نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟ قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. بخش حقوق تبیان تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می شود. بر اساس ماده ٢٩٩ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و لازم است به کارشناس ارجاع شود، «قرار کارشناسی» صادر می کند. سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص قرار ارجاع دعاوی به کارشناسی اظهار کرد: گستردگی علوم و پیشرفت غیر قابل تصور شاخه های مختلف علم و گرایش هر چه بیشتر به تخصصی شدن رشته های علمی، بهره گیری از نظرات کارشناسان متخصص توسط مسئولان قضایی را اجتناب ناپذیر کرده است و در این راستا قوه قضاییه با برگزاری آزمون های مختلف به برگزیدن افرادی اقدام می کند که دارای تخصص کافی و توانایی لازم جهت ارایه نظرات قابل اطمینان و اعتماد هستند. وی افزود: قضات نیز در پرونده های مختلف با مراجعه به کتاب هایی که مشخصات و تخصص هر کارشناس در آن درج شده است، به قید قرعه نظرات کارشناسی را جهت کمک در اتخاذ تصمیمات قضایی بکار می گیرند. این مهم در مواد 257 الی 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 128، 129، 130، 155، 156، 157، 159، 161، 162، 163، 165، 166، 614 و 615 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورد اشاره قرار گرفته و به قضات اجازه داده شده است که در موارد مختلف از نظرات اهل فن، خبره و متخصص در پیشبرد پرونده های مطروحه بهره برداری کنند. مرادی در پاسخ به اینکه معمولا کدام دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می شود و اینکه در چه مواردی، قرار رجوع به کارشناسی صادر می شود، افزود: معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می شود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسایل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که در این مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون با توجه به مسئولیت هایی که در این زمینه برای کارشناسان نیز پیش بینی شده است، در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند. آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟ وی همچنین بیان کرد: با توجه به ماده 265 قانون آیین داوری در امور مدنی که اشعار می دارد «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می آید که دادگاه برای رجوع به کارشناسان الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس دلایل و مدارک و مجموع محتویات اسناد ارایه شده و مکتوبات طرفین، حکم قضیه را معین کند. این حقوقدان با بیان اینکه اصولاً تشخیص صحت اظهار نظر کارشناسان بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است، گفت: بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، قرائن و امارات مختص در پرونده باشد، الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد. با توجه به ماده 265 قانون آیین داوری در امور مدنی که اشعار می دارد «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» وی افزود: این موضوع در حالی است که گستردگی علوم و تخصصی شدن هر چه بیشتر و روزافزون ناشناخته های بشر، قضات را ناگزیر از بکارگیری نظرات کارشناسان دیگر، در مواردی می کند که به نظر کارشناسان، تردید داشته باشند. نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی مرادی در پاسخ به این پرسش که نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می تواند داشته باشد، بیان کرد: امروز در اکثر پرونده هایی که در آنها، تخصص و مهارت علمی خاصی برای کشف حقیقت لازم است، به طور قطع، نظریه کارشناس مورد اعتماد قاضی در سر نوشت پرونده بسیار موثر است و به این دلیل چارچوب های قانونی خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار اینگونه کارشناسان پیش بینی شده و اجرا می شود. در هر رسته شغلی که نظر کارشناسی ضرورت داشته و تاثیرگذار در روند رسیدگی است، قطعاً پیشنهادات غیرقانونی به عنوان مثال پیشنهاد رشوه و... از مواردی است که کارشناسان نیز مانند سایر شغل های حساس دائما در معرض آن قرار دارند و در صورتی که نظارت کافی و جامع برای این افراد وجود نداشته باشد و از فیلترهای خاص گزینشی عبور نکرده باشند احتمال سوءاستفاده و ارایه نظرات بر خلاف واقع وجود داشته و می تواند منجر به تغییر سرنوشت افراد دادخواه در دادرسی های مختلف شود. وی با تاکید بر اینکه البته این مهم نافی این واقعیت نیست که در هر صورت حتی با رعایت کلیه مسایل گزینشی در هر رسته شغلی، احتمال ارتکاب تخلف و جرم وجود خواهد داشت، عنوان کرد: بنابراین رعایت فاکتورهای لازم جهت گزینش کارشناسان صرفا باعث کاهش تخلفات و جرایم خواهد شد و این تصور که جرم یا تخلف را می توان به طور کامل از بین برد، کاملاً اشتباه است زیرا در پیشرفته ترین نظام های امنیتی و پلیسی جهان نیز احتمال ارتکاب جرم و تخلف توسط صاحبان مشاغل وجود دارد. در حالی که آنچه مهم بوده، کنترل میزان تخلفات متناسب با استانداردهای جهانی است. انتخاب کارشناس به قید قرعه در صورت تعدد این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: ضمناً در ماده 268 قانون مذکور به صراحت عنوان شده است که طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، در این صورت کارشناسان مرضی الطرفین به جای کارشناسان منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهند کرد. طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، در این صورت کارشناسان مرضی الطرفین به جای کارشناسان منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهند کرد. جهات رد کارشناس وی با بیان اینکه کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود، ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد، گفت: همچنین وجود قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم با طرفین دعوی، قیم یا مخدوم بودن یکی از طرفین، این موضوع که همسر یا فرزندان کارشناس، وارث یکی از طرفین دعوی باشند و کارشناس یا همسر یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده حقوقی یا جزایی مطرح شده داشته باشند، وجود نفع شخصی کارشناس، همسر و فرزندان در دعوی و اینکه کارشناس یا همسر یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند از جمله مواردی است که جهت رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است و می تواند جهت رد کارشناس نیز به کار گرفته شود. مرادی ادامه داد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی، انشای رای کند، در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد وی بیان کرد: نظرات کارشناسی امروزه نقش موثری در تعیین تکلیف پرونده ها بر عهده دارند؛ به همین دلیل نیز چارچوب های نظارتی قانونی لازم در این راستا پیش بینی شده و برای آن دسته از کارشناسانی که از خطوط تعیین شده تخطئی کنند، مجازات های لازم پیش بینی شده است. اگرچه قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد اما رویه قضایی حاضر، بهره گیری از نظرات این قشر در اکثر موارد توسط قضات است. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا اعلام شده است که جنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. منبع: میزان