سازوکار نظارت بر رفتار قضات اردیبهشت‌امسال دو مصوبه در خصوص نظارت و عملکرد قضات به تصویب رسید که در واقع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی را کامل می‌کند. اولین مصوبه آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات است که در تاریخ 30/2/1390 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. مصوبه دیگر آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات است که در اجرای ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات در تاریخ 8/3/1392 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. قضاوت یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مشاغل کشور است؛ بنابراین نظارت بر عملکرد قضات در کنار احترام به استقلال آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد پلی میان این دو مطلوب برای رعایت هم‌زمان هر دو مساله مهم به نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با عبدالرحیم سمسارزاده مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات، به بررسی ساز‌وکار کنونی نظارت بر قضات می‌پردازیم. چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می‌كنند؟ اجرای عدالت در دستگاه قضایی هنگامی عملی خواهد شد كه افرادی برای تصدی منصب قضا انتخاب شوند كه از سلامت روانی و جسمی و شایستگی، استعداد و دانش لازم و كافی برخوردار باشند؛ زیرا قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سركار دارد و اصولا با عمل به قوانین حافظ آنها نیز به شمار می‌رود. برای اینكه قضات از انحراف و خطا به دور باشند همواره عملكردشان باید تحت كنترل و نظارت صحیح حكومت و تشكیلات قضایی قرار گیرد. در این باره وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاكمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است. با تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه آن که به تازگی تصویب شده است چه تغییری نسبت به قبل ایجاد شده است؟ در مقایسه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 با قوانین حاكم سابق از جمله نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات‌ها مصوب 13/12/1304 هیات وزیران، قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یكپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود. ویژگی‌های قانون نظارت بر رفتار قضات به این شرح است: 1- تلاش در راستای حفظ شأن و منزلت قاضی 2- رفع مصونیت قضایی از جرایم غیرعمدی (عدم تعلیق) 3- تغییر مرور زمان از دو سال به سه سال 4- برخورداری قاضی از بخشی از حقوق و مزایا در ایام تعلیق 5- پرداخت مقرری بازنشستگی به قاضی منفصل‌شده، اعم از انفصال دائم قاضی از خدمات قضایی یا دولتی 6- رعایت حریم خصوصی قاضی با این توضیح كه هرگونه احضار و بازداشت قضات و بازرسی محل سكونت، محل كار و اماكنی كه در تعریف آنان است، ممنوع شده است (ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات) 7- رعایت قواعد مربوط به تكرار و تعدد تخلفات انتظامی قضات، به موجب قسمت اخیر ماده 19 قانون نظارت بر رفتار قضات كه در مقررات سابق انتظامی سابقه ندارد، در صورت ارتكاب تخلف‌های متعدد و هم‌نوع، تنها یك مجازات در خصوص مرتكب اعمال می‌شود و چنانچه تخلفات ارتكابی متعدد و غیر هم‌نوع باشند، یعنی شخصی كه چندین تخلف گوناگون مرتكب شده تنها مجازات اشد درباره وی اعمال می‌شود. 8- طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در مواردی كه مدعی ورود خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعایی داشته باشد، به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول است. در این راستا مطابق ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مدعی می‌تواند بر حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه كند و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی، مدعی می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا كند. 9- قانونگذار در قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلفات احتمالی قضات را در مورد 14 تا 18 قانون احصا و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی كرده است. بنابراین برای ارتكاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی كننده قابل اعمال است. چنانچه شهروندان بخواهند تخلفی را پیگیری كنند، باید به كجا مراجعه كنند؟ شهروندان می‌توانند شكایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استان‌ها به روسای دادگستری مراكز استان‌ها مراجعه كنند. ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات، روسای دادگستری مراكز استان‌ها را موظف كرده است شكایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاكی حداكثر ظرف یك هفته شكواییه را به دادسرای انتظامی قضات ارسال كنند. چه مجازات‌های انتظامی در انتظار متخلفان است؟ قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی كرده است، از جمله: توبیخ كتبی بدون درج در سابقه خدمتی توبیخ كتبی با درج در سابقه خدمتی كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه كسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا یك سال - تنزل یك پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یك درجه نظامی با رتبه كارمندی تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل در درجه نظامی یا در رتبه كارمندی انفصال موقت از یك ماه تا شش ماه انفصال موقت از شش ماه تا یك سال خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از 25 سال سابقه تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی انفصال دائم از خدمات قضایی انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه می‌توان به آرای صادر شده دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض كرد؟ آرای دادگاه عالی انتظامی مبنی بر محكومیت قاضی به مجازات درجه 5 (كسر حقوق ماهانه تا یك دوم از یك سال تا دو سال) به بالا توسط محكوم‌علیه و آرای برائت توسط دادستان انتظامی قضات ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است. رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است. (مقامات ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات عبارتند از ریاست قوه قضاییه، رییس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدیدنظر آن، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان) در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی موضوع از سوی مقام تردیدكننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به كمیسیون رسیدگی به صلاحیت ارسال و كمیسیون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی كه صلاحیت وی مورد تردید قرارگرفته است، چنانچه كمیسیون نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداكثر ظرف 10 روز به دادگاه عالی صلاحیت گزارش می‌كند. دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش كمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی‌ كه صلاحیت وی مورد تردید واقع شده است در صورت احراز عدم صلاحیت قاضی، حسب مