمهء این واجب و لازمهء عقلایی آن است:اگر قیام و دعوت, مستلزم تشکیل حکومت و وزرا شد تمام وضع تشکیل حکومت اسلامی من باب مقدمهء واجب, واجب است.25 در زمینهء دعوت به خیرات نیز باید مراتب چهارگانهء دعوت به توحید را مدنظر داشت, بدین ترتیب :
1 دعوت به توحید در مرتبهء اولی فعل خداوند عالم است:((والله یدعوا الی دارالسلام.))
2 در مرتبهء ثانیه فعل و وظیفهء خاتم انبیاء(ص) است:((ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه.))
3 در مرتبهء ثالثه وظیفهء معصومین است: ((قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیره انا ومن اتبعنی.))
4 در مرتبهء چهارم مومنین, داعی الی الله می باشند: بر حسب آیهء شریفهء محل بحث.
حال سخن در این است که دعوت الی الله و امر به معروف کار هر مومنی نیست و از هر فردی ساخته نیست بلکه انجام موفقیتآمیز و کامل آن شرایطی دارد ازجمله: 1 علم یقینی به قرآن و اطلاع تفصیلی به احکام آن(که اکمل انحای آن اجتهاد است)
2 قدرت و تشکیلات و نیروی اعمال امر به معروف و دعوت الی الخیرات.
چند نکته
الف - مقصود از اطلاق ولایت: همان طور کهاطلاق در مباحث حکمت, از حیث سعه وضیق مراتبی دارد همانند اطلاق لابشرط قسمی و مقسمی, اطلاق در مبحث ولایت مطلقهء فقیه نیز برحسب اقوال مختلف سعه وضیق پیدامی کند: گاه اطلاق ولایت دربرابر تقیید آن به امور حسبیه و برخی واجبات کفایی امت مطرح می شود(بدون لحاظ سعه و ضیق آن نسبت به سایر ابعاد) و گاه اطلاق ولایت دربرابر تقیید آن به احکام اولیهء شرع و گاه دربرابر تقیید آن به احکام شرع اعم از اولیه و ثانویه و گاه دربرابر تقید به هرگونه قانون و مرزی(چنان که حکومت مطلقهء استبدادی برای پادشاهان درصدر مشروطه و دربرابر مشروطیت بدین معنای اخیر لحاظ می شد.)
مرحوم آیه الله نجابت در ناحیهء حکومت عرفی و بشری, هیچ حقی را معادل و معارض با ولایت فقیه نمی دانند, چراکه حق حاکمیت ولی فقیه به اذن خداوند توسط ائمه(ع) تفویض شده است اما حقوق دیگر ازجمله حق حاکمیت ملت ازجمله حقوق موضوعهء بشر است به هرحال اولی در صورت فرض تعارض بر دومی مقدم و وارد و حاکم است. سخن ایشان چنین است:هیچ حقی از حقوق بشر قدرت معارضه با ولایت فقیه را ندارد حتی حق حاکمیت ملت, عندالمزاحمه بر تقدیر صحت مدرک حق حاکمیت ملت, جای معارضه نیست و منحصرا مورد ورود و حکومت و نظر است نه معارضه.
اما برای درک مقصود ایشان از ولایت مطلقهء فقیه باید به نکته ای توجه نمود, چرا که ایشان حد ومرز ولایت فقیه را احکام قرآن وسنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) می دانند و بسط ید او را در تمام شئون کشور در حیطهء حکومت عرفی و رتق وفتق آن دانسته اند, نه احوال شخصی مردم به نحوی که مزاحم حقوق مشروع ملت باشد و نه در زمینهء بیت المال به نحوی که دارای امتیازی ویژه از این لحاظ باشد(چنان که هردو مورد در قانون اساسی نیز منعکس شده است). عبارت ایشان چنین است: فقیه هیچ کاری با بیت المال ندارد الا به مقدار یک مسلمان فقیر تمام هم فقیه قطع ید طاغوت صفتان می باشد به هیچ نحو مزاحم ملت نیست, البته مزاحم دزدی, سلطه جویی و مطلق فواحش می باشد چون این ها از اوصاف طاغوت است و به هرحال هرگاه خلاف قرآن و خلاف سنت قطعیهء پیغمبر(ص) عمل نمود, اولا: ساقط است ثبوتا ثانیا: نزد مردم ساقط می شود اثباتا ثالثا: بر همهء مردم لازم است که تنها فقیه را اطاعت نمایند در آن چه راجع به قرآن وسنت قطعیه است و در غیر این اصلا حقی بر گردن مردم از طرف خداوند ندارد.و از همین جا تفاوت اطلاق ولایت فقیه با اطلاق ولایت معصوم(ع) و نیز سر اشتراط عصمت در ولایت معصومین و عدم اشتراط آن در فقیه واضح می شود, چرا که در جانب حکومت عرفی و تشریعی که حیطهء آن نه جعل حکم بلکه انطباق حکم بر موضوع است, عصمت شرط نیست.
ب - حیطهء اطاعت از ولی فقیه: از نظر آیه الله نجابت همان طور که ولایت فقیه از جانب او مطلق است تبعیت از ولایت او از جانب مکلفان نیز مطلق استچنان که در توقیع شریف نیز آمده:الراد علیهم کالراد علینا. تنها موردی که به لحاظ ثبوت و به تبع معنایی که از اطلاق به عنوان استثنا مطرح نموده اند, مسئلهء علم قطعی به خطای ولی فقیه است که آن هم جنبهء ثبوتی(فرضی) دارد نه اثباتی, چراکه خود, استبعاد می نمایند که در امور مهمه از ولی فقیه مسئول و متعهد که واجد کمال هوشیاری و عقل ممتاز و عمل صحیح و هوا وهوس مغلوب است خطا دیده شود.مضافا این که در این مقام به برهان لطف نیز تمسک نموده, چنین آورده اند:
ثانیا: از لطف حضرت احدیت بعید فی غایه البعد است کسی که ملجا مسلمین گشته و صدق نیت داشته, خداوند بگذارد در این موقع حساس اشتباه نماید و اگر اشتباه نمود حفظش ننماید: وکان حقا علینا نصر المومنین.
شاید بتوان این معنا را بدین صورت تفسیر نمود که: با دقت درشان ولی فقیه و تفاوت بین ولی فقیه با مرجع تقلید واضح می شود که شان ولی فقیه حکم نمودن دربارهء مسائل کشوری, سیاست و مصالح مسلمین است و شان مرجع تقلید فتوا دادن در عبادات و معاملات. وهمان طور که می دانیم, فتوا از سنخ اخبار(از حکم شارع و لوح محفوظ) است و لهذا قابل صدق و کذب و تصدیق یا تکذیب, اما حکم از سنخ انشا(جعل) که البته این انشا مبتنی بر رعایت مصالح امت است. لهذا در حکم, از آن حیث که حکم است, تصدیق و تکذیب راه ندارد اما به لحاظ مبنای آن, که مصلحت سنجی برای امت است, حکم, یا مفید و یا بلافایده تشخیص داده می شود و تشخیص مصلحت نیز از آن جا که امری است ظریف و در مواردی پیچیده و مربوط به موضوع شناسی که خود نیازمند مشورت با کارشناسان و افراد خبره که همگی مددکار ولی فقیه نیز هستند. بنابراین به ندرت و کم اتفاق می افتد که شخصی یقین کند در این مورد خاص, موضوع را بهتر از کلیت نظام و دستگاه های اداری آن تنقیح و تجزیه وتحلیل نموده است. و برفرض حصول چنین یقینی در ناحیهء نظری ملزم به تغییر رای خود نیست و در ناحیهء عملی نیز از باب النصیحه لائمه المسلمین و نقد و انتقاد سازنده, می تواند نظر و راه حل های خود را ارائه دهد اما در نهایت نباید وفاق امت و تبعیت عمومی را عملا خدشه دار کند.
ج - تفکیک ولایت تکوینی از ولایت تشریعی در ولایت فقیه: وجه دیگر تفاوت بین ولایت فقیه با ولایت معصوم آن است که ولایت و اولویت معصوم, ریشه در ولایت تکوینی و علم او به اسما و اوصاف و افعال الهی و قدرت او بر جهان هستی و بالاخره عصمت او دارد. اما منشا ولایت فقیه ملکهء استنباط و عدالت و مدیریت وی است,هرچند حصول ولایت فقیه برای یکی از اولیاءالله هیچ بعدی ندارد و چنان که به صریح سخنان ایشان, در حضرت امام خمینی قدس سره - این دو بعد درحد اعلا جمع شده بود, اما لزوما چنین نیست که در هر زمان مقرب ترین ولی خدا, بهترین مدیر جامعه نیز باشد(سخن در غیرمعصوم است) یا در طی قرون هرکس به عنوان ریاست عامهء مسلمین یا ولی فقیه برگزیده شد, لاجرم مقرب ترین فرد به حق متعال باشد.36 اما در هرحال حکم ولی فقیه بر همگان حتی بر اخص اولیای الهی جاری و لازم الاتباع است.
نکتهء دیگر این که به عقیدهء ایشان هرچه حیطهء وجودی ولایت فقیه وسیع تر باشد, اختیارات و احاطهء او نیز گسترده تر می شود(هرچند به کیفیت و نحوهء ارتباط این دو جنبه و طرح مدون آن اشاره ای ننموده اند).
جای جای این اثر ارزنده حاوی نکات مهمی است که در این معرفی مختصر نمی گنجد و مطالعهء آن به محققان و دانش پژوهان توصیه می شود.
منبع : حوزه نت


