حاکم، اصطلاحی با معانی مختلف در فقه، حقوق و اصول فقه. این کلمه در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است. کاربرد «حاکم» در منابع فقهی و متون حقوقی به معنای لغوی و غیراصطلاحی رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به ویژه در فقه امامی، ذکر شده، به یک اصطلاح تبدیل شده است، همچنان که در اصول فقه نیز معانی اصطلاحی خاصی دارد.

معانی

در لغت
حاکم در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است.

در قرآن
در قرآن کریم واژه حاکم به صورت مفرد به کار نرفته، ولی به صورت جمع با تعبیر «‌حُکام‌» و چندین بار نیز با تعابیر «‌خیرالحاکمین‌»  و «‌احکم الحاکمین‌»  در مورد خداوند ذکر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذکور، داور یا قاضی است.

در روایات
کلمه حاکم در احادیث، در بیشتر موارد به معنای قاضی و در دیگر موارد به معنای والی و فرمانروا به کار رفته است.

در فقه
در متون فقهی، مراد از واژه حاکم، برحسب مورد، قاضی، داور یا فرمانرواست. مثلا در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضی (دادرس) است. در مواردی هم که از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم برای آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاکم را قاضی دانست.همچنین در صورتی که در متنی فقهی به موضوع حکمیت و داوری پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکم انطباق می‌یابد. در مواردی که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضی و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان دانسته‌اند. به علاوه، در مبحث امان واژه حاکم به معنای کسی به کار رفته است که از جانب امام منصوب می‌شود تا حکم نهایی را درباره اهل حرب صادر کند، و اوصافی نیز برای او منظور شده است.

در اصول فقه
در اصول فقه، واژه حاکم دو کاربرد اصطلاحی مهم دارد؛

به معنی شارع حکیم (خدا)
نخست به معنای شارع حکیم (خدا)، که در برخی منابع اهل سنّت متداول است. اصولیان مذکور، شخص مکلف را «محکومٌ علیه» و تکلیف را «محکومٌ به» نامیده‌اند.

در بحث حکومت و ورود
دومین معنای اصطلاحی این واژه در علم اصول، که بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «‌حکومت و ورود‌» مربوط است. مراد از دلیل حاکم در این اصطلاح، دلیلی است که ناظر بر دلیلی دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر کند.

تعیین مصداق

در فقه
فقیهان اهل سنّت، کمتر به ذکر مصادیق حاکم پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامی مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت منصوب شده است. به تصریح آنان، مصداق واقعی حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع الشرایط است.مراد از تعبیر حاکم شرع نیز ــ که از زمان علامه حلّی به بعد در متون فقهی شیعه رواج یافته ــ همین است. در منابع متأخر اهل سنّت نیز‌گاه این تعبیر به کار رفته است. تعبیر حاکم شرع معمولا در برابر حاکم جور به کار می‌رود.

در حقوق
در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است.

از سلجوقیان تا قاجاریه
در حقوق اداری، از دوره سلاجقه تا پایان قاجاریه، واژه حاکم برای صاحبان مناصب عمومی، نظیر فرماندار، به کار می‌رفته است.

در قانون اساسی
در اصول ۴، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این واژه به کار رفته است؛ در اصل ۴ به معنای قانون برتر و در دو اصل دیگر به معنای حکمران.
در قانون مجازات اسلامی، در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع به معنای قاضی دادگاه است. همچنین مراد از کلمه حاکم در قانون مدنی ایران، در بیشتر موارد، قاضی دادگاه است،  اما در برخی مواد قانون مدنی درباره مراد قانون گذار از این واژه، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. مثلا در مادّه ۵۶ ــ که شرط صحت وقف عام، قبول حاکم است ــ مراد از حاکم را قاضی، دادستان، فقیه جامع الشرایط، مقام مذهبی مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذکر کرده‌اند.
مراد از حاکم در مادّه ۲۸ قانون مدنی نیز رئیس دادگاه (قاضی)، دادستان، مجتهد و حاکم شرع دانسته شده است.

منبع: پایگاه اینترنتی ویکی شیعه