اجازه تنبيه بدنی از فروع «حق سرپرستی» خانواده است که به استناد آيه قرآن، در حقوق اسلام و فتاوای فقهی به مردان اختصاص داده شده است.
البته تنبيه بدنی زنان توسط شوهران، پدران، برادران و پسران سابقهای طولانی داشته، هنوز در غالب کشورها اين پديده کم و بيش وجود دارد، به گونهای که در غرب (که مدعی پرچمداری دفاع از حقوق زن است) به خاطر گستردگی اين پديده نياز به تأسيس «جمعيت دفاع از زنانِ کتکخورده» پيدا شده، در فرانسه (يعنی مهد حقوق بشر) از طريق تلويزيون شماره تلفن رسمی برای کمک به زنان کتکخورده از شوهر اعلام میشود.
البته چون تا دهههای اخير وضع زنان در همه کشورها تقريبا يکسان و کتک زدن آنان عادی بود، فتوای «مجاز دانستن تنبيه بدنی همسرِ متمرّد» در اسلام چندان مورد اشکال مخالفان قرار نمیگرفت، ولی امروزه که حقوق زن مسئله روز شده، قوانين دفاع از حقوق زنان در مجامع جهانی تصويب شده و کشورهای ديگر برای پيوستن بدانها دعوت میشوند، وجود چنين فتوايی مسئلهساز شده و دستاويز مخالفان گشته است.
در اين مقال، سعی بر آن است که آيه 34 سوره نساء (که مستند اين حکم است) مطرح شده، به بررسی نظريات مفسران و فقها پرداخته، زوايای مختلف مسئله را تبيين کنيم، تا روشن گردد که آيا اسلام به مردان اجازه تنبيه بدنی و زدن زنان را داده است؟ توجيهات اين فتاوا چيست؟ انتقادهای وارد کدام است؟ آيا تفسير قابل قبولتری وجود دارد؟
تنبيه بدنیِ زنانی که از وظايف همسری سرپيچی میکنند،
از مواردی است که در دهه اخير مورد انتقاد بسيار قرار گرفته است.
صدر آيه 34 مربوط به حکم «سرپرستی خانواده» است که به مردان داده شده، بحث آن مقاله ديگری میطلبد و خوشبختانه چندان مورد اختلاف نيست، زيرا با توجه به ملاکهای آن (ويژگیهای آفرينشی مردان و وظيفه تأمين هزينه خانواده) مورد قبول و قابل دفاع است. قسمت آخر آيه که مربوط به «نشوز» میباشد، مورد بحث میباشد:
«اگر از نافرمانی همسرتان نگرانيد، نخست آنها را نصيحت کنيد؛ اگر فايده نکرد، از همبستری با آنان دوری گزينيد و اگر هم فايده نکرد، آنان را [مختصری] بزنيد، پس اگر از شما اطاعت کردند، دنبال يافتن راهی برای آزار آنان نباشيد، که خداوند بزرگ، در والايی بیهمتاست.»
1ـ «نشوز» به چه معنا است؟
نشوز از ريشه «نَشَزَ» به معنای «قد علم کردن»، «مکان مرتفع»، «بلند شدن» و سرپيچی از وظيفه و ايستادن در برابر آن است. در مجمعالبحرين آمده:
«اذا قيل لکم انشزوا فانشزوا؛ هر گاه به شما گفته شود: به پا ايستيد [و از مجلس پيامبر به سوی نماز، جهاد يا کار خير] به پا خيزيد.» و «نشز من الارض» يعنی جای بلند و «نشوزهنّ» يعنی سرپيچی و گردنفرازی آنان از اطاعتی که خداوند بر آنها نسبت به همسرانشان واجب کرده است.
در النهايه آمده است: «اَلنَّشْز» يعنی قسمت مرتفع زمين. «نشز الرجل» يعنی مرد که نشسته بود، برپا خاست و «نشزت المرأة علی زوجها» يعنی زن بر شوهرش عصيان کرد و از اطاعت او خارج شد.
اما در اصطلاح «نشوز» مرد و زن يعنی خارج شدن هر يک از آنان از اطاعتی که نسبت به ديگری بر عهده او واجب است.
در قرآن نشوز و سرپيچی از جانب زن و مرد ـ هر دو ـ تصور شده و حکم آن بيان گرديده است. آيه 34 سوره نساء حکم نشوز زن و آيه 128 حکم نشوز مرد است.
مطلب اساسی که برای روشن شدن مفهوم نشوزِ زن بايد بدان پرداخت، تبيين تکليف زن نسبت به مرد است. دايره اطاعتِ واجبِ زن از مرد چقدر گسترده است؟ مرد چه حقوق واجبی بر زن دارد که سرپيچی از اطاعت در آن موارد، نشوز شمرده میگردد؟
آيه نشوز میفرمايد:
«زنانی که میترسيد نشوز و سرپيچی ورزند، پس ... پس اگر از شما اطاعت کردند؛ دنبال يافتن راهی برای آزار آنان نباشيد.»
بنا بر ظهور آيه فوق «نشوز» نقطه مقابل «اطاعت» است و اطاعت در آيه مطلق است و لازمه اطلاق، اطاعت زن از همه دستورهای مرد میباشد اما به قراين فراوان میدانيم که مطلق اطاعتِ زن از مرد، مراد آيه نيست، بلکه آيه ناظر به عمل زناشويی است و اطاعتِ مناسب اين مقام منظور است، يعنی وظيفهای که زن به عنوان همسر در مقابل شوهرش دارد و بايد به عنوان همسر در آن باره مطيع شوهرش باشد و بالعکس يعنی وظيفهای که مرد در برابر همسرش دارد و خودداری از انجام آن سبب نشوز وی میگردد.
بنابراين دستورهای زوج اگر در حيطه وظايف واجب همسری نباشد، و زن از آن اطاعت نکند (حتی اگر اوامر، به جا و مطابق
فرمان شرع باشد و زن در عدم اطاعت معصيتکار شمرده شود) سبب نشوز وی نمیگردد و احکام نشوز بر آن بار نمیشود. شهيد اول در مسالک میفرمايد:
بدزبانی و حرف تلخ و دشنام زن، مصداق نشوز نيست، گرچه زن بدان گناهکار میگردد و مستحق تأديب هم میشود (اما اينکه آيا شوهر حق دارد به خاطر اين گناهان (که با حق استمتاع و بهرهمندی جنسی ربطی ندارد) او را تنبيه کند يا بايد به حاکم شرع شکايت ببرد، دو قول است. قول قویتر آن است که جز در سرپيچی از حق بهرهمندی جنسی و سکوت در منزل شوهر، در بقيه موارد شوهر مانند بيگانه است و بايد به محکمه مراجعه کند، گرچه سرپيچیهای ديگر سبب نقص عيش و کدورت صفای زندگی گردد.
همان گونه که در نقل بالا تصريح شده، زوج به عنوان همسر، فقط دو حق بر زن خود دارد: اول حق بهرهبرداری جنسی، و دوم حق ساکن شدن زن در منزل وی. حق دوم به حق اول برمیگردد، زيرا اگر زن بدون اذن و اجازه شوهر در منزل ديگری ساکن گردد، امکان بهرهمندی جنسی، از شوهر در اوقات فراوانی گرفته میشود، پس حق بهرهمندی جنسی تنها حقی است که شوهر بر زنش دارد. اگر در فتاوا مطالب ديگری به عنوان نشانهها و علامتهای نشوز ذکر شدهاند، از آن جهت است که نشانه سرپيچی زن از ادای وظيفه تمکين جنسی و نشانه سرپيچی او از شوهر و ندادن اجازه بهرهمندی جنسی به وی میباشد و گرنه آن امور (به خودی خود) نه نشوز هستند و نه علامت نشوز. صاحب جواهر میفرمايد:
دستورهای زوج اگر در حيطه وظايف واجب همسری نباشد، و زن از آن اطاعت نکند،
سبب نشوز وی نمیگردد.
بعضی از بزرگان از جمله صاحب «مسالک» و غير او فرمودهاند: ظاهر شدن نشانههای نشوز بدان است که زن عادتش تغيير کند و شيوه سخن گفتن و رفتارش با مرد دگرگون شود، مثلاً هميشه با زبان نرم و گرم با شوهر روبهرو میشد، ولی حالا با زبان تند و تيز مواجه شود يا هنگام ورود شوهر به منزل، به پيشواز او نرود و به ورودش توجه نشان ندهد، با اينکه قبلاً اين گونه نبود يا با چهره درهم با شوهر مواجه گردد يا از او رو بگرداند يا با سنگينی جوابش را بدهد و غر و لند کند، در حالی که پيشتر اين گونه نبود. اين گونه امور نشانههای نشوز هستند، در صورتی که تازه ايجاد شوند، ولی همين امور اگر عادت او بوده و از ابتدا رفتارش اين گونه بوده، نشانه نشوز حساب نمیشوند.
نيازهای مرد که برآوردن آنها بر زن واجب است، عبارتند از: مقدمات بهرهبرداری جنسی، نه مطلق خواستههای مرد، زيرا برآوردن نيازهای مرد که ربطی به بهرهبرداری جنسی ندارد، بر زن واجب نيست.
فاضل مقداد در «کنزالعرفان» تصريح میکند که حکم آيه، اختصاص به نشوز به معنای استنکاف (خودداری) از وظايف جنسی است و هيچ اطلاق و تسرّی (سرايت) به ديگر موارد ندارد.
شيخ محمدمهدی شمسالدين پس از نقل تصريحاتی از فقهای بزرگوار اسلام میگويد:
اين مجموعهای از عبارات فقها است که در منحصر بودن حق شوهر در استمتاع و مسکن صراحت دارد و گويا ديگر فقيهان بزرگوار که بر اين انحصار تأکيد نکردهاند، از
آن جهت بوده که آن را از مسلّمات شمردهاند.
پس نشوز زن يعنی از بهره بردن جنسی مرد مانع شود. علامتهای نشوز يعنی نشانههايی که حکايت داشته باشد زن نمیخواهد به مرد اجازه بهره بردن جنسی بدهد. هر گاه زنی بدون اجازه شوهر محل سکونت را ترک کند يا حاضر نباشد در محلی که همسرش برای او تهيه کرده، ساکن گردد و يا اگر محل سکونت او با رضايت شوهرش جداست، به شوهر اجازه ورود ندهد و يا هنگامی که شوهر قصد لذت بردن جنسی دارد، بدون عذر شرعی از همراهی خودداری ورزد، علامت نشوز است و در مرد اين نگرانی را به وجود میآورد که همسرش بنای ناسازگاری دارد. قرآن در آيه محل بحث، در صدد ارائه راهکار برای رويارويی در چنين مواقعی میباشد.
2ـ آيا تمکين، واجب يکسويه و مطلق است يا دوسويه بوده و رعايت روحيات زن هم در آن لحاظ میگردد؟
ازدواج تنها راه مشروع برای تأمين نياز جنسی زن و مرد است. هر کدام از زن و مرد با ازدواج در صدد برآوردن نياز جنسی خود از اين راه مشروع میباشد و بر هر کدام از زن و شوهر لازم است با پذيرش تقاضای طرف مقابل، در برآورده شدن حاجت او سعی کند و او را از در افتادن به گناه يا سختی باز دارد. در روايات نيز زن و مرد به اين وظيفه هشدار داده شدهاند. ذيل آيه 233 بقره: «نه مادر و نه پدر، هيچ کدام نبايد به خاطر فرزند متحمل ضرر شوند» روايتی وارد شده که: هيچ کدام از زن يا مرد حق ندارد از برآوردن
تقاضای جنسی طرف مقابل خودداری ورزد، با اين دستاويز که اگر اجازه همبستری به تو بدهم، میترسم حامله گردم و اين فرزند شيرخوارم از شير کافی محروم گردد، و يا با اين بهانه مرد که اگر با تو همبستر شوم، میترسم حامله شوی و من سبب مرگ فرزندم شوم.
دو طرفه بودن نياز جنسی و وظيفه برآوردن اين نياز از جانب زن و شوهر در آيه ديگری نيز به روشنی يادآوری شده است. بنا بر ظاهر آيه قرآن در صدر اسلام همبستر شدن شبانه در ماه رمضان جايز نبود و زن و شوهر بايد در طول اين ماه از لذت جنسی و آميزش خودداری میورزيدند.
جوانان مسلمان ـ مرد و زن ـ که نياز جنسی شديدتری داشتند، در عمل به اين حکم ناتوان بودند. آيه 187 سوره بقره برای بيان مباح شمردن آن در شبهای ماه رمضان نازل شد و فرمود:
«در شبهای ماه رمضان آميزش با همسرانتان بر شما مباح و حلال شد، زيرا آنان لباس شما و شما لباس آنان هستيد.»
جالب آن است که در آيه فوق زن و مرد لباس همديگر معرفی شدند، زيرا هر يک، طرف ديگر را از نياز جنسی بینياز میکند و مانع فسق و فجور وی میگردد و او را به پاکدامنی میآرايد. بنابراين هم زن بايد با تمکين و تسليم خود در برابر خواسته شوهر نياز او را برآورده ساخته و مانع فسق و فجور وی گردد و هم شوهر بايد با برآوردن تقاضای جنسی همسر، او را در پيمودن راه عفت و پاکدامنی ياری دهد.
همان گونه که بر زن پذيرش تقاضای همسر و دادن اجازه بهره بردن لازم است، بر مرد نيز چنين تکليفی هست. اگر مردی بدون دليل قانعکننده، نياز جنسی همسر خود را برآورده نساخته و زمينه فاسد شدن يا به سختی افتادن او را فراهم کند، گناهکار است، چنان که وظيفه «حُسن معاشرت» را به جا نياورده و همسرش حق دارد از او به دادگاه شکايت کند و قاضی شرع بايد مرد را به انجام وظيفه «حُسن معاشرت» وا داشته يا طلاق زن را بخواهد، زيرا در قرآن شوهر موظف شده با همسر خود حُسن معاشرت
(خوشرفتاری) داشته باشد و او را به خوبی و نيکويی نگه دارد يا با حرمت و ادای حقوق رها کند. وی اجازه ندارد هم از ادای حقوق زناشويی او خودداری ورزد و هم او را طلاق ندهد. اين دستور عمل قرآن است:
«آنان را به خوبی و معروف نگه داريد يا به خوبی و معروف رها کنيد و آنان را به قصد زيان رساندن و تجاوز به حقوقشان نگه نداريد.»
«يا آنان را به خوبی نگه داريد يا با احسان و نيکی رها کنيد.»
امام صادق(ع) فرمود:
هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از جهت جنسی اشباع کند و آنگاه آنان به زنا و فحشا بيفتند، گناه اين فحشا به گردن اوست.
در سيره امام سجاد(ع) وارد شده که هر ماه کنيزان خود را جمع میکرد و به يکی از همسرانش دستور میداد از آنان بپرسد: هر کس نياز جنسیاش تأمين نمیگردد، اعلام کند تا امام او را آزاد کرده و به ازدواج فرد مناسب در آورد.
البته با توجه به روحيه زنان در امور جنسی (که غالبا سعی دارند اجابت کننده باشند و تقاضا از جانب آنان کمتر است و با توجه به مشغوليتهای فراوان مرد در امور زندگی و کسب معاش) در احکام شرعی تکليف مرد در اين زمينه کمتر از زن حساب شده است. در رسالههای فقهی، مردان مکلف شدهاند در صورت تعدد همسر حداقل هر يک شب در چهار شب با همسر خود در يک بستر بخوابند و نيز در هر چهار ماه يک بار موظف به آميزش با همسر خود شدهاند.
با اين وجود اگر زن از جهت کثرت تمايل جنسی نتواند تا چهار ماه صبر کند و در صورت عدم اجابت شوهر، به گناه يا سختی شديد بيفتد، به فتوای فقها احتياطا بر شوهر واجب است نياز او را برطرف کند يا او را طلاق دهد.
اما تأکيدهای فراوانی نسبت به اجابت تقاضای جنسی شوهر توسط همسر در روايات وارد شده است، از جمله:
با ديدن نشانههای نشوز و نگران شدن، فوری نمیتوان از زن قهر کرد يا او را تنبيه نمود،
زيرا چه بسا اين نشانهها دلالت بر نشوز نداشته باشد يا زن معذور باشد
و حتی اگر قصد نشوز دارد، با موعظه آگاه شود و ديگر نيازی نيست
به همسر اجازه برخورد شديدتر داده شود.
زن نبايد شوهر را از بهره بردن جنسی منع کند، حتی اگر هنگام تقاضای او بر شتر سوار باشد.
در روايت ديگری رسول خدا خطاب به زنان فرمود:
«برای مانع شدن شوهرانتان از لذت جنسی، نمازهايتان را طولانی نکنيد!»
حضرت خطاب به يکی از زنان فرمود: شايد تو از «مسوّفات = وعدهدهندگان» هستی؟ زن سؤال کرد: «مسوّفات» چگونه کسانی هستند؟ پيامبر فرمود: زنی که وقتی شوهرش از او تقاضای جنسی میکند، پيوسته وی را به «آينده = کمی صبر کن» حواله میدهد، تا بالاخره شوهرش را خواب بگيرد [و زن از اجابت تقاضای همسرش راحت گردد]. چنين زنی را ملائکه پيوسته لعن میکنند، تا زمانی که همسرش از خواب بيدار شود.
با وجود همه اين تأکيدات معلوم است که تکليف منوط به قدرت و امکان است، يعنی هر گاه مرد از همسرش تقاضای جنسی داشته باشد، به شرطی اجابت تقاضای شوهر واجب است که مانع شرعی وجود نداشته باشد و پذيرش برای زن امکان داشته باشد. بنابراين اگر به دليل وضع روحی و جسمی، زن نتواند بپذيرد و عُقلا او را معذور بدانند، پذيرش بر او واجب نبوده و وی در صورت عدم اجابت، گناهکار نيست و ناشزه حساب نمیشود.
بنا بر اين اظهار نظر زير که: «تمکين به مفهوم خاص به مرد حق میدهد بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانیِ همسر
خود، با او همبستر شود» حرف محکم و متقنی نيست و ايراد واردی نسبت به حکم تمکين در شرع اسلام نمیباشد.
3ـ آيا با ديدن نشانههای نشوز، مرد حق تنبيه بدنی همسرش را پيدا میکند؟
فعلاً فرض بر اين است که «فاضربوهنّ» در آيه مذکور اجازه زدن و تنبيه بدنی همسر (زن) توسط شوهر میباشد و سؤال اين است: اگر مرد ديد که همسرش هنگام ورود او به منزل چهره در هم میکشد، با سنگينی جواب او را میدهد ... و نهايتا از پذيرش تقاضای او خودداری میورزد، آيا با ديدن اين نشانهها حق تنبيه او را دارد؟
به عبارت ديگر: اينکه در آيه فوق به مردها اجازه داده اگر ترسيدند همسرانشان سرپيچی کنند و نشانههايی بر سرپيچی ديدند، آنان را موعظه کنند و در بستر با آنان قهر نمايند و تنبيهشان کنند؛ آيا هر سه چاره را میتوان با هم به کار بست يا اينکه ترتيبی است و ابتدا بايد راه علاج اول (موعظه) را پيش گرفت و اگر فايدهبخش نبود، راه درمان دوم (قهر کردن) و در صورت ثمربخش نبودن، در نهايت به راه علاج سوم (تنبيه) متوسل شد؟
آيه مطلق است و ظهور در ترتيب ندارد، بلکه ظهور در جمع دارد، زيرا «واو» حرف جمع است، ولی غالب فقهای بزرگوار به قرينه عقليه، به «ترتيب» فتوا داده و گفتهاند هر گاه با ديدن نشانههايی شوهر نگران نشوز و
سرپيچی همسرش شد، ابتدا او را موعظه کند و از سرپيچی نهی نمايد، نيز گناه بودن آن و زيانبخش بودنش به چارچوب زندگی را يادآور گردد، شايد زن آگاه و تسليم شود، يا اگر عذری دارد، بيان کند و برطرف شود.
با ديدن نشانههای نشوز و نگران شدن، فوری نمیتوان از زن قهر کرد يا او را تنبيه نمود، زيرا چه بسا اين نشانهها دلالت بر نشوز نداشته باشد يا زن معذور باشد و حتی اگر قصد نشوز دارد، با موعظه آگاه شود و ديگر نيازی نيست به همسر اجازه برخورد شديدتر داده شود.
علامه حلی در «تحريرالاحکام» سه راه حل مذکور را ترتيبی دانسته که بنا بر آن با ديدن نشانههای نشوز، مرد بايد بر موعظه بسنده کند اما اگر مفيد نبود و نشوز و سرپيچی پيش آمد، به راه علاج دوم متوسل گردد؛ اگر اين هم مفيد نبود و بر نشوز پای فشرد، راه علاج سوم را پيش گيرد، بنابراين آيه اين پيام را میدهد:
زنانی را که نشانههای نشوز از رفتارشان هويدا میشود، نصيحت کنيد و از نشوز باز داريد. اگر از پذيرش نصيحت ابا کردند، از آنان قهر کنيد. اگر باز بر سرپيچی خود اصرار ورزيدند، آنان را تنبيه کنيد.
با توجه به شرح فوق معلوم میشود با ترس از نشوز و پيش از يقين بر ناشزه شدن، فقط مرد حق انذار (هشدار) نصيحت دارد اما با معلوم شدن نشوز، حق قهر کردن و با اصرار بر نشوز، حق تنبيه نمودن.
در مقابل نظريه استوار و قوی فوق (که مشهور میباشد) قول دوم اين است: همين که نشوز زن قطعی و معلوم شد، مرد حق دارد او را تنبيه بدنی بکند. دليل آنها اطلاق آيه است که بر جمع دلالت دارد و ظهور يا صراحت در ترتيب ندارد. توجه کنيد:
شيخ طوسی در «خلاف»: «همين که ناشزه بودن زن معلوم شد بدون اينکه اصرار او مشخص شود، مرد حق تنبيه بدنی دارد. دليل ما بر اين مطلب، اطلاق آيه است [که امر «واضربوهن» را مقيد به اصرار نکرده است].»
شيخ طوسی در «المبسوط»: هنگامی که زن برای بار اول از تمکين سرپيچی کند [پس از ظهور نشانهها و با مفيد نبودن نصيحت و انذار] مرد حق دارد از او قهر کند، ولی آيا حق تنبيه بدنی او را با سرپيچیِ اولين بار دارد يا نه؟ دو قول است: قول اول که به او اجازه تنبيه بدنی را هم میدهد و قول دوم که او را در اين مرحله مجاز به تنبيه بدنی نمیداند. قول اول قویتر است، به خاطر اطلاق آيه «و اللاتی ...»
«ابنبرّاج» در «مهذب»: «اگر زن برای بار اول از تسليم شدن در برابر خواست بهره بردن جنسی مرد سرپيچی کند، جايز است که مرد از او قهر کند و او را بزند.»
«ابنادريس» در «سرائر»: از نظر ما جايز است به خاطر نشوز (بدون اينکه تکرار شود و اصرار باشد، بلکه همان بار اول) مرد زنش را بعد از نصيحت و قهر کردن بزند، يعنی هر سه را جمع نمايد: هم نصيحت کند، هم قهر نمايد و هم تنبيه کند، به خاطر ظهور آيه قرآن.
محقق اردبيلی در «زبدةالبيان»: «سزاوارتر آن است که «خوف بر نشوز» را به علم معنا کنيم، زيرا به صرف احتمال قوی که سبب خوف است، قهر کردن و زدن جايز نمیگردد.»
علامه در «ارشاد» عمل به موارد سهگانه را منوط به نشوز بالفعل دانسته (بدون مقيد بودن بر اصرار) آن هم با رعايت ترتيب و صاحب «شرايع» با ظهور نشانهها، وعظ و قهر کردن را جايز شمرده، ولی تنبيه را منوط به واقع شدن عملیِ نشوز شمرده است.
قول ضعيفتر آن است که با خوف نشوز و پيدا شدن نشانهها [پيش از قطعی شدن نشوز] مرد حق تنبيه بدنی دارد.
4ـ منظور از «و اهْجُروهنَّ فی المضاجعِ» چيست؟
در تفسير «و اهجروهنّ» تقريبا چهار قول وجود دارد که قول اول و دوم مشهور و قوی است و دو قول ديگر غير مشهور و ضعيف.
معنای اول اينکه در بستر از آنان قهر کنيد. بنابراين «فی» ظرف فعل «هجر» يعنی قهر کردن است و بنا بر آن قهر کردن بايد در خودِ بستر انجام گيرد، به اينکه مثلاً در بستر
به او پشت کند. علامه طباطبايی ذيل آيه میگويد:
ظاهرا جمله «و اهجروهن فی المضاجع» اين است که بستر محفوظ باشد، ولی در بستر با او قهر کند، مثلاً پشت کند يا ملاعبه نکند [بدون اينکه پشت نمايد] يا طور ديگری بیمهریِ خود را به او بفهماند.
در روايتی هم «و اهجروهن فی المضاجع» به پشت کردن به همسر در رختخواب تفسير شده است.
معنای دوم اينکه در موضوع بستر از آنان قهر کنيد، يعنی با آنان در يک رختخواب نخوابيد. در «مبسوط و سرائر» آمده: منظور اين است که از رختخواب همسر دوری کند و با او در يک بستر نخوابد. در «رياض» آمده که اين قول قویتر است، زيرا عرفا اين عمل هم مصداق قهر کردن است. در «زبدةالبيان» هر دو معنا ـ پشت کردن در بستر و دوری جستن از بستر ـ را صحيح شمرده است.
بعضی ديگر از علما در موضوع قهر کردن هم قايل به مراتب شده و فرمودهاند: ابتدا در رختخواب از او قهر کند و اگر مفيد نبود، از همبستر شدن خودداری کند.
به نظر میرسد اين نظر از قوّتِ کافی برخوردار است و با ظاهر آيه نيز سازگار میباشد.
در «شرح لمعه» تصريح میکند که مرد در خوابيدن با زن قهر کند، نه اينکه در سخن گفتن هم قهر کند، زيرا رسول خدا فرموده: «مسلمان حق ندارد با برادر مسلمانش بيش از سه روز در سخن گفتن قهر کند و اما کمتر از سه روز قهر در کلام، اگر سبب تنبّه شود، جايز است.»
معنای سوم برای «و اهجروهن» از «هُجر» به معنای دشنام، سبّ، ناسزا و سخن درشت گرفته شده است، يعنی اگر وعظ و سخن نصيحت و انذار در باز داشتن آنان از نشوز و نافرمانی مؤثر واقع نشد، با آنان به درشتی سخن بگوييد و سبّشان کنيد تا شايد اين سخن درشت و تهديد و ناسزا آنان را از نشوز باز دارد. محقق اردبيلی اين نظريه را به عنوان يک قول ضعيف نقل کرده است.
در «تفسير قمی» آمده: «اگر با نصيحت و اندرز زن به خود آمد و دست از نشوز کشيد که چه خوب و گرنه او را دشنام دهد و به درشتی با وی سخن بگويد.»
در «مجمعالبيان» هم به نقل از «تفسير کلبی» از ابنعباس آمده: «زن را به کتاب خدا موعظه کنيد و به او بگوييد: از خدا بترسد و از شما اطاعت کند. اگر قبول نکرد، با او درشتی کنيد و گرنه ...».
اين قول، ضعيف و مطرود میباشد.
معنای چهارم اينکه او را با ريسمان ببندد و مجبور کند. اين قول طبری در تفسيرش میباشد و چون عرب ريسمانی را که بدان شتر را میبندند، «هجار» مینامد، او نيز «و اهجروهن» را از معنای هجار گرفته و گفته: او را با هجار (ريسمان) ببندد و مجبور کند. البته اين قول از طرف همه علمای شيعه و سنّی رد شده است.
5ـ معنای مشهور «و اضربوهن» کدام است؟
اکثر قريب به اتفاق فقها و مفسران «و اضربوهن» در آيه را به «تنبيه بدنی» تفسير کرده، براساس آن به مرد اجازه دادهاند در صورتی که همسرش در برابر تقاضای جنسی او تمکين نکند، او را نصيحت کرده، در صورت مفيد نبودن با او قهر کند. اگر باز مفيد واقع نشد، به تنبيه بدنی او مبادرت ورزد. در کتب تفاسير و کتب فقهی، نظريه قابل توجه ديگری ارائه نشده است.
6ـ تنبيه بدنی زنان واجب يا جايز؟
دستور برگرفته از آيه، يک حکم وجوبی است يا استحبابی و ارشادی؟
قريب به اتفاق علمای اسلام اين حکم را جايز دانستهاند، نه واجب، يعنی قرآن در صدد راه درمان نشان دادن است و میخواهد به مرد و مدير خانواده راه رويارويی با نشوز و سرکشی همسر را ياد دهد اما يک حکم وجوبی نيست، بلکه امر بيانگر جواز و رخصت است، حتی بعضی از علما و فقها گرچه جواز را پذيرفته، ولی آن را مکروه شمردهاند.
امام خمينی در «تحريرالوسيله» میفرمايد: اگر وعظ و قهر کردن مفيد نيفتاد، برای مرد تنبيه بدنی زن جايز میگردد.
در «مهذب» ابنبرّاج آمده: اگر نشوز زن برای اولين بار باشد، جايز است مرد از او قهر کند يا او را تنبيه بدنی نمايد.
در «سرائر» آمده است: مرد حق دارد او را بزند.
نويسنده کتاب «قرآن و مقام زن» میگويد:
اولاً «اضربوهن» امر وجوبی نيست بلکه برای جواز است، آن هم امر مرغوب فيه نيست (مستحب هم نمیباشد) بلکه يک نوع چارهجويی است (يعنی حداکثر بر اباحه دلالت دارد).
عطاء بناسلم بنصفوان از بزرگان تابعان، اباحه تنبيه بدنی زنان را اباحه کراهت میداند.
7ـ مستند حکم تنبيه بدنی زنان چيست؟
قريب به اتفاق فقها مستند حکم «تنبيه بدنی زنان» را آيه شريفه دانسته و به دليل ديگری از سنّت، عقل و اجماع استناد نجستهاند. آيه 34 نساء صراحت يا ظهور قوی در اين معنا دارد و مطابق اصل «حجيت ظواهر قرآن» به شوهر اجازه داده شده در صورت نشوز و سرپيچی زن از اجابت تقاضای جنسی مرد بدون وجود دليل شرعی و قانعکننده، بعد از نصيحت و قهر کردن، همسرش را کتک بزند و او را به تمکين وا دارد. به بعضی از تصريحات فقيهان در اين مورد اشاره میکنيم:
«إنّ الاصل فی هذا الحکم الآية الشريفة؛
اصل و مستند اين حکم آيه شريفه قرآن است.»
حکم تنبيه بدنی زنان توسط شوهر مستند به آيه قرآن است و دليل ديگری از سنت،
عقل و اجماع مؤيد آن نيست.
«إذا نشزت المرأة حلّ ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه، دليلنا اطلاق قوله تعالی؛
هر گاه زن ناشزه شود، به صرف ناشزه شدن، تنبيه او جايز است و اصرار بر نشوز برای جواز تنبيه لازم نيست. دليل ما بر اين حکم اطلاق آيه شريفه است.»
«يحلّ ضربها بنفس النشوز عندنا بعد الوعظ و الهجران لظاهر التنزيل؛
جايز است زدن زن به صرف نشوز، پس از وعظ و قهر کردن، به دليل ظاهر آيه.»
«و له أنْ يضربها بالسوط ضرب أدب لأنّ ظاهر الآية يقتضی ذلک؛
مرد حق دارد همسر ناشزهاش را با تازيانه برای ادب شدن بزند، زيرا ظاهر آيه چنين اقتضايی دارد.»
«الاصل فی هذه المسأله (مسأله النشوز) قوله تعالی.»
علاوه بر اين تصريحات (که به عنوان نمونه ذکر شد) در هيچ کدام از کتب فقهی برای اثبات جواز زدن همسر جز اين آيه به دليل ديگری از قرآن يا سنّت و عقل و اجماع اشاره نشده است. البته همان گونه که در کتب اصولی ثابت شده، ظاهر قرآن حجت و قابل استناد است، تا وقتی که ظهور با دليل ديگری از قرآن، سنّت، عقل و اجماع ناهمگونی نداشته باشد اما در صورت تعارض و ناهماهنگی اگر دليل متعارض و ناهمخوان ترجيح داشته باشد، بدان عمل میگردد و در صورت هموزن بودن، هر دو دليل را کنار نهاده، به مقتضای اصل، عمل میگردد.
در ادامه بحث به ميزان اعتبار اين ظهور و دلايل معارض احتمالی و مقايسه آنها و نتيجهگيری نهايی خواهيم پرداخت. نتيجه
بحث تا اينجا آن است که حکم تنبيه بدنی زنان توسط شوهر مستند به آيه قرآن است و دليل ديگری از سنت، عقل و اجماع مؤيد آن نيست. اما اينکه آيا صراحت يا ظهور قوی معارض دارد يا نه؟ در ادامه خواهد آمد.
8 ـ کيفيت «زدن» چگونه است؟
يکی از مباحث بسيار اختلافی و جنجالی در اين حکم مربوط به «کيفيت زدن» است. ظاهر آيه شريفه برای حکم «و اضربوهن» هيچ قيدی نياورده و مطلق است، ولی با توجه به مقام بحث و سياق آيه و موضوع حکم معلوم میگردد که منظور آيه «زدن تنبيهی و تأديبی» است، يعنی مرد همسر ناشزهاش را با تازيانه يا دست و مانند آن به گونهای بزند که زن متنبه (آگاه و هوشيار) شود و از نشوز و سرپيچی دست بردارد و تقاضای او را اجابت کند. بنابراين:
اولاً زدن فقط بايد در نشوز و عدم تمکين باشد و مرد حق ندارد به جهت ديگری همسرش را بزند؛ دوم: زدن برای انتقامگيری و تشفّی خاطر و ... نباشد، بلکه برای متنبه ساختن و ادب کردن باشد، مانند زدن فرزند به قصد تأديب و تنبيه.
سوم: به حداقل لازم اکتفا کند و اگر با ضرب خفيف تنبّه حاصل میشود، به شديد اقدام نکند، مگر اينکه مفيد نباشد، که در آن صورت حق دارد به مرحله شديدتر اقدام کند.
فتوای بسياری از فقها در اين مسئله به همين نحو است. توجه کنيد:
«له أنْ يضربها بالسوط ضرب أدبٍ لأنَّ ظاهر الآية يقتضی ذلک؛
شوهر حق دارد با تازيانه همسرش را برای ادب شدن بزند و اين اقتضای ظاهر
آيه است.»
صاحب «تفسيرالفرقان» میگويد:
«اضربوهن» ضربا غير مبرح بل هو ضرب مَهين و لحدّ ما موجع؛
«آنان را بزنيد» زدنی غير شديد، بلکه زدنی آسان و تا حدی دردآور.
و اما الضرب فإنْ يضربها ضرب تأديب کما يضرب الصبيان علی الذنب؛
و اما حکمِ زدن يعنی اينکه او را به زدنِ تنبيهی ادب کند، همان گونه که بچهها را برای ادب شدن هنگام انجام خلاف تنبيه میکنند.
إذا نشزت المرأه و اقامتْ علی النشوز کان له ضربها علی ذلک ضربا لا يبلغ أدنی الحدود تأديبا لها و زجرا لها عما هی عليه؛
هر گاه زن ناشزه شود و بر نشوز ادامه دهد، مرد حق دارد او را بدين جهت بزند، به زدنی که به کمترين حد نرسد تا او را ادب کرده و از اين اقدام باز دارد.
البته غالب علما و فقها برای اينکه اين حکم مورد سوء استفاده قرار نگيرد، قيدهايی به آن زدهاند تا حتیالامکان از زدن شديد جلوگيری شود. به نمونههای زير توجه کنيد:
«ضربا رفيقا؛ زدنی همراه رفق و مدارا.
ضربا لا يبرح و لا يفسد لحما و لا جلدا؛ زدنی که شديد نباشد و گوشت و پوست را تباه نکند.
لا يضربها ضربا مبرّحا و لا مدميا و لا مزمنا؛
او را به گونه شديد نزند و طوری نباشد که بدنش خونآلود گردد يا زمينگير شود.
لا يبلغ بضربها حدّا و لا يکون ضربا مبرحا و يتوفی وجهها؛
به اندازهای بزند که کمتر از پايينترين حد باشد و شديد او را نزند و از زدن به صورتش خودداری ورزد.
فقيهانِ اجازهدهنده تنبيه بدنی، چون غالبا آن را از باب نهی از منکر دانستهاند، به کارگيری ضوابط نهی از منکر در اين مورد را هم لازم دانستهاند.
قيد «غير مبرّح» که در بسياری از فتاوا آمده، يعنی زدن به گونهای نباشد که گوشت را بشکافد يا استخوان را بشکند.
ضربا لا يؤذی عظما و لا لحما؛
زدنی که به استخوان و گوشت ضرر نرساند.
لا يضربها ضربا مبرّحا و لا مدميا و لا مزمنا و يفرق الضرب علی بدنها و يتقی الوجه؛
او را شديد نزند، خونآلود و زمينگير نکند و زدن را بر همه بدن پخش کند (فقط يک نقطه را نزند) و از زدن به صورت احتراز جويد.
با توجه به موارد فوق معلوم میشود که شوهر حق دارد همسرش را با تازيانه و چوب و ... کتک بزند کتک هم بايد دردآور باشد تا سبب تنبّه و تسليم گردد. اگر دردآور نباشد، تنبّه و تنبيهی حاصل نمیشود. البته بايد سعی کند حتیالامکان از زدن شديد، جراحتآور و شکننده استخوان خودداری ورزد و رعايت مراتب را بکند، بنابراين مقدار زدن به موارد، بستگی دارد و نمیتوان قيد قطعی برای آن آورد. بعيد است زدنی دردآور باشد، ولی پوست را سرخ و سياه نکند. يکی از مفسران معاصر گويد:
به نظر میآيد اندازه زدن مقداری است که زن را به اطاعت وا دارد (ذيل آيه ـ «فان اطعنکم فلا تبغوا عيهن سبيلاً» ـ دليل اين مطلب است) در اين صورت شرط سرخ و سياه نشدن (لا يفسد لحما و لا عظما) مشکل است مگر آنکه دليل قاطعی داشته باشيم.
9ـ با توجه به اطلاق آيه دلايل قيود مطرح شده چيست؟
آيه مستند حکم مطلق است (و اضربوهن) ولی غالب فقيهان اين اطلاق را به
کنار نهاده و برای حکم «زدن» قيدهايی آوردهاند که در بند قبل ذکر شد. بايد ديد دليل فقيهان برای مقيد کردن حکم مزبور چيست؟ چند دليل برای قيدهای مذکور ذکر شده که عبارتند از:
اول: قرينه مقام؛ گرچه امر «اضربوهن» مطلق است، ولی به قرينه مقام در میيابيم که مرد حق زدن بدون قيد و شرط را ندارد، بلکه بايد:
اولاً: زن ناشزه باشد،
ثانيا: زدن به قصد و جهت تنبيه و بازداشتن او از نشوز صورت گيرد، نه برای تشفی و انتقامگيری و مانند آن، که چنين غايتی با زدن معمولی و غير شديد حاصل میگردد اما زدن شديد، خونآلودکننده و همراه با شکستن استخوان و مانند آن، ديگر زدنی برای تنبيه و برحذر دادن نيست و از حد اجازه آيه خارج است. از اينرو در فتاوا تصريح شده زدن زن ناشزه جايز است: «ما لم يکن مدميا و لا شديدا» توصيه شده که مواضع خطرناک مانند صورت، لگن، شکم و مانند آن را نزند و ضربهها را بر يک نقطه پی در پی وارد نياورد. البته گروهی خودداری از زدن به مواضع خطرناک را واجب دانستهاند.
دوم: قاعده ترتّب افراد نهی از منکر؛ بسياری از فقيهان «زدن» را از باب نهی از منکر شمرده، اصل در اعمال قهر در نهی از منکر اين است که به عهده حکومت باشد، ولی با توجه به آيه 30 نساء (آيه نشوز) که مرد را سرپرست زن شمرده، به او اجازه زدن زن را داده است، نيز آيه 6 تحريم (قُوا أَنْفُسَکُمْ و أَهليکُمْ نارا وَقُودُهَا النّاسُ و الحِجارَةُ) در اين مورد خاص، مرحله به کارگيری قهر در نهی از منکر را برای مردان جايز شمردهاند. حتی بعضی از فقها در منکرات و گناهان ديگرِ زن هم اِعمال قهر و تنبيه را برای مرد قايل شدهاند، ولی قول مشهور و قویتر آن
است که در غير مورد نشوز، مرد حق به کارگيری قهر و ضرب و جرح را ندارد و در مورد نشوز هم ضرب و زدن بايد با جرح همراه نباشد.
خلاصه اينکه فقيهانِ اجازهدهنده تنبيه بدنی، چون غالبا آن را از باب نهی از منکر دانستهاند، به کارگيری ضوابط نهی از منکر در اين مورد را هم لازم دانسته، از اينرو در تنبيه بدنی زن شرط کردهاند که از مرحله خفيف (آسان) شروع کند. اگر مؤثر واقع نشد، به مرحله شديدتر اقدام نمايد، همان طور که در چارهجويیها، نصيحت و قهر کردن رعايت مراتب را لازم میشمردند و در صورت مؤثر بودن نصيحت، اقدام به قهر کردن را اجازه ندادهاند.
سوم: زدن برای تعزير يا تنبيه است، نه برای کيفر، تعزير و تنبيه بايد کمتر از پايينترين حد باشد، از اينرو بعضی از فقيهان تصريح کردهاند که تعداد ضربات در زدن بايد از تعداد ضربات کمترين حد کمتر باشد.
10ـ برای اين حکم چه توجيهاتی ارائه شده است؟
فقه و فقيه در مقام و صدد توجيه حکم نيستند و بسياری از احکام شرعی در قرآن و روايات تعليل و توجيه نشدهاند. روحيه دينداری، افراد را به پذيرفتن تعبدی احکام دعوت میکند و آنان را از چون و چرا در احکام باز میدارد، ولی با توجه به اصل عدل و اعتقاد به عدالت خداوند در تکوين و تشريع (قانونگذاری) و لزوم جوابگويی به مخالفان و شبههافکنان، عالمان اسلام در غالب احکام بخصوص احکام غير عبادی و در مواردی که دستاويز مخالفان قرار داشته، در صدد توجيه و تبيين و تعليل برآمدهاند.
زدن در واقعِ امر «زدن» نيست. پيغمبر فرمود: با اين مسواکهايی که شما از آن استفاده میکنيد
و به اندازه بند انگشت است، زن را بزنيد تا مبادا ديهای بر اثر ضربه آن وارد شود.
حکم «جواز تنبيه بدنی زنان توسط شوهران» نيز از احکامی است که دستاويز مخالفان و شبههافکنان قرار گرفته، حتی از نظر معتقدان حداقل در نگاه اول با عدالت خداوند در قانونگذاری ناهمخوان جلوه کرده، علمای اسلام را به تبيين و توجيه آن وا داشته است.
بعضی از علما اين حکم را به اطلاق آن قبول کرده و به دفاع از آن پرداخته، بعضی ديگر آن را به اين اطلاق و ظهور نپذيرفته و در صدد توجيه و تعديل آن برآمدهاند. نکته مشترک در تمام دفاعها و توجيهها اين است که مدافعان ابتدا در صدد تلطيف حکم برآمده و تصريح کردهاند که زدن بايد ملايم، بدون درد يا با درد بسيار کم و ... باشد، بعد به توجيه يا دفاع از آن پرداختهاند، در حالی که در غالب فتواها چنين تلطيفی به اين حد وجود ندارد. در زير، توجيهها و دفاعهايی را ذکر میکنيم:
اول ـ توجيه انکارگونه:
شهيد مطهری در بحثی که در اين زمينه ارائه داده به گونهای از اين حکم دفاع کرده که در حقيقت انکار آن است. ايشان میگويد:
«زدن ممکن است زدنی باشد که ديهای وارد کند [= مستوجب ديه باشد] به اين صورت که در اثر ضربه، بدن انسان سياه شود، لذا به اين نوع زدن ديه تعلق میگيرد. اگر در اثر ضربه، بدن انسان قرمز شود، مثلاً بر اثر سيلی اثر انگشت بر روی پوست ظاهر شود، به اين نوع زدن هم ديه تعلق میگيرد تا چه رسد به اينکه در اثر ضربه استخوانی بشکند يا خون جاری شود يا العياذ باللّه عضوی ناقص شود.
با توجه به مقررات فوق آيا اين زدنی که اسلام اجازه داده است، در حد وارد شدن ديه است، يعنی در حدی که مثلاً اگر با دست
میزند، اثر آن قرمز شود؟
شما میدانيد که اگر سيلی يا ضربه محکمی زده شود، مخصوصا بر روی پوست زن که حساستر است، فورا محلش قرمز شده و در نتيجه ديه وارد میشود.
آيا اسلام زدن زن را در حد ديه وارد کردن اجازه داده است؟ ابدا. پس چگونه؟
زدن در واقعِ امر «زدن» نيست. پيغمبر فرمود: با اين مسواکهايی که شما از آن استفاده میکنيد و به اندازه بند انگشت است، زن را بزنيد تا مبادا ديهای بر اثر ضربه آن وارد شود.
بنابراين زدنی که اسلام اجازه میدهد، سيلی زدن نيست. کتک زدن به آن معنا که دردآور باشد، نيست. پيامبر اکرم فرمود: «ضربا غير مبرّح» يعنی اين زدنی نيست که درد بياورد. اشتباه نشود، اگر دردناک باشد، اسلام اجازه نمیدهد، تا چه رسد به اينکه ديه وارد کند.
پس اين زدنی که در قرآن به «ضرب» تعبير شده است، به معنی عملی است که بيش از اظهار تنفر اثر ديگری ندارد. زدنی که درد نداشته باشد و اثرش پيدا نباشد.
خوب معلوم است که اين گونه زدن، زدن واقعی نيست، بلکه فقط علامت تنفر و اظهار تنفر است و نه چيز ديگر ... پس اشتباه نشود، آنچه در تأديب مرد آمده است، زدن به مفهوم دردآوری نيست بلکه زدن به مفهوم اظهار تنفر است و نه بيشتر.»
اين [زدن به نحو ملايم و ضرب با مسواک [به راستی نوعی اعلان تنفّر و مخالفت اخلاقی است، نه تنبيه بدنی.
دوم ـ حکم مقطعی و متناسب با شرايط زمان صدور:
بعضی ديگر از کسانی که در اين مورد
ابن عاشور:
زدنی که در قرآن آمده، مربوط به عرفی است که در آن زدنِ زن نوعا اهانت به وی
و عدول (سرپيچی) از عدالت تلقی نشود و زنی هم که مورد تنبيه قرار میگرفت،
احساس نمیکرد که مورد تحقير قرار گرفته و بر او ظلمی رفته است.
بحث کردهاند، نتوانستهاند حکم «تنبيه بدنی زن توسط شوهر» را به عنوان يک حکم جاويد بپذيرند و آن را به عنوان حکمی مقطعی و متناسب با شرايط صدور معرفی کردهاند.
محمد الطالبی در مقاله «قضية تأديب المرأه بالضرب، قراءة تاريخية للآيتين 34 و 35 من سورة النساء» به چاپ رسيده در کتاب «اُمّةُ الْوَسَط» اين حکم قرآن را حکمی مقطعی و متناسب با شرايط روز شمرده است. او مینويسد:
نخستين چيزی که از مطالعه نصوص بدين نحو (مطالعه تاريخی) به دست میآيد، اين است که اين روايات مربوط به دوران مکه نيست، زيرا در مکه زنان کتک میخوردند و شکايتی هم نداشتند و آن را مضرّ به کرامت خود و خارج از عرف و شرايط زن قلمداد نمیکردند. چگونه زدنِ زن، زشت تلقی شود در جامعهای که زنده به گور کردن دختر امری رايج بود؟
... جريان زنگرايانه که تنبيه بدنی را زشت میشمرد و در جستجوی برابری دو جنس بود، در مدينه به پا خاست و از برخورد دو فرهنگ [مکه و مدينه] شکل گرفت. سوره نساء که اين آيه در آن قرار گرفته، مدنی است. «ابوالاعلی مودودی» پس از بررسی اشارات تاريخی مندرج در اين سوره به اين نظريه میرسد که آيات اين سوره در فاصله آخر سال سوم تا اول سال پنجم هجری و در دورانی سخت از حيات امت اسلامی نازل شد. شکست احد در پنج شوال سال سوم بر اين دوران سخت گواه است. بدون شک اين آيه برای فرونشاندن اختلاف و بحرانی که رو به شکلگيری بود، فرود آمد اما پيش از نزول اين آيه و در اين سه سال گذشته، شرايط چگونه بود؟ اين مطلب را میتوان از لابهلای رواياتی که مفسّران در کتب تفسيری خود گرد آوردهاند به دست آورد.
بعد نويسنده در تشريح بحران به وجود آمده توضيح میدهد:
با هجرت مهاجران به مدينه و با توجه به تفاوت فرهنگ مهاجر و انصار، دو نهضت در مدينه شکل گرفت:
نهضت طرفدار حقوق زنان به رهبری امسلمه؛ همسر ابوسلمه که بعد از شهادت همسرش در جنگ احد به همسری رسول خدا در آمد. اين جريان تنبيه بدنی زن را ـ مانند فرهنگ مردم مدينه ـ زشت میشمرد و در جستجوی برابری دو جنس مرد و زن بود.
جريان دوم به رهبری عمر بنخطاب خلاف جريان اول و طرفدار رفتار خشن با زنان بود. فرهنگ مکه و قريش اين بود که زنها را کتک میزدند و مشکلی هم در ميان نبود. اسماء دختر ابوبکر گويد: من چهارمين زن زبير بنعوام بودم. وقتی بر يکی از ما خشمگين میشد، با چوبی که لباس بر آن آويزان میکردند، بر او میزد تا چوب میشکست!
زنان و بخصوص جريان اول پيامبر را حامی خود يافتند. پيامبر خواست بر پايه فرهنگ زنان مدينه (که زنان قريش نيز بدان متمايل بودند) پديده تنبيه بدنی را از ميان بردارد، از اينرو مردان را از زدن زنان نهی کرد و فرمود: «کنيزان خداوند را نزنيد» ولی ظاهرا اين فرمايش، ممنوعيت تنبيه بدنی را برطرف نساخت.
از سوی ديگر، مردان انصار نيز از مردان قريش تأثير پذيرفتند و با زنان خود تندی کردند و آنان را کتک زدند؛ مسئلهای که برای زنان مدينه بیسابقه بود، بدين جهت به پيامبر شکايت کردند. پيامبر در چنين مواردی دستور به قصاص میداد. بنا بر روايات، آخرين زنی که به نفع او دستور قصاص داده شد، حبيبه دختر زيد، همسر سعد بنربيع انصاری بود. «سعد» از سرشناسان و نمايندگان انصار بود و نزد پيامبر شأن و منزلتی داشت. با اين وجود وقتی همسرش به نزد پيامبر شکايت برد، حضرت حکم به قصاص داد، ولی آيه نازل شد و رسول خدا با توجه به آيه فرمود: «ما چيزی را اراده کرديم و خدا چيز ديگر اراده کرد و اراده خداوند بهتر است» و قصاص را لغو کرد.
نويسندهای در توجيه حکم آيه و منافات آن با دستور رسول خدا مبنی بر قصاص و علت آن میگويد:
آنچه از اين نصوص به دست میآيد، اين است که وضع جامعه چنان بحرانی بود که به انفجار نزديک بود. عمر و برخی از بزرگان صحابه از اوضاع و احوال خشنود نبودند و فرمان پيامبر به قصاص از موقعيت شخصيتهای برجستهای مانند سعد بنربيع میکاست. بدون ترديد خشم و کينه دلهای مردان را پر کرده بود. کسانی که بر طبق نصوص تاريخی، زنانشان بر آنها شوريده و سرکشی میکردند، و اين سرکشی را به حد غير قابل تحمل رسانده بودند.
تمام اين رخدادها در شب احد اتفاق افتاد که شبی سخت بر مسلمانان بود و امت جوان و نوپای اسلامی از همه سو در احاطه دشمنان بود. در چنين شرايطی کنار گذاشتن اختلافات داخلی و اتحاد رزمندگان (که تمام آنان از مردان بودند) ضرورت داشت.
پس از گذشت سه سال از تجربه جنبش طرفداری از زن، آشکار میشود که هنوز ذهنيتها و انديشهها در محيط آرام و سازگار
مدينه آماده قبول برابری کامل زن و مرد نيست و از اينجا روشن میشود که اين تجربه زودتر از زمان خود بوده است، پس بايد برای حفظ وحدت امت در شرايط سخت و دشوار، امتيازاتی به جبهه ضد زنان (که بيشتر به مهاجران تکيه داشت و با نيروهايی از انصار حمايت میشد) داد. پس آنچه خدا خواست، تقديم اهم بر مهم بود. بنابراين تجويز تنبيه بدنی زنان، کوتاه آمدن به خاطر شرايط دشوار اجتماعی است.
و در آخر چنين نتيجهگيری میکند:
ما تلاش کرديم از مطالعه تاريخِ نزول آيه، شرايط اجتماعی ـ سياسی و مردمشناسانه را که بر آيه احاطه داشت، روشن سازيم و بدين نتيجه دست يافتيم که آنچه را خداوند برای آن شرايط منظور کرد، بهترين حکم بود، زيرا جلوی فتنهها و بحرانها را با توجه به سطح فرهنگ و ظرفيت فکری مردمانی که آمادگی جنبشهای حمايت از حقوق زنان را نداشتند، میگرفت. اگر اباحه تنبيه بدنی (آن هم به صورت اباحه کراهت) برای شرايطی، مناسب بود، پس میتوان نتيجه گرفت که مقصود خداوند اين است که هر گاه اين شرايط از بين برود، حکم اباحه نيز از ميان خواهد رفت.
ابنعاشور (از علمای معاصر اهل سنت) نيز مقطعی بودن اين حکم و متناسب بودن آن را با عرف زمانِ صدور مورد تأکيد قرار داده، آن را مناسب با عرف امروز ندانسته و بر جاويد بودن آن صحه نمیگذارد:
زدنی که در قرآن آمده، مربوط به عرفی است که در آن زدنِ زن نوعا اهانت به وی و عدول (سرپيچی) از عدالت تلقی نشود و زنی هم که مورد تنبيه قرار میگرفت، احساس نمیکرد که مورد تحقير قرار گرفته و بر او ظلمی رفته است، ولی در عرف جامعه جديد از آنجا که زدن زن خلاف عدالت و نوعی اهانت نسبت به وی تلقی میشود، نمیتوان زن را حتی در صورت نشوز و استنکاف (خودداری) از انجام وظايف مورد ضرب قرار داد.»
محمد سروش:
تنبيه بدنی به عنوان يک روش مطرح شده است نه يک ارزش و اين روش در کاربرد
و به کارگيری تابع يک ارزش قرار داده شده است: «اصلاح».
در شرايط فرهنگی و اجتماعی گذشته «زدن» میتوانسته به عنوان يک شيوه و روش
ما را در دستيابی به آن ارزش (اصلاح) کمک کند، ولی اين بدان معنا نيست که
از اين روش هميشه و در همه موارد میتوان و يا بايد استفاده کرد.
مشابه همين توجيه در تحقيقات پژوهشگران شيعی هم مشاهده میشود، از جمله:
حتی شايد بتوان گفت اگر فرهنگ عصر و زمانه به گونهای باشد که تنبيه بدنی، عملی ناپسند، خلاف شأن و منزلت زن و توهين ناروا نسبت به وی شمرده شود، دليلی وجود ندارد که به آن توصيه گردد.
يکی ديگر از محققان محترم «تنبيه بدنی زن ناشزه» توسط شوهر را روشی مصلحانه و پذيرفته شده در زمان صدور شمرده و بدين جهت مورد توصيه دانسته است. از نظر اين پژوهشگر آنچه اصل است: اينکه بين زن و شوهر مصالحه ايجاد شود و نشوز برطرف گردد و خانواده متلاشی نشود. اين اصل و ارزش است و در هر زمان از راههايی میتوان به اين اصل رسيد و تغيير عرف و اوضاع، راههای وصول به آن را نيز تغيير میدهد. بنابراين نبايد بر راهها پافشاری کرد و عرف و اوضاع را ناديده گرفت.
در زمان نزول قرآن «تنبيه بدنی زنان» راه مطمئن و پذيرفته شدهای برای رفع نشوز بود، ولی گذشت زمان و تغيير شرايط ممکن است مقبوليت اين راه را از بين ببرد، از اينرو نمیتوان بر آن اصرار ورزيد و بايد به دنبال اصلاح از راههای ديگر بود. عين عبارت نامبرده به شرح زير است:
تنبيه بدنی به عنوان يک روش مطرح شده است نه يک ارزش و اين روش در کاربرد و به کارگيری تابع يک ارزش قرار داده شده است: «اصلاح». در شرايط فرهنگی و اجتماعی گذشته «زدن» میتوانسته به عنوان يک شيوه و روش ما را در دستيابی به آن ارزش (اصلاح) کمک کند، ولی اين بدان معنا نيست که از اين روش هميشه و در همه موارد میتوان و يا بايد استفاده کرد، بلکه ممکن است کاربرد اين روش در شرايط اجتماعی ديگری، نتايج معکوسی به بار آورد و نه تنها به اصلاح شخص و تحکيم خانواده کمک نکند، بلکه بحران تازهای به وجود آورد. در اين صورت حتی اگر موعظه و قهر هم تأثيری نداشته باشد، نمیتوان به سراغ ضرب و زدن رفت.
سوم ـ مصلحت خانواده و طرفين:
گروهی ديگر حکم تنبيه بدنی زن توسط شوهر را در جهت مصلحت خانواده و زوجين دانسته و از آن دفاع کرده است. از استاد محمدتقی جعفری چنين نقل شده است:
«علت اين زدن چيست؟ علت اين زدن مصلحت طرفين است، نه برای اشباع حسّ انتقامجويی و دلخنک کردن، بلکه چنان که از فقيه بزرگ شهيد ثانی نقل شده است: زدن زن به قصد انتقامجويی، خودخواهی و دلخنک کردن (که هيچ صلاحيتی (مصلحتی) برای طرفين ندارد) حرام است. علت تجويز زدن با کيفيتی که بيان شد [به سادهترين شکل ممکن] در آن موقعيت حساس، حادّ بودن و حساسيت موقعيت مرد است که به گفته بررسیکنندگان مقاومت زن را میشکند، در صورتی که فعاليت جنسی زن مبهم و به تندی جوشش جنس مرد نمیباشد، زيرا مقاومت و خودداری زن به ويژه در راه حل مقدماتی بسيار چشمگير است.»
چهارم ـ مقابله با مازوشيسم زنان:
بعضی از توجيهکنندگان، اين حکم را علاج اضطراری بيماری مازوشيسم در زنان دانستهاند که چارهای جز آن وجود ندارد. در تفسير نمونه آمده است:
1ـ اين تنبيه بدنی در مورد افراد وظيفهشناس متمرد است که جز خشونت آنها را به انجام وظيفه وا نمیدارد.
2ـ تنبيه در اينجا بايد ملايم و خفيف باشد، به طوری که نه موجب شکستگی شود، نه مجروح گردد، نه کبود.
3ـ به عقيده روانشناسان بعضی زنان دارای حالتی شبيه مازوشيسم هستند که جز تنبيه بدنی مختصر آنها را آرام نمیکند.
در تفسير «احسن الحديث» نيز حکم زدن به صورت زير توجيه شده است:
اين حق، يک حق طبيعی است و بايد مرد چنين حقی داشته باشد تا بتواند از پاشيده شدن کانون خانواده جلوگيری کند. تازه اگر با يکی دو سيلی او را به اطاعت وادار نکند، پس چه کند؟ برود شکايت به دادگاه کند و اسرار خانواده بر سر زبانها بيفتد؟! وانگهی انحراف جنسی و روحی ماسوشيزم جز با خشونت قابل معالجه نيست.
زنی که از اطاعت همسر بيرون میرود و از وی تمکين نمیکند و در ادای حقوق همسری نشوز میورزد، او زنی است که از مسير حيات فطری خارج گشته و ضروری
سيدمحمدحسين فضلالله:
نبايد اين وسيله را به دور از هدفی که در پی تحقيق آن است، به کار برد،
زيرا ارزش وسيله مبتنی بر ارزش هدف و از نوع آن است.
اگر هدف رهانيدن زندگی زناشويی از فروپاشی باشد،
اين وسيله هر چند در ابتدا خشن به نظر آيد،
از جهت هدفی که در نظر دارد، موجه و معقول است.
است که حکم به تأديب او شود تا به راه اعتدال و مستقيم باز آيد.
پنجم ـ بهترين راه حل:
بعضی ديگر راههای رويارويی با نشوز و سرپيچی را برشمرده، اين راه را بهترين معالجه معرفی کرده است. از جمله در تفسير «کاشف» آمده است:
«در موارد نادر و استثنايی که زن از هيچ طريقی از طغيانگری دست برنمیدارد و نياز به شدت عمل و کيفر است، اگر اين کيفر در کنج خانه و توسط شوهر (که رئيس خانواده است) صورت گيرد به مراتب بهتر است تا اينکه در ملأ عام و به دست بيگانه و نامحرم با آبروريزی انجام شود.»
علامه فضلاللّه از علمای معاصر در توجيه اين حکم گويد:
اگر زن از تمکين جنسی خودداری ورزد، مرد بايد يکی از راههای زير را برای حل مشکل برگزيند:
1ـ پند و اندرز با روشهای گوناگون،
2ـ دوری از بستر (تنبيه روانی)،
3ـ ازدواج با زنی ديگر (که راه حل نيست، زيرا در همان ازدواج دوم هم ممکن است اين مطلب پيش آيد)،
4ـ عرضه به مراجع قانونی[قانون نمیتواند زن را وادار به تمکين کند].
5ـ طلاق [فرار از راه حل].
با توجه به اينکه بيشتر اين انتخابها عملی نيستند، اگر زن با پند و اندرز يا دوری جستن از او اصلاح نشد، شوهر میتواند به تنبيه بدنی روی آورد، زيرا در اين زمينه دارای حق است.
يکی ديگر از محققان مینويسد:
اولاً «اضربوهن» امر وجوبی نيست، بلکه برای جواز است، آن هم امری مرغوب فيه نيست (نه واجب و نه مستحب) بلکه يک نوع چارهجويی است. به جای رجوع به محاکم و پردهدری و اطلاع يافتن ديگران بر اسرار و وضع داخل خانوادهها که اکثرا نتيجه معکوسی دارد؛ اين زدن يک چاره دست اول نيست، بلکه با موعظه و روی گردانيدن از زن در رختخواب و در آخر کار زدن، آن هم چه زدنی؟ زدنی که هرگز نشانی از تحقير زن در آن نباشد و اگر آن طوری که حضرت ايوب برای وفا به سوگند خود از خداوند دستور يافت، يک شوخی دوستانه است.
در جايی که نصيحت، موعظه و نيز کنارهگيری، قهر و امثال آن مؤثر واقع نمیشود يا مرد بايد [اوّل [با چنين زنی بسازد و بسوزد که به طور يقين هر چند اين رفتار نامشروع نيست، اما نمیتوان به صورت يک قانون بر مردان الزام کرد،
يا اينکه [دوم] اقدام به طلاق نمايد که با توجه به مبغوض بودن آن در اسلام و عوارض سوئی که برای کانون خانواده به همراه دارد، به هيچ وجه به عنوان بهترين و نزديکترين راه حل، قابل توصيه نيست،
يا [سوم] راه سومی را برگزيند يعنی مرد راه دادگاه را در پيش گيرد و از اين راه بخواهد مشکل خويش را حل و حق خويش را استيفا نمايد، که به طور يقين بهترين راه نخواهد بود، زيرا در اين صورت اسرار جنسی و مسائل خصوصی زناشويی علنی میگردد و معمولاً يک مرد غيرتمند به آن راضی نخواهد شد. علاوه بر اينکه وی در صورت عدم اعتراف همسرش برای اثبات ادعای خويش، لازم است اقامه بيّنه و ارائه شهود نمايد، که صرف نظر از اينکه در بسياری از موارد ناممکن است، باعث برملا شدن يک مسئله خصوصی خواهد شد و حتی ممکن است يک مسئله ساده قابل حل به يک مشکل جدی، پيچيده و لاينحل تبديل گردد، از اينرو در آيه 34 سوره مبارکه نساء و بعضی روايات [راه حل چهارم] از اين جهت تنبيه بدنی زن، جايز شمرده شده است؛ اما اين جواز به معنای وجوب تنبيه بدنی و نيز به معنای پذيرش هر نوع تنبيه بدنی نمیباشد.
استاد محمدتقی جعفری نيز میگويد:
«زدن برای آن است که در يک جريان شخصی فورا به حاکم مراجعه نکند.»
ششم ـ هدف وسيله را توجيه میکند:
زدن يک اقدام غير اصولی و ظالمانه است اما اگر هدف از اين اقدام، عاقلانه و صحيح و در جهت مصلحت خانواده باشد، قابل قبول میگردد. اين استدلال در بيان زير متجلی شده است:
تنبيه بدنی (البته نه چندان سخت، بلکه به گونهای که او را زخمی نسازد و به شکستگی استخوان نينجامد و از زدن بر چهره نيز پرهيز کند) تبديل به راه حلی واقعی برای مشکل ويژه و جدی در روابط زناشويی میگردد. چنين تنبيهی اقدامی عاقلانه است، نه غير اصولی، زيرا هدف آن اصلاح و تربيت است.
به ديگر سخن: نبايد اين وسيله را به دور از هدفی که در پی تحقيق آن است، به کار برد، زيرا ارزش وسيله مبتنی بر ارزش هدف و از نوع آن است. اگر هدف رهانيدن زندگی زناشويی از فروپاشی باشد، اين وسيله هر چند در ابتدا خشن به نظر آيد، از جهت هدفی که در نظر دارد، موجه و معقول است. آيا قوانين جزايی جهان، تنبيه بدنی را اگر در جهت منافع عمومی جامعه باشد، مايه بیاحترامی به انسان میداند؟
هفتم ـ توجيه مطلق:
از نظر بعضی علمای اسلام تنبيه بدنی زن توسط شوهر کاملاً معقول و پسنديده است و احتياج به توجيه ندارد. «محمد عبده» میگويد:
«مجاز بودن تنبيه بدنی از نظر عقل و فطرت ناپسند نيست، تا به تأويل و توجيه نيازمند باشيم.»
شاگرد او «رشيد رضا» نيز ادامه میدهد:
برخی غربزدگان از ما در باره تجويز تنبيه بدنی زن ناشزه خرده گرفتهاند و آن را ناپسند میشمارند. اينان نشوز و سرکشی زن را در برابر شوهر (که رئيس خانواده است و تحقير شده) را ناپسند نمیشمارند. نمیدانم اينان زنان ناشزه را چگونه معالجه میکنند و به شوهر اينان چه سفارشی دارند؟ چه فساد و تباهی اتفاق میافتد اگر به مرد پارسا و خردمند اجازه داده شود که با زدن با چوب مسواک يا با دست جلوی نشوز و سرکشی زن خود را بگيرد؟!
11ـ آيا توجيهات نامبرده قابل قبولند؟
توجيهات مذکور دارای ايرادهای اصولیاند که به بعضی از آنها اشاره میکنيم:
أ) انکار زدن يا تلطيف فوقالعاده آن پذيرفتنی نيست؛ همان گونه که در بند نهم مطرح شد، گرچه فقيهان به قرينه مقام، قاعده ترتب اقسام نهی از منکر و رعايت تعزيری بودن حکم اطلاق زدن در آيه را نپذيرفته و آن را مقيد کرده بودند، ولی بالاخره به شوهران اجازه داده بودند زنان ناشزه خود را تنبيه کنند، و تنبيه بايد دردآورد باشد، تا سبب تنبّه گردد و زن ناشزه را از ادامه نشوز باز دارد، پس اينکه مانند توجيه اول بگوييم «نبايد بدن قرمز شود و نبايد اثر انگشت يا چوب و مانند آن در بدن ظاهر گردد» يا بگوييم «زدن در واقعِ امر، زدن نيست ... کتک زدن به آن معنا که دردآور باشد، نيست» و بالاخره «عملی است که بيش از اظهار تنفر اثر ديگری ندارد» همه مخالف با ظاهر آيه و مستند اصلی حکم است.
کسانی که توجيه انکارگرانه را پيش گرفتهاند، بايد بگويند «اضربوهن» آيا به معنای «زدن» است يا نه؟ اگر قبول کردند به معنای «زدن و تنبيه بدنی» است، ديگر نمیتوانند آن را به حدی مقيد و تلطيف کنند که مصداق «زدن و تنبيه بدنی» نباشد اما اگر از ابتدا «اضربوهن» را به معنای «زدن و تنبيه بدنی» ندانستند، که حرف ديگری است.
ب) انکار جاويد بودن احکام قرآن؛ در توجيه دوم «اضربوهن» به معنای «زدن و تنبيه بدنی» گرفته شده، ولی اين حکم را جاويد ندانسته، بلکه قطعی و متناسب با اوضاع معرفی کردهاند.
اين گونه روبهرو شدن با احکام برگرفته از ظاهر قرآن، جاويد بودن احکام قرآن را نفی میکند و تقريبا با اعتقاد همه علمای اسلام مخالف است.
عالمان اسلام گرچه به احکام مقطعی و متناسب با اوضاع، در قرآن و سنت معتقدند، ولی اين احکام را در مواردی پذيرفتهاند که دليل قانعکننده وجود داشته باشد، مثلاً بعضی احکام قرآن به صراحت خودِ آيه، مقطعی است و بعدا حکم دايمی نازل شده است، از جمله در آيه 15 سوره نساء دستور داده شده که اگر چهار نفر بر فحشای زنی شهادت دادند، شوهرش او را تا فرا رسيدن مرگ در خانه زندانی کند و اين حکم تا زمانی است که خداوند تکليف آنان را روشن گرداند. وقتی آيه جَلْد (آيه دوم سوره نور) نازل شد، رسول خدا فرمود که اين همان تعيين تکليفی بود که خداوند برای زنان مذکور قرار داد.
موارد ديگری نيز وجود دارد که در قرآن مطلق است، ولی در سنت مقيد شده يا به نسخ و مقطعی بودن آن تصريح گرديده است اما حکم تنبيه بدنی در قرآن به نحو مطلق و دايم بيان شده و هيچ آيه يا حديثی بر مقطعی بودن آن دلالت ندارد. با توجيهات مذکور احکام قرآن را مقطعی دانستن، مساوی با انکار جاويد بودن قرآن است. احکامی که در قرآن بيان شده و در سنت نيز به صراحت و با دليل قطعی نسخ نگرديدهاند، احکام جاويد هستند و انکار جديد بودن آنها به هر توجيهی مساوی انکار جاويد بودن قرآن است.
اگر «تنبيه بدنی» در گذشته راهی برای رسيدن به اصلاح بوده، ولی با گذشت زمان نتيجهبخشی خود را از دست میداده و به بینتيجه بودن يا نتيجه عکس دادن میرسيده، هيچ گاه خداوندِ عالِم به غيب و آينده، آن را به صورت مطلق به عنوان راه علاج معرفی نمیکرد. همين که در آيه فوق به صورت مطلق به عنوان راه علاج معرفی شده، دلالت دارد که بايد اثر مثبت هميشگی داشته باشد.
اگر «تنبيه بدنی» در گذشته راهی برای رسيدن به اصلاح بوده، ولی با گذشت زمان
نتيجهبخشی خود را از دست میداده و به بینتيجه بودن يا نتيجه عکس دادن میرسيده،
هيچ گاه خداوندِ عالِم به غيب و آينده، آن را به صورت مطلق به عنوان راه علاج معرفی نمیکرد.
ج) حکم حکومتی و مناسب با مصلحت دانستن هم صحيح نيست، زيرا شکی نيست که در جامعه مصلحتهای مقطعی و گذرا وجود دارد که رعايت آنها اقتضا میکند بعضی احکام مقطعی صادر نماييم ولی بايد دانست که قرآن بيانگر احکام جاويد و هميشگی است و صدور احکام مقطعی و رعايتگر مصالح مقطعی به حاکم و ولیّ امر سپرده شده است. رسول خدا(ص) اولين حاکم اسلامی و ولی امر دوران نزول قرآن است و احکام مقطعی و مناسب با مصالح مقطعی و گذرا توسط حضرت صادر میشود و رعايت و اطاعت آن مانند رعايت احکام قرآن لازم و واجب است. مفسران در تفسير آيه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم» تصريح کردهاند: اطاعت از پيامبر در آنجا که مبلّغ از جانب خداست، اطاعت از خداست و دوئيت ندارد، در حالی که در آيه، اطاعت از رسول، غير از اطاعت از خدا شمرده شده و جداگانه ذکر گرديده و با فعل مخصوص تأکيد گشته است، پس اطاعت از رسول (که غير از اطاعت از خداست) در مورد احکامی است که حضرت به عنوان «اولی الامر» صادر میکند، به همين جهت «اولی الامر منکم» بدون تکرار فعل امر و با «واو» عطف بر رسول عطف شده است.
بنابراين احکام ولايی و مبتنی بر مصالح مقطعی و زودگذر را در سنت و سيره رسول خدا و پيشوايان معصوم (که جانشين حضرت بودهاند) بايد جست، نه در قرآن که بيانگر احکام جاويد و هميشگی است.
د) در توجيه دوم تصريح شده که پيامبر در صدد اقدام اصلاحی منع زدن زنان بود، ولی در اقدام اصلاحی شتاب کرد، که مشکل آفريد و سبب ايجاد حقد و کينه و اختلاف در مردان مسلمان شد! در وضع بحرانی جنگ،
برای جلب قلبهای آنان قرآن در صدد جبران مشکل حاصل از اقدام اصلاحی پيامبر بر آمد و اين آيه نازل شد.
اين گونه تصوير از رسول خدا(ص) در حقيقت تحقير او و انکار نبوت و رسالت و بندگی اوست. وقتی رسول خدا مجری مشيّت خداست و جز خواست خدا نمیخواهد و هميشه و در همه حال پيرو امر خداست، چگونه در اقدام اصلاحی تعجيل کرد؟ چرا خداوند سه سال اجازه داد اين تعجيل ادامه يابد تا به شرايط بحرانی برسد؟ چگونه در ساير رويههای غلط مثل رباخواری، شرابخواری، بردهداری و ... از پيامبر هيچ تعجيلی مشاهده نشده، بلکه رسول خدا بسان قرآن تدريج را رعايت کرده، ولی در اين مورد رسول خدا عجله کرده است؟! اين سؤالها بيانگر غلط بودن اين تحليلها از رفتار و سنت رسول خداست و مردود بودن آنها را نشان میدهد.
ه••• ) ملاک حکم بايد غالبی باشد؛ از اصول قطعی و پذيرفته شده اين است که احکام اسلام بر مدار مصالح و مفاسد واقعی صادر شدهاند. اگر امر و وجوبی هست، به جهت مصلحت شديدی است که در مورد آن وجود دارد. اگر نهی و تحريمی است، نيز برای دوری از مفسده عظيمی است که در مورد آن میباشد. از طرف ديگر بعضی از موارد ممکن است استثنائا دارای مصلحت يا مفسده مذکور نباشد، ولی چون ملاک در احکام غالبی است و نمیتوان همه احکام را استثنا زد، پس در آن موارد نادر هم بايد حکم غالب را رعايت کرد اما حکم کلی با توجه به مصلحت در موارد نادر يا اقلّ صحيح نيست.
اينکه بعضی از زنان دارای مريضی مازوشيسم هستند و عصيانگری آنان را جز برخورد شديد درمان نمیکند ـ بر فرض
صحت ـ سبب نمیشود که حکم به تنبيه همه زنان ناشزه بدهيم، زيرا موارد مازوشيسم در زنان اقلّ است و غالب آنان، نه به جهت اين مرض، بلکه به جهات ديگر نافرمانی پيشه کردهاند.
و) محل ترديد بودن مصلحت در اين حکم؛ کسانی که اين حکم را مطابق مصلحت خانواده و زوجين دانستهاند، استدلال محکمی بر اثبات ادعای خود ارائه ندادهاند و قبول اين ادعا بدون وجود استدلال محکم پذيرفتنی نيست. گرچه راه حلهای ديگر برای رويارويی با نشوز زن نيز مناسب نيستند، ولی علاج آن به زدن و تنبيه بدنی ـ حتی اگر شديد نباشد ـ بهتر از آنها نيست و فايده بيشتری نصيب نمیکند اگر نگوييم بدتر است. در ادامه به مفيد نبودن بلکه مضر بودن اين علاج اشاره خواهيم کرد.
ز) قياس معالفارق؛ در توجيه ششم خشن بودن اين حکم با خشن بودن احکام جزايی قياس شده، با توجه به جايز بلکه لازم بودن آنها، به جواز اين حکم نظر دادهاند، در حالی که قياس معالفارق است.
شکی نيست که احکام جزايی خشن هستند، ولی هم دارای مصلحت و فايده میباشند، يعنی سبب متنبه شدن مجرم و عبرتگيری ديگران میگردند و هم اجرای آنها به دست افراد نيست، بخصوص افرادی که دارای نفع باشند، بلکه اجرای آنها به دست حکومت است اما در اين مورد، اجرا را میخواهيم به دست کسی بدهيم که دارای نفع است و هيچ ناظری ـ جز وجدان و اعتقاد درونی ـ بر وی نيست، يعنی شاکی میخواهد خودش قاضی و مجری حکم باشد.
ح) هدف توجيهگر وسيله نيست؛ هدف مشروع مجوز به کارگيری هر وسيلهای نيست، بلکه بايد وسيله و راه رسيدن به هدف
رسول خدا فرمود:
«هر مردی که به صورت همسرش سيلی بزند، خداوند به خازن جهنم دستور میدهد
در جهنم هفتاد سيلی بر گونه او بزند.»
هم صحيح باشد. معقول، مشروع و صحيح بودن هدف برای جايز ساختن راه و وسيله، کافی نمیباشد. رسيدن به حکومت برای صالحان صلاحيتدار هدف معقول و مشروعی است اما به آنها اجازه نمیدهد از هر راهی (از جمله تحميل و سرکوب يا تطميع و فريب) برای به دست آوردن آن اقدام کنند.
ط) نشوز زن، تحقيرگر مرد نيست؛ در توجيه هفتم نشوز زن، تحقير مرد شمرده شده، زيرا او رئيس خانواده است و زيردست او با نافرمانی، وی را تحقير کرده است، در حالی که قاعده کلی نيست. اگر فردِ نافرمان دارای دليل ـ حداقل برای خودش باشد ـ نمیتوان عمل او را تحقيرکننده شمرد، بلکه بايد دليلش را باطل کرد و او را با استدلال قانع نمود.
ی) همه مردان متّقی و پارسا نيستند؛ در توجيه هفتم، مردان پارسا و خردمند فرض شدهاند و به آنان چون پارسا و خردمند هستند، اجازه داده با تنبيه زن ناشزه، خانواده را از متلاشی شدن حفظ کنند، در حالی که همه مردان يا غالب آنان، به اندازهای از پارسايی و خرد بهرهمند نيستند که آنان را از سوء استفاده باز دارد. علاوه بر آن مردان پارسا و خردمند، شأن خود را بالاتر از آن میدانند که همسر ناشزه را با زدن به تسليم وا دارند!
12ـ زدن زنان در روايات چه حکمی دارد؟
روايات، دومين منبع معتبر استنباط احکام دينی میباشد، زيرا روايات حکايتگر سخن و رفتار معصومانی است که از جانب خداوند به عنوان مفسّر و بيانگر قرآن معرفی شده، کلام، عمل و تقرير آنان حجت شرعی میباشد. در مجامع حديثی شيعه به رواياتی
معتبر که تنبيه بدنی زنان را مجاز شمرد، برنمیخوريم به همين جهت فقيهان تصريح کردهاند که اصل در حکم تنبيه بدنی زن توسط شوهر آيه قرآن است و هيچ کدام حديثی به عنوان دليل يا مؤيد اين حکم ارائه ندادهاند، ولی چندين روايت از اين باب در مجامع حديثی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر آن در مجامع حديثی شيعه و سنّی رواياتی میبينيم که از زدن زنان منع کرده است که در ذيل به همه آنها اشاره میکنيم:
روايات تجويزکننده تنبيه بدنی
أ) در کتب شيعی تنها يک روايت در ذيل آيه 34 نساء از امام باقر(ع) وارد شده که حضرت فرمودهاند: منظور از «زدن زنان»، زدن با چوب مسواک است راجع به اين روايت و مفهوم آن سخن خواهيم گفت.
ب) در مجامع حديثی اهل سنت شأن نزول آيه 34 نساء به شرح زير ثبت شده است. اين حديث را در کتب تفسيری شيعه به نقل از منابع اهل سنت آوردهاند:
سعد بنربيع بنعمرو از نقبای انصار بود. او روزی به صورت همسرش سيلی نواخت. همسرش حبيبه دختر زيد در معيت پدرش به محضر رسول خدا شرفياب شد و پدرش چنين عرض شکايت کرد: دختر گرامی خود را به همسری او دادهام و وی دخترم را کتک زده است! رسول خدا فرمود: بايد از شويش قصاص بگيرد. حبيبه با شنيدن کلام رسول خدا به همراه پدرش از محضر پيامبر مرخص شدند، ولی هنوز دور نشده بودند که جبرئيل عليهالسلام آيه مذکور را نازل کرد و رسول خدا دستور داد آنان را باز گردانند و آيه را بر آنان تلاوت کرد و فرمود: ما امری اراده کرديم و خداوند امر ديگری اراده کرد و آنچه خدا اراده کرده، خير است.
ج) نقل شده که ابتدا رسول خدا از زدن زنان نهی کردند، پس از مدتی عمر به خدمت ايشان رسيد و عرض کرد: زنان بر شوهرانشان سرکشی میکنند. پس پيامبر دستور داد [يا اجازه داد] آنان را تنبيه کنند.
با صدور دستور رسول خدا همان شب مردان زيادی همسران خود را تنبيه کردند، به طوری که زنان زيادی در شکايت از همسران خود دورِ خانه پيامبر اجتماع کردند و رسول خدا صبح روز بعد در سخنرانی فرمود:
ديشب هفتاد زن به خانواده پيامبر پناه بردند و از همسران خود شکايت داشتند. بدانيد مردانِ اينان بهترينهای شما نيستند.
د) رسول خدا در سخنرانی حجةالوداع مردان را به رعايت حال زنان سفارش کرد و فرمود:
«استوصوا بالنساء خيرا فإنّهنّ عوان عندکم ليس تملکون منهن شيئا غير ذلک الا أنْ يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ فإنْ فعلن فاهْجروهنّ فی المضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرّح فإنْ أطعنکم فلاتبغوا عليهن سبيلاً؛
وصيت مرا در باره رفتار نيک و خوبی به زنان بپذيريد. حق نداريد جز به خوبی با آنان رفتار کنيد مگر اينکه مرتکب فحشای آشکار گردند. اگر چنين کاری کردند، بايد از آنان در بستر دوری کنيد و غير شديد آنان را بزنيد، پس اگر مطيع شما شدند، بر آنان راه ستمورزی مجوييد.»
پيامبر(ص): «حق شما بر زنانتان آن است که کسی را به بستر شما راه ندهند و نيز مرتکب فحشای آشکار نگردند. اگر چنين کردند، خداوند اجازه فرموده که با آنان در
رسول خدا فرمود:
در تعجبم از کسی که همسرش را میزند، در حالی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نزنيد، بلکه آنان را با گرسنگی و برهنگی [= ترک انفاق [بزنيد
تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.
بستر قهر کنيد و آنان را تنبيه نماييد اما تنبيه شديد و خونآلود نباشد.»
ه••• ) اشعث بنقيس گويد: شبی در خانه عمر مهمان بودم که در نيمههای شب، عمر همسرش را کتک زد و من مانع شدم. وقتی به رختخواب بازگشت، گفت: اين سه مطلب را که از پيامبر شنيدهام، از من ياد بگير:
«از مرد نمیپرسند که چرا همسرش را میزند!، به خواب مرو مگر بعد از ادای نماز وتر و مطلب سوم را هم فراموش کردهام.»
و) رسول خدا فرمود: «هر گاه زنان در کارهای پسنديده سرپيچی شما را کردند، آنان را غير شديد بزنيد.»
ز) رسول خدا فرمود: «زنان را برای آموزش کارهای خوب کتک بزنيد.»
تأملی در مضمون روايات فوق
ـ روايت اول گرچه در ظاهر اجازهدهنده تنبيه بدنی زن به دست شوهر است، ولی دقت در آن نشان میدهد که در صدد منع تنبيه بدنی است، زيرا زدن با چوب مسواک (همان گونه که شهيد مطهری فرموده) در حقيقت زدن نيست.
اگر روايت فوق از امام باقر(ع) صادر شده باشد، به اين معناست که با توجه به برداشت عمومی جامعه (که آيه را به زدن معنا میکرده و رواياتی که نُقل زبانها بوده و به مردها اجازه تنبيه بدنی میداده) حضرت با اين بيان جواز تنبيه بدنی زن توسط شوهر را نفی میکند.
فقهای بزرگوار وقتی اين حديث را ديدهاند، با توجه به برداشت عمومی از آيه (که تنبيه بدنی را جايز میشمرده) در صدد توجيه حديث برآمده، به وجهی حديث را با ظاهر آيه
هماهنگ کردهاند، در حالی که توجيهات آنان پذيرفتنی نيست. به نمونههايی از اين توجيهها توجه کنيد:
بحرانی در «حدائق الناضره» میگويد: «شهيد ثانی در «مسالک» چنين گفته و چه خوب گفته است که: «در بعضی اخبار آمده که زن را با مسواک بزند. شايد حکمت اين دستور آن باشد که زن گمان کند شوهر با او شوخی و مزاح مینمايد و گرنه زدن با چوب مسواک، با تأديب و تنبيه فاصله فراوان دارد.» اين کلام شهيد چه نيکو است.»
ابنادريس حديث زدن زن با چوب مسواک را از باب استحباب دانسته، به اقتضای آيه به مرد اجازه داده است زنش را با تازيانه ادب کند.
معلوم نيست وجه استحباب چيست؟ زدنی که نه اثر تنبيهی داشته باشد و نه واقعا مصداق زدن باشد، چه استحبابی دارد؟
آيا اگر زدن به گونهای باشد که زن آن را شوخی و مزاح بپندارد، میتواند مانع نشوز و در راستای نصيحت و قهر کردن باشد؟ معلوم است که اثر زدن بايد از نصيحت و قهر بيشتر باشد، در حالی که نه تنها بيشتر نيست، بلکه اصولاً در آن راستا هم نمیباشد و زن اصلاً گمان نمیکند که شوهرش در صدد متنبه کردن اوست.
يکی ديگر از فقها در کتاب تفسيرش میگويد:
«روايت شده که منظور، زدن با مسواک است و اين روايت در صدد تأکيد بر شديد نبودن زدن است.»
اينکه روايت فوق را تأکيد بر عدم شدت زدن بدانيم، به اين معنا است که حتیالامکان از زدن شديد دست بکشد و به آرامی بزند، در حالی که زدن با مسواک مصداق زدن نيست و
لسان روايت نيز بيان حداقل نمیباشد، بلکه حداکثر بيشتر از آن فهميده میشود و ظاهر اين است که امام زدن شديدتر را جايز نمیداند.
علامه طباطبايی در نقد روايت شأن نزول بيان میدارد: کلام پيامبر که فرمود: «بايد همسرش قصاص شود» حکم مسئله بوده است، نه حکم رسول خدا به عنوان قاضی، زيرا اگر رسول خدا در مقام قضاوت و صدور حکم بود، ابتدا دو طرف را در محکمه حاضر میکرد و بعد از شنيدن حرف دو طرف دعوا، حکم صادر میفرمود، ولی در اينجا يک طرف طرح مسئله کرده، رسول خدا(ص) نيز حکم مسئله را گفته است.
از طرف ديگر اگر قايل شويم که رسول خدا حکم شرعی مسئله را گفته (چون غير از اين ايراد داشت) با محذور ديگری روبهرو میشويم و آن تخطئه رسول خدا در تشريع از جانب خداوند است، که با عصمت رسول خدا ناهمگونی دارد (زيرا رسول خدا در مقام تشريع از خودش سخن نمیگويد و تشريع از جانب خويش مصداق افترا بر خداست که از ساحت رسول به دور است.)
در روايت شأن نزول، رسول خدا مورد دعوا را مشمول قصاص دانسته حالا يا حکم مسئله را گفته يعنی در موردی که زن ناشزه باشد و مرد به او سيلی بزند، زن حق قصاص دارد يا حکم به قصاص داده است ولی آيه شريفه اين تنبيه را جايز شمرده و قصاص را برداشته است. بنابراين تنبيهی که بنا بر اين شأن نزول صورت گرفته قصاصآور بوده ولی برای مرد به حکم آيه جايز شده است در حالی که در فتواها اجازه تنبيه قصاصآور داده نشده است و معلوم میشود که فقها روايت شأن نزول را قبول نکردهاند.
اشکال ديگر اينکه، اصلاً اشاره نشده که زنِ کتکخورده ناشزه بوده بلکه از ظاهر روايت برمیآيد که زن در امور ديگر اطاعت نکرده يا شايد از نگاه شوهرش بداخلاقی و ...
کرده و تنبيه شده است در حالی که همه فقها تصريح کردهاند فقط در مورد نشوز حق تنبيه بدنی دارد.
بنابراين روايت شأن نزول دارای اشکال است و به آسانی نمیتوان آن را پذيرفت. در نقد توجيهها نيز ايراداتی بر اين روايت گرفتيم که گذشت.
در روايت سوم پس از نهی رسول خدا، عمر با اين توجيه که زنان بر شوهران خود سرکشی میکنند و اخلاقشان بد شده است، تقاضا میکند پيامبر اجازه تنبيه آنان را به شوهرانشان بدهد. حضرت نيز امر به تنبيه میکند يا اجازه میدهد، در حالی که پيشتر گفتيم که فقيهان فقط در صورت نشوز اجازه تنبيه بدنی داده، در غير آن چنين اجازهای ندادهاند. آيه نيز به اتفاق مفسران مربوط به نشوز است.
در روايت چهارم، رسول خدا اجازه داده اگر زنان مرتکب «فاحشه آشکار» شدند، از جانب همسرانشان تنبيه شوند و تأکيد شده که تنبيه شديد نباشد. ظاهرا منظور از «فحشای آشکار» در روايت، داشتن رابطه نامشروع با غير همسر است. در روايت بعدی نيز بر اين تفسير تأکيد شده است. در فتاوا تصريح شده که اگر مردی زنش را با نامحرم در بستر و حين ارتکاب عمل نامشروع ببيند، نيز به عمد و اختيارِ دو طرف يقين داشته باشد، حق دارد در آنجا هر دو نفر را بکشد و با اين قتل مرتکب گناه نمیشود اما اگر نتواند بيّنه بر ادعايش بياورد، از لحاظ قانونی محکوم است و بايد قصاص گردد، ولی در غير اين مورد هيچ فقيهی اجازه تنبيه همسر خلافکار را به شوهر نداده است.
حدّ همسر خلافکار و تعزير او نيز به هيچ وجه مقيد به «غير مبرّح» نشده، بلکه بر عکس دستور داده شده هنگام اجرای حد بر مرد و زن زناکار بر آنان رأفت نورزند. خلاصه اينکه اين روايت نيز قابل قبول نيست و صدر روايت در باره نشوز نيست، در حالی که ذيل آن آيه مربوط به نشوز است.
روايت پنجم نيز اصلاً قابل قبول نيست و هيچ گاه رسول خدا چنين اجازه وسيعی به مردان برای تنبيه زنانشان نداده است.
روايت ششم نيز مورد قبول فقيهان نيست و با روايات ديگر ناهمگون است و غالب فقيهان تصريح کردهاند: اگر زن مرتکب خلافی غير از نشوز گردد، شوهر او حق کيفر او را ندارد.
روايت هفتم نيز (بر فرض صدور) از باب مبالغه در آموزش نيکی است، مشابه روايتی از امام صادق(ع) که میفرمايد: «دوست دارم با شلاق به يارانم زده شود تا آنان فقه بياموزند.» چنين رواياتی اصلاً در مقام تجويز زدن نيست، بلکه فقط تأکيد بر اهميت مسئله علمآموزی و تعليم خير است.
روايات منعکننده تنبيه بدنی
در برابر روايات بالا که تنبيه بدنی زنان را جايز میشمرد، رواياتی داريم که تنبيه بدنی زنان را منع کرده است، از جمله:
أ) رسول خدا فرمود: «هر مردی که به صورت همسرش سيلی بزند، خداوند به خازن جهنم دستور میدهد در جهنم هفتاد سيلی بر گونه او بزند.»
ب) رسول خدا فرمود: «هر مردی که زنش را بيش از سه بار بزند، خداوند او را در روز قيامت در حضور خلايق رسوا میکند و اولين و آخرين بر او [به تمسخر [نگاه میکنند.»
هدف زناشويی، اُنس و الفت و رابطه دوسويه است.
چنين رابطهای با تنبيه بدنی و زدن حاصل نمیشود.
ج) آگاه باشيد که خدا و پيامبرش بيزارند از کسی که به همسرش آزار برساند تا او تقاضای طلاق خلع کند و به دادن فديه خود را آزاد نمايد، و خداوند به کيفری غير از آتش برای او راضی نمیشود و خداوند همان گونه که برای مظلوم واقع شدن يتيم به خشم میآيد، برای مظلوم واقع شدن زن هم به خشم میآيد.
د) رسول خدا از زدن زن بدون دليلِ واجب نهی کرد.
ه••• ) رسول خدا فرمود: در تعجبم از کسی که همسرش را میزند، در حالی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نزنيد، بلکه آنان را با گرسنگی و برهنگی [= ترک انفاق [بزنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.
و) مردی از زباندرازی و بداخلاقی زنش به رسول خدا(ص) شکايت برد. فرمود: او را طلاق بده. مرد گفت: مدتی همسرم بوده و از او فرزند دارم. حضرت فرمود: پس او را نگه دار و به اخلاق خوب امر کن و اگر خيری در او نباشد، به زودی او را طلاق خواهی داد و همسرت را مانند کنيزان مزن.
ز) رسول خدا فرمود: «آيا از شما افرادی هستند که همسرش را میزند و ساعتی بعد با او دست به گردن میشود؟!»
ح) رسول خدا فرمود: «ما انبيا همسران خود را آزار نمیدهيم. بدانيد جز آدمِ پست و فرومايه، همسر خود را کتک نمیزند.»
ط) عايشه میگويد: رسول خدا هيچ گاه زن يا خادم يا ديگری را نزد.
ی) امام علی(ع) فرمود: «عاقل با برخورد مؤدبانه اصلاح میشود، ولی چهارپايان جز با کتک اصلاح نمیشوند.»
ک) در جريان تخيير نيز زنان رسول خدا بر او سخت گرفتند و حرفهای ناراحتکننده
زدند، به طوری که پيامبر از آنان قهر کرد. وقتی عمر و ابوبکر از قهر حضرت با اطلاع شدند، خواستند دخترانشان را تنبيه کنند، ولی حضرت اجازه نداد. بعد از مدت يک ماه (که از آنان جدايی پيشه ساخته بود) آنان را بين پذيرفتن همسری با پيامدهای آن يا جدايی و بهرهمندی از بهرههای دنيا مخيّر کرد.
تأملی در اين احاديث
احاديث فوق گرچه در نهی از زدن زن تصريح دارند، ولی همه عام هستند و با تنبيه همسر به هنگام نشوز وی ـ در صورتی که آيه بر آن دلالت داشته باشد ـ مخالفت ندارند، زيرا احاديث عام هستند و آيه خاص است؛ تنها حديث پنجم است که کتک زدن با چوب را به طور کلی نهی کرده، زدن را به گرسنگی و برهنگی دادن تفسير کرده، با اين تفسير مرد حق تنبيه بدنی همسرش را در صورت نشوز ندارد، بلکه بايد با ندادن نفقه او را تنبيه کند.
روايت نهم نيز شأن انسان را بالاتر از آن دانسته که برای تربيت و اصلاح به کتک متوسل شود جز برای کسانی که از انسانيت خارج شده و اخلاق حيوانی گرفته باشند. زن ناشزه را نمیتوان جزو اينان برشمرد.
نگاهی ديگر به حکم «تنبيه بدنی زن ناشزه» توسط شوهر
گرچه غالب فقيهان از ظاهر آيه 34 نساء [و اضربوهن] حکم به جواز تنبيه بدنی زن توسط شوهر دادهاند، ولی همچنان که گذشت اولاً در روايات چنين تفسيری مشاهده نمیشود، بلکه در بعضی روايات به صورت صريح يا غير صريح با اين برداشت مخالفت شده است. فقيهان نيز برای اين حکم قيدهايی آوردهاند که هيچ کدام از ظاهر آيه
استفاده نمیشود. در توجيه توسط فقيهان و غير فقيهان چنان اين حکم تلطيف شده که با ظاهر آيه اصلاً سازگار نيست و توجيهات ديگر برای اين حکم نيز پذيرفته نمیباشد.
در آخرين قسمت بحث نگاهی دوباره به اين حکم انداخته و در آن تأمل میکنيم و قراينی که با اين ظهور مخالفت دارد و ما را به سوی معنای ديگر راهنمايی میکند، يادآوری مینماييم:
أ) هدف زناشويی، اُنس و الفت و رابطه دوسويه است.
چنين رابطهای با تنبيه بدنی و زدن حاصل نمیشود. قرآن در مقام بيان نعمت آفريده شدن جفت و همسر برای افراد انسانی میفرمايد:
«از نشانههای خداوند اينکه برای شما از نفس خودتان همسرانی آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد و بين شما دوستی و مهربانی نهاد.»
با توجه به آيه، زن و مرد بايد در کنار هم آرامش بيابند و بين آنان رشته محبت و الفت استوار باشد. اين وضع جز با تفاهم و همکاری و گذشت و فداکاری و مهرورزيدن حاصل نمیشود.
تنبيه بدنی و اجبار، حداکثر زن را وا میدارد از لحاظ جسمی در کنار همسر باشد و تسليم وی شود، ولی هيچ گاه او را به مهر ورزيدن و دوست داشتن شوهر وا نمیدارد، چنان که ارتباطی ساختگی و بیروح، بين زن و مرد ايجاد میکند که نه آرامش حاصل آن است و نه صفا و صميميت.
آری، اگر نگاه ما به زناشويی، تکبُعدی باشد و زن را برطرفکننده نياز جنسی شوهر بدانيم و برای زن در اين ارتباط، بهرهای نشناسيم و همراهی و همدلی او را در اين ارتباط لازم نشمريم، ممکن است حکم به ايجاد ارتباط قهری و واداشتن زن به تسليم بدهيم؛ حتی بستن دست و پای زن برای
«ضرب» در همان معنای «زدن و تنبيه کردن» است اما وسيله زدن و تنبيه کردن
در اينجا گرسنگی دادن و برهنه گذاردن است.
واداشتن او به تسليم را جايز بشمريم! ولی نه نگاه قرآن و روايات به ارتباط زوجين چنين است و نه روانشناسی چنين برداشتی را صحيح میشمرد.
پيش از اين گفتيم که قرآن تمکين (فرمانبرداری) را وظيفه طرفين شمرده، زن و مرد را به تأمين نياز جنسی همديگر سفارش کرده و در بيان فلسفه اين دستور فرموده:
«آنان پوشش [= برطرفکننده عيوب و آراينده] شمايند و شما نيز پوشش آنانيد.» اين ارتباط طرفينی زمانی تحقق میيابد که زن و شوهر به هم علاقهمند بوده، هر کدام برای ديگری ارزش و احترام قايل بوده و به او عشق بورزد.
زمانی که يکی از دو طرف نسبت به ديگری بیمهر گردد و حاضر به برقراری ارتباط صحيح زناشويی نباشد، بنای ازدواج در آستانه نابودی قرار میگيرد و بايد از راه صحيح برای به اصلاح آوردن آن کوشيد. توسل به قهر و اجبار در اين راه اصلاً مفيد نمیباشد، بلکه مخرّب است و بر وخامت میافزايد.
روايات معصومين عليهمالسلام نيز بيانگر اين است که ارتباط زناشويی، دو طرفه است و هر دو طرف بايد از آن لذت ببرند. ارتباطی که فقط يک طرف (بخصوص شوهر) از آن لذت ببرد، غلط است. بنابراين برای پيدايش اُنس و محبت و الفت جنسی، زن و مرد بايد همديگر را بخواهند و با علاقه با هم درآميزند و هر دو بهرهمند گردند. ايجاد ارتباط با توسل به قهر و اجبار، خارج از روال صحيح میباشد. چنانچه زن از تسليم شدن به خواست غريزی همسر سرپيچی ورزد، بايد با او به گفتگو نشست و درددل او را شنيد. چنانچه خودداری او از سرِ بیاعتنايی به همسر و عدم توجه به پيامدها و نيازهای
زندگی است، او را با نصيحت آگاه ساخت اما در صورت اصرار، با قهر و قطع ارتباط موقت و قطع نفقه، او را با پيامدهای سرپيچی روبهرو ساخت. در صورتی که قطع ارتباط و نفقه مفيد نبود، به حَکَميت متوسل شد و در نهايت، طلاق را پيش گرفت.
ب) طلاق خلع يعنی باز گذاشتن راه نجات برای زن؛
عدم تمکين زن در برابر تقاضای جنسی شوهر، از سرِ عصيان و تمرّد است، يا از بیعلاقگی، نفرت و انزجارِ زن از مرد. در صورت اول بايد مراحل امر به معروف و نهی از منکر را طی کند اما اگر از سرِ نفرت و انزجار باشد و نصيحت و قهر کردن فايده نداشته باشد، با تنبيه، محبت ايجاد نمیشود.
از طرف ديگر قرار ندادن راه نجات برای زن و اجازه دادن به مرد برای وادار کردن او به تمکين، ظلم است و از ساحت تشريعی حق تعالی به دور میباشد.
«نشوز» يعنی بیعلاقه شدن به ارتباط زناشويی که هم از جانب مرد ممکن است و هم از جانب زن؛ همچنان که اگر مرد نسبت به همسرش بیعلاقه شد و نخواست وظيفه شوهری را در همخوابگی انجام دهد، میتواند با پرداخت حقوق وی، او را طلاق بدهد. همسرش نيز میتواند از حق و حقوق همسری و همخوابگی صرف نظر کند، حتی از شوهرش نفقه نخواهد و تقاضا کند که در برابر اين بذلها اجازه دهد عقد همسری آنان تداوم داشته باشد. بر مرد پذيرش اين بذل منعی ندارد. در قبال اين حقوق بايد به زن اجازه داد اگر نسبت به مرد بیعلاقه شد و همبستری با او برايش ناخوشايند يا تنفرزا بود، بتواند با بذل مهريه و احيانا هزينههای ديگری (که مرد برای ازدواج با او متحمل شده)، طلاق بگيرد و مرد مجاز به وادار کردن او به تمکين نباشد.
روايات، راه حل نشوز زن و مرد را اين گونه مطرح کردهاند. با توجه به روايات، همه فقها اين نحوه برخورد با نشوز مرد را تصريح کردهاند اما اين گونه برخورد با نشوز زن در روايت ذيل آمده:
امام باقر(ع) فرمود: «هر گاه زن بر مرد سرکشی کند [و از تمکين در برابر تقاضای جنسی او خودداری ورزد] خُلع است، پس مرد هر چه میتواند از او بگيرد [و وی را طلاق دهد.]»
ج) خروج مرحله اعمال قهر در امر به معروف و نهی از منکر خارج از وظيفه افراد
نشوز اگر به قصد سرکشی و عصيان در برابر همسر باشد، مصداق منکر است و وظيفه نهی از منکر، مرد را موظف میکند که ابتدا زن را نهی زبانی کند. موعظه بهترين مصداق نهی از منکر زبانی است. در مرحله دوم بايد با قهر کردن و رو تُرش کردن به نهی اقدام کند. در مرحله سوم با قهر و قدرت و خشونت او را وادار به ترک منکر و انجام معروف (کار درست) کند. مرحله سوم به فتوای قريب به اتفاق فقيهان وظيفه حکومت است. اجازهدهندگان تنبيه بدنی به استناد آيه 34 سوره نساء به کارگيری قهر در مورد نشوز زن را از قاعده کلی فوق استثنا کردهاند، در حالی که روايت زير اين استثنا را نفی میکند. در ذيل آيه «قوا انفسکم و اهليکم نارا» از امام صادق(ع) سؤال میشود: چگونه اهل خود را از آتش جهنم حفظ کنيم؟
ـ آنها را امر و نهی کنيد.
ـ ما آنان را امر و نهی میکنيم، ولی نمیپذيرند [بعد چه کنيم؟ آيا مسئوليت ديگری داريم؟]
ـ بعد از اينکه آنان را امر و نهی کرديد، وظيفه خود را انجام دادهايد.
روايت فوق و چند روايت ديگر به همين مضمون (که از رسول خدا و امام علی(ع) وارد
«اضربوهن» به معنای تنبيه کردن با قطع نفقه است، يا قطع رابطه کردن
و دور شدن محدود، با قهر از منزل.
شده و همگی مربوط به نهی از منکر و امر به معروف مرد نسبت به افراد خانواده از جمله همسر است) فقط مرحله اول و دوم را جايز دانسته، به کارگيری زور و خشونت را جايز ندانسته است. اين روايات به شوهر فقط اجازه داده، بلکه او را مکلف کرده در صورت ارتکاب همسرش به منکری (از جمله نشوز) او را نهی از منکر زبانی کند و با دوری گزيدن و رو گرداندن از او، ناراحتیاش را ابراز نمايد. بيش از اين مورد اجازه ندارد. سؤالکننده از همه وظيفهاش سؤال کرده و امام نيز همه وظيفه او را بيان کرده است. اگر او وظيفه به کارگيری زور داشت، امام بيان میکرد، پس چون امام در صدد بيان بوده و غير از آن راهکارها بيان نکرده، نمیتوان در مورد نشوز برای مرد وظيفه تنبيه هم برشمرد. علاوه، اگر زدن زن از باب نهی از منکر و امر به معروف باشد، واجب است، در حالی که پيشتر گفتيم همه فقيهان به کارگيری ضرب را جايز میدانند، نه واجب.
د) تنبيه بدنی با نگه داشتن صحيح منافات دارد؛
بنا بر دستور صريح قرآن مرد بايد به خوبی و درست و انسانی همسرش را نگه دارد يا او را با دادن حق و حقوقش نيکوکارانه طلاق دهد: «فامساکٌ بمعروفٍ او تسريحٌ باحسانٍ». نگه داشتن زن ناشزه با تهديد و اجبار و زدن، مصداق نگه داشتن معروفانه نيست و صحيح نمیباشد. اگر زن با نصيحت، قهر کردن و قطع رابطه و نفقه برای مدتی محدود اصلاح نشود، بايد راه دوم يعنی طلاق معروفانه و منصفانه را پيشه کرد.
با توجه به قراين معلوم میشود که ظهور «اضربوهن» در تنبيه بدنی و زدن با مشت و لگد و چوب و شلاق، منظور نيست و بايد از اين واژه معنای ديگری اراده شده باشد.
برداشت درست و نهايی
دو معنا از اين واژه میتوان اراده کرد که تقريبا هر دو در يک راستا و همسو با دو مرحله پيشين میباشند و میتوان به اقدامی مشروع برای مقابله با نشوز بدان اقدام کرد و هيچ کدام از محذورهای قبلی را هم ندارد و کلمه «ضرب» در آن دو معنا در قرآن استعمال شده است:
اول ـ تنبيه کردن:
زدن يا تنبيه کردن، مواجه شدن خشن است. «ضرب» و زدن میتواند به صورتهای مختلف صورت بگيرد. البته بايد رساننده به هدف و غايت هم باشد، مثلاً حضرت ايوب(ع) به علتی از همسرش خشمگين شد و قسم خورد پس از بهبودی او را صد تازيانه بزند. از آنجا که آن زنِ مؤمن، کمال فداکاری را در همراهی با شوهرش به خرج داده و خلافی مرتکب نشده بود و سوء تفاهم، حضرت ايوب را به چنين قسمی واداشته بود، حضرت از اينکه در اثر سوء تفاهم چنين قسمی خورده بود، اندوهناک شد. خداوند به او راه برونرفت را نشان داد و فرمود: «يک دسته صدتايی از ساقههای خشک گندم برگير و به يکباره به او بزن تا به قسم وفا کرده باشی و مجبور به شکستن قسم نشوی.»
اما در آيه مورد بحث، زن ناسازگاری پيشه کرده و مرد در صدد است محبت و تفاهم دوسويه را برگرداند و رابطه خود و همسرش را عادی کند. او در صدد مجازات کردن و کيفر کردن همسرش نيست، بلکه میخواهد وضعی به وجود آورد تا زن آگاه شده، قدر او و زندگی مشترکشان را بداند.
در وهله اول او را نصيحت کرده و اجازه داده درددلش را مطرح کند تا مشکل حل گردد، ولی فايده نداشته است.
رسول خدا(ص) در دوران زندگی خود وقتی با ناسازگاری همسرانش مواجه گشت،
بدون اينکه آنان را کتک بزند، يا از خانه بيرون بيندازد، مدتی از منزل آنان قهر کرد
و رابطهاش را قطع نمود.
در مرحله دوم با او رابطه زناشويی را قطع کرده، از او قهر کرده، ولی قهر فقط در رابطه زناشويی بوده (نه در همنشينی). در اين مرحله بايد کاری کند که از قطع رابطه زناشويی شديدتر باشد و بدين وسيله او را تنبيه کند. اگر او را با مشت و لگد و چوب بزند که فايدهبخش نيست، بلکه مشکل بيشتر میشود، پس او را با چه چيزی بزند و تنبيه کند؟! با مسواک و امثال مسواک زدن هم که فايدهای ندارد، پس او را با گرسنگی دادن و قطع نفقه بزند و تنبيه کند. قطع نفقه مصداق «ضرب» و زدن است و روايتی هم مؤيد اين معنا میباشد. رسول خدا فرمود:
«زنانتان را با چوب نزنيد، بلکه آنان را با گرسنگی و برهنگی [= ترک انفاق] بزنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.»
بنابراين «ضرب» در همان معنای «زدن و تنبيه کردن» است اما وسيله زدن و تنبيه کردن در اينجا گرسنگی دادن و برهنه گذاردن است. زنی که بنا بر نشوز دارد، وقتی با قطع نفقه روبهرو شود، به سختی میافتد و قدر شوهر را میفهمد و در میيابد شوهرش برای تأمين هزينه زندگی او شب و روز زحمت میکشد. اگر شوهر نباشد، وی برای تهيه خوراک و پوشاک مشکل اساسی خواهد داشت، پس سزاوار است قدر شوهرش را بداند و نياز او را تأمين کند و در مقابل خواسته زناشويیاش تسليم باشد.
دوم ـ جدا شدن و جدا کردن:
«ضرب» به معنای قطع کردن رابطه و پيوند نيز هست و در اينجا اين معنا مناسب میباشد. آيه میفرمايد: «اضربوا منهم کل بنان؛ همه انگشتان آنان را قطع کنيد». «ضرب» در اين آيه به معنای جدا کردن و قطع نمودن است. اين معنا در آيه نشوز هم صحيح میباشد. «اضربوهن» يعنی آنان را از خود دور کنيد و جدا نماييد. البته چون مرد حتی بعد از طلاق حق ندارد همسرش را از منزل زناشويی بيرون کند و زن هم نبايد ترک منزل نمايد، پس در اينجا جدايی انداختن و جدا کردن زن از خود، با قهر از منزل میباشد و مرد لازم است مدتی از آمدن به منزل خودداری ورزد، تا همسرش نبودِ او را حس کند و ارزش بودنش را دريابد. اين قهر، شديدتر از قهر از بستر و اثرگذارتر است.
بنابراين «اضربوهن» به معنای تنبيه کردن با قطع نفقه است، يا قطع رابطه کردن و دور شدن محدود، با قهر از منزل.
اين نوع قهر از منزل (که متأسفانه در جامعه ما از طرف زنان صورت میگيرد) مطابق سنت نبوی بايد از جانب مردان و برای هوشيار ساختن زنان باشد. رسول خدا(ص) در دوران زندگی خود وقتی با ناسازگاری همسرانش مواجه گشت، بدون اينکه آنان را کتک بزند، يا از خانه بيرون بيندازد، مدتی از منزل آنان قهر کرد و رابطهاش را قطع نمود اما پس از آن پيام داد يا زندگی با حضرت با شرايط ايشان را انتخاب کنند يا جدا شدن و دنبال زندگی خود رفتن را.
بنا بر اين معنا اگر مردی از همسرش ناسازگاری ديد، ابتدا بايد با پند و نصيحت و شنيدن درددل او به رفع مشکل همت ورزد اما اگر مؤثر نبود، در منزل با او قهر کند. در مرحله دوم با قطع رابطه از منزل قهر نمايد و بدين وسيله او را تنبيه کند و در نهايت اگر فايدهبخش نبود، راه جدايی برگزيند.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
