رژیم حقوقى دریاى خزر رژیم كشتى رانى به وسیله موافقت نامه هاى 1921، 1935 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) بیان شده است. ماده 11 موافقت نامه 1921 م حق كشتى رانى در دریاى خزر، به وسیله این دو كشور را به رسمیت شناخته است. این ماده در كنار دیگر مواد چنین مقرّر مى دارد: «... طرفین قرارداد، بدینوسیله رضایت خودشان را اعلام مى دارند كه از زمان امضاى معاهده (26 فوریه 1921) كشتى هاى طرفین داراى حق مساوى كشتى رانى آزاد در دریاى خزر بر اساس پرچم هاى یكدیگر، هستند.» مقرّرات متضّمن كلمه «كشتى ه» است. این نشان مى دهد كه همه كشتى هاى طرفین، اعم از كشتى هاى تجارى یا نظامى، از حق مسالمت آمیز كشتى رانى در دریاى خزر بهره مند هستند. به هر حال، ماده 12 بند 4 موافقت نامه 1940 یك فاصله 10 مایلى براى اهداف ماهى گیرى معیّن مى سازد. از آنجا كه هیچ محدوده دیگرى براى دیگر اهداف بیان نمى دارد، این ممكن است به طور ضمنى بفهماند كه محدوده 10 مایلى از طرف ساحل، آب هاى [داخلى ]كشورهاى ساحلى را تشكیل مى دهد. مطابق با آن، اگر یك كشتى جنگى بخواهد در وراى محدوده 10 مایلى وارد شود، كسب اجازه قبلى از دولت ساحلى ذى ربط لازم است. در ارتباط با محدوده آب هاى داخلى طرفین قرارداد، همان مشكل وجود دارد. چنین به نظر مى رسد كه «اصول عمومى حقوق دریاه» ممكن است براى ترسیم «خطوط اساسى» در امتداد سواحل دریا اعمال شوند، اگرچه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند. به هر حال، اعتبار یك سیستم «خط مرزى» كه به وسیله یك طرف استفاده مى شود، مبتنى بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا مى باشد. در عمل، درگیرى عمده اى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به این موضوعات وجود نداشته است. موافقت نامه 1935 [مسئله ماهى گیرى و...] را روشن مى ساخت كه حق كشتى رانى براى دول غیرساحلى در دریاى خزر وجود ندارد. این استثنا در ماده 14 موافقت نامه 1935 این گونه آمده است: «اعضاى طرف قرارداد موافقت دارند كه در همسویى با اصولى كه در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى و ایران تنظیم شده، تنها باید در سرتاسر منطقه دریاى خزر كشتى هاى متعلّق به اتحاد جماهیر شوروى با ایران یا اتباع یا سازمان هاى حمل و نقل یا تجارى یك طرف یا دو طرف قرارداد، كه تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروى یا ایران حركت مى كنند، وجود داشته باشند.» در بند اول ماده 15 چنین آمده است: «كشتى هاى تجارى، در حالى كه پرچم یك عضو طرف پیمان را در دریاى خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتى وارد بنادر طرف دیگر مى شوند، یا در آنجا قرار دارند یا در حال ترك آنجا هستند، در تمام این شرایط، باید شبیه كشتى هاى ملّى طرف دیگر رفتار كنند. ماده 13 موافقت نامه 1940 همان مقرّرات را تكرار مى كند و بنابراین، به همان رژیم كشتى رانى [سابق ]تصریح مى نماید. همچنین اگرچه ماده 14 موافقت نامه 1935 مقرّراتى را دربرمى گیرد كه به روشنى توضیح مى دهند خدمه كشتى هاى طرفین قرارداد، تنها شامل افراد مى شوند كه اتباع مربوطه بوده باشند، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده اند. به هرحال، در نامه هاى 25 مارس 1940، كه بین سفیر اتحاد شوروى در ایران و وزیر امورخارجه مبادله شده است، این مطلب مورد توافق واقع شد كه «اعضاى طرف پیمان باید موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند كه فقط اتباع دولت دیگر در كشتى ها كار مى كنند و بنادرى كه متعلّق به اعضاى طرف پیمان مى باشند، در اهدافى وراى آن چیزى كه این بنادر به آن ها اختصاص یافته است، به كار گرفته نمى شوند. ماده 15 ـ بند اول از معاهده 1935 م، یك «رژیم رفتارى برابر» در ارتباط با كشتى هاى بازرگانى یك عضو در بنادر طرف دیگر ایجاد مى نماید، از آن نظر كه این كشتى ها، كشتى هاى ملّى هستند [و نه