«از سوءرفتارهای برده‌داری حرف می‌زنید؟ مزخرف است! خودِ این پدیده، عصاره‌ی تمامِ سوءرفتارهاست!» کتاب کلبه عمو تم

جورج اورول زمانی بریتانیا را به خانواده‌ای ثروتمند تشبیه کرد که درباره منشأ ثروت خود، سکوتی آمیخته به احساس گناه اختیار کرده است. این تشبیه را می‌توان به تاریخ برده‌داری بریتانیا نیز تعمیم داد. نظامی که به‌ویژه در قرن‌های هفدهم و هجدهم، نقشی مهم در انباشت ثروت و شکل‌گیری قدرت اقتصادی این کشور ایفا کرد.

هزاران خانواده بریتانیایی که در قرن‌های هفدهم و هجدهم از راه تجارت برده یا فروش شکرِ تولیدشده توسط بردگان ثروتمند شدند، این بخش‌های ناخوشایند از تاریخچه خانوادگی خود را به کلی پنهان کرده‌اند. امروزه در سراسر بریتانیا، بر روی پلاک‌های تاریخیِ نصب‌شده بر ساختمان‌های قدیمی از تاجرانِ سابقِ برده با عنوان «بازرگانان هند غربی» یاد شده است. در حالی که مالکانِ بردگان نیز پشتِ اصطلاحِ تلطیف‌شده‌ی «مزرعه‌دارِ هند غربی» پنهان شده‌اند.

و پژوهش‌های جدید ثابت می‌کند که برده‌داری در امپراتوری بریتانیا، تجارتی خانوادگی نبوده، بلکه به صورت نظام‌مند در کل سیستم این امپراتوری ریشه دوانده بود.

از آفریقا تا اروپا؛ مسیر خونین تجارت برده

بعضی منابع تخمین می‌زنند که از سال ۶۵۰ تا ۱۹۰۰، بیش از ۴۱ میلیون آفریقایی از طریق مسیرهای تجاری مختلف به بردگی گرفته شدند: از طریق صحرای بزرگ آفریقا، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس. پرتغالی‌ها بزرگترین تاجران برده اروپایی بودند که نزدیک به ۵.۹ میلیون آفریقایی را عمدتاً به برزیل منتقل کردند. بریتانیا در رتبه بعدی این فهرست قرار دارد و بیش از ۳.۲ میلیون آفریقایی را به عنوان برده به مناطقی چون کارائیب و آمریکای شمالی منتقل کرد.

کشتی‌های بریتانیایی که عمدتاً از بنادر لیورپول، لندن و بریستول حرکت می‌کردند، در چارچوب آنچه «تجارت مثلثی» نامیده می‌شود، کالاهای بریتانیایی را با بردگان آفریقایی مبادله می‌کردند و این افراد را به قاره آمریکا می‌بردند. سپس محصولاتی مانند شکر و تنباکو که با کار اجباری بردگان تولید شده بود، به اروپا منتقل می‌شد. این تجارت سود هنگفتی نصیب بازرگانان کرد و به انباشت سرمایه و تأمین مالی انقلاب صنعتی بریتانیا کمک رساند.

بریتانیا برای گسترش و حفظ این تجارت، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها و سازوکارهای اقتصادی ایجاد کرده بود. در این میان، «شرکت سلطنتی آفریقا» که در سال ۱۶۶۰ تأسیس شد، نقشی محوری در فعالیت‌های اولیه بریتانیا در تجارت برده ایفا می‌کرد. کشتی‌های برده‌بران بریتانیایی، انسان‌های ربوده‌شده را در شرایطی غیرانسانی در انبارهای تنگ و شلوغ جای می‌دادند؛ فضایی که بسیاری از اسیران حتی امکان نشستن در آن را نداشتند.

در طول هفته‌ها سفر دریایی از اقیانوس اطلس، بردگان با جیره‌های ناچیز غذا و آب، در زنجیر و در شرایطی غیربهداشتی نگهداری می‌شدند. بیماری، گرسنگی و خشونت، جان شمار زیادی از آنان را می‌گرفت. برآوردها نشان می‌دهد که حداقل ۱۵ درصد از افرادی که سوار این کشتی‌ها می‌شدند، پیش از رسیدن به قاره آمریکا جان خود را از دست می‌دادند. ترس از شورش نیز به اعمال انضباطی خشن دامن می‌زد و افرادی که در برابر اسارت مقاومت می‌کردند، اغلب شکنجه می‌شدند یا به قتل می‌رسیدند.

نقش بریتانیا به انتقال بردگان محدود نبود؛ این کشور در شکل‌گیری و حفظ نظام‌های بی‌رحمانه کشتزارها، به‌ویژه در منطقه کارائیب، نیز سهم داشت. در این مزارع، تولید محصولاتی چون شکر به کار اجباری هزاران انسان وابسته بود و سود حاصل از آن، ثروت صاحبان مزارع و بازرگانان را افزایش می‌داد.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که تجارت برده در امپراتوری بریتانیا، صرفاً به افراد و تاجران وابسته نبوده، بلکه در ساختارهای اقتصادی، نظام بانکی و نهادهای مالی این کشور ریشه دوانده بود. هم‌چنین نقشی اساسی در انباشت ثروت و شکل‌گیری قدرت اقتصادی بریتانیا ایفا کرده است.

پیوند عمیق نظام مالی بریتانیا با تجارت برده

به نقل از گاردین، بر اساس پژوهش‌های جدید درباره تاریخ برده‌داری در بریتانیا، «بانک انگلستان» و نظام مالی این کشور برای قرن‌ها عمیقاً درگیر برده‌سازی و قاچاق میلیون‌ها آفریقایی از طریق اقیانوس اطلس بوده‌اند.

تحقیقات مورخانی که مشغول تدوین «فهرست تاجران برده بریتانیایی» هستند، نشان می‌دهد که ابعاد مشارکت نظام مالی در برده‌داری، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد یا به آن اعتراف شده بود.

«بانک انگلستان»، بانک مرکزی که از زمان ملی‌سازی توسط دولت حزب کارگر به رهبری کلمنت اتلی در سال ۱۹۴۶ تحت مالکیت دولت قرار گرفت، در زمان تأسیس، ده‌ها سرمایه‌گذار داشت که هم‌زمان در تجارت و قاچاق آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده بودند.

دکتر مایکل بنت از دانشگاه شفیلد، که تحقیقات گسترده‌ای درباره نقش تاریخی این بانک در برده‌داری انجام داده، دریافته است که ۲۴ تن از مدیران این بانک در تجارت و قاچاق آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده سرمایه‌گذاری کرده بودند. چهار نفر از آن‌ها جزو نخبگان لندنی بودند که در سال ۱۶۹۴ به عنوان مدیران مؤسس بانک فعالیت می‌کردند. ۲۰ نفر دیگر نیز در طول قرن پس از آن، در دفتر مرکزی بانک واقع صاحب منصب بودند.

بر اساس این فهرست، آخرین فرد از این گروه، کریستوفر پولر بود که به کار حمل‌ونقل سلاح برای تجارت برده اشتغال داشت. او در سال ۱۷۸۶، در سفری دریایی که طی آن انسان‌های به بردگی گرفته‌شده از گامبیا به جامائیکا قاچاق می‌شدند، شریک بود. پولر به مدت ۱۱ سال، تا زمان مرگش در سال ۱۷۸۹، عضو هیئت مدیره بانک بود. نه نفر از این ۲۴ نفر، علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، در مقام «رئیس کل» بانک نیز خدمت کرده بودند.

بنت همچنین درباره نخستین سرمایه‌گذاران (مؤسسان) بانک انگلستان تحقیق کرد. این پژوهشگر دریافت که دست‌کم ۳۰ نفر از آنان در تجارت برده‌های آفریقایی در آن سوی اقیانوس اطلس سرمایه‌گذاری کرده بودند. در رأس آن‌ها، پادشاه و ملکه وقت، ویلیام سوم و مری دوم قرار داشتند که در «شرکت آفریقای سلطنتی» سهام داشتند. به گفته بنت، روشن است که ثروت به‌دست‌آمده از تجارت برده، بخشی از سرمایه اولیه این بانک را تشکیل می‌داد.

او می‌گوید: «در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم، تاجران برده و ثروتشان به‌طور عمیقی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی بریتانیا، به‌ویژه در لندن، ریشه دوانده بود. آن‌ها بر شکل‌گیری نظام مالی تأثیر گذاشتند. بانک‌ها و سایر نهادها، از جمله شرکت‌های بیمه، خدمات مالی‌ای را ارائه می‌دادند که پشتیبان اقتصادِ مبتنی بر برده‌داری در آن سوی اقیانوس اطلس بود و از آن ثروت کلانی به دست می‌آوردند.»

یافته‌های این فهرست، پژوهش‌های مورخانِ پروژه «میراث برده‌داری بریتانیا» در «کالج لندن» را تکمیل می‌کند؛ پروژه‌ای که اسناد مربوط به مالکانِ بردگان در مزارع را گردآوری کرده است. این پژوهش نشان داد که ۱۶ تن از رؤسای پیشین و ۲۶ تن از مدیران بانک انگلستان، در دوره پیش از لغو برده‌داری در سال ۱۸۳۳، از طریق مالکیت بردگان و مزارع، منافع مالی کسب می‌کردند.

