چند سالی است که مردم شهرهای بزرگ برای رفت و آمد های خود بدون تماس تلفنی و گرفتن آژانس ، از طریق اینترنت اقدام به گرفتن تاکسی می کنند .
شرکت های تپسی و اسنپ با قیمتی پایین تر از آژانسها و دربستیها توانستند اکثر مسافران را به سمت خود جذب کنند. اما در این بین قانون و ضوابط برای رانندگان تاکسیرانی شهری و تاکسی های اینترنتی یکسان نبوده و همین تبدیل به یکی از موضوعات چالشی تاکسیرانان شده است. برای رفع این مشکلات کارشناسان راهکارهایی را بیان کرده اند . از جمله اینکه تاکسی های اینترنتی در زیر مجموعه شهرداری قرار بگیرند و همچنین قوانینی که برای تاکسیرانان رسمی وضع می شود، برای تاکسی های اینترنتی هم در نظر گرفته شود . علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در گفت و گو با خبرنگاران باشگاه خبرنگاران بیان کردند ،سازمان تاکسیرانی و شهرداری در استفاده از تکنولوژی مخالفتی ندارند. ایشان بیان کردند برای شرکت هایی که امکان رقابت با آن ها وجود دارد مجوزهای لازم صادر می شود تا فعالیت های خود را به صورت قانونی انجام دهند. اما در این میان نهادهایی وجود دارند که به اسم حمایت از این شرکت ها و استارت آپ ها باعث می شوند رانت هایی در این زمینه ایجاد شود و در ادامه هم به مردم اعلام می کنند که شهرداری با تکنولوژی مخالف است و قصد دارد استارت آپ های رقیب را تعطیل کند در صورتی که این گونه نیست و آنها باید عوارضی را که به شهر تحمیل میکنند را بدهند. مدیر عامل تاکسیرانی اظهار داشتند که اگر دولت برای حمایت از منافع مردم ،معاینه فنی را 6 ماه اعلام می کند باید تاکسی های اینترنتی هم هر 6 ماه معاینه فنی بگیرند طوری که تاکسی های کمتر از 10 سال هر 6 ماه و تاکسی های بالای 10 سال هر 3 ماه معاینه فنی بگیرند. در صورتی که رانندگان تاکسی اینترنتی خودشان را از انجام هرگونه معاینه فنی معاف می دانند. همچنین اگر قرار است راننده تاکسی رسمی ، بیمه خدمات مازاد را پرداخت کند ، راننده تاکسی اینترنتی هم باید همان مبلغ را پرداخت کند. قیدهایی که دولت برای شرکت تاکسیرانی بیان داشته ،معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی است، در صورتی که ملاحظه می شود اکثر تاکسی های اینترنتی پراید هستند. اما شرکت های اینترنتی به دلایلی ، از این که فعالیت شرکت ها زیر نظر شهرداری باشد، معترض بودند.
این شرکت ها براین عقیده بودند که شهرداری با تغییر مدل کسب وکار ،باعث می شود ما را ناکار امد کند. همچنین این تاکسی های اینترنتی باعث اشتغال زایی برای برخی افراد شده است در صورتی که اگر زیر نظر شهرداری بروند ممکن است دیگر چنین فرصتی نباشد.
یکی از دلایل مخالفت آنها این بود که ممکن است شهرداری با رویکرد سنتی به تاکسی های آنلاین نظارت داشته باشد ویا وجود تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری با شائبه باشد . آنها همچنین معتقد بودند که ممکن است شهرداری در فرایند قیمت گذاری دخالت کند و مزیت رقابتی تاکسیهای اینترنتی را از بین ببرد و یا به آسانی به آنها مجوز کسب و کار ندهد . این شرکت ها براین عقیده بودند که شهرداری با تغییر مدل کسب وکار ،باعث می شود ما را ناکار امد کند. همچنین این تاکسی های اینترنتی باعث اشتغال زایی برای برخی افراد شده است در صورتی که اگر زیر نظر شهرداری بروند ممکن است دیگر چنین فرصتی نباشد. به همین خاطر آنها دوست نداشتند که زیر نظر شهرداری بروند . برای برطرف کردن این مشکلات مسئولین بهتر است دستورالعمل هایی را اجرایی کنند تا فعالیت رانندگان تاکسیهای اینترنتی نظاممند شود. تاکسی های اینترنتی در صورتی که در چارچوب قانونی خود باشند ، خوب است در صورتی که گاهی مشاهده می شود که مسافربرهای شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط و قوانین،در تاکسی های اینترنتی مشغول به کار هستند. این قوانین و ضوابط باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند رقابت سالمی را بین رانندگان تاکسی های رسمی و اینترنتی ایجاد کند. با همه این تفکرات و عقاید ، شهرداری در این راستا اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و با هماهنگی وزارت کشور دستورالعملی را تهیه کرده و آن به گونه ای است که تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسیهای اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار میگیرند.


