گل یکی از مواد مخدری است که در این دوره بیشتر استفاده شده و از طریق قاچاقچیان بدست نوجوانان و جوانان رسیده که باعث نابودی و هلاکت آنها میشوند. دلایل حرمت خرید و فروش مواد مخدر
قاعده نفی سبیل
یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده نفی سبیل است که فقها از طریق آن در مورد خرید و فروش مواد مخدر حکم صادر کردهاند. بواسطه این قاعده، انجام هر عملی که سبب شود دشمنان اسلام راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمانی پیدا کنند، حرام است. (القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۸۷) یعنی گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزههای سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است تا مردم را درگیر مواد مخدر کرده و در نتیجه منافعی از شیوع مواد مخدر کسب کند. از آثار شیوع مواد مخدر، از بین بردن اراده مردم در دفاع از دین میباشد که در این صورت راه برای دشمنان اسلام فراهم میشود. از طرف دیگر فرد معتاد به دلیل از دست دادن غیرت دینی، به راحتی به معاملاتی که موجب ولایت دشمنان اسلام میشود، تن میدهد و حاضر به همکاری با دشمنان میشود.
ایجاد اسراف و تبذیر در عمر و مال
اسراف یعنی صرف مال در اموری که عقلا پسندیده نیست و قبیح شمرده میشود که یا منجر به ضرر شده و یا مال در راه معصیت الهی صرف شود. از آنجایی که صرف مال برای خرید و فروش مواد مخدر لزومی ندارد و مذموم و ناپسند است، در نتیجه از مصادیق اسراف میباشد. (عوائدالایام، ص ۲۱۷) تبذیر به معنای پراکنده کردن مال و اسراف در مخارجی است که نه تنها ضرورت ندارد بلکه باعث هلاکت آدمی است. بنابر این مُبذِر کسی است که اموال را ضایع میکند و به فساد کمک مینماید. آیا خرید مواد مخدّر، یک نوع اسراف و تبذیر و عمل شیطانی و کفران نعمتِ مال و جسم و جان انسان محسوب نمیشود؟
ضرررسانی به افراد و جامعه
از طرفی فقها معاملهای که شخصی را وادار به خودکشی کند و یا بواسطه خرید چیزی ضربه سنگینی به خود وارد کند را باطل میدانند حتی اگر این معامله در زمانی که حالت عقلایی داشته، رخ داده باشد. (مسالک الافهام، ج ۶، ص ۱۴۲) چرا که در این معامله فرد معتاد، فردی سفیه است که به دنبال مواد مخدر رفته است. بنابراین در فقه در مورد چنین فردی، احکام سفیه اجرا میشود و معاملهاش باطل است. (شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج ۲، ص ۱۹۱)یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده نفی سبیل است که فقها از طریق آن در مورد خرید و فروش مواد مخدر حکم صادر کردهاند. بواسطه این قاعده، انجام هر عملی که سبب شود دشمنان اسلام و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمانی پیدا کنند، حرام است
دلایل باطل بودن معاملات مواد مخدر
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تولید، نقل و انتقال و فروش و اجاره مساکن و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق مواد مخدر دخالت دارند؛ باطل است. زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات تهی است. بنابراین معامله مواد مخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات است چون: اول: مباح نیست، زیرا انجام دادن و ندادن آن برای فرد یکسان نیست. دوم: خرید و فروش مواد مخدر فایده عقلایی ندارد چون جامعه و عاقلان آن را نمیپذیرند. سوم: مالیت داشتن مال. یعنی مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد که مواد مخدر این ویژگی را ندارد. چهارم: منفعت آن مشروع نیست. چون منفعت آن توسط قانون منع شده است. بنابراین معامله مواد مخدر شرعا و قانونا باطل و درآمد حاصل از آن حرام است.
مالک نشدن
چون معاملات مواد مخدر باطل است، پس فروشنده مالک مال نمیشود و مال شرعا به او منتقل نمیشود و باید اموال را به صاحبانش برگرداند.
قاچاقچی؛ مفسد فی الارض
در مباحث فقهی شرایطی برای مفسد فی الارض بیان شده که براحتی میتوانیم قاچاقچی مواد مخدر را مفسد فی الارض معرفی کنیم. ارض به معنای جامعه انسانی است و مفسد فی الارض یعنی کسی که در جامعه انسانی مرتکب فساد شود و مردم را درگیر فساد کند. ۱- فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونهای باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. ۲- جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومی پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعی را به خطر بیاندازد و یا دین، ناموس و اموال را در سطح جامعه (سه نفر به بالا) تهدید نماید. پس کسی که با تولید و قاچاق هر نوع مواد مخدر که سه نفر به بالا را معتاد کند، مرتکب جرمی شده که افساد فی الارض است و مجازاتش اعدام میباشد.از آثار شیوع مواد مخدر، از بین بردن اراده مردم در دفاع از دین و حریم میباشد که در این صورت سبیل و راه برای دشمنان دین و اسلام فراهم میشود
نظر مراجع در مورد خرید و فروش مواد مخدر
آیت الله خامنهای: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظهای که بر استعمال آنها مترتّب میشود، حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است. آیت الله وحید خراسانی: برخی از مواد جزو مسکرات محسوب میشوند، توهمزا هستند و برخی تحت عنوان روانگردانها شناخته میشوند. مانند شیشه، هروئین و ... استعمال و تولید این مواد حرام است و خرید و فروش آنها باطل و حرام میباشد. آیت الله مکارم شیرازی: هر کس هرگونه کمکی به کشت، تهیّه، حملونقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهی خواهد بود و هرگونه درآمدی از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. آیت الله سیستانی: نظر شما در مورد خرید و فروش مواد مخدّر چیست؟ جایز نیست. بنابراین هر وسیلهای که برای جامعه بشری زیانبخش است، تولید و پخش و نگهداری و توزیع و خرید و فروش و مصرف و هرگونه فعالیت پیرامون آن حرام است. اسلام هر نوع فعالیت پیرامون مواد مخدّر را تحریم کرده است. اگر دنیای امروز به این حکم عمل میکرد نه خبری از این همه معتاد در گوشه و کنار جهان بود، و نه درمانگاهها و بیمارستانهای مختلف درگیر درمان آنها بودند، و نه روز به روز ثروت ثروتمندان دنیا افزونتر میشد. از دیدگاه اسلام چیزی که نتیجهاش حرام باشد، (نابودی بشر) تمام مقدماتش حرام است. (از تو سوال میکنند، مکارم شیرازی، ص ۱۷۵)
