با آغاز جنگ در اوکراین، جریان بی‌سابقه‌ای از منابع مالی و تجهیزات نظامی از سوی کشورهای غربی روانه کی‌یف شد. اما در کنار خطوط مقدم نبرد، جبهه دیگری هم در جریان بود: «اقتصاد جنگی موازی». در حالی که رسانه‌های غربی در ابتدا تصویر یکپارچه‌ای از مقاومت ارائه می‌دادند، افشای پرونده‌های متعدد اختلاس، ناپدید شدن تسلیحات و دلال‌بازی در وزارت جنگ اوکراین نشان داد که جنگ برای بخشی از طبقه حاکم و شبکه‌های واسطه، به سودآورترین تجارت دهه اخیر تبدیل شده است.

این گزارش، ساختار شبکه دلالان تسلیحاتی، رانت‌خواری در زنجیره تأمین ارتش و ریشه‌های فساد ساختاری در کی‌یف را بر اساس اسناد رسمی نهادهای نظارتی بین‌المللی و بازرسی‌های قضایی به تصویر می‌کشد.

مافیای تدارکات نظامی و پرونده‌های بزرگ اختلاس

بزرگ‌ترین شوک‌های مالی در کی‌یف، نه از سوی جبهه دشمن، بلکه از داخل ساختمان‌های حکومتی رخ داد. زنجیره‌ای از رسوایی‌ها در بخش تدارکات ارتش نشان داد که چگونه بودجه‌های حیاتی دفاعی توسط مقامات بازخرید و حیف‌ومیل شده‌اند:

رسوایی ۴۰ میلیون دلاری گلوله‌های توپخانه: طبق اسناد منتشرشده توسط سرویس امنیت اوکراین (SBU) و گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، مقامات ارشد وزارت جنگ اوکراین با همکاری یک شرکت واسطه (Lviv Arsenal)، قراردادی به ارزش ۱.۵ میلیارد گریونا (حدود ۴۰ میلیون دلار) برای خرید ۱۰۰ هزار تیر گلوله توپخانه منعقد کردند. منابع مالی به حساب‌های خارج از کشور منتقل شد، اما حتی یک تیر گلوله هم به جبهه‌ها تحویل داده نشد.

رانت غذایی و جلیقه‌های ضدگلوله: بازرسی‌های مؤسسه Transparency International نشان داد که در اوج نبردها، وزارت جنگ اوکراین قراردادهای تأمین غذای سربازان خط مقدم را ۲ تا ۳ برابر بالاتر از قیمت‌های خرده‌فروشی بازار منقعد کرده بود. همچنین خرید جلیقه‌های ضدگلوله فاقد استاندارد نظامی با قیمت‌های چندبرابری، جان هزاران سرباز اوکراینی را به خطر انداخت.

پرونده خرید کاپشن‌های زمستانی (۲۰۲۳): خرید کاپشن‌های تابستانی به جای زمستانی با ۳ برابر قیمت واقعی از یک شرکت ترکیه‌ای که مرتبط با بستگان یکی از نمایندگان پارلمان اوکراین بود.

دستگیری مدیر ارشد تدارکات وزارت دفاع (دسامبر ۲۰۲۳): بازداشت «ویتالی پولتاوتس» یا مسئولان شرکت‌های صوری در پرونده‌های اختلاس مواد غذایی.

برکناری‌های زنجیره‌ای: فشارهای افکار عمومی و بازرسان بین‌المللی در نهایت باعث برکناری وزیر جنگ وقت (اولکسی رزینکوف) و دستگیری چندین معاون و مدیرکل ارشد در ساختار خرید تسلیحاتی کی‌یف شد.

 
خلاء نظارتی و گزارش‌های بازرسان عمومی آمریکا (DoD IG)  

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، عدم توانایی واشنگتن و ناتو در ردیابی دقیق تسلیحات ارسالی به اوکراین بوده است.

گزارش‌های رسمی دفتر بازرس کل پنتاگون: طبق بازرسی‌های رسمی DoD OIG (از جمله گزارش رسمی شماره DODIG-۲۰۲۵-۰۰۷ و گزارش‌های دوره‌ای Operation Atlantic Resolve)، وزارت جنگ آمریکا نتوانسته است مدرک و اسناد توجیهی برای بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از بودجه‌های کمکی اختصاص‌یافته به اوکراین ارائه دهد.

عدم ردیابی انتهای مسیر (End-Use Monitoring): اسناد دفتر حسابرسی دولت آمریکا (GAO) تاکید می‌کنند که به دلیل عدم حضور فیزیکی کافی ناظران آمریکایی در مناطق جنگی، بخش قابل توجهی از تسلیحات سبک، تجهیزات دید در شب و سامانه‌های موشکی دوش‌پرتاب (مانند استینگر و جاولین) پس از ورود به مرز اوکراین از سامانه‌های ثبت دیجیتال خارج شده و وارد بازار سیاه منطقه شده‌اند.

ابهام در صدها میلیارد دلار کمک: طبق اعلام رسمی دفتر بازرس ویژه پنتاگون، به دلیل فقدان سیستم‌های دقیق حسابرسی در ناوگان لجستیک کی‌یف، امکان راستی‌آزمایی شفاف درباره محل دقیق نگهداری یا مصرف ده‌ها هزار تن تجهیزات اهدایی وجود ندارد.

فرار از خدمت و بازار سیاه معافیت‌های پزشکی

براساس  گزارش‌های گاردین، فساد ساختاری در کی‌یف تنها به خرید تسلیحات محدود نمانده، بلکه انسانی‌ترین بعد جنگ یعنی «نیروی انسانی» را نیز به یک تجارت چندمیلیارد دلاری تبدیل کرده است:

تجارت رشوه در مراکز نظام وظیفه (TCC): طبق تحقیقات دفتر دادستانی کل اوکراین، شبکه گسترده‌ای از رشوه در تمامی استان‌های اوکراین کشف شد که در آن رؤسای مراکز نظام وظیفه در ازای دریافت ۵,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ دلار از شهروندان، مدارک پزشکی جعلی مبنی بر عدم صلاحیت خدمت صادر می‌کردند.

فرار میلیاردی سرمایه انسانی: این فساد سازمان‌یافته منجر به خروج غیرقانونی ده‌ها هزار مرد در سن خدمت از مرزهای غربی شد. ابعاد این رسوایی به قدری گسترده بود که رئیس‌جمهور اوکراین مجبور شد تمام رؤسای استانی مراکز جذب نیرو را در یک روز برکنار کند؛ اگرچه شبکه‌های زیرزمینی بلافاصله راه‌های جدیدی برای دور زدن قانون یافتند.

حراج آینده: بدهکاری، الیگارشی جدید و وابستگی اقتصادی

گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی تصویر تیره‌ای از آینده ساختار اقتصادی اوکراین پس از جنگ ترسیم می‌کنند:

تلمبار شدن بدهی‌های سنگین: بر اساس داده‌های مؤسسه تحقیقاتی Kiel، بیش از ۵۰ درصد از کمک‌های ارسالی غرب نه به صورت بلاعوض، بلکه در قالب وام‌های بلندمدت و اعتبارات مالی است. این مسئله اوکراین را به یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

واگذاری زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی: اسناد صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که کی‌یف برای دریافت بسته‌های حمایتی جدید، مجبور به آزادسازی فروش زمین‌های کشاورزی (خاک سیاه مشهور اوکراین) و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی انرژی و زیرساخت شده است که عمدتاً توسط شرکت‌های فراملیتی و الیگارش‌های جدید خریداری می‌شوند.

ظهور «طبقه‌جدید ذینفعان جنگ» : جنگ طولانی‌مدت، اولیگارش‌های قدیمی را تضعیف کرده اما طبقه جدیدی از «پیمانکاران نظامی»، «واسطه‌های سوخت و تسلیحات» و «مقامات فاسد محلی» ایجاد کرده است که ذینفع ادامه یافتن درگیری‌ها هستند و هرگونه آتش‌بس را تهدیدی برای سودهای میلیاردی خود می‌بینند.

جنگی که خود به هدف تبدیل شد

تحلیل ابعاد پرونده‌های مالی در کی‌یف نشان می‌دهد که «جنگ اوکراین» به یک اژدهای دو سر تبدیل شده است: از یک سو، مردم عادی و سربازان خط مقدم قربانیان اصلی جنایات جنگی و خطوط نبرد هستند؛ و از سوی دیگر، شبکه‌های مافیایی، پیمانکاران دفاعی و مقامات فاسد، از بحران ملی به‌عنوان یک «فرصت طلایی تنفس اقتصادی» بهره می‌برند.

تا زمانی که شفافیت ساختاری و حسابرسی بی‌طرفانه بین‌المللی بر جریان پول و سلاح در کی‌یف حاکم نشود، بخش عمده‌ای از مالیات‌های پرداختی شهروندان غربی به جای تامین امنیت، به حساب‌های بانکی مافیای جنگی در پناهگاه‌های مالیاتی (Offshore) سرازیر خواهد شد.