متعه، حلالی که حرام کردند پرسش: چرا متعه كه بر خلاف سنت پیامبر خدا است، در بین شیعیان مجاز و مشروع مى‏باشد؟ پاسخ: به حكم قرآن مجید در سوره نساء، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً « پس از آن‏كه از آنان بهره گرفتید و تمتع برداشتید، مهر معین را به آنان بپردازید كه واجب و فریضه است.» [1] در زمان پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و در تمام دوره خلافت ابوبكر و نیز تا اواسط خلافت عمر، متعه براى كلیه مسلمانان جایز و مشروع بود. این كار در میان امت اسلامى جارى و حلال بوده است . عمر در اواسط دوران خلافتش، با بیان جمله «دو متعه، متعه حج و متعه نساء كه در زمان پیامبر وجود داشت را اینجانب حرام اعلام مى‏كنم و عمل كنندگان به آن‏ها را مجازات مى‏كنم» [2]، حلال خدا را حرام نمود و سنت پیامبر خدا صلى الله علیه و آله را زیر پا گذاشته و بدعتى تازه در دین اسلام به وجود آورد. از آن تاریخ تاكنون، پیوسته كلام عمر تقویت شد، و چنان جماعت تسنن آن را پذیرفتند كه اینك گمان مى‏كنند این حلال خدا، بدعتى از جانب شیعیان مى‏باشد. حال آن‏كه حرام نمودن متعه، بر خلاف نص صریح قرآن مجید و عمل رسول‏اللََّه صلى الله علیه و آله و اصحاب ایشان است. جالب‏تر این‏ كه: عمر براى این حكم خود اصلا دلیل و برهانى اقامه نكرده است. او حتى در همین حكم، اقرار مى‏كند كه این كار در زمان پیامبر و ابوبكر مشروع و حلال بوده است و من آن را حرام مى‏دانم . نداشتن شرایط زناشویى نظیر ارث، طلاق، عده و نفقه، دلیل دیگرى است كه عده‏اى براى آن بیان مى‏كنند و زن متعه را زوجه حقیقى نمى‏دانند. برخى از علماى اهل سنت، كاسه داغ‏تر از آش شده و در كتب خود، ده‏ها دلیل براى اثبات بر حق بودن این حكم عمر، و باطل و بى‏اساس بودن حكم قرآن، سنت پیامبر و خلیفه اول آورده‏اند. براى مثال عده‏اى آیه فوق را مربوط به نكاح دائم مى‏دانند، لیكن عده ای از علمای اهل سنت چون طبرى در جزء پنجم تفسیر خود، امام فخر رازى در جزء سوم مفاتیح الغیب و دیگران، این آیه را در كتب خود در باب نكاح المتعه آورده‏اند. امام بخارى و امام احمد حنبل نیز در صحیحین خود از عمران بن حصین نقل كرده‏اند كه گفت: «آیه متعه در كتاب خدا نازل شد. ما در زمان پیامبر خدا به آن عمل مى‏كردیم. آیه‏اى هم در حرمت آن نازل نشد و پیامبر خدا هم در زمان حیاتش ما را از آن منع نكرد، مردى به‏ رأى و میل خود هر چه دلش خواست گفت! ! بخارى مى‏گوید: این مرد عمر بن الخطاب بوده است.» [3] برخى دیگر تلاش دارند تا آیه شریفه إِلََّا عَلى‏ََ أَزْوََاجِهِمْ أَوْ مََا مَلَكَتْ أَیْمََانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * « مگر بر جفت هایشان یا كنیزان ملكى آن‏ها كه هیچ گونه ملامتى در مباشرت این زنان بر آنان نیست» [4] را ناسخ آیه فوق قلمداد كنند. با اندكى توجه مى‏توان دریافت كه سوره مؤمنون، سوره مكى و سوره نسا سوره مدنى است. از آنجا كه سوره‏هاى مكى از نظر زمانى مقدم بر سوره‏هاى مدنى مى‏باشند لذا ناسخ نباید قبل از منسوخ باشد. علاوه بر این و با فرض درست بودن این ادعا، چرا حتى به اقرار خود عمر خلیفه دوم این عمل در زمان حیات پیامبر و یا ابوبكر تعطیل و حرام نشد. بسیارى از اكابر علماى اهل سنت