اولین مورد از تكالیف دارنده چنین سند تجارتی این‌ است كه وی می‌بایست ظرف 10 روز از فردای روز سررسید سند تجارتی سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح كند. دومین مورد این‌ است كه ظرف یك سال از فردای اعتراض عدم تادیه نسبت به اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه سند تجارتی سفته در دادگاه‌های حقوقی اقدام كند. عدم رعایت این دو مورد باعث می‌شود تا دارنده سفته تجارتی نتواند علیه پشت‌نویسان و ضامن‌های ظهرنویسان اقدام حقوقی كند. درباره صادركننده سند تجارتی سفته و ضامن وی، عده كمی از حقوقدانان معتقدند كه مانند سند تجارتی برات و در مقام تطبیق با آن، در صورتی كه صادركننده سفته در زمان سررسید این سند تجارتی وجه این سند را تامین كرده باشد، نسبت به وی و ضامنش نیز بایستی مواعد قانونی رعایت شود. گفتنی است در قانون تجارت ایران مصوب سال 1311، قانونگذار ابتدا قوانین مربوط به سند تجارتی برات را تدوین كرده است و سپس مواد كمی را به سند تجارتی سفته اختصاص داده است. اما در ادامه مقرر كرده است كه اكثر احكام ناظر بر سند تجارتی برات در خصوص سند تجارتی سفته نیز باید مراعات شود. تقدیم دادخواست به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم نماید. در پرونده حاضر، شخصی با نام رضا... به عنوان خواهان دعوا دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران كرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقدیمی خود عنوان خواسته خود را صدور حكم بر الزام خوانده به پرداخت وجه 2 فقره سند تجارتی سفته به شماره خزانه‌داری کل 113198 و 113199 جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده 293 قانون تجارت و بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست می‌کند. لازم به ذكر است كه خواهان در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست خود كپی مصدق 2 فقره سند تجارتی سفته و كپی مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتی را درج كرده است. رسیدگی دادگاه دادخواست پس از ثبت، به یكی از شعبات دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضی داده می‌شود. وی نیز پس از ملاحظه محتویات پرونده اخیر و قید كامل بودن دادخواست و سایر محتویات آن دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر می‌کند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسی اعلام می‌كند که اسناد تجارتی سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است. رای دادگاه دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می‌کند: در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقای رضا... با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و 3 ماه و 25 روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 307 و 309 قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید می‌کند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر می‌کند. حکم حضوری و بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است. لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفای آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده كرد. منبع: پایگاه حقوقی اندیشه