سال ۹۹، دولت دوازدهم از ایده «فروش متری مسکن در بورس» رونمایی کرد؛ طرحی که قرار بود سرمایههای خرد مردم را به صورت قانونی وارد پروژههای ساخت و ساز کرده و به شکلی مدت زمان مورد نیاز برای خرید ملک را کاهش دهد. این ایده بارها مطرح شد، بارها وعده اجرای آن داده شد اما در نهایت هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.
شهریور ۱۴۰۱ سازمان بورس از آمادهسازی زیرساختهای انتشار اوراق سلف مسکن وعده داد که تا پایان سال، فروش متری مسکن بهطور رسمی آغاز شود. مهر ۱۴۰۲ نیز رئیس سازمان بورس اعلام کرد که عرضه متری مسکن در بورس کالا به تصویب رسیده و «بهزودی» اجرایی میشود اما این طرح زمین مانده، آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانه کاهش یافته، بستر را برای شکلگیری پلتفرمهایی ایجاد کرد که بدون ساختار شفاف و ضمانتهای مشخص، بازاری از «فروش متری خانه» ایجاد کرد. پلتفرمهایی که با تبلیغات طوری القا میکنند که سرمایهگذار خرد تصور میکند مالک رسمی متراژ مدنظر خود از پروژه ساختمانی در حال ساخت خواهد شد!
در این راستا پلیس فتا و سایر مسئولین این حوزه، بارها درباره غیرقانونی بودن این مدل فروش هشدار دادهاند. طبق آمار منتشر شده، تنها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، حدود ۲۵ هزار مورد پیشفروش مسکن با سوءاستفاده همراه بوده است.
داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک نیز با اشاره به تبعات فروش متری، به بعد دیگری از کلاهبرداری برخی پلتفرمها اشاره کرد و گفت که در برخی از پروژهها، یک واحد مسکونی به چند نفر به صورت پیشفروش فروخته میشود که این موضوع میتواند باعث ایجاد مشکلات حقوقی، قانونی و اجتماعی گستردهای شود!
این شواهد نشان میدهد در نبود یک سازوکار رسمی و شفاف، بازار فروش متری، عملاً به زمین بازی پلتفرمهایی تبدیل شده که از خلأ قانونی سوءاستفاده میکنند. پلتفرمهایی که با وعده سود تضمینی و مشارکت در پروژههای مسکونی، مردم را به خرید متری خانه ترغیب میکنند اما در عمل هیچ ضمانت اجرایی یا امکان پیگیری حقوقی مشخصی وجود ندارد و حتی اگر پروژه عقب بیفتد هم باز تضمینی برای پرداخت جریمه دیرکرد به سرمایهگذار وجود ندارد.
طبق شرایط خرید سهام زمین متری به صورت قانونی، فرد باید حداقل سرمایهای که هنگام واگذاری اوراق از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام میشود را در اختیار داشته باشد، اوراق متناسب با متراژهای معین واحدها، تعریف شده و متقاضی میتوانست با خرید اوراق به مقدار تعیین شده، در سررسید مشخص، واحد مسکونی را تحویل بگیرد. در مقابل، پلتفرمهای «فروش متری خانه»، بدون ساز و کار قانونی مشخص و حتی با صد هزار تومان و حتی به صورت خرید سانتیمتری سرمایهگذاران خرد را جذب میکند.
همچنین سود و زیان خریدار از طریق این پلتفرمها، نه بر اساس قرارداد رسمی، بلکه وابسته به شرایط بازار و میزان فروش نهایی پروژه محاسبه میشود و هیچ ضمانت اجرای مشخصی در صورت تأخیر، توقف یا حتی شکست پروژه وجود ندارد و پرداخت خسارت، بستگی به شرایط و تصمیمات پیمانکار دارد؛ این یعنی خریدار عملاً بدون پشتوانه قانونی، درگیر یک معامله نامطمئن و مبهم میشود.
علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در اسفند ۱۴۰۳ تاکید کرد که «امیدواریم با ضمانت بانک مسکن، فروش متری را با اطمینان بالا راهاندازی کنیم و در سال ۱۴۰۴ اولین پروژه با این سازوکار عرضه شود.» حالا باید دید که این بار پروژه ناکام «فروش متری مسکن» به شکل قانونی احیا میشود یا بیش از پیش عرصه جولان پلتفرمهای بیشتری خواهد شد.
پیام شما به ما