غرامت تاریخی بریتانیا به ۴۶ هزار برده‌دار

به گزارش گاردین «قانون لغو بردگی» مصوب ۱۸۳۳، رسماً ۸۰۰ هزار آفریقایی را که در آن زمان «دارایی قانونی» برده‌داران بریتانیایی محسوب می‌شدند، آزاد کرد. اما آنچه کمتر شناخته شده، این است که همین قانون، بندی را برای جبران مالیِ برده‌داران از جیب مالیات‌دهندگان بریتانیایی به خاطر از دست دادن «اموالشان» در نظر گرفته بود.

«کمیسیون جبران خسارت»، نهادی دولتی بود که برای رسیدگی به ادعاهای برده‌داران و مدیریتِ توزیعِ ۲۰ میلیون پوندی تأسیس شد که دولت برای پرداخت به آنان اختصاص داده بود. این مبلغ معادل ۴۰ درصد از کل مخارج دولت در سال ۱۸۳۴ بود؛ رقمی که با ارزش امروزی، چیزی بین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد پوند برآورد می‌شود.

پرداخت غرامت به ۴۶ هزار برده‌دار بریتانیایی، تا پیش از نجات بانک‌ها در سال ۲۰۰۹، بزرگ‌ترین طرح کمک مالی در تاریخ بریتانیا محسوب می‌شد. بردگان نه تنها هیچ غرامتی دریافت نکردند، بلکه طبق بند دیگری از همین قانون، مجبور بودند پس از به اصطلاح آزادیشان، به مدت چهار سال دیگر، هر هفته ۴۵ ساعت کارِ بدون دستمزد برای اربابان سابق خود انجام دهند. در واقع، خودِ بردگان بخشی از هزینه آزادی‌شان را پرداخت کردند.

فردی که بیشترین مبلغ را از دولت دریافت کرد، «جان گلدستون» بود؛ پدرِ «ویلیام یوارت گلدستون»، نخست‌وزیر دوران ویکتوریا. به او بابت ۲۵۰۸ برده‌ای که در ۹ مزرعه در تملک داشت، ۱۰۶,۷۶۹ پوند غرامت پرداخت شد؛ مبلغی که معادل حدود ۸۰ میلیون پوندِ امروزی است. با توجه به چنین سرمایه‌گذاری‌ای، شاید جای تعجب نباشد که نخستین سخنرانی ویلیام گلدستون در پارلمان، در دفاع از پدرش و منافع مالکان برده ایراد شد.

و در پایان

زخم‌های ناشی از میراث بریتانیا و پرتغال در تاریخ برده‌داری آفریقا عمیق و ماندگار است. هر دو قدرت استعماری با فروش سلاح در ازای بردگان، به تشدید جنگ‌های داخلی دامن می‌زدند و از حاکمان و نخبگانی حمایت می‌کردند که رقبای خود و غیرنظامیان را به اسارت می‌گرفتند و به بردگی می‌فروختند.

این تجارت نه‌تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی آفریقا را دگرگون کرد، بلکه نظام‌های نظامی این قاره را نیز تحت تأثیر قرار داد و به گسترش بی‌ثباتی و جنگ‌سالاری انجامید. برای نمونه، پادشاهی داهومی ساختار جامعه خود را به‌طور فزاینده‌ای نظامی کرد و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار قبضه تفنگ از شهر بیرمنگام بریتانیا وارد می‌کرد. در آنگولا، گروه‌های جنگجو به نیروهایی مزدور تبدیل شدند که در خدمت منافع و نیازهای اروپاییان فعالیت می‌کردند. در موزامبیک نیز املاک بزرگِ نظامی‌شده بر بخش‌های گسترده‌ای از زمین و جمعیت محلی تسلط داشتند.

لغو برده‌داری، هرچند نقطه عطفی تاریخی بود، نتوانست به قرن‌ها رنج انسانی پایان دهد یا پیامدهای عمیق اجتماعی و اقتصادی این نظام را از میان ببرد. میراث برده‌داری همچنان در برخی جوامع به شکل نژادپرستی، تبعیض علیه آفریقایی‌ها و تداوم الگوهای استثمار نیروی کار نمود پیدا می‌کند. واقعیتی که نشان می‌دهد پایان قانونی برده‌داری لزوماً به معنای محو آثار آن از ساختارهای اجتماعی و مناسبات قدرت نیست.