عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد گفت: در قوانین انتخاباتی از جمله قانون ریاست جمهوری، شفافیت و هدفمندی لازم وجود ندارد بر این اساس لازم است كه در اصلاحات آینده این موارد مدنظر قرار گیرد.
قانون انتخابات ریاستجمهوری،چالشها و نیازها
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد گفت: در قوانین انتخاباتی از جمله قانون ریاست جمهوری، شفافیت و هدفمندی لازم وجود ندارد بر این اساس لازم است كه در اصلاحات آینده این موارد مدنظر قرار گیرد.
عباس شیخالاسلامی در این باره اظهاركرد: قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری، دارای مشكلات و چالشهای زیادی است كه نیاز به بازنگری دارد كه این مشكلات باعث شده است كه در سه دهه انتخاباتی كه برگزار كردهایم در برخی موارد بحثهایی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در قوانین انتخابات ریاست جمهوری شفافیت و هدفمندی لازم دیده نمیشود. برای مثال در اصل 113 قانون اساسی آمده است كه رییس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد، مدیر و مدبر باشد. بنابراین لازم است در قوانین این موضوع رشن شود كه منظور از رجال مذهبی و سیاسی چه كسانی هستند؟ به چه سوابقی نیازمند هستند؟ تا جلوی اختلافات احتمالی گرفته شود. باید تلاش شود كه قانون انتخابات كه اكنون به صورت كیفی نوشته شده است، شكل كمی هم به خود بگیرد.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: یكی از كارهایی كه باید صورت گیرد، پیشبینی كمیسیون ملی و محلی انتخابات است و حقوقدانان این موضوع را پیشنهاد كردند كه وقتی انتخابات میخواهد برگزار شود، كمیسیونی بیطرف از افراد خوشنام، حقوقدانان و قضات برجسته كه مورد قبول جامعه هستند، تشكیل شود كه در مراحل انتخابات نظارت كنند تا این مرحله با درستی انجام شود.
در اصل 113 قانون اساسی آمده است كه رییس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد، مدیر و مدبر باشد. بنابراین لازم است در قوانین این موضوع رشن شود كه منظور از رجال مذهبی و سیاسی چه كسانی هستند؟ به چه سوابقی نیازمند هستند؟ تا جلوی اختلافات احتمالی گرفته شود. باید تلاش شود كه قانون انتخابات كه اكنون به صورت كیفی نوشته شده است، شكل كمی هم به خود بگیرد
شیخالاسلامی با بیان اینكه نمیخواهم بگویم همه مشكلات انتخابات با قانون رفع شود، افزود: قبل از قانون پیششرطهایی داریم كه حائز اهمیت هستند، ما چقدر در عمل انتخاباتهای تجربی را قرار دادهایم، امروز متاسفانه حتی در دانشگاهها مدیران گروهها بدون برگزاری انتخابات، منصوب میشوند و این موارد همان پیششرطهای انتخاباتی است. به قول دكتر شریعتی، دموكراسی فقط دموكراسی راسها نیست، دموكراسی رایها است. بدین معنی نیست كه ما در انتخابات تنها توقع داشته باشیم افراد رای دهند اما در این سمت نیز قانونی با فلسفه برگزاری انتخابات آزاد، سالم، شفاف، اخلاقی و غیره كه تكتك آنها در حقوق اساسی جای بحث دارد را كار نكرده باشیم. لازم است كه تیم قوی شامل حقوقدانان و سیاستمداران بر روی قوانین انتخابات كار كنند و چالشهای قوانین قبلی را مورد بررسی قرار دهند.
نایب رییس كانون وكلای دادگستری خراسان تصریح كرد: امیدواریم در دهه چهارم انقلاب برای انتخابات قوانین شفافی نگارش شود و آن پیششرطها را نیز تعبیر كنیم. معتقدم در كنار این دو ابزار، مجریان انتخابات نیز باید افراد بیطرف، معتقد و شناخته شدهای باشند تا خدایی ناكرده بحث شائبه در انتخابات به وجود نیاید. همچنین بحث دیگر درخصوص پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی است كه لازم است در نحوه چاپ، توزیع پوسترها، حتی صندوق رای و شمارش آرا و غیره به طور دقیق این موارد شفاف شوند تا انتخابات سالم و بدون چالشی برگزار شوند.
این حقوقدان بیان كرد: باید با توجه به تجربیات این سه دهه، قانون انتخاباتی بنویسیم و در مورد موضوعات مختلف آن را مورد بحث قرار دهیم كه یكی از آنها شرایط داوطلبان است كه باید شرایط داوطلبان را روشن و شفاف كنیم. مثلا بگوییم كسی كه میخواهد رییس جمهور یك كشور شود، باید حداقل سوابق مدیریتی در سطح بالا داشته باشد.
شیخالاسلامی اظهار كرد: فصل جرایم و تخلفات انتخاباتی دارای ابهام است و جرایم شفاف نیست. ما جرایم مهمی را نادیده گرفتیم و در مقابل مسائل ریزی را پیشبینی كردیم. از نظر من، تكتك این موارد باید مورد بازنگری قرار گیرد و ما قوانین مناسبی را بنویسیم كه در آن فلسفه پیشگیری از انتخابات ناسالم دیده شود. اكنون در قانون انتخابات عناوینی داریم مانند تقلب، اخلال در برگزاری انتخاب و غیره كه این موارد دارای ابهام هستند، جرایم انتخاباتی تقسیمبندی نشدهاند. جرایم انتخاباتی باید براساس اهمیت تقسیمبندی شوند. بنابراین بازنگری در تمامی قسمتهای قوانین انتخابات لازم است.
وی گفت: مهمترین خلایی كه در قانون انتخابات داریم، خلاء فكری و فلسفی است. فلسفه خاصی را در قانون انتخابات مشاهده نمیكنیم. قوانین انتخاباتی باید با یك فلسفه خاصی نوشته شود.
یكی از كارهایی كه باید صورت گیرد، پیشبینی كمیسیون ملی و محلی انتخابات است و حقوقدانان این موضوع را پیشنهاد كردند كه وقتی انتخابات میخواهد برگزار شود، كمیسیونی بیطرف از افراد خوشنام، حقوقدانان و قضات برجسته كه مورد قبول جامعه هستند، تشكیل شود كه در مراحل انتخابات نظارت كنند تا این مرحله با درستی انجام شود
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد اظهاركرد: پیششرطهای انتخابات را فراهم كردن یكی از مولفههایی است كه نظام حقوقی میتواند برای بهبود وضعیت برگزاری انتخابات از آن بهره بگیرد، مردم متوجه هستند كه رایشان چه مقدار حائز اهمیت است و این رای یك سهم از آنها در دموكراسی است كه اگر از آن استفاده نكنند، دموكراسی آسیب میبیند. انتخابات در كشور ما 30 سال است كه برگزار میشود اما كشورهایی مانند فرانسه 200 سال است كه انتخابات برگزار میكنند و به مرور زمان چالشهای انتخاباتی خود را شناسایی و رفع كردند. هم از نظر حقوق اساسی، حقوق جزا و حقوق عمومی كار كردهاند و قانون انتخابات مناسبی را تهیه كردهاند.
شیخالاسلامی خاطرنشان كرد: اگر اختلافی در انتخابات به وجود آید، كمیسیون قضایی بیطرف كه در سطح قضات دیوان كشور باشند میتواند دخالت كنند و مشكل را حل كنند. همچنین این كمیسیون مردم را متقاعد میكنند كه آن نظر قضایی كه دادند فصل الخطاب است اما متاسفانه چون ما چنین ابزاری را نداریم در انتخابات، در برخی موارد ممكن است نظرات مختلف به چالش تبدیل شود.
بخش حقوق تبیان
منبع : ایسنا
