دست یافتن به جامعه بدون جرم و جنایت یا به تعبیری مدینه فاضله که در آن هیچ زندان و عامل بازدارنده ای از جرایم به دلیل فرهنگ سازی گسترده و غنی، وجود نداشته باشد آرمانی برای همه دولت مردان است که همواره با راهکارهای نوین در پی رسیدن به آن هستند. تفکر اصلی در اینجا رسیدن به جامعه ای است که وقوع جرم در آن به حداقل برسد و همگان در گرداننده ساختاری جامعه ، خود را مسئول بدانند. به تعبیری عوامل بازدارنده از جرایم در خود شخص نهادیه شود تا به سمت جرمی حرکت نکند. اما این کار چندان ساده نیست چراکه انسان ساختاری پیچیده دارد لذا باید برای تحقق جامعه آرمانی بدون وقوع جرم تلاش های گسترده تری صورت پذیرد. یکی از این موارد تبدیل شدن قانون جرایم زندان و شلاق به مجازات اجتماعی خواهد بود ، طرحی که سالها گوشه ای از ذهن همه فعالین عرصه جامعه شناسی، روان شناسی و حتی جرم شناسی را به خود اختصاص داده و برای تحقق آن تلاش های گسترده ای را انجام داده اند، طرحی که در آن فرد مجرم بجای تحمل زندان و یا خوردن شلاق طی دوره ای در مراکز آموزشی همانند مساجد، دانشگاه و... حضور یابد و نسبت به اخذ گواهینامه و ارائه آن به نهادهای قانونی مبادرت ورزد تا در میزان مجازات تخفیف بگیرد و یا بخشیده شود. البته این طرح صرفأ برای جرایم سبک آن هم در شرایط خاص است و شامل جرم های سنگین همانند قتل ، قاچاق مواد مخدر و... که در قانون اسلامی برای آن حدودی تعیین شده ، نمی شود. برای متهمینی که حکم مجازات اجتماعی دریافت می کنند قرار صادر می شود تا نتوانند فرار کنند و تازمانی که گواهی نامه را به مراکز قانونی ارائه ندهند نیز این حکم قرار برای آنها پا برجاست. امروز قرار است تا با این طرح بیشتر آشنا شویم و مزایا و معایب آن را بهتر بشناسیم، پس ما را در ادامه همراهی کنیم.
فرهنگ سازی مسیری درست برای کاهش جرایم
همانطور که گفته شد زمانی جرایم در جامعه کاهش می یابد که فرهنگ سازی به صورت گسترده و غنی صورت پذیرد. به تعبیری اگر ما می خواهیم از میزان وقوع جرم در جامعه بکاهیم باید در مسیر آموزش از مراحل ابتدایی زندگی افراد قرار بگیریم. یکی دیگر از راهکارهای مثبت در کاهش سطح جرایم در جامعه می تواند تقویت ایمان از طریق پر رنگ نمودن حضور افراد در مراکز فرهنگی و مذهبی باشد ، لذا بخشی از طرح مجازات اجتماعی برای متهمین جرایم سبک در زمینه همین تقویت روحیه ایمان با حضور در مساجد و اماکن مذهبی جهت انجام کارهای خاص و یا حتی گذراندن دوره آموزشی است. شاید عده ای بر این باور باشند که آموزش برای قرار گرفتن در مسیر درست زندگی باید از بدو تولد صورت بگیرد و برای افراد بالغ که هویت جمعی آن شکل گرفته دیگر فایده ای ندارد ، البته این تفکر تا حدودی درست است اما بر اساس اعتقادات و افکار دینی و عرفی انسان در هر مقطعی نیاز به آموزش دارد. شاید یک فرد در سیر زندگی خود به دلیل شرایط موجود از قبیل محل زندگی ، مراکزی که در آن تحصیل نموده و... نتوانسته مسیر زندگی را به درستی انتخاب نماید پس لازم است تا در زمانی که متهم به انجام جرم سبکی بجای آنکه راهی زندان شود و شاید در آنجا روند بدتری از لحاظ آموزشی نسبت به قبل پیدا کند ، به یک مرکز فرهنگی و مذهبی رفته و با مسائل مثبت تری روبرو شود تا ادامه زندگی وی مطلوب تر رقم بخورد.
مراقب شکستن قبح جرم باشیم
همه ما می دانیم که هر طرحی پا به عرصه می گذارد تا در مسیر امتحان قرار نگیرد و ایرادات آن مشخص نشود قطعأ نمی توان گفت که این طرح یا ایده کامل است و هیچ مشکلی ندارد. با وجود آنکه قانون مجازات اجتماعی برای جرایم سبکی که در شرایط خاص به وقوع می پیوندد تا تبدیل شدن به یک قانون بدون نقص فاصله دارد اما بر کسی پوشیده نیست که قرار گرفتن قانون در مسیر اجتماعی و فرهنگ سازی قطعأ از زندان ، شلاق و ... در کاهش میزان جرایم امری پسندیده و درست است اما برای تحقق این شیوه نوین مجازات مسائلی را هم باید در نظر داشت. یکی از مسائلی که در این قانون باید مد نظر باشد آن است که شرایط به گونه ای نشود تا قبح گناه یا به عبارتی جرم در جامعه شکسته شود و هر فرد به صورت مکرر مرتکب جرمی شود و به خیال آنکه مجازاتش صرفأ شرکت در کلاس هایی و یا انجام کار خاصی برای اماکن مذهبی است ، به راحتی نسبت به ارتکاب جرایم هرچند که کوچک باشد مبادرت ورزد. این امر ممکن است خود موجب وقوع جرایمی بزرگتر گردد و سلامت اجتماعی را تهدید نماید. لذا این قانون مستلزم آن است که حدودی برای آن تعیین گردد. ترس از زندان و شلاق به عنوان عاملی بازدارنده برای جرایم محسوب می شود و در قانون عدم وجود آن را نمی توان انکار کرد به عبارت دیگر اگر طرح مجازات اجتماعی برای فرد متهم به صورت محدود اعمال و در صورت تکرار جرم ، مجازات بیشتری شامل حال وی شود ، می توان اثربخشی بالاتری داشته باشد. یکی دیگر از مسائل مهم در ایجاد وجود بازرسی و کنترل دقیق بر نحوه صدور گواهینامه های مراکز آموزشی و مذهبی برای متهمین است که باید مجدانه پیگیری شود.
