تعریف واحدی از جنون در قوانین وجود ندارد و به همین دلیل مرزبندی بین فرد عاقل و مجنون بسیار مشکل است. هماکنون با توجه به پیشرفت علم پزشکی به ناچار دادرس در روند رسیدگی خود ناچار از مراجعه به کارشناسان علم پزشکی است که نظر آنها را در اکثر پروندهها درخواست میکند و معمولاً نظر ارایهشده، مبنای رسیدگی قرار خواهد گرفت، البته شکی وجود ندارد که تعیین چارچوب حقوقی و تطبیق با قانون وظیفه دادرس است.
اگر به بند چهارم مندرج در عقدنامههای رایج در کشور توجه شود، به شرطی برخورد میکنیم، با این مضمون «جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.» این بند برگرفته از ماده 1119 قانون مدنی است که اشعار میدارد «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح بکنند» و این حالتی است که اگر بر زوج عارض شود، به استناد امضایی که وی در حین عقد نکاح و در سلامت کامل انجام داده است، این اختیار را به زوجه میدهد که بتواند با وکالتی که به او اعطا شده است، خود را مطلقه کند.
اگر جنون بعد از عقد حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود
ماده 1121 قانون مدنی اشعار میدارد جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است همچنین ماده 1124 همان قانون اشعار میدارد جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عارض شدن چنین حالتی در موارد کیفری و حقوقی مشکلاتی را به وجود میآورد که قانونگذار را بر آن داشته است با وضع قوانین مختلف و با هدف برونرفت از حالت بلاتکلیفی، این نیاز مردم در شرایط بهوجودآمده را مرتفع و موضوع را به نحوی حل و فصل کند.
در حقوق در زمینه استقرار یا ادواری بودن جنون و حق فسخ اختلاف نظر وجود دارد، اما در فقه که بسیاری از مواد قانون مدنی برگرفته از آن است، استقرار جنون به طور کلی برای اعمال حق فسخ نکاح مورد قبول اکثریت قرار دارد زیرا جنون به ادواری و دایمی تقسیم میشود که هر کدام آثار حقوقی خود را به دنبال دارد.
شاید مبنای تشخیص جنون اعم از ادواری یا دایمی در گذشته برحسب دیدگاه عرف بود اما در حال حاضر بهرهگیری از نظرات پزشکی اجتنابناپذیر است، زیرا علم پزشکی آنچنان پیشرفت داشته که تقریبا میتواند پاسخ صریح در مورد جنون و اقسام آن را بدهد و متعاقب آن دادرس را از تردید برهاند.
اهمیت زمان وقوع جنون در نکاح
زمان وقوع جنون در نکاح بسیار مهم است، به طوری که اگر جنون زوجه در حین عقد وجود داشته باشد، مرد میتواند نکاح را فسخ کند و اگر جنون زن بعد از عقد ازدواج به وجود آید، چنین حقی برای مرد متصور نیست، اما در مورد مرد وضع فرق میکند، زیرا به استناد ماده 1124 قانون مدنی اگر جنون مرد بعد از عقد هم حادث شود، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت، شاید چنین دیدگاهی به دلیل این بوده است که مرد سرپرست و نانآور خانواده محسوب میشود و در صورت بروز چنین حالتی خانواده از نظر اقتصادی دچار مشکل میشود و ادامه زندگی منجر به عسر و حرج زوجه خواهد شد.
اگر زن بعد از ازدواج دچار جنون شود، سرپرست وی با قدرت اقتصادی که دارد توان نگهداری از او را دارد. ضمن اینکه خیار فسخ فوری است و فوریت آن به عرف و عادت بستگی دارد، البته نباید از نظر دور داشت که طبق ماده 678 قانون مدنی یکی از موارد مرتفع شدن وکالت، جنون وکیل یا موکل است و همین امر در صحت وکالت اعطایی تردید ایجاد میکند و نظرات مختلفی را به وجود آورده است، زیرا مجنون نمیتواند در مورد طلاق تصمیم گیرد.
در ماده 1134 قانون مدنی، طلاقدهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و به همین دلیل است که در ماده 1137 همان قانون این اختیار به ولی مجنون دایمی داده شده که در صورت مصلحت مولیعلیه زن او را طلاق دهد، حال اگر همین جنون زوج پس از بلوغ عارض شود، به استناد ماده 88 قانون امور حسبی طلاق به پیشنهاد دادستان به تصویب دادگاه توسط قیم انجام میشود.
رویه قضایی بر این مبنا استوار است که در اغلب موارد به این وکالت ترتیب اثر داده میشود، زیرا به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه که در ماده 1130 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، این حق را برای زوجه قائل شده است. به طوری که اگر وکالت اعطایی یادشده از نظر دادرس مشکل داشته باشد، لااقل عسر و حرج اشارهشده راه را برای رهایی زوجه باز میکند، زیرا اساس این حق، مشکلات بهوجودآمده برای زوجه است، ضمن اینکه در همه موارد استقرار جنون مهم است.
تمامی موارد اشارهشده توسط دادرس مورد بررسی قرار میگیرد و حکم مقتضی با توجه به جمیع جهات صادر خواهد شد. پس از طی روال تجدیدنظرخواهی و درنهایت قطعیت، هر یک از زوجین که طرف مقابل او به عارضه جنون دچار شده است، از مزایای حکم مزبور بهرهمند خواهد شد. بدیهی است هرگونه تصمیمگیری در مورد چنین اختلافاتی صرفاً در صلاحیت دادگاههای خانواده بوده و تصمیمات این دادگاهها ملاک عمل و اجرا قرار خواهد گرفت.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه
