در جریان مشروطه زنان ایرانی ره صد ساله را یک شبه پیمودند، آن ها که تا قبل از این نهضت در اندرونی خانه ها و در حصار خانه ها به سر می بردند، با آمدن مشروطه نه تنها مطالبات شهروندی خود را درخواست کردند بلکه دوشادوش مردان دست به مبارزات سیاسی زدند!
زنان ایرانی در مبارزات مشروطیت فعالانه شرکت داشتند و از حدود سال ۱۲۸۵ سازمانهای زنان شکل گرفتند و در مشروطه خواهی شرکت کردند. اما این جنبش ملی زنان، یک خرده جنبش و بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با هدف استقلال کشور و اجرای قانون اساسی بود. مشارکت زنان در این وقایع سیاسی خودجوش بود و از احساسات ملیگرایانه جدید آنها و تمایلِ به رسمیت شناخته شدن نیرو میگرفت . تشکلهای زنان در انقلاب مشروطیت که در دوره اوّل انقلاب مشروطیت در ایران در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان بوجود آمدند متنوع و بیشمار بودند. در جریان تحولات سیاسی انقلاب مشروطه فعالیت بیرونی زنان بیشتر شد. انجمنهای خصوصی و سازمانهای مخفی ایجاد کردند، در تظاهرات شرکت کردند، و برای مشروطیت هم به مبارزههای مسلحانه و هم اقدامات غیرخشونتآمیز پرداختند. هرچند که سرانجام در قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵) بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته شد (قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند و…) و زنان را درکنار مهجوران و مجرمان از حق رای محروم کرده بود.
حقوق شهروندی زنان در ایران
براساس تعریف کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران: «مفهوم شهروندی به منزله مفهومی عمومی و رایج به دلیل ارتباط جدیاش با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف ارتباطی مورد مباحثه گسترده قرار گرفته است. این مفهوم به منزله ایدهای ذاتاً ارتباطی، از آنجا که تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد، از جذابیتی فوقالعاده در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار است.» در سراسر جهان اما زنان، تا همین اواخر از حقوق شهروندی رسمی محروم بودند.
در نظریه لیبرالی زنان به عنوان جزئی از حوزه خصوصی و به مثابه داراییهای شوهران خود که نمایندگی زنان را در حوزه عمومی به عهده داشتند، در نظر گرفته میشدند.
«زنان حق رای را برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در استرالیا و سپس در ۱۹۱۸ میلادی در بریتانیا، ۱۹۲۰ میلادی در ایالات متحده آمریکا و در ۱۹۴۴ در فرانسه به دست آوردند. با این حال حتی پس از به دست آوردن حق رای نیز زنان از لحاظ حقوقی، اشخاصی مستقل محسوب نمیشدند.» این دورهای بود که زنان وارد عرصه اجتماعی شدند و سعی در تاثیرگذاری داشتند. «انقلاب مشروطه سرآغاز جنبش زن ایرانی برای دستیابی به حقوق خویش است. تا آن هنگام، زنان تجددخواه که ناچیز و کمشمار بودند، در محافل و مجلس خود به گفتوگو و بررسی درباره شرایط زندگی و موقعیت فردی و اجتماعی زن ایرانی در سنجش با زن اروپایی میپرداختند و به اقدامات لازم برای دگرگون کردن این وضع میاندیشیدند، اما انقلاب مشروطه و آزادیهای سیاسی و اجتماعی برخاسته از آن سبب شد تا این گروه از زنان بتوانند از یک سو، خواستها و هدفهای خود را از محافل دربسته به پهنه اجتماعی بکشانند و برای دستیابی به آن بکوشند و از سوی دیگر در پیوند با جنبش عمومی تلاش کنند تا سرچشمه نابسامانیهای جامعه ایران و راه برونرفت از آن را بیابند.» با وجود این جنبش عمومی در زنان و بالا رفتن سطح آگاهیهای آنها روند دستیابی زنان به حقوق خود بسیار کند پیش میرفت و آنها تا سال ۱۳۴۱ نتوانستند به حق رای دست پیدا کنند: «در ۲۶ شهریور ۱۳۴۲ برای اولین بار شش زن به نمایندگی مجلس شورای ملی و دو زن به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شدند، بانویی نیز به معاونت وزیر و همچنین بانویی دیگر به معاونت استانداری منصوب شدند.» این زنان هرچند با روند غیردموکراتیکی به مجلس راه یافتند اما همین دستیابی به قانونگذاری باعث شد تا نتایج خوبی برای آنها به وجود بیاورد و قوانین مهمی را برای زنان به همراه داشته باشد.
زنانی که یک شبه راه صد ساله رفتند
«نهضت مشروطه، حاصل تلاش و جانبازی افراد بسیاری بود که زمینه آن را، پیش از وقوع آن مهیا کردند و تا مدتها پس از آن نیز، در راه تحقق آرمانهای آن کوشیدند. در واقع این نهضت، راهگشای اعتراضهای بعدی شد. بهگونهای که مردم دیگر نسبت به عملکردهای هیات حاکمه بیتفاوت نبودند و در بسیاری از مسائل، اعتراض خود را بروز میدادند.» با بررسی عملکرد طبقههای مختلف در انقلاب مشروطیت درمییابیم که انقلاب بیش از همه دستاورد پیشهوران و روشنفکرانی بود که با دربار، قدرتهای خارجی و زمینداران مبارزه میکردند: «ایلخانان و روسای قبایل، عشایر و طبقههای پایین شهری در دو طرف مبارزه دیده میشدند. دهقانان و مردم ایلات و عشایر عمدتاً درگیر انقلاب نشدند. مشخص نبودن منافع دهقان در سطح ملی و مشکلات سازماندهی آنها در همه روستاهای جدا و پراکنده، مانع از آن شد که دهقانان به عنوان یک طبقه در جریان انقلاب مشروطیت اقدامهایی بیش از عملیات پراکنده و جسته و گریخته انجام بدهند. طبقه کارگر از انقلاب حمایت کرد اما به دلیل تعداد اندکش تأثیر چندانی بر انقلاب نداشت.» در این میان زنان نیز از حصار بسته خانهها خارج و به اردوی انقلاب وارد شدند: «محروم کردنشان از حق رای نیز آنان را از مشارکت در آموزش سیاسی و سایر اشکال فعالیت مثل تاسیس مدرسه و روزنامه باز نداشت. زنان دهها انجمن خاص خود برپا کردند. فروش جواهراتشان به قصد تامین پول برای ایجاد بانک ملی، ایراد سخنرانیهای مشروطیت بود. به نوشته یکی از منابع، در یکی از جنگهای آذربایجان وقتی درگیری به پایان رسید، در میان کشتهها بیست جسد متعلق به زنانی که لباس مردان پوشیده و جنگیده بودند پیدا شد. زنی در میدان توپخانه، ملایی را که در آستانه به توپ بستن مجلس به نفع شاه در حال سخنرانی بود، ترور کرد و در همان جا توقیف و در جا اعدام شد. سیصد زن که بعضی مسلح بودند در جریان بحران ۱۲۹۰ شمسی به مجلس آمدند و به نمایندگان توصیه کردند در برابر روسیه پایداری کنند. همه شواهد حاکی از فعالیت پرشور و پویایی زنانی است که احتمالا از همه طبقههای جامعه شهری بوده ولی عمدتا از بازار و طبقههای متوسط و متوسط به بالا میآمدهاند.»
شاید بهترین نظر درباره زنان ایران را مورگان شوستر در کتاب «اختناق در ایران» داد که نوشت: «زنان ایران، نمونهٔ مششعی از لیاقت و دلهای پاکیزه خود، در قبال خیالات جدیده، اشعار نموده و با تهور و مجاهدت به تکمیل خیالات خویش مشغول گشتند.»
زنان در انقلاب مشروطه هم نقش فاعلی داشتند و هم انفعالی: «به طور کلی عمده زنان حامی این انقلاب از مراجع تقلید اطاعت میکردند و دوشادوش مردان برای استقرار حکومت قانون در مقابل حکومت استبدادی و خودکامه میکوشیدند. گرچه زنان در سطح ایدئولوگهای انقلاب مذهبی به جد تلاش نکردند.» به اعتقاد شوستر زنان پردهنشین ایرانی که تجربه سیاسی و اجتماعی چندانی نداشتند یک شبه ره صدساله رفتند و به کارهایی چون معلمی و روزنامهنویسی و تأسیس باشگاه زنان و مبارزات سیاسی دست زدند.
از حق ازدواج تا طلاق
یکی از حقوقی که زنان ایران در مسیر دستیابی به حقوق شهروندی به آن دست یافتند حق ازدواج و بالا رفتن سن آن بود. براساس مطالعات انجام شده: «در جامعه عهد قاجار، فاصله چندانی بین کودکی و و ازدواج دختران وجود نداشت. دختران اغلب از ۷ تا ۱۳ سالگی ازدواج میکردند. سعادتمندترین دختران آنهایی بودند که در خانه شوهر به بلوغ میرسیدند، زیرا تصور میشد که بدینگونه، آنان از وسوسههای نفسانی بیشتر در امان خواهند ماند.» بیشتر ازدواجها در محدوده خویشاوندان و فامیل بود و دختران و پسران هیچ نقشی در انتخاب نداشتند. در کنار این چند همسری، صیغه کردن و محدودیت در طلاق گرفتن جزو مشکلاتی بود که زنان با آن روبهرو بودند: «در نظام خانوادگی دوران قاجار، حق طلاق با مردان بود. درخواست طلاق از سوی مرد، با بهانه و یا بدون هیچ بهانهای برای اجرای آن کافی بود. نازایی و خروج از جاده عفاف، از مهمترین دلایل طلاق زنان بوده است. در پارهای از مواقع، عیوب جسمی مانند نابینایی نیز میتوانست مرد را به طلاق زن سوق دهد. گاه نیز بدقدم بودن زن به هنگام ورود به خانه همسرش میتوانست دلیل طلاق باشد. زن در موارد خاصی چون عدم دریافت نفقه از مرد، انحرافات اخلاقی و یا ناتوانی جنسی مرد میتوانست درخواست طلاق نماید. در هر صورت، حق طلاق در اختیار و به رضایت مرد بود و زنانی که قادر به تحمل مشقات زندگی با همسر خود نبودند، تنها از طریق راضی شدن مرد به طلاق، میتوانستند از زندگی با وی آسوده گردند.»
در دوران قاجار نگرش زنان به وضعیت خود پذیرش سرنوشت و تسلیم بود. به دختران از کوچکی ساکت نشستن و تحرک کم، سؤال نکردن و اطاعت کردن از مردان -حتی برادر کوچکتر خود- آموزش داده میشد. این الگوی جامعهپذیری تا دورههای بعد نیز ادامه یافت.
اما طلاق تنها مشکل زنان نبود. بعد از طلاق بچهها از زن گرفته و به مرد داده میشدند. از سوی دیگر زنان مطیع شوهران و پدران بودند و استقلال مالی نداشتند. مشروطه باعث شد تا زنان از چارچوب خانه بیرون بیایند و بتوانند خارج از خانه مشغول شوند. تا دوران پهلوی با توجه به اینکه نهادهای دموکراتیک اجازه فعالیت سیاسی به دست نیاوردند اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان دگرگونی زیادی به وجود آمد و در نهایت تدوین و تصویب «قانون مدنی» در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ توانست وضعیت زنان را در آزادیهای فردی ارتقا ببخشد. قوانین مربوط به اشخاص، تابعیت، نکاح و طلاق و قیمومیت مطرح شد و آزادیهای بیشتری به زنان داده شد: «ماه ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر کرده بود که نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعیالعموم و تصویب محکمه ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.» این ماده که در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال تمام و پسران را به ۲۰ سال تمام ارتقا داد از مهمترین قوانینی بود که ازدواج قبل از بلوغ را سختتر میکرد. مشروطه اما این امکان را به زنان ایران داد که در مسیر رسیدن به آزادی بیان وارد عرصه مطبوعات شوند و روزنامهها و مجلات خودشان را منتشر کنند: «شاید دلیل این امر این بود که زنان از سالها قبل از شکلگیری مشروطیت و از زمان ناصرالدین شاه هرچند به صورت محدود و صرفا زنان طبقه بالا دست به قلم شده بودند.»
از خانهداری تا کارمندی
حق اشتغال زنان یکی از موضوعاتی است که در روند شکلگیری حقوق شهروندی زنان با تغییراتی مواجه شد. تا پیش از مشروطه مهمترین وظیفه زن خانهداری و مراقبت از فرزندان بود و جز زنانی که در خانهها کار میکردند زنان حق کار خارج از خانه را نداشتند. اما بعد از آن که زنان توانستند حق تحصیل را به دست بیاورند موضوع کار بیرون از خانه هم مطرح شد: «پس از شهریور ۱۳۲۰ کشور شاهد پیدایش احزاب سیاسی و سازمانهای کارگری و به دنبال آن اعتصاب کارگران بود. تصویبنامه کار ۱۳۲۵ واکنشی در برابر اعتصابهای کارگری بود تا اینکه در سال ۱۳۲۸ اولین قانون کار تدوین شد. گرچه مدت اعتبار این قانون یک سال و به صورت آزمایشی بود؛ با این حال تا سال ۱۳۳۷ اجرا شد. قانون کار ۱۳۳۷ هم به صورت آزمایشی به مدت یک سال تصویب شد. اما با اصلاحاتی که بعدها در آن به عمل آمد به مدت ۲۳ سال بر روابط کار و کارگر حاکم بود.» فصل چهارم این قانون از ماده ۱۶ تا ۲۰ به شرایط کار زنان و کودکان اختصاص داشت: «ماده ۱۷ قانون کار میگوید کار شب بین ۲۲ تا ۶ صبح برای زنان و کارگرانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، ممنوع است. جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.» با وجود چنین موارد قانونی مشکلی که اشتغال زنان همواره با آن درگیر بود نابرابری در تخصیص حقوق و قوانین بود، اما مانعی برای سطح اشتغال آنها به وجود نیاورد: «در سالهای بعد از ۱۳۳۵ شمسی دگرگونیهایی در بازار کار ایران پدید آمده است. از این تاریخ به بعد تعداد روزافزونی از زنان در زمینههای گوناگون به کار دعوت شدهاند. در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ نرخ واقعی فعالیت زنان آهنگی صعودی به خود گرفت و از ۹.۲ به ۱۲.۹ درصد رسید. به همین ترتیب زنان هم سهم بیشتری از بازار کار کل کشور را به خود اختصاص دادند و نسبت زنان از کل جمعیت فعال کشور از ۹.۷ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۴.۸ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید.»
بر اساس آمار بررسی شده در فاصله ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ تعداد زنان شاغل از ۹۴۰ هزار نفر در سراسر کشور به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
«قسمت چشمگیر این افزایش در بخش صنعت و سپس در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی متمرکز میشد. به طوری که ۹۰ درصد از کل افزایش نیروی کار زنان به این دو بخش اختصاص یافت و ۱۰ درصد بقیه میان هفت بخش باقیمانده توزیع شد.» آمارها نشانه جهش خوب زنان در زمینه اشتغال هستند چنانچه: «در مجموع هرچند زنان در دوران نهضت مشروطه، دوره پهلوی اول و حتی سالها قبل از شکلگیری مشروطیت خواه از طریق تولید برای خانواده و خواه تولید برای امرار معاش نقش مهمی در معیشت خانواده ایفا میکردند و این نقش در اقتصاد کشور نیز تأثیر داشت، ولی این نقش در مشاغلی انجام میشد که زن میتوانست در خانه ایفا کند. ولی در دوره پهلوی دوم و براثر صنعتی شدن کشور و برنامههای مدرنیستی محمدرضا شاه زنان به اشتغال در بیرون از خانه روی آوردند و به واسطه تصویب قانون حمایت از خانواده و قانون کار نیز حقوقی در زمینه اشتغال کسب کردند.» منابع: حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب/هادی نوری و صدیقه مسیبنیا فخبی تاریخ ایرانی انجمنهای نیمه سری زنان در نهضت مشروطه/ژانت آقاری/ترجمهٔ دکتر جواد یوسفیان
