تعامل رهبری و قوای سه گانه چگونه است؟ آیا رهبری خود تمام تصمیمات را به قوای سه گانه ابلاغ می کند؟ آیا قوای سه گانه می توانند فراتر از رهبری تصمیم بگیرند؟ رهبری تا چه میزان در کار قوای سه گانه وارد می شوند؟ عده ای به دلیل ندانستن ذات تفکیک قوا شاید توقعات نابجایی از ساختار سیاسی دارند در حالی که سیستم تفکیک قوا به ویژه با نگاه به نظام مردم سالاری دینی موضوعی است مترقی که باعث می شود ما در دام دیکتاتوری گذشته که سالیان دراز بر سر این کشور بوده نیفتیم. در اغلب كشورهای جهان قدرت حاكمه شامل سه قوه‌ می‌باشد و اصل تفكیك قوا به‌عنوان یكی از مهم‌ترین مبانی دموكراسی پذیرفته شده است. به موجب این اصل اركان اصلی حكومت به سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می‌گردد كه جهت تنظیم روابط آن سازوكاری خاص طراحی شده است؛ به عنوان مثال در بعضی كشورهای اروپایی نوعی تشریك مساعی بین سه قوه وجود دارد. در حقوق اساسى ایران اسلامی نیز هنگامى كه از «تعادل» سخن به میان مى‏آید، قطعاً با آن مسئله تفكیك قوا هم به ذهن تبادر پیدا مى‏كند و تعادل قوا بدون تفكیك قوا قهراً متصور نیست. از این رو خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفكیك قوا مطرح مى‏گردد. منظور از تفكیك قوا، نوعى توازن و تعادل بین قواى سه‏گانه است، هر كدام‏بتوانند بدون دخالت و خارج از نفوذ دیگرى برانجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد . براى آنكه از قدرت سوء استفاده نشود باید دستگاه‏هاى حكومت طورى تنظیم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براى حصول این منظور لازم است قوا از یكدیگر متمایز و منفك گردند و در یك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاى حاكمیت بتوانند همدیگر را محدود و كنترل نمایند، ضمن اینكه امور حكومت به خوبى تمشیت پذیرد. به همت موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران» تألیف شهرام محمدی منتشر شده است که درآن تلاش شده است تا ضمن مطالعهٔ اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه توضیح داده شود. همچنین تمایز این نظریه با شبههٔ عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده است تا بدان پاسخ دهد. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وظیفه‌ نظارت و ایجاد هماهنگی بین سه قوه‌ مجریه، مقننه، قضائیه برعهده‌ی رهبری قرار داده شده است در قسمت هایی از مقدمه این کتاب چنین می خوانیم: ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به معنا دادن اختیارات لازم به یك فقیه جامع‌الشرایط برای انجام وظایف دولت اسلامی ایران است. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای تدوین شده كه همه اركان اصلی نظام به نوعی مشروعیت خود را از ولی فقیه اخذ می‌كنند. قوای سه‌گانه نیز به صورت اخص مشمول این اصل گردیده است و به شیوه‌ها و روش‌های مختلف با رهبری مرتبط می‌گردند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وظیفه‌ نظارت و ایجاد هماهنگی بین سه قوه‌ مجریه، مقننه، قضائیه برعهده‌ی رهبری قرار داده شده است. در واقع در سیستم حكومتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینكه از سیستم‌های حكومت و تجارب دیگر كشورهای استفاده شده است، سعی شده تا با استناد به متون دینی و تمدن اسلامی ایرانی، ضعف‌ها و نقایص آن نظریات مرتفع و بنایی با كمترین نقص و متناسب با فرهنگ اسلامی برپا گردد، برهمین اساس نظارت و تنظیم روابط سه ‌قوه از مهم‌ترین وظایف رهبری در قانون اساسی به‌شمار می‌آید. با توجه به تأكید اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه و همچنین تأكید بند هفتم اصل یكصد و دهم قانون اساسی بر لزوم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه توسط رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دیگری نحوه‌ ایفای نقش رهبری در قوای مجریه، قضائیه و مقننه را به صورت دقیق مشخص كرده است كه برمبنای آن عملكرد هریك از قوای سه‌گانه مشروعیت می‌یابد. این نظارت و ولایت در برخی مواقع بی‌واسطه و گاه به‌صورت غیرمستقیم و باواسطه می‌باشد. این اثر در دوبخش کلی و هفت فصل تنظیم و روانه بازار نشر شده است. فرآوری: امیر رضوانی بخش سیاست تبیان منابع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ خبر آنلاین / پرسمان دانشجویی مطالب مرتبط: اهمیت مجلس از نگاه امام بنیادهاى دمكراسى... همه چیز درباره نظام پارلمانی و ریاستی