«داستان پرونده نفت شمال برای روس‌ها مثل قصه مادربزرگ‌هاست؛ قصه‌هایی با رمز و راز آموزنده؛ اما همه این قصه‌ها یک پایان تلخ و عبرت‌آموز دارد. داستان نفت شمال هم برای روس‌ها در حکم چنین قصه‌ای بود.» منابع نفتی شمال ایران تاریخی طولانی و خواندنی دارد. ناصرالدین شاه قاجار در بهمن ماه 1274 ش /شعبان 1313ق با صدور فرمانی اجازه استخراج نفت را در محال ثلاثه ، تنکابن، کجور و کلارستاق ، مازندران به محمدولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم) وزیر خزانه و گمرک وقت اعطا کرد. این فرمان به مدت بیست سال به دلیل فقدان امکانات اکتشاف و حفاری معطل ماند تا این که در ششم بهمن 1294ش / 27 ژانویه 1916 م به دنبال انعقاد قراردادی بین محمدولی خان تنکابنی که در این زمان وزیر جنگ کابینه مستوفی الممالک بود و «آرکادی مفودیوویچ خوشتاریای گرجی» تمام حقوق آن به مدت 99 سال به خوشتاریا انتقال یافت. بعد از فتح تهران و پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه ، محمدولی خان تنکابنی در 9 مهر 1288 شمسی به نخست وزیری منصوب شد و اولین کابینه کامل پس از پیروزی مشروطه خواهان را تشکیل داد. محمدولی خان تنکابنی زمانی به نخست وزیری رسید که مجلس شورای ملی تعطیل بود و نیروهای ارتش تزاری روسیه سرتاسر شمال ایران را اشغال کرده بودند. دولت روسیه ، با اطلاع از قرارداد میان خوشتاریا و تنکابنی ، فرصت را مغتنم شمرد و با اعمال فشار بر سپهسالار اعظم کوشید تا حوزه آن قرارداد را به سراسر شمال ایران تعمیم و گسترش دهد. به همین منظور خواستار اعطای امتیاز نفت شمال ایران به خوشتاریا شد و خروج نظامیان خود را از خاک ایران به اعطای این امتیاز مشروط کرد. در نتیجه این فشارها، دولت سپهسالار مجبور شد در سال 1294 ش/1916 م " امتیاز کشف استخراج نفت وگاز طبیعی و قیر و موم طبیعی معدنی" را در حوزه ایالات گیلان و مازندران و استرآباد (به استثنای محال و نقاطی که به موجب فرمان ناصرالدین شاه به محمدولی خان خلعت بری واگذار شده بود ) به مدت 70 سال به خوشتاریا و در واقع به روسیه تزاری اعطا نماید. این امتیاز با آغاز انقلاب 1917 م روسیه و تغییر مشی سیاسی آن دولت در لغو کلیه قراردادهای استعماری و نیزعدم تصویب در مجلس شورای ملی ، به عنوان تنها مرجع قانونی اعطای امتیازات ، و مخالفت های شرکت نفت انگلیس ، لغو گردید. "شرکت نفت های شمال ایران" اما خوشتاریا پس از اعلام موضع مسکو نسبت به معاهدات و امتیازات دوران تزاری و همچنین ناکامی در به تصویب رساندن قرارداد در مجلس شورای ملی ایران، برای جلب مشتری جدید راهی اروپا شد و سرانجام با تلاش های گسترده ، موفق شد نظر مساعد اولیای شرکت نفت انگلیس و ایران را نسبت به خرید امتیاز نفت شمال ایران ، به مبلغ یکصد هزار لیره ، جلب نماید. به این ترتیب، به دنبال خرید امتیاز از خوشتاریا، شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام به تاسیس یک شرکت تابعه به نام "شرکت نفت های شمال ایران" با سرمایه سه میلیون لیره در لندن کرد و کوشید مقدمات اجرای آن را فراهم آورد. اما دولت ایران قرارداد خوشتاریا را فاقد وجاهت قانونی خواند و اعلام کرد چون این امتیاز توسط مجلس شورای ملی به عنوان تنها مرجع قانونی اعطای امتیازات به تصویب نرسیده است، بنابراین جنبه قانونی و رسمی ندارد. همزمان با این چالش ها، دولت ایران در سال 1921 (6 بهمن 1399) قراردادی را با دولت شوروی به امضا رساند که به موجب آن تمامی امتیازات واگذار شده در دوره تزاری به استثنای یک قرارداد، لغو شد. اضافه بر این در قرارداد مقرر شده بود که دولت ایران نباید در آینده هیچ امتیازی در منطقه تحت نفوذ روسیه به قدرت سومی واگذار کند.به این ترتیب، نخستین اقدام دولت انگلستان تحت پوشش شرکت نفت انگلیس و ایران برای تصاحب نفت شمال ایران ناکام ماند. با وجود این، لندن از پای ننشست و با طراحی و اجرای کودتای سوم اسفند 1299 ش سناریوی جدیدی را در ایران به مورد اجرا گذاشت که در صورت اجرای کامل آن، دیگر نیازی به انعقاد قراردادهای استعماری همچون قرارداد نفت شمال ایران نبود. چرا که در اثر کودتا ، دولتی به ظاهر مستقل ، ولی وابسته در ایران بر سر کار آمد تا حساسیت رقبای دیرینی همچون شوروی و دولت تازه به دوران رسیده امریکا که داعیه ضدیت با استعمار را داشت، برنیانگیزد. با کودتای رضاخان علیه سلسله قاجار، مرحله نوینی در حیات سیاسی ایران آغاز شد که تاثیر بسزایی بر سرنوشت نفت ایران داشت. کشور دیگری که در این زمان به منابع نفتی ایران چشم دوخته بود، آمریکا بود. این کشور با بریتانیایی ها به رقابت پرداخت و با اعلام ایده دروازه های باز و مخالفت با هر گونه انحصار و محدودیت، به سوی ایران آمد و در جلب نظر دولت ایران پیروز شد. دولت ایران تمایل بیشتری به حضور آمریکا در ایران داشت، در صورتی که آنها برخی از نیازها را در قالب وام تأمین می کردند، امتیاز نفت به آنان تعلق می گرفت. سرانجام این موضوع جامعه عمل پوشید و امتیاز نفت شمال ایران به شرکت استاندارد اویل اعطا گردید و مجلس شورای ملی نیز آن را به تصویب رساند. از این رو اگرچه طي سالهاي حاكميت سلسله قاجار، دولتهاي انگلستان و روسيه نقش اصلي را در غارت منابع اقتصادي ايران بر عهده داشتند ولي از آغاز حاكميت سلسله پهلوي، امريكا نيز به آنان پيوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمايه‌هاي ايران از يكديگر سبقت گرفتند. امريكائيها ديرتر به اين شبكه پيوستند و فعاليتهاي اقتصادي‌شان در ايران با مقاومتهائي از جانب روسيه و انگلستان روبرو شد ولي وجود بعضي سياسيون و دولتمردان وابسته در هيأت حاكمه ايران اين مانع را به تدريج از ميان برداشت. يكي از نخستين تلاشهاي عمده امريكا براي دستيابي به منابع نفتي ايران تلاش براي كسب امتياز استخراج نفت درياي خزر توسط كمپاني امريكائي «استاندارد اويل» بود. اين تلاش مشخصاً با حمايت و مساعدت احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ نخست‌وزير وقت ايران عملي شد. حكومت سيد ضياءالدين طباطبايي كه به «كابينه سياه» مشهور است در اثر تندرويهايي كه كرده بود در 3 خرداد 1300 سقوط كرد و نخست‌وزير كودتا پس از سه ماه زمامداري مجبور به ترك خاك ايران گرديد و جاي خود را به قوام‌السلطنه سپرد. از اين تاريخ رضاخان سردار سپه مرد قوي ايران شد و در مدت دو سال و نيمي كه سمت وزارت جنگ را به عهده داشت زمامدار واقعي به شمار مي‌رفت. در اين مدت كابينه‌هاي متعددي بر سر كار آمدند كه غالباً ضعيف و در برابر قدرت وزير جنگ بي‌اختيار بودند. به اين جهت سردار سپه توانست موقعيت خود را تحكيم و با كمك ارتش جديدي كه تأسيس كرده بود زمينة زمامداري خود را فراهم سازد. وقتي دور‌ه‌ چهارم مجلس شوراي ملي پس از شش سال فترت در اول تير 1300 افتتاح گرديد، قوام‌السلطنه نخست‌وزير جديد به منظور آنكه به وضع خراب مالي كشور سر و صورتي داده و منبع درآمدي براي خزانه‌ي خالي دولت تهيه كند به فكر استفاده از ذخاير نفت شمال و اعطاي امتياز آن به يك دولت بيطرف خارجي افتاد. چون در آن موقع امريكايي‌ها به علت مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله و حمايت از ايران در كنفرانس صلح ورساي محبوبيت زيادي در ميان بعضي دولتمردان ايران كسب كرده بودند، قوام مذاكرات محرمانه‌اي با نمايندگان شركت نفت امريكايي«استاندارد اويل» در مورد اعطاي امتياز نفت پنج ايالت شمالي ايران آغاز كرد. اين مذاكرات در 29 آبان 1300 منتهي به امضاي قراردادي شد كه به موجب آن امتياز استخراج و بهره‌برداري از نفت شمال ايران به مدت پنجاه سال به شركت امريكايي واگذار مي‌شد. تصويب قرارداد نيز در فرداي همان روز با عجله از طرف مجلس شوراي ملي صورت گرفت تا از كارشكني‌هاي احتمالي دول همسايه جلوگيري شود. همين كه خبر تصويب قرارداد نفت منتشر شد جنجال بزرگي برپا گرديد و دو دولت همسايه شديداً نسبت به آن اعتراض كردند. شورويها اعتراض داشتند كه اعطاي امتياز نفت در جوار سرحدات آنان به دول ديگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممكن نيست و انگليسي‌ها نيز مدعي شدند كه منابع نفتي شمال ايران تحت نفوذ شركت‌ نفت ايران و انگليس قرار دارد و دولت ايران حق ندارد آن را به ديگري بدهد. لندن و مسكو براي جلوگيري از واگذاري امتياز نفت درياي خزر به شركتهاي امريكائي دست به كار شدند. روسيه تهديد به قطع همكاري‌هاي بازرگاني با ايران كرد و انگلستان نيز اعلام كرد كه از دادن راه عبور براي حمل نفت شمال ايران از اراضي حوزه‌ي امتيازش كه تنها راه تجارتي بود جلوگيري خواهد كرد. به بانك شاهنشاهي نيز دستور داده شد از آن پس ديناري بابت مساعده و وام به ايران نپردازد. از اين تاريخ ديگر شركت «استاندارد اويل» علاقه‌اي به نفت ايران نشان نداد و خودرا كنار كشيد. در همين حال قوام‌السلطنه تصميم گرفت از وجود مستشاران امريكائي براي اداره امور مالي و اقتصادي كشور استفاده كند. به دعوت قوام‌السلطنه، دكتر «آرتور ميلسپو» در رأس يك هيئت يازده نفري در 27 آبان 1301 وارد تهران شد و به عنوان رئيس كل ماليه با اختيارات وسيع شروع به كار كرد. هدف ايران از اين كار در درجه اول اصلاح اوضاع مالي و در مرحله بعدي جلب سرمايه‌گذاري‌ها و علايق صنعتي امريكا بود تا بدين وسيله از وابستگي اقتصادي ايران به شوروي و انگلستان كاسته شود. ميلسپو و هيئت تحت سرپرستي او در مراحل اوليه‌ي مأموريت خود در زمينه جمع‌آوري ماليات‌ها و افزايش عوايد دولت موفقيت‌هايي كسب كردند. آنان زمينه را براي تأسيس بانك ملي و همچنين جلب علاقه‌ي امريكا در بهره‌برداري از ذخاير نفتي ايران فراهم ساختند به طوري كه به زودي نمايندگاني از جانب شركت نفت امريكايي سينكلر براي مذاكره درباره‌ي نفت شمال وارد ايران شدند تا امتياز «استاندارد اويل» عيناً به آنان منتقل شود. لرد كرزن وزير خارجه انگليس از اينكه دولت ايران مي‌كوشيد مناسبات نزديكتري با امريكا به عنوان نيروي سوم در مقابل روس و انگليس برقرار كند، ناراضي بود و به بانك شاهنشاهي فشار وارد مي‌ساخت كه از پرداخت مساعده به حكومت‌هايي كه موجبات نارضايتي انگلستان را فراهم مي‌ساختند، خودداري كند. سرپرسي لورن وزير مختار انگليس طي يادداشتي كه در 22 آبان 1301 تسليم دولت ايران كرد تقاضا نمود كليه‌ي بدهي‌هاي معوقه‌ي دولت ايران به انگلستان فوراً تسويه گردد و حال آنكه انگليسي‌ها به خوبي مي‌دانستند كه دولت پولي در خزانه ندارد. پافشاري انگليسي‌ها موجب شد كه قوام در 5 بهمن 1301 مستعفي شود و مستوفي‌الممالك كابينه‌ي جديد را تشكيل بدهد. نخست‌وزير جديد براي اين كه بتواند شركت نفت سينكلر را به استخرارج و بهره‌برداري از نفت شمال علاقه‌مند سازد به توصيه‌ي دكتر ميلسپو قانون اعطاي امتياز نفت به استاندارد اويل را اصلاح و آن را به صورت «قانون امتياز نفت به يك شركت معتبر مستقل امريكايي» درآورد. قرارداد مربوط در 4 ارديبهشت ۱۳۰۲با نمايندگان شركت سينكلر امضا شد و قانون آن در 23 خرداد 1302 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اما چندي بعد واقعه‌اي روي داد كه به كلي زحمات دولت ايران را برباد داد. در 27 تير 1303 «ميجر رابرت ايمبري» كنسوليار سفارت امريكا در تهران كه ضمناً خبرنگار مجله‌ي نشال جغرافياي امريكا بود به راهنمايي يكي از هموطنانش كه كارمند شركت نفت ايران و انگليس بود، براي تماشاي معجزه‌اي كه مي‌گفتند سقاخانه‌اي در خيابان شيخ هادي نموده به محل مزبور هدايت شد و در آنجا به دست عده‌اي كه از طرف انگليس تحريك شده بودند به قتل رسيد. دولت امريكا شديداً نسبت به اين حادثه و بي‌اعتنائي مأموران پليس در حفظ جان ايمبري اعتراض و تقاضاي مجازات مسببين واقعه را نمود. دولت ايران هم براي آنكه از عواقب اين حادثه جلوگيري نمايد رسماً عذرخواهي كرد و حاضر به پرداخت غرامت شد و حتي سه نفر از مسببين حادثه را اعدام كرد، با اين همه نمايندگان شركت نفت سينكلر به عذر اينكه تأمين جاني ندارند ايران را ترك كردند و موضوع امتياز نفت شمال منتفي گرديد. حضور مؤثر امريكا در عرصه‌هاي نفتي و اقتصادي و سياسي ايران پس از جنگ جهاني دوم از سر گرفته شد. بیست سال بعد... سال ۱۳۲۳، سال ممنوعیت اعطای امتیاز نفتی به بیگانگان بود. سالی که مجلس ایران پس از سال‌ها باج‌خواهی بیگانگان و اعطای امتیازات رنگارنگ به دولت‌های مختلف، با تلاش دکتر محمد مصدق طرحی را از تصویب گذراند که در شرایط آن روزگار تا حدودی استقلال از دست رفتۀ ایران را احیا می‌کرد؛ طرحی مبتنی بر لغو اعطای امتیاز به بیگانگان که سنگ بنای مبارزات بعدی دکتر مصدق و همفکرانش برای ملی شدن صنعت نفت ایران شد. موضوع با طرح اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی داغ شد و چند هفته‌ای فضای سیاسی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داد. شرایط دوران جنگ بود و هر گوشه از ایران میزبان نیروهای وابسته به یکی از دول بیگانه بود. آمریکا به بهانۀ کمک به ساخت بخشی از راه‌آهن سراسری، نیروهای نظامی‌اش را روانه ایران کرده بود و شرکت‌های نفتی‌اش از جمله «استاندارد واکیوم» در کنار شرکت بریتانیایی - هلندی «رویال داچل ‌شل» از دولت محمد ساعد، نخست‌وزیر وقت خواسته بودند امتیاز استخراج نفت را در اختیارشان قرار دهد. از طرفی شمال ایران نیز قرق شوروی‌ها بود که بی‌هیچ اجازه و قراردادی مشغول حفاری منابع زیرزمینی بودند؛ سوءاستفاده‌ای که با اعلام درخواست شوروی از ایران برای اعطای امتیاز نفت شمال و سفر سرگئی کافتارادزه معاون وزیر امور خارجه شوروی به ایران رسمیت یافت. او که برای بازدید از عملیات هموطنانش به مناطق شمالی ایران رفته بود به تهران هم آمد و در دیدار با ساعد درخواست دریافت امتیاز انحصاری بهره‌برداری از نفت شمال را داد؛ موضوعی که با مخالفت صریح نخست‌وزیر وقت مواجه شد. ساعد به کافتارادزه گفته بود تا پیش از پایان جنگ، هیچ امتیازی به هیچ ‌کس نخواهد داد. موضعی محکم که خشم مقامات شوروی را در پی داشت. این چنین بود که آن‌ها به مهم‌ترین حامی ایرانی خود یعنی حزب توده متوسل شدند که آن زمان به عنوان بازوی تبلیغاتی حزب کمونیست شوروی در تهران با عضوگیری توأمان از طبقات روشنفکر و محروم جامعۀ ایران تصویری اتوپیایی از شوروی سوسیالیستی ارائه می‌کرد؛ حزبی سه ساله که به تازگی و پس از موفقیت در انتخابات مجلس شورای ملی و فرستادن شش نماینده به پارلمان، نخستین کنگرۀ خود را نیز با شرکت ۱۶۸ نفر نمایندگان شهرستان‌ها در تهران برگزار کرده و توانسته بود در جایگاه حزبی پیشرو به ثباتی نسبی برسد. توده‌ای‌ها که پیش‌تر همزمان با افزایش زمزمه‌ها مبنی بر بررسی اعطای امتیازات نفتی به شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی از موضع وطن‌پرستی علم مخالفت با این اقدام برداشته بودند، وقتی پای شوروی به میان آمد، شیپور را از سر گشاد نواختند و تبدیل به حامیان سرسخت اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی شدند. چنین بود که در روزنامه‌های وابسته به خود به شدت به دولت ساعد تاختند و در مذمت ترش‌رویی او در برابر «دولت دوست و همسایه» قلم زدند. از آن جمله احسان طبری، عضو ارشد حزب توده بود که طی مقاله‌ای در روزنامهٔ «مردم» نوشت: «به‌‌‌ همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و علیه آن صحبت نمی‌کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد... اگر دولت آقای ساعد واقعاً میهن‌پرست