حاکمیت بر اروند رود یکی از مهمترین اختلافات میان ایران و عثمانی بود که در نهایت امیرکبیر نماینده کشورمان در کنفرانس ارزروم برای نخستین بار مساله حاکمیت بر ساحل چپ اروندرود را مطرح کرد. این پیشنهاد اگرچه با فضاسازی نماینده عثمانی همراه بود، اما امیرکبیر کسی نبود که به این سادگی فریفته این جنگ روانی شود و در نهایت در معاهده دوم ارزروم حاکمیت ایران بر محمره و بندر خضر (آبادان) به رسمیت شناخته شد و حقوق ایران بر سمت چپ اروندرود و آزادی کشتیرانی در آن مورد تائید قرار گرفت.
اختلافات مرزی موجود میان ایران و سرزمینی که امروز با نام عراق میشناسیم سابقه طولانی دارد. ارتباط مردم فلات ایران با ساکنان بینالنهرین به گذشتهها و علایق مشترک برمیگردد. شکلگیری حکومت صفوی در کشورمان باعث شد رویای امپراتوری عثمانی به واقعیت نپیوندد. از این رو از زمان صفویان تا انقراض عثمانی همواره بین دو کشور، برای تسلط بر بینالنهرین جنگ و درگیری بود و چند بار هم به صلحی نه چندان پایدار نیز تن دادند. حاکمیت بر اروند رود یکی از مهمترین اختلافات میان ایران و عثمانی بود که در نهایت امیرکبیر نماینده کشورمان در کنفرانس ارزروم برای نخستین بار مساله حاکمیت بر ساحل چپ اروندرود را مطرح کرد. این پیشنهاد اگرچه با فضاسازی نماینده عثمانی همراه بود، اما امیرکبیر کسی نبود که به این سادگی فریفته این جنگ روانی شود و در نهایت در معاهده دوم ارزروم حاکمیت ایران بر محمره و بندر خضر (آبادان) به رسمیت شناخته شد و حقوق ایران بر سمت چپ اروندرود و آزادی کشتیرانی در آن مورد تائید قرار گرفت. تدابیر نتیجه داد و از هر سو مرزهای عثمانی کوچک شد و امپراتوریای را که آرزوی برقراری خلافت در سراسر ممالک اسلامی داشت، فروپاشید. عراق از آن پس بود که به رسمیت شناخته شد، گرچه تا مدتها از سوی جامعه ملل تحت قیمومیت بریتانیا درآمد. در اوضاع آشفته و نابسامان ایران در اواخر دوره قاجاریه، انگلیس و عراق درباره تسلط بر اروندرود توافقاتی کردند. قرارداد 1937 كه در آستانه جنگ دوم جهاني ميان ايران و عراق منعقد شد، از جمله پيمانهاي ناعادلانه مرزي ايران و عراق بود. اين پيمان با فشار انگليس كه عراق را در اشغال داشت و با حمايت كامل و آشكار آن كشور از حكومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا، بر ايران تحميل شد. انگلیس نسبت به حق ایران بر این آبراه بیاعتنا بود، اما با روی کارآمدن رضاشاه، دولت ایران اعلام کرد توافقات انگلیس و عراق در مورد اروندرود را نمیپذیرد و حاکمیت بر آن باید براساس موازین بینالمللی ازجمله خط تالوگ مورد تائید در کنفرانس صلح پاریس باشد. در دوران سلطنت خاندان هاشمي در عراق ـ تا سال 1958 ـ كه با كودتاي كمونيستي عبدالكريم قاسم به پايان رسيد، اختلافات دو كشور به دليل ماهيت پادشاهي دو حكومت تهران و بغداد، كمتر شد. اما پس از ملي شدن نفت ايران، با تحريكات انگليس، آتش زير خاكستر اختلافات دوباره شعله ور شد و دو كشور را چند بار در آستانه جنگ قرار داد. وقوع جنگ 1967 ميان اعراب و اسرائيل و شكست اعراب در اين جنگ، فشار كردهاي جدايي طلب بر دولت عراق، حمايت امريكا و بلوك غرب از محمد رضا پهلوي كه به نيرومندتر شدن قدرت نظامي ايران منجر شد، عواملي بود كه دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ايران را امضا كند. اين قرارداد كه در دفاتر رسمي سازمان ملل ثبت شد و ازسوي مجالس دو كشور نيز به تصويب رسيد، از جمله جامعترين قراردادها براي حل اختلافات مرزي ايران و عراق محسوب ميشود. قرارداد در شهر الجزيره به امضاي محمد رضا پهلوي شاه ايران و صدام حسين معاون شوراي فرماندهي انقلاب عراق رسيد. اين دو، همراه با ساير سران كشورهاي توليدكننده نفت براي شركت در اجلاس سران اوپك به الجزيره رفته بودند. قرارداد الجزاير طرحي به ابتكار «هواري بومدين» رئيس جمهور الجزاير بود. بر اساس اين طرح رؤساي حكومتهاي ايران و عراق در دو نوبت با يكديگر ملاقات داشتند. بار اول ضيافتي 10 ساعته بود كه در۱۴ اسفند ۱۳۵۳ با حضور بومدين و شركت شاه و صدام برگزار شد و بيشتر به منزله تلاش براي آشتي دادن آنان بود وملاقات دوم در آخرين ساعات روز ششم مارس 1975 (15 اسفند 1353) آغاز شد كه تا 4 بامداد روز هفتم مارس ( 16 اسفند 1353) ادامه يافت و منجر به امضاي قرارداد صلح گرديد. اين قرارداد سه محور اصلي داشت: 1. تعيين مرزهاي زميني براساس پروتكل قسطنطنيه مورخ نوامبر 1913 2. تعيين مرزهاي آبي دو كشور براساس اصل خط «تالوگ1» 3. تأكيد دو كشور بر امنيت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهاي مشترك زميني و آبي دو طرف متعهد شدند مرزهاي خود را براي قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكارانه داشته باشد، كنترل كنند ( اين مورد شامل تعطيل كردن راديوهاي مخالف در كشورهاي يكديگر نيز ميشد). قرار شد هر يك از طرفين در صورت مواجهه با اختلاف در تفسير بندهاي قرارداد، با «بومدين» در ارتباط باشد و وي نيز بيطرفانه قضاوت كند. عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور مذاکرات را بیست و ششم دی 1353 در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت ولی حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی میکرد، همین امر سبب بنبست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاکرات ناتمام استانبول زمینهساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک اسفند 1353 برگزار شد. هواری بومدین، رئیسجمهور الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام حسین، معاون رئیسجمهور عراق را پای میز مذاکره بکشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبهرو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانیها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترک، وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر ملاقات کردند و معاهده معروف به 1975 که به قرارداد «الجزایر» شهرت یافت در بیست و سوم خرداد 1354 (سیزدهم ژوئن 1975) به امضا رساندند. فرجام این تعهد! بیست و ششم شهریور 1359 صدام حسین، رئیسجمهور وقت عراق در برابر دوربینهای تلویزیونی، قرارداد 1975 بین ایران و عراق را که با میانجیگری الجزایر بسته شده بود، پاره کرد. این اتفاق سرآغاز تهاجم ارتش بعثی به مرزهای کشوری بود که در آن بتازگی و بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی، انقلاب شده بود و هنوز ساختار اداری و حکومتی آن سروسامان محکمی نداشت. ایران بعد از این اتفاق درگیر جنگ هشت ساله و ناخواسته شد. پی نوشت: 1- قرارداد 1975 الجزایر، قراردادی که کاغذ پاره شد، باشگاه خبرنگاران جوان 2- پيمان الجزاير، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