از جمله جاراللََّه زمخشرى در تفسیر كشاف آیه متعه را از محكمات قرآن دانسته‏اند كه نسخ هم نشده است. به همین دلیل است كه مالك بن انس امام مالكى‏ها متعه را هنوز مجاز و مشروع مى‏داند . نداشتن شرایط زناشویى نظیر ارث، طلاق، عده و نفقه، دلیل دیگرى است كه عده‏اى براى آن بیان مى‏كنند و زن متعه را زوجه حقیقى نمى‏دانند. در پاسخ باید گفت : اولًا متعه خود نوعى نكاح است و مصداق زوجیت نیز بر آن مترتب است، كه براى سهولت و آسانى امت و به منظور جلوگیرى از زنا، برخى از قیود و شرایط آن تخفیف داده شده است . در مورد ارث باید گفت: ارث بردن از شرایط ثابت زوجیت، به ‏طور مطلق اعم از دائم و موقت نیست چون زنانى هستند كه با وجود زوجیت، از شوهر ارث نمى‏برند، مانند: زوجه كتابیه و زوجه ناشزه و نیز زنى كه قاتل زوج خود باشد . همین طور است حق النفقه این گروه از زنان كه از نفقه شوهر محرومند. پس نفقه نیز از شرایط ثابت و حتمى زوجیت نمى‏باشد. محرومیت زن متعه از حق الارث نیز بستگى به فتواى فقهاى مختلف دارد . در مورد عده، زن متعه هم باید عده نگه دارد و حداقل آن 45 روز است . برخى دیگر، حكم عمر را به تنهایى سندى معتبر و براى نسخ و لغو متعه، كافى مى‏دانند. در پاسخ باید گفت: مقام و موقعیت ناسخ باید بالاتر از ابلاغ كننده باشد. چون عمر از رسول‏اللََّه صلى الله علیه و آله نمى‏تواند بالاتر باشد، پس این دلیل هم باطل است. مضافاً بر این‏كه هیچ حدیثى، چه از شیعه و چه از سنى، وجود ندارد كه پیامبر، قول عمر را سندیت بخشند و مسلمین را به پیروى از آن فراخوانند. علاوه بر این اگر خلیفه‏اى بتواند حكم پیامبرى را فسخ كند، مى‏توان گفت كه: حاكمان و خلیفه‏هاى بعدى نیز مى‏توانند حكم خلیفه را فسخ كنند. از جمله امام على علیه السلام هیچگاه این حكم را نپذیرفته‏اند و یا حاكمان كشورهاى اسلامى صیغه متعه را جایز شمرده‏اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست! ارث بردن از شرایط ثابت زوجیت، به ‏طور مطلق اعم از دائم و موقت نیست چون زنانى هستند كه با وجود زوجیت، از شوهر ارث نمى‏برند، مانند: زوجه كتابیه و زوجه ناشزه و نیز زنى كه قاتل زوج خود باشد . بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید كه چون آیه متعه، از آیات محكمات است و در زمان رسول‏اللََّه صلى الله علیه و آله نیز نسخ نگردیده، پس نص صریح قرآن و سنت حسنه پیامبر خدا است كه باید تا ابد ادامه داشته باشد، و از شیوع فحشا و زنا جلوگیرى نماید. در حقیقت متعه، همان ازدواج ولى با شرایط خفیف‏تر و آسان‏تر است. ___________________ ( 1) . نسا (4): 24 ( 2) . شبهاى پیشاور، ص 802« متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله و أنا أحرّمهما و أعاقب‏علیهما ». ( 3). صحیح بخارى، ج 2، ص 53و ج 5، ص 158مسند احمد، ج 4، ص 429صحیح مسلم، ج 4، ص 48شرح مسلم، ج 8، ص 205شبهاى پیشاور، ص 800« نزلت آیة المتعة فی كتاب اللََّه ففعلناها مع رسول‏اللََّه و لم ینزل قرآن بحرمته و لم ینه عنها رسول‏اللََّه حتى إذا مات قال رجل برأیه ماشاء. قال محمّد: (یقال انه عمر) ». ( 4) . مؤمنون (23): 6 پاسخ به شبهات در شبهای پیشاور، نوشته : شیخ یوسف صانعی‏ تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان