استاد مطهرى مىگويد: «ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دايم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دايم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلّف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دايم و هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقتى سرگرم نمىكند» نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، چاپ نهم، دى ماه 1359، ص 47..
بنابراين، ازدواج موقت يك نوع عقد شرعى است كه ويژگىهاى خود را
دارد و نبايد آن را جايگزين ازدواج دايم دانست و همان انتظارها و توقعهاى ازدواج دايم را از آن داشت.
و اما در مورد زنان كرايهاى در اروپا و زنان خيابانى در ايران مىتوان گفت: هر دو غيرمشروع، آسيب رسان و درهم شكننده نهادهاى اجتماعى خانواده است. البته زنان خيابانى با زنانى آبرومند كه به عقد ازدواج موقت درمىآيند متفاوت هستند و به هيچ عنوان نمىتوان آن را با زنان كرايهاى در غرب مقايسه نمود، چرا كه عقد موقت از نظر ماهيت همانند ازدواج دايم و يك رابطه تعريف شده توأم با حقوق و امتيازاتى است كه زن و مرد با اختيار و ارادهشان آن را پديد مىآورند و بدينترتيب عفت و كرامت انسانى خويش را پاس مىدارند. اگرچه امروز غرب متعه را ارتجاعى مىشمارد و در مقابله با اسلام آن را مورد ايراد قرار مىدهند، اما برخى انديشمندان دنياى غرب، به كمال و برترى قوانين ازدواج و خانواده در اسلام اعتراف مىكند و براى ساماندهى نظام خانواده و رهايى از بىبند و بارى جنسى، راهكارهاى اسلام را پيشنهاد مىكند.
از باب مثال «گوستاولوبون» فرانسوى يكى از مزاياى آيين اسلام را نوع ازدواج و تعدد زوجات، آن هم به صورت محدود و مشروط راهگشا و نظاممند مىشمارد و در قسمتى از اعترافات خود اينگونه مىگويد: «در غرب هم با وجود اينكه آب و هوا و طبيعت هيچ يك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست، معذلك رسم وحدت زوجه رسمى است كه ما آن را فقط در كتابهاى قانون مىبينيم درج است، خيال نمىكنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم (رسم وحدت زوجه) نيست.
راستى من متحيّرم و نمىدانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه كمى دارد و چرا كمتر است؟ بلكه من مىگويم كه اولى از هر حيث بهتر و شايستهتر است» ر.ك: تازههاى انديشه، ش 2، ص 47..
گفتنى است كه صنعت روسپىگرى نخستينبار توسط بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول و آژانسهاى توسعه بينالمللى آمريكا برنامهريزى و حمايت شد. در نهايت كار را به جايى رساندهاند كه ازدواج را به نوعى، عامل بدبختى زنان دانسته و روابط آزاد جنسى را نشانه استقلال فردى و دورى از اسارت مىپندارند.
روشن است كه در اين نگرش، بازنده حقيقى، زن است چرا كه اين روند به ضربات عاطفى در محيط خانواده و جامعه منتهى مىشود و اين به معناى به بازى گرفتن عشق و محبت خانوادگى و تُهى كردن هر يك از زن و مرد از خصوصيات فطرى و انسانىشان مىباشد و بدون ترديد نگرانىها، ناهنجارىهاى روحى و روانى و اختلالات در شخصيت زنان را چند برابر خواهد نمود. براى آگاهى بيشتر ر.ك: اسلام، زن و جستارى تازه، علامه سيد محمدحسين فضل الله، صص224 به بعد.
زندگى شايسته انسان، به صورت اجتماعى و در گرو برقرارى روابط با يكديگر است. اين روابط، خواه تجارى باشد، يا عاطفى، جنسى و... زمانى سالم، عادلانه و پايدار خواهد بود كه قانونمند باشد؛ وگرنه در معرض هرج و مرج، ستمگرى، سستبنيادى و زوال و تعدّى به يكديگر خواهد بود.
در همه مسلكهاى بشرى يا الهى، براى قانونمندى اين روابط، مقرّراتى وضع شده است. در قرآن مجيد نيز به اين مهمّ اشاره شده است «و زنان شوهردار [بر شما حرام است]؛ مگر آنها را كه [از راه اسارت] مالك شدهايد؛ [زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است] اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها [كه گفته شد]، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختياركنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت ]مىكنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كردهايد [بعداً مىتوانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد خداوند، دانا و حكيم است]». تا اصل پيدايش و نحوه اين روابط، قابل اثبات باشد و اين تعهّدات، ضمانت اجرايى يافته، علاوه بر اينكه، نظام اجتماعى را سامان دهد. بنابراين اجراى صيغه عقد، يك علامت و نشانه و وسيلهاى براى ابراز خواستهاى درونى است كه نظام اجتماعى آن را به رسميت شناخته است و پس از اجراى صيغه، علاوه بر تعبّد شرعى، اعلام پايبندى به قوانين اجتماعى آن جامعه است. براساس اين انگاره، ازدواج دائم يا موقّت، تنها با گفتن دو كلمه تمام نمىشود؛ بلكه مقرّرات و اهداف خاص خودش را دارد كه عبارت است از:
1. زن و مرد در تمام مدّت ازدواج در كنار يكديگر هستند؛
2. زن بعد از طلاق يا پايان مدّت ازدواج موقّت، بايد عدّه نگه دارد. يكى از دلايل عدّه چه بسا اين باشد كه اگر از مرد اول باردار شده، وضعش مشخص شود؛
3. پدر و مادر موظفاند از فرزندى كه از ناحيه ازدواج پديد مىآيد، حمايت كنند؛
شايد براى عدهاى، هدف ابتدايى ازدواج دائم ارضاى شهوت جنسى باشد؛ ولى غالباً هدف از آن آرامش و تكامل در كنار همسر و تربيت نسل صالح است؛ لذا از نكاح به «عقد» تعبير مىشود.
«عقد» پيمانى دو سويه است كه طرفين را به انجام امورى متعهّد مىكند و براى هر يك حقّى را به عهده ديگرى مىنهد. بنابراين عقد ازدواج، تنها جارى كردن صيغه خاص بر زبان نيست؛ بلكه تعهّدى است كه از آن صيغه ناشى شده و دو طرف آن را مىپذيرند.
بديهى است اهداف و مقرّرات ياد شده، در فحشا وجود ندارد؛ و طرفين تعهّدى نسبت به همديگر ندارند؛ بلكه براى هر دو يا يكى از آنان، لذّتى زودگذر حاصل مىشود و پس از آن هم بدون آنكه وظيفه و تكليفى داشته باشند، از يكديگر جدا مىشوند! اسلام بيش از هر چيز، مىخواهد اين روابط را قانونمند كرده و از ظلم و تجاوز و بهرهكشى جلوگيرى كند؛ بنابراين صيغه و زنا از جهت پيشزمينهها و پيامدها بسيار متفاوت مىباشد.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