كشتى هاى دولت ثالث]. در بند اول ماده 15 چنین آمده است: «كشتى هاى تجارى، در حالى كه پرچم یك عضو طرف پیمان را در دریاى خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتى وارد بنادر طرف دیگر مى شوند، یا در آنجا قرار دارند یا در حال ترك آنجا هستند، در تمام این شرایط، باید شبیه كشتى هاى ملّى طرف دیگر رفتار كنند.» ماده 12 ـ بند یك موافقت نامه 1940 م، همان قانون بالا را تجدید كرده است و «اصول رفتار ملّى» مربوط به كشتى هاى تجارى یك عضو طرف پیمان را تكرار مى نماید. اصول رفتار ملّى فقط نسبت به «كشتى هاى تجارى» قابل اعمال هستند و این نسبت به كشتى هاى ارتش، كه كشتى هاى جنگى را توسعه، داده نشده اند. ورود كشتى هاى جنگى به بنادر هر یك از اعضا منوط به شرایط خاص است، و آن وقتى است كه رضایت صریح قبلى دولت ساحلى ذى ربط را كسب نموده باشد. همچنین تا آنجا كه كشتى رانى اهمیت دارد، همان حالت كشتى رانى در دریاى خزر ممكن است نسبت به دریاچه هاى درون مرزى، رودخانه ها و دریاهاى بسته، كه در سرزمین یك دولت قرار دارند، و نیز آب هاى داخلى اعمال شود. این از اصولى كلى در حقوق بین الملل است، كه در این مجموعه آب ها، یك دولت همان گونه داراى حاكمیت و صلاحیت كامل است كه در قلمرو خشكى خودش داراى آن مى باشد. اگرچه در مورد آب هاى داخلى، به طور عموم، هیچ امكانى براى عبور دریایى كشتى هاى خارجى وجود ندارد، آب هاى داخلى ممكن است براى كشتى رانى [دولت دیگر]، آن هم منوط با رضایت صریح دولت ساحلى و مطابق با قانون [عرف ]و مقرّرات استفاده شود. در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنین آمده است: «تجارت ساحلى باید براى كشتى هاى ملّى محفوظ باشد. به هر حال، این مورد توافق است كه هر كدام از اعضاى طرف قرارداد، باید به كشتى هایى كه تحت پرچم عضو دیگر حركت مى كنند، حق تجارت ساحلى را در خصوص حمل مسافر و كالا در دریاى خزر را اعطا نمایند.» همین مطلب در ارتباط با آب هاى داخلى هم مرز با چند دولت نیز وجود دارد. دولت هاى ساحلى در خصوص اجازه یا منع حركت كشتى هاى متعلّق به دولت هاى ثالث، در این آب هاى داخلى داراى صلاحیت هستند. همان گونه كه برون لى توضیح مى دهد، دریاچه هاى بین المللى و دریاهاى محصور در خشكى، جز در مواردى كه موافقت نامه هاى مخصوص [و اجازه قبلى ]وجود دارد، براى كشتى رانى [دول دیگر] آزاد نیستند. كابوتاژ یا تجارت ساحلى معاهده 1935 م مى پذیرد كه به طور كلى، حقوق كابوتاژ (حمل و نقل محلّى كالا و مسافر به وسیله كشتى ها از یك ساحل به ساحل دیگر همان كشور) در انحصار آن دولت است، اما اعضاى طرف پیمان موافقت كردند كه به كشتى ها و شركت هاى كشتى رانى، بر اساس پرچم هایشان، حقوق كابوتاژ دیگر مناطق ساحلى ایشان، به طور رسمى واگذار گردد. در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنین آمده است: «تجارت ساحلى باید براى كشتى هاى ملّى محفوظ باشد. به هر حال، این مورد توافق است كه هر كدام از اعضاى طرف قرارداد، باید به كشتى هایى كه تحت پرچم عضو دیگر حركت مى كنند، حق تجارت ساحلى را در خصوص حمل مسافر و كالا در دریاى خزر را اعطا نمایند.» ماده 12 بند 3 از موافقت نامه 1940، همان مقرّرات را منعكس مى سازد. به طور عموم، مطابق با حقوق بین الملل، دولت هاى ساحلى داراى حق انحصارى در تجارت ساحلى (كابوتاژ) هستند. بدین روى، دولت ها ممكن است بر اساس انجام یك موافقت نامه یا معاهده، چنین حقى را به كشتى هاى دیگر دولت ها اعطا نمایند. چنین چیزى مقتضاى خواست آزاد دولت هاست كه این گونه انجام دهند، وگرنه كابوتاژ به وسیله كشتى هاى خارجى نمى تواند اجرا گردد. علاوه بر این، در خصوص مقرّرات مزبور، معاهده 1904 بین فرانسه و پادشاهى انگلستان، مثال دیگرى است كه دولت ها به اتباع خود حقوق به كار گماشتن در تجارت ساحلى را اعطا مى نمایند ادامه دارد... فرآوری:هانیه اخباریه بخش حقوق تبیان منابع: سایت وکالت/ وکیل آنلاین