طرح «فروش متری خانه» که قرار بود امکان خانه‌دار شدن را با سرمایه خرد برای قشر متوسط و کم‌درآمد فراهم سازد، امروز به یک بستری برای کلاهبرداری تبدیل شده است. برخی سکوها که روزگاری بستر آگهی‌های ساده خرید و فروش بودند، حالا به میدان جولان افرادی بدل شده‌اند که از طریق پیش فروش یا فروش متری خانه، قصد فریب مردم را دارند. اما ماجرا چیست؟  

طرح فروش متری مسکن در سال ۱۳۹۷ شکل گرفت؛ پیشنهادی که به افراد امکان می‌داد به جای خرید یک واحد کامل، بخشی از یک ملک را به‌صورت متری خریداری کنند البته در پلتفرم بورس. این ایده با هدف کاهش هزینه ورود به بازار مسکن مطرح شد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند سرمایه‌گذاری کرده و به‌تدریج صاحب خانه شوند. در آن زمان، این طرح به‌عنوان راهکاری مورد توجه قرار گرفت و انتظار می‌رفت با تدوین قوانین مناسب به اجرا درآید.

برخلاف برنامه‌ریزی اولیه، فرایند قانون‌گذاری و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بورس با تأخیر مواجه شد. این تعلل و رفت و برگشت‌ها، فرصت را برای سوءاستفاده در اختیار برخی پلتفرم‌ها قرار داد. آگهی‌هایی با موضوع خرید متری مسکن در این پلتفرم‌ها منتشر شد که فاقد هرگونه پشتوانه قانونی یا نظارتی بودند. این فعالیت‌ها با بهره‌گیری از جذابیت طرح، به‌سرعت گسترش یافت و افراد بسیاری را به مشارکت ترغیب کرد، در حالی که برنامه اصلی دولت همچنان عملیاتی نشده بود.

سال گذشته محمدرضا جواهری تفتی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، اعلام کرد: «فروش متری مسکن در بورس از سه سال گذشته آغاز شده و منتظر ابلاغ سازمان بورس هستیم.» کمی بعد، رئیس سازمان بورس وعده داد: «تا پایان سال مقدمات اوراق سلف برای فروش متری مسکن فراهم می‌شود.»
با این حال نبود قانون و نظارت، این طرح را ناکام گذاشت و به سرعت ماجرا را به هرج‌ومرج کشاند به طوریکه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : «در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۵ هزار مورد کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش مسکن ثبت شده است.»

این تعلل، خلأ نظارتی ایجاد کرد و سکوهای خرید و فروش با آگهی‌های پیش‌فروش متری مسکن، که فاقد پشتوانه قانونی بودند، وارد میدان شدند. در واقع سودجویان از این طرح ناکام بهره‌برداری کردند و بازار سیاهی شکل گرفت که باعث شد بسیاری سرمایه‌شان از دست برود.

حالا طرح فروش متری خانه که می‌توانست راهکاری برای بحران مسکن باشد، به دلیل تعلل در تصویب قوانین و فقدان نظارت، به چالشی جدی تبدیل شده که پلیس فتا بارها در این راستا به کاربران فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است: «در بسیاری از موارد، هیچ پروژه واقعی‌ در کار نیست و پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. از طرفی، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، گروه‌ها و کانال‌هایی تشکیل می‌شود که در آن‌ها بدون ارائه مدارک معتبر، اقدام به پیش‌فروش متری املاک می‌کنند که بسیاری از این تبلیغات، هیچگونه پشتوانه قانونی ندارند و تنها با هدف جذب سرمایه از افراد ناآگاه طراحی شده‌اند.»

همچنین به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند؛ بنابراین تا زمانیکه خلاهای قانونی به وسیله ساز و کار نظارتی مناسب پر نشده است، چنین روشی برای خرید خانه معتبر نیست.