مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود و دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.
با توجه به تعریف مجازاتهای جایگزین حبس، میتوان پرسشی مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا مجازاتهای جایگزین حبس با توجه به تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی در محاکم نظامی نیز قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدتقی وحدانی؛ رییس دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی، به این پرسش اینگونه پاسخ میدهد که: هرچند مجازاتهای جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (ماده 64 الی 79) تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار است اما مجازاتهای جایگزین حبس با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد؛ خصوصاً برخلاف ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که بدون اعلام و احصای مجازاتهای تبدیلی به عبارت (... و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسبتر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد 3 الی 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس به (تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصای مجازاتهای تبدیلی متناسب پرداخته است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه تاسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد 3 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است. با این وجود تفاوت اصلی تاسیس جدید مجازاتهای جایگزین حبس مصوب قانون مجازات اسلامی سال 1392 با مجازاتهای تبدیلی پیشبینیشده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که مجازاتهای جایگزین حبس بهصورت تاسیسی جدید، مستقل و خارج از موضوع تخفیف (تقلیل یا تبدیل مجازات) مطرح شده، جنبه الزامی بودن آن است زیرا عبارت (دادگاه میتواند) مندرج در مواد 3 الی 5 قانون اخیرالذکر، بر تخییری بودن تخفیف مجازات یا تبدیل به به مجازات متناسب با مجازات اصلی تصریح دارد. در حالی که تاسیس جدید با احراز شرایط موجود در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و رعایت مواد بعدی برای دادگاه الزامی است. حال، به نظر میرسد چون تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تاسیس حقوقی جدیدی محسوب میشود و مجازاتهای جایگزین اعلامی در این تاسیس، خارج از مجازاتهای تبدیلی پیشبینیشده در قوانین جزایی سابق، خصوصا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و در قانون اخیرالذکر نیز پیشینه تقنینی ندارد و با عنایت به الزام موجود در متن ماده 64 و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده 66 و مواد بعدی در محاکم نظامی نیز الزامی خواهد بود. در نهایت میتوان نتیجه گرفت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مانند جزای نقدی یا تحمل اضافه خدمت یا محرومیت از ترفیع، بهعنوان مصادیقی از مجازاتهای جایگزین حبس، بدون تشریفات مقرر در آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی، قابلیت اجرا خواهد داشت و در سایر موارد، میتوان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح، از نهادهای پذیرنده نظامی مانند امور خدماتی و نگهبانی محیطهای متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروهای مسلح، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنیوحرفهای نظامی برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومان محاکم نظامی بهره برد. همچنین به گفته دکتر رمضانعلی صالحی؛ دادستان نظامی استان همدان، ابتدا چند نکته را باید لحاظ کرد: مجازاتهای جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود. بستر اجرایی و شرط برخورداری از مجازاتهای جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره 2 ماده 38 آمده است، نمیتوان جایی که جهات تخفیف وجود دارد، هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکلهای تخفیف استفاده کرد زیرا قانونگذار گفته است «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.» بنابراین محاکم نظامی ناچارند به مجازاتهای جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مواد 3 به بعد) عمل کنند. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نسخ ضمنی شده است. مجازاتهای جایگزین نسبت به مجازاتهای جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی، مساعدتر و اخف است اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامی مجازاتهای اخف نیستند و به نظر میرسد اعمال مجازاتهای جایگزین در محاکم نظامی منصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازاتهای نظامی توجه نداشته است زیرا اگر نظر بر حبسزدایی بوده، این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است. با این حال چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامی جدید تلقی نمیشود، نمیتواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است. با توجه به نکات فوق، باید گفت بهجهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامی و نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمی که پس از آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی و پس از تاریخ لازمالاجرا شدن مجازاتهای جایگزین واقع میشود باید به قانون جدید عمل شود. در نتیجه در جرایم نظامی که تا قبل از اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل میشود چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامی چنین نیست. اما نسبت به جرایمی که پس از لازمالاجرا شدن مجازاتهای جایگزین حبس واقع میشود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست. منبع: روزنامه حمایت
