حق بهرهمندی از امتیازهای جرم مشهود
از دیرباز قانونگذار با شناسایی و جدا ساختن جرایم مشهود از غیر مشهود، امتیازات ویژهای را برای جرایم مشهود در نظر گرفته است مانند امکان بازداشت متهم توسط ضابطان بدون دستور مقام قضایی و... (ماده 44) که البته قانونگذار ایران در یک نوآوری چالش برانگیز حق اقدام توسط شهروندان عادی در صورت نبود حضور ضابطان دادگستری (تبصره یک همان ماده) را نیز در جرایم مشهود پیشبینی کرده است. در هر صورت به موجب بند «ب» از ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه بزه دیده، در هنگام وقوع بزه یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را بهعنوان مرتکب معرفی کند، با اعتماد به اظهارات وی، جرم مشهود محسوب میشود. در این حالت اظهارات بزه دیده بهعنوان اماره و قرینه مورد پذیرش قرار گرفته است که در شرایط عادی اظهارات بزه دیده به تنهایی دارای چنین اعتباری نیست.
حق بهرهمندی از خدمات ضابطان به طور رایگان
در شرایط کنونی، نظام دادرسی کیفری ایران در برابر خصوصیسازی مقاومت نشان میدهد و امر کشف، تعقیب، تحقیقات و دادرسی همچنان از امور حاکمیتی هستند که نباید برای انجام آنها، هزینهای از شهروندان گرفته شود. این در حالی است که در عمل بنابر هر علتی، دیده میشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، شهروندان در فرآیند تعقیب و کشف متحمل پرداخت هزینه میشدند. قانونگذار بخوبی این آسیب را شناسایی کرده و تلاش برای رفع این آسیب مبادرت به وضع ماده 62 کرده است و اصلی را بهعنوان «اصل تحمیل نکردن هزینه بر بزه دیده» بیان کرده است. بر اساس ماده یاد شده، تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی «تحت هر عنوان» بر بزه دیده ممنوع است.
حق اعلام جرم توسط سازمانهای مردم نهاد
دخالت در فرآیند دادرسی کیفری از سوی سازمانهای مردمی امری است که پیشینه قانونی نداشته و از نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید است. نقش این گونه سمنها (سازمانهای مردم نهاد) امروزه بهعنوان «دادستانهای خصوصی» در دستگاه عدالت کیفری پذیرفته شده است. این گونه سازمانها دارای یک شخصیت حقوقی غیر دولتی هستند که اهداف و موضوعات مورد اقدام را در اساسنامه بیان میکنند. حال چنانچه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی باشد، میتوانند به بزههای واقع شده در زمینه موضوع فعالیتشان – که در اساسنامه آمده است – اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی کیفری شرکت کنند (ماده 66).البته تبصرههای زیر ماده 66 این قانون محدودیتهایی را ایجاد کرده است که قابل توجیه نیست.
حق داشتن قیم
گاهی بزه دیده دارای یک وصف حقوقی است به طوری که توانایی قانونی برای اقامه دعوی و تعقیب امر کیفری را ندارد و نیاز هست فردی دلسوز که دغدغه محافظت و تأمین حقوق بزه دیده را دارد، بهعنوان سرپرست قانونی، اقامه دعوی کند.این گونه افراد در حقوق ایران «محجور» نامیده میشوند که یا به جهت شرایط سنی (کودک) یا ناتوانایی ذهنی و روانی (دیوانه) و دیگر موارد، توانایی و صلاحیت اقدام قضایی ندارند. در شرایط عادی، این گونه افراد دارای پدر یا سرپرست قانونی همانند قیم هستند که تکلیف اقامه دعوی را بر عهده دارند. حال چنانچه به هر علتی این امر ممکن نشد، مانند پدر یا قیم یا دسترسی نداشتن به آنها یا اینکه افراد یاد شده خود مرتکب جرم تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون، شده باشند دادستان تکلیف دارد که یک نفر را بهعنوان قیم اتفاقی تعیین تا امر کیفری را تعقیب کند یا دادستان شخصاً امر تعقیب را بر عهده بگیرد. درباره شخص سفیه تنها در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارند، رعایت ترتیب یاد شده ضروری است (ماده 70 و تبصره آن).
حق بر درخواست از دادستان برای اقامه دعوای کیفری
در مواردی که تعقیب امر کیفری به شکایت شاکی است (جرائم قابل گذشت) و بزه دیده دارای حالت و ویژگی است که ناتوان در اقامه دعوی است؛ همانند ناتواناییهای جسمی و ذهنی (معلولیت) یا کهولت سن، دادستان تکلیف دارد که پس از به دست آوردن نظر موافق آنان، مبادرت به تعقیب امر کیفری کند (ماده 71). مفاد این ماده درباره افراد محجور هم قابل عمل است و تفاوتی که با مفاد ماده 70 همان قانون دارد، این است که ولی قهری یا سرپرست قانونی برای محجور وجود دارد ولی با وجود مصلحت وی، مبادرت به تعقیب امر کیفری نمیکند. چنانچه در این مورد، بزه دیده محجور نباشد (معلول یا سالمند) توقف دعوای کیفری منوط به اعلام نظر بزه دیده است ولی اگر بزه دیده، کودک یا دیوانه باشد، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم منوط به موافقت دادستان است.
حق ترک تعقیب
تأسیس حقوقی «ترک تعقیب» توسط قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 31/6/1378 پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس تبصره یک ماده 177 قانون یاد شده، در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب را صادر خواهد کرد. اما آن قدر این تأسیس مبهم و نارسا معرفی شده بود که در عمل بندرت از آن استفاده میشد.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه
