يك يهودي از يهودي نمي تواند ربا بگيرد اما از غير يهودي مي تواند، دليل تشابه اين حكم در دو دين اسلام و يهوديت چيست؟
حرام بودن ربا، فتواي همه فقهاء از گذشته و حال است. زيرا مطابق نص قرآن و روايات است ولي برخي موارد مثل موارد ياد شده از نظر فقها استثنا شده اند كه اين امر به استنباط آنها از احكام بستگي دارد، براي استنباط احكام اسلامي ما چهار منبع در اختيار داريم كه عبارتند از: 1- كتاب 2- سنت 3- اجماع 4-عقل . ما به كمك اين چهار منبع است كه مي توانيم احكام و فرامين الهي را بدست آوريم. در اين ميان عقل از جايگاه ويژه اي برخوردار است بطوري كه اگر روايتي را به عقل عرضه داشتيد و با اصولي از اصول عقل در تضاد بود بايد آن روايت را به كنار بگذاريد و در بسياري از آيات قرآن نيز بر عقل تاكيد شده است و انسان را با خطاب « اي صاحبان عقل و خرد » مورد خطاب قرار گرفته است ، و به حكم همين عقل داشتن است كه انسان اشرف مخلوقات است.1-عقل در عرض كتاب و سنت و به عنوان دليلي مستقل مطرح است. در واقع ، هر آنچه عقل بدان حكم مي كند شرع و دين نيز بدان حكم مي كند و نيز هر آنچه شرح بر آن حكم كند عقل نيز از آن دم مي زند. البته حكم عقل به معناي هرچيزي كه هر كسي ذهنش مي رسد خوب است نيست و عقلي كه حكمش مورد تاييد شرع است و شرع نيز همان حكم را مي دهد ، احكامي است كه همه عقلاء در هر زمان و مكاني و با هر ويژگي و خصوصيتي ، بدان باور دارند. مثلا « حق دفاع » يكي از احكامي است كه هم عقل و هم شرع بدان حكم مي كنند. بنابراين مراد از عقل كه منبع در يافت احكام الهي است عقل مجرب وپخته است كه حكم ان روشن و مطابق با فطرت و سرشت ادمي است مانند دفاع مشروع، حق حيات، قبح ظلم، حسن عدالت و...نه عقل برخواسته از هوا و هوس ويا متاثر از پيش داوري هاي كج دار و گوراه كننده. در واقع بايد گفت كه يكي از عوامل جاودانگي دين اسلام ، گره خوردن آن با عقل و احكام عقلي است احكامي كه ثابت و استوار اند.
2.اجماع:اين واژه در لغت به معنى عزم و قصدمقرون به تصميم و يا به معنى اتفاق است. و در اصطلاح: بمعناى اتفاق خاص است، يعنى اتفاق صاحبنظران شرعى در حكمى مىباشد. دانشمندان اصول اهل سنت، اجماع را يكى از ادلّه اربعه (كتاب، سنّت، عقل، اجماع) در استنباط احكام شرعى مىدانند. اصوليون شيعه نيز اجماع را از جهت شكلى يكى از ادلّه اربعه مىدانند؛ اما اجماع را دليل مستقل در مقابل كتاب و سنّت نمىدانند. اعتبار اجماع را به جهت كاشفيت از سنّت قبول دارند، اگر اجماع كاشف از قول معصوم باشد حجّت است. لذا حجّيت اجماع در حقيقت در كاشفيت قول معصوم است. از نظرگاه شيعه قول معصوم اگر در بين افراد قليل هم بدست بيآيد اجماع تحقق يافته است؛ اما اگر جمعكثيرى كه در بين آنها معصوم و قول او نباشد اجماع تحقق نمىيابد هر چند كه به اين جمع از نظر اصطلاحى اجماع اطلاق شود. و نقطه اختلاف در اجماع بين تسنن و تشيع نيز در اين مىباشد؛ اهل تسنن مىگويند اگر جميع امت يا جميع علماى هر عصرى يا حتى همه بزرگان مسلمين (اهل حل و عقد) و يا تنها شهر مدينه و مكه بر يك مسألهاى اجماع كنند حجت است. به نظر اهل سنت نفس اتفاق مسلمين حجت است ولى در ديدگاه شيعه در صورت كشف نظر معصوم حجت است. ولى چنانكه توضيح در بالا آمد حجّيت اجماع در نزد تشيع در كميت افراد نيست. آنچه پيش شيعه مهم است در حجيت و عصمت اجماع، قول معصوم است كه بايد از اجماع كشف شود. در حقيقت اهل سنت با اين تعريفهاى خود مىخواهد به قضيّه سقيفه بنى ساعده كه منجر به خلافت ابوبكر شد، وجه شرعى بدهند. هر چند كه با تعريف خودشان به اجماع نيز، به جريان سقيفه بنى ساعده اشكال وارد است؛ چرا كه همه مسلمين و يا همه صحابه و صاحب نظران در آن شركت نكرده بودند. و اضافه بر آن تعريفهايى كه براى اجماع كردهاند و مستنداتى كه از كتاب و سنّت و عقل در تأييد حجيّت اجماع بكار بردهاند قابل خدشه است. البته اجماع انواع و اقسام مختلف دارند كه مهم ترين آن اجماع محصل و منقول است: اجماع محصل يعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحص در تاريخ و آراء و عقايد صحابه رسول خدا يا صحابه ائمه يا مردم نزديك به عصر ائمه، مستقيما به دست آورده است.
اجماع منقول يعنى اجماعى كه خود مجتهد مستقيما اطلاعى از آن ندارد، بلكه ديگران نقل كردهاند كه اين مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى كه شده استيقين حاصل نشود قابل اعتماد نيست. عليهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. (در كتب مربوط در اين باره بصورت مبسوط و مفصل بحث شده است. در اين مجال بيشتر از اين مقال نمىگنجد. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: 1. اصول فقه/علامه محمدرضا مظفر/جلد 2/مباحث حجت بحث اجماع (به طور مفصل به بحث پرداخته است) 2.آشنايى با علوم اسلامى بخش اصول فقه شهيد مطهرى (به طور اختصار به اين بحث پرداخته است).
3. علت اختلاف فقها در احكام:
در زمان حضرت رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در ميان فقهاي شيعه اختلاف موثر و مستمري وجود نداشت. زيرا در صورت بروز هر گونه ابهام و مشكلي در فهم قرآن و سنت از اين بزرگواران توضيح خواسته و موضوع توسط معصومين (ع) كاملاً روشن مي شد. اما در زمان غيبت، فقهاء به علت عدم دسترسي مستقيم به امام(ع)، بايستي از منابع و مداركي كه از ائمه معصومين(ع) رسيده و از قرآن، اين احكام را استنباط نمايند.
از اين رو فقهاء در فهم احكام از روايات، با مشكلاتي روبرو هستند مثلا:
1.از حيث سند روايت: ممكن است فقيهي، شخصي را كه در سند روايتي آمده ثقه و قابل استناد بشمارد، در صورتي كه همين راوي را فقيهي ديگر اصلاً معتبر ندانسته و به روايت او عمل نكند و اين منشأ اختلاف احكام مي شود.
2.اجمال در متون روايات: گاهي اوقات در متن روايات عباراتي بكار مي رود كه گرچه در زمان معصومين (ع) احتمالاً معناي آن واضح و روشن بوده است ولي در حال حاضر يعني زمان غيبت معناي روشني از آن بدست نمي آيد. مثل لفظ غنا كه مفهوم مبهمي دارد و براي آن مصاديق متعددي بيان مي شود، اين موجب اختلاف در فتاوي مي شود.
3.ابهام در جهت صدور روايات: قدرت و حكومت در زمان ائمه اطهار (ع) در اختيار بني اميه و بني عباس كه از دشمنان اهل بيت هستند بوده است و در مواردي ايشان به راحتي و در آزادي نمي توانستند تمامي احكام را كه مخالف آنها بوده است بيان كنند و در مواردي براي حفظ اصل اسلام و يا جان و مال شيعيان مجبور مي شده اند كه از روي تقيه احكام را بر وفق نظر مخالفين بيان كنند و يا اينكه آنرا در پرده و با كنايه و بدون صراحت بيان نمايند. لذا بعضاً اين اخبار و روايات با آن دسته از رواياتي كه در مقام بيان احكام واقعي هستند تعارض پيدا مي كنند كه هر فقيهي بايستي حكم واقعي و صحيح را در اين ميان استنباط نمايد و بالطبع هر يك بنا به داشته ها و مقدماتي كه در اختيار دارند به نتيجه اي خاص مي رسند كه شايد با يكديگر اختلاف داشته باشد.
4.اختلاف در مباني اصولي: يكي از علومي كه يك مجتهد براي اجتهاد و استنباط به او نياز دارد و ابزار وي براي استخراج احكام به حساب مي آيد علم اصول فقه است كه در آن از قواعدي كه به وسيله آنها احكام استنباط مي شوند بحث مي شود و مقدمه اي براي فقه و فقاهت محسوب مي شود كه اختلاف در اين اصول و قواعد موجب اختلاف در اجتهاد و بالطبع در احكام مي شود كه هر شخص فقيهي با توجه به مداركي كه دارد داراي مباني خاصي بوده و اصول و قواعد خاص را قائل است كه در نتيجه تأثير مستقيم در نحوه استنباط احكام مي گذارد و منشأ اختلاف فتاوا و احكام مي گردد.
2- دليل تشابه قطعي اين حكم در دو دين اسلام و يهوديت را نمي توان فهميد ولي شايد بتوان اين امر دانست كه دو دين از جهت شريعت گرا بودن شباهت زيادي به هم دارند و منابع استنباط احكام آنها نيز تقريبا شبيه هم مي باشند.
منبع:پرسمان