بود این نکات را در نظر می‌گرفت. اگر دولت ساعد و طرفداران ایشان معتقدند که ادامهٔ یک سیاست ضد شوروی در ایران ممکن است، دچار خبط بزرگی شده‌اند.» میتینگ حزب توده اما حزب توده به این نیز بسنده نکرد و در پنجم آبان ۱۳۲۳ با همکاری شورای متحده مرکزی کارگران و تحت حمایت سربازان ارتش سرخ میتینگی سیار در تهران برگزار کرد. تظاهراتی که در جریان آن اعضای حزب توده و ارتشیان شوروی با سر دادن شعارهایی علیه دولت ساعد، خیابان‌های پایتخت را در فاصله دفتر حزب تا میدان بهارستان قبضه کردند. نورالدین کیانوری آخرین دبیرکل حزب توده، سال‌ها بعد در توجیه این عمل گفت: «روسیه برای جلوگیری از تبدیل شدن شمال ایران به منطقه‌ای تحت سلطهٔ آمریکا این پیشنهاد را کرد.» راهپیمایی بزرگ حزب توده که با شرکت ده‌ها هزار تن از هواداران این حزب برگزار شد دولت محمد ساعد را در شرایط سختی قرار داده بود. ساعد که پیش از آن یک ‌بار از سمت خود استعفا داده و با ابراز تمایل مجدد مجلس شورای ملی کابینه‌ای جدید تشکیل داده بود، حالا در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته بود؛ یا باید در برابر فشار روزافزون حزب توده پا پس می‌کشید و به اعطای امتیاز تن می‌داد یا برای پایان دادن به شعارهایی که او را «جاسوس فاشیست‌ها» لقب می‌دادند از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد. اما دو روز بعد نطقی در مجلس ایراد شد که فضای حاکم بر ماجرای اعطای امتیازات نفتی را دگرگون کرد؛ نطقی مهیج از سوی دکتر محمد مصدق، نماینده تهران در مجلس شورای ملی. مصدق صبح روز هفتم آبان ماه ۱۳۲۳ پشت تریبون قرار گرفت تا در مذمت مذاکره بر سر نفت و تلاش برای اعطای امتیاز به بیگانگان سخن بگوید. او در این نطق که چند باری با تشویق تماشاچیان در مجلس قطع شد، با مروری بر قرارداد دارسی که به معیاری برای زیاده‌خواهی بیگانگان و طلب امتیاز تبدیل شده بود، مبنای این قرارداد را با چالش مواجه کرد. او در سخنانش تاکید کرد: «دادن هر امتیاز به بیگانه مشکلات کشور مخصوصا در زمینه حاکمیت ملی را در سال‌های بعد از آن چندین برابر خواهد کرد و نسل آتی آن را یک خیانت نسل حاضر به وطن تلقی خواهد کرد... مقامات امروز حق ندارند برای نسل آتی دشواری و مساله به ارث بگذارند.» او افزود: «من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم و تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو سیاست با هم بستگی تام دارند، هر کجا که اقتصاد صدق کند، سیاست هم غالباً صادق است... پس لزومی ندارد که ما به شرکتی که تابع یک دولت خارجی است و یا به یک دولت امتیاز دهیم تا اینکه در مملکت ما احداث این قبیل مؤسسات کنند و در خاک ایران دولت‌های دیگر تشکیل بدهند...» مصدق با بیان اینکه رفتار شوروی و فرستادۀ ایشان کافتارادزه نقض تعهد عدم مداخله‌ای است که بلشویک‌ها بعد از انقلاب ۱۹۱۷ به ایران داده بودند، پرسید: «اگر دولت ساعد رفت و بعد دولت جانشینش هم نخواست [با این اعطای امتیاز] موافقت کند، آن وقت [شوروی‌ها] چه کار می‌کنند؟ هر بار که دولت ایران یکی از خواسته‌های دولت شوروی را رد کرد، آن‌ها روابطشان را با ایران قطع می‌کنند؟» مصدق پیشنهاد کرد روس‌ها اول نیرو‌هایشان را از مناطق نفت‌خیز شمال ایران بیرون بکشند و پس از آن برای استخراج به کنسرسیوم بین‌المللی بپیوندند و تصریح کرد: «جناب آقای کافتارادزه دیر تشریف آورده‌اند و زود می‌خواهند تشریف ببرند، آن عصری که دولت ایران امتیاز نفت جنوب را داد، نفت آن اهمیتی را که امروز در عالم دارد، نداشت.» او همچنین خطاب به شوروی‌ها هشدار داد: «مردم ایران با کشورهایی که به آن‌ها خیانت می‌کنند، مهربان نیستند؛ هر وقت فرصتش پیش بیاید حق این خیانتکار‌ها را کف دستشان می‌گذارند.» ایراد این نطق نام محمد مصدق و کنایه‌هایش به مقامات روس را بیش از پیش بر زبان‌ها انداخت اما همزمان خشم شوروی‌ها و حزب توده را به دنبال آورد. توده‌ای‌ها که در جریان مخالفت با اعتبارنامۀ سید ضیاء همراه مصدق بودند، پس از این نطق راه خود را از او جدا کردند و در نشریاتشان به شدت بر او تاختند. از آن جمله روزنامۀ «رزم» بود که در شماره ۲۱ آبان ۱۳۲۳ در جواب دکتر مصدق نوشت: «...اگر دولت آمریکا نمی‌خواست قبل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود، دولت شوروی هرگز از ما تقاضا نمی‌کرد، وقتی آن طرف دنیا دولت آمریکا تقاضای امتیاز کند، دولت شوروی که همسایه ماست چرا نکند، ملت ایران مرهون شوروی‌هاست که رفع شر آن‌ها شد... آقای مصدق بنابراین اگر آقای کافتارادزه از لحاظ خودشان دیر تشریف آوردند، از لحاظ مصالح کشور ایران خیلی به موقع آمدند...» با این حال مصدق طرحی را حاضر کرد که ایدۀ «موازنۀ منفی» خود را جامۀ عمل بپوشاند تا نه ‌تنها از اعطای امتیاز به شوروی جلوگیری شود، بلکه امتیازات درخواست شده از سوی آمریکا و بریتانیا نیز مسکوت بماند. طرح او که به امضای گروهی از نمایندگان رسیده بود، تقدیم مجلس شد و مصدق مجلس شورای ملی را به موافقت با آن فراخواند. او در پاسخ به سخنان یکی از نمایندگان حامی حزب توده که گفته بود: «تا به حال ما و بعضی از آقایان نمایندگان دیگر شاید باشیم که هنوز نتوانسته‌ایم تصمیمی اتخاذ بکنیم و بفهمیم که آیا صلاح ملت ایران این است که بر له یا بر علیه طرح شما رأی بدهیم؟»، گفت: «اگر شما ضرر کردید من جبران می‌کنم!» مطابق طرح ۴ ماده‌ای مصدق، کلیه مقامات دولتی شامل نخست‌وزیر، وزیر و نمایندگان آن‌ها از مذاکره نفتی با دول بیگانه که اثر قانونی داشته باشد بدون اطلاع مجلس منع می‌شدند و مقرر می‌شد خاطیان به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمت دولتی محکوم شوند. این طرح سرانجام در ۷ آذر ماه ۱۳۲۳ با قید دو فوریت از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و اعتراض مقامات شوروی را برانگیخت. کافتارادزه در مصاحبه‌هایی به شدت از مصدق، دولت و نمایندگان مجلس شورای ملی انتقاد کرد و هیات اعزامی شوروی به ریاست او پس از هفته‌ها حضور در ایران، با دست خالی به مسکو بازگشت. منابع:موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،تاریخ ایرانی