صادرکنندگان بی نام و نشان چگونه بازارهای صادراتی را تصرف کردند؟پدرام سلطانی معتقد است اتخاذ سیاستهای تجاری و ارزی در طول یک سال اخیر باعث شده صادرکنندگانی در عرصه تجارت کشور متولد شوند که گمنام، ناشناخته و بیهویت هستند. زیرا سیاستهای نادرست دولت باعث شده کارتهای بازرگانی به ابزاری برای افراد سوءاستفادهچی تبدیل شوند تا صادرکنندگان بی شناسنامه بتوانند از آب گلآلود ماهی بگیرند و درآمدهای غیرمتعارف و خارج از ضوابطی را به دست آورند. به اعتقاد نایبرئیس اتاق ایران، صادرکنندگان بینام و نشان از سه نقطه به بدنه اقتصاد و البته تجارت کشور صدمه و آسیب وارد میکنند. نخست قانونشکنی را رواج میدهند. دوم به پیدایش رقابت ناسالم بین صادرکنندگان خوشنام و گمنام دامن میزنند و آسیب سوم محرومیت اقتصاد کشور از بخشی از ارزهای حاصل از صادرات است که به کشور باز نمیگردد. این فعال اقتصادی مهمترین اشتباه سیاستگذار در حوزه صادرات را اصرار سیاستگذار بر اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ پایینتر از نرخ بازار آزاد وارد کشور و به چرخه تجاری تزریق کند میداند. به اعتقاد او بزرگترین ظلم سیاستهای تجاری دولت و بعضاً قانونگذاریهای مجلس، گوشهنشینی و حاشیهنشینی فعالان اقتصادی معتبر، شفاف و قانونمند است. این موضوع که از نگاه نایبرئیس پارلمان اقتصاد دردناکترین قسمت سیاستهای غلط اتخاذ شده دولت به شمار میرود، به این معناست که سیاستگذار میدان بازی اقتصاد را به دست سوءاستفادهچیهای بیهویت سپرده است. در ادامه، گفتوگوی «تجارت فردا» با دکتر سلطانی در خصوص سیاستهای اخیر ارزی و تجاری سیاستگذار و تبعاتی را که این سیاستها به دنبال داشته است میخوانید.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاستهای ارزی سال ۹۷ تبعات بسیاری برای سیاستگذار و صادرکننده به همراه داشته است. یکی از تبعاتی که از آن نام میبرند، ورود صادرکنندگان بی شناسنامه به عرصه تجارت خارجی است. به اعتقاد فعالان سیاستهای ارزی در سال گذشته موجب شده بخش مهمی از صادرکنندگان حرفهای از فعالیتهایشان پا پس بکشند و بیش از ۶۴۰۰ صادرکننده موقت 5/4 میلیارد دلار صادرات کنند. این در حالی است که بخش عمدهای از صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.اما صادرات چگونه برای رانت جویان دوست داشتنی شد؟
سال گذشته به دلیل اتخاذ سیاستهای نادرست ارزی، تعداد فعالان تجارت خارجی از جمله صادرکنندگان افزایش یافت و هجوم برای دریافت کارت بازرگانی نیز حاکی از همین مساله است. در این میان اما استفاده از کارتهای بازرگانی برای «تخلف در سامانه نیما و سنا»، «سوءاستفاده در واردات و صادرات کالا»، بازنگرداندن منابع ارزی»، «فرار از مالیات و مالیات ارزشافزوده» و همینطور تخلفات گمرکی» بالا گرفت. اما بهراستی ریشه ایجاد این هرجومرجها کجاست؟ دولت با سیاستهای ارزی و تجاری که سال گذشته در دستور کار قرار داد، داستان ورود گمنامان به حوزه صادرات را آغاز کرد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده سال قبل، لزوم و اصرار به فروش ارز به نرخهای پایینتر از بازار بود. این سیاست باعث شد برخی از کارتهای بازرگانی که مستعد سوءاستفاده هستند و اصولاً به همین نگاه هم گرفته شدهاند، سوق داده شوند به سمت اینکه این بار در پروسه صادرات مورد سوءاستفاده قرار گیرند. زیرا شیوه جدید تجاری برای صادرکنندگان شناخته شده یا عملی نبود یا توجیه اقتصادی نداشت. در این میان برخی صادرکنندگان شناسنامهدار نیز احتیاط پیشه کردند.
بزرگترین ظلمی که سیاستهای غلط دولت، بانک مرکزی و بعضاً قوانین مجلس به اقتصاد کشور کرده این است که فعالان اقتصادی معتبر، شفاف و قانونمند را مرتباً گوشهنشینتر و محتاطتر در فعالیت کرده است و میدان بازی اقتصاد را به دست کسانی که یکشبه پیدایشان میشود و ارزی را میگیرند و بعد معلوم نیست با این ارز چه کار میکنند سپرده است. این قسمت دردناکترین قسمت اتخاذ این سیاستهای غلط است.
طبیعتاً آنان به این نتیجه رسیدند که بهتر است دیگر مبادرت به صادرات نکنند و کالاهایشان را در بازار داخلی بفروشند، این جریانات باعث شد زمینهای فراهم شود که کارتهای بازرگانی مستعد سوءاستفاده این بار در صادرات فعال شوند. بخش قابل توجهی از این کارتها با نگاه و رویکرد فرار از تعهدات پیمان سپاری و برگشت ارز به کار گرفته شدند، البته نباید از قاعده نادرست تعمیم پیروی کرد و این موضوع را به تمام کارتهای بازرگانی صادر شده تعمیم داد. اگر برخی از اعضای یک گروه تخلفی کنند، به این معنا نیست که همه آن گروه متخلف هستند. بههرحال گروهی هم در میان کارتها هستند که برای نخستین بار صادراتشان راه افتاده است زیرا با توجه به افزایش نرخ ارز، صادرات توجیه اقتصادی پیدا کرده و همین موضع باعث جذب صادرکنندگانی شده است که تولیدات اخیرشان به مرحله بهرهبرداری رسیده و میتوانند صادرات کنند. بنابراین برخی از کارتهای بازرگانی تازه صادرشده یا اجارهای در سبد کارتهایی که برای سوءاستفاده گرفته شدهاند، قرار نمیگیرند. اما بخش قابل توجهی از صدور کارتهای بازرگانی یا اجاره آنها را میتوان به سیاستهای غلط تجاری در سال ۹۷ نسبت داد. زیرا سیاستهای نادرست دولت باعث شد، کارتهای بازرگانی به ابزاری برای سوءاستفادهچیها تبدیل شوند تا بتوانند درآمد غیرقانونی و خارج از ضوابطی را نصیب خودشان کنند.
همان طور که در نتایج سیاستهای ارزی اخیر دیده میشود. این سیاستها نه تنها منجر به افزایش صادرات کشور نشده، بلکه باعث ورود صادرکنندگان بی شناسنامه به عرصه تجارت شده است. به نظر شما سیاستگذار در حوزه صادرات چه اشتباهی مرتکب شده است؟
مهمترین اشتباه سیاستگذار، اصرار بر این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ پایینتر از نرخ بازار وارد چرخه تجاری کند. چند ماه نخست سال ۹۷ اصرار دولت بر این بود که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی تثبیت شود. طبیعتاً این سیاست، توجیه اقتصادی برای فعال اقتصادی نداشت، آن هم با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید، بعد از آن هم که سامانه نیما راه افتاد، دولت باز هم دست از خطا برنداشت و با عرضه ارز یارانهای به پتروشیمیها، این سامانه را به یک محیط گلخانهای تبدیل کرد که مرتب شکاف بین نرخ ارز نیمایی با قیمت ارز آزاد بیشتر و بیشتر شد. در همان روزها هشدار داده بودم که اگر دولت و مشخصاً بانک مرکزی سیاستی را اتخاذ نکنند که قیمتهای سامانه نیما نزدیک قیمتهای بازار آزاد شود، این سیاست محکوم به شکست خواهد بود. در حالی که نزدیک شدن قیمت نیما به بازار آزاد به موفقیت سیاست ارزی دولت کمک می کرد.
از میان برداشتن شکاف قیمتی بین نرخ نیما با نرخ بازار آزاد چه گرهای از مشکلات تجاری کشور باز میکند؟
این موضوع از چند منظر دارای اهمیت است. نخست اینکه باعث میشود ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور سرعت پیدا کند و در نتیجه با افزایش منابع ارزی نیز روبهرو شویم. همچنین رونق صادرات، کاهش سوءاستفادهها و ارزانتر شدن واردات از جمله مزایایی هستند که نزدیک شدن نرخ نیما و نرخ بازار آزاد به همراه خواهد داشت. اما متأسفانه به این هشدارها توجهی نشد و در هفتههای اخیر مشاهده شد که دولت با کندی و اکراه به انجام برخی اصلاحات تجاری تن داد. دولت در یک تصمیم و اقدام درست، تعدادی از کالاها را از شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کرد. همچنین امکان واردات در مقابل صادرات را به وجود آورد که موجب شد فرآیندهای مربوطه تقریباً از اواسط بهمن سال گذشته روان شود. این قضیه به تنهایی موجب شد در اسفندماه سال گذشته و فروردین امسال بالغ بر ۲٫۶ میلیارد یورو ارز در قالب رویه واردات در مقابل صادرات به چرخه تجاری کشور بازگردد، بر اساس این اصلاحیه تجاری، صادرکننده یا ارز حاصل از صادراتش را به وارد کننده میدهد یا خود واردات انجام میدهد.
دولت با سیاستهای ارزی و تجاری که سال گذشته در دستور کار قرار داد، داستان ورود گمنامان به حوزه صادرات را آغاز کرد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده سال قبل، لزوم و اصرار به فروش ارز به نرخهای پایینتر از بازار بود.
این موضوع باعث شد به راحتی و سرعت بیشتری ارز به کشور برگردد. رویه واردات در مقابل صادرات» از یک سو و «عدم کفایت ارز پتروشیمی در نیما از سوی دیگر باعث شد عدهای از واردکنندگان ارز مورد نیازشان را با قیمتهای بالاتر از صادرکنندگان خریداری کنند و این دو موضوع منجر به آن شده است که میزان برگشت ارز حاصل از صادرات از حدود ۲۵ درصد در بهمن سال گذشته به حدود ۵۰ درصد در اواخر فروردین ماه امسال برسد. مشاهده میشود که اصلاح یک سیاست غلط تا چه اندازه میتواند به افزایش سرعت برگشت ارز»، «تسهیل تأمین مواد اولیه»، واردات مورد نیاز کشور» و «گشایش در امور صادرکنندگان» کمک کند.
به نظر شما ظهور صادرکنندگان گمنام و بی شناسنامه در بخش صادرات چه تبعات و آسیبهایی به همراه دارد؟
در درجه اول باعث قانونشکنی میشود. زمانی که قانون و مقرراتی به اشتباه تعیین میشود این استعداد را در جامعه به وجود میآورد که با آن قانون را نادیده بگیرند یا بشکنند یا سعی کنند که آن را دور بزنند. مصداق این موضوع در جامعه ما وجود دارد. مثلاً منع استفاده از ماهواره با ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای برخی سایتها باعث شده مردم این قوانین را دور بزنند. این تخطی از قانون به این معناست که چنین سیاستهایی کارآمد نبوده است. قوانینی هم که در حوزه اقتصاد منطبق با منطق علم اقتصاد نباشد، استعداد در تخلف را بیشتر میکند. البته در هر حالتی متخلفانی وجود دارند. اما قوانین به دور از منطق، جنبههای تخلف یا جنبههای عدم امکان تمکین فعال اقتصادی را نمی بیند و موجب می شود تعداد بیشتری به جمع متخلفان بپیوندند. بخش دوم تبعات ظهور صادرکنندگان بیهویت پیدایش رقابت ناسالم بین آنها و صادرکنندگان قانونمند است. سیاستهای تجاری سیاستگذار باعث شده بین صادرکنندگانی که به قانون تمکین میکنند، کالاهایشان را صادر میکنند و ارز حاصل از صادراتشان را بالاخره با هر مرارتی که شده به چرخه تجاری کشور برمیگردانند و آن کسانی که با استفاده از کارتهای اجارهای یا کارتهای بدون هویت مشخص صادرات میکنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمیگردانند، رقابت نابرابری ایجاد شود. در این بین برخی از آنها حتی ارز خود را وصول میکنند و در خیابانها و صرافیها به فروش میرسانند. در نهایت میتوان گفت سیاستگذاران تجارت کشور، با اتخاذ سیاستهای اینچنینی نهایتاً یک رقابت نابرابر را بین دو گروه صادرکننده «قانونمند، شناخته شده و دارای اعتبار» و گروه صادرکننده زیرزمینی، نامشخص یا کمتر شناخته شده به وجود آوردهاند. آسیب سوم؛ محرومیت اقتصاد کشور از بخشی از ارز حاصل ازاینگونه صادرات است که به کشور بازنمیگردد یا به چرخه قانونی کشور وارد نمیشود. ممکن است این ارز صرف خروج ارز، خرید مسکن در خارج از مرزها و حتی صرف قاچاق شده باشد. اما مهم این است که ارز به چرخه قانونی، مفید و مولد کشور ورود نکرده است، بنابراین میتوان گفت سیاستهای ارزی سیاستگذار ضد هدف خودش عمل میکند. این سیاستها با این هدف وضع شدند که برگشت منابع ارزی به کشور را بیشتر کنند، اما محال این به وجود آمده که افرادی به نحوی این قوانین را دور بزنند و ارز را از کشور خارج کنند. این سه آسیب و تبعات طبیعتاً آسیبهای اصلی هستند که این اقدام و سیاست از خود به جا میگذارد. اما در آن سو آسیبهای دیگری نیز وارد شدهاند؛ آسیبهایی که آنها نیز ناشی از سیاستهای پیمانسپاری و بهطورکلی سیاستهای تجاری سال 97 است. تولید و صادرات از صدمات سیاستهای ارزی و تجاری در امان نبودند. مطابق با آمارهای منتشرشده، تولید ما با کاهش چشمگیری مواجه شده است. این موضوع در نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ منعکس شده است در آنسو صادراتمان هم کاهش پیدا کرده است. بهرغم اینکه باید در زمان تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی از ناحیه فروش نفت، هر تمهیدی را اتخاذ میکردیم تا بتوانیم صادراتمان را بیشتر کنیم، اما سیاستهای نادرست مانع از توسعه این بخش مهم از اقتصاد شد.
آیا میتوان اندیشید که قصد برخی از این صادرکنندگان نوپا ایجاد منابع ارزی در خارج از کشور و بازنگرداندن آن به کشور بوده است؟
سؤال شما را میخواهم با این مقدمه پاسخ دهم که نباید از کلمه نوپا برای صادرکنندگان ناشناخته استفاده کرد. چراکه این تعبیر ظلم بسیار به آن دسته صادرکنندگانی است که واقعاً کارشان را به تازگی شروع کردهاند. کارآفرینان جوان و واحدهای تولیدی که تازه به بهرهبرداری رسیدهاند و نیازمند معرفی محصولاتشان هستند هم در زمره صادرکنندگان نوپا قرار میگیرند. بنابراین باید به جای استفاده از صادرکنندگان نوپا، بگوییم آن گروه سوءاستفادهچیهای حرفهای، این افراد کارت بازرگانی را برای واردات بدون شناسنامه و زمانی هم برای صادرات بدون شناسنامه استفاده میکنند. نام این دسته از صادرکنندگان نوپا نیست. آنان به عبارتی صیادان حرفهای هستند که از هر آب گلآلودی ماهی میگیرند. آب گلآلود آنها یک زمان در واردات جانمایی شده، یکبار در صادرات و یک زمان هم ثبت شرکت کاغذی است که به واسطه آن از پرداخت مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد فرار کنند. این نوع افراد از هر سندی که بتوانند سوءاستفاده میکنند.
دولت در یک تصمیم و اقدام درست، تعدادی از کالاها را از شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کرد. همچنین امکان واردات در مقابل صادرات را به وجود آورد که موجب شد فرآیندهای مربوطه تقریباً از اواسط بهمن سال گذشته روان شود. این قضیه به تنهایی موجب شد در اسفندماه سال گذشته و فروردین امسال بالغ بر ۲٫۶ میلیارد یورو ارز در قالب رویه واردات در مقابل صادرات به چرخه تجاری کشور بازگردد، بر اساس این اصلاحیه تجاری، صادرکننده یا ارز حاصل از صادراتش را به وارد کننده میدهد یا خود واردات انجام میدهد. این موضوع باعث شد به راحتی و سرعت بیشتری ارز به کشور برگردد.
متأسفانه به تازگی یک جو مسموم در کشور به واسطه سیاستهای غلط و به واسطه سوءاستفادههایی که انجام میشود، شکلگرفته است. در این فضا فعالان با افرادی در مظان اتهام قرار میگیرند که افراد شناسنامهدار هستند. بهطور مثال صادرکنندگان شناخته شده یا واردکنندگانی که سالهاست کار واردات و فعالیت اقتصادی انجام میدهد، مالیاتشان را پرداخت میکنند، حقوق گمرکیشان را میدهند، بیشتر در معرض اتهامات قرار میگیرند. بهمحض اینکه یک سیاست غلط از سوی تصمیم سازان کشور وضع میشود و تبعاتی به همراه دارد، مانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، عدهای برای اینکه افکار عمومی را منحرفکننده انگشت روی آن کسانی که دارای شناسنامه هستند و قانونمند عمل میکنند و تخلفی نداشتهاند میگذارند. در حالی که آنهایی که در این آب گلآلود ماهیگیری کردهاند، اصولاً بههیچوجه در انظار و مجامع خود را آفتابی نمیکنند. این افراد سوءاستفادهچی، خود را انگشتنما نمیکنند که مشخص شود تخلفی مرتکب شدهاند. این جریان هماکنون هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات وجود دارد. مرتباً از رانت، فساد و تخلف صحبت میشود اما درواقع آدرس غلط داده میشود. بسیاری از شرکتها و فعالان اقتصادی شناختهشده، چندین سال است که سابقه فعالیت تجاری با تولیدی در کشور دارند، با نگاهی به پیشینه آنها میتوان دید که هیچ پرونده و مساله ای ندارند که این موضوع خود نشانهای از حرکت قانونمند این افراد در فعالیتهای اقتصادی است. اتهام به فعالان اقتصادی شناسنامهدار آسیب بسیار بزرگی به اقتصاد کشور وارد میکند. صدای این زنگ خطر زمانی به گوش میرسد که افراد صحيح العمل و دارای شناسنامه مثبت و سالم اقتصادی، عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش ببخشند و هر چه بیشتر به انزوای خودخواسته کشیده شوند. این روند باعث کاهش سرمایهگذاریها در تولید و تجارت میشود، به بیکاری و رکود دامن میزند و اقتصاد کشور جولانگاه افراد بی شناسنامه و ابن الوقت میشود. بزرگترین ظلمی که سیاستهای غلط دولت، بانک مرکزی و بعضاً قوانین مجلس به اقتصاد کشور کرده این است که فعالان اقتصادی معتبر، شفاف و قانونمند را مرتباً گوشهنشینتر و محتاطتر در فعالیت کرده است و میدان بازی اقتصاد را به دست کسانی که یکشبه پیدایشان میشود و ارزی را میگیرند و بعد معلوم نیست با این ارز چه کار میکنند سپرده است. این قسمت دردناکترین قسمت اتخاذ این سیاستهای غلط و این رویههای نادرستی است که دولت در این مدت و در تمام این ادوار اتخاذ کرده بود. منبع: تجارت فردا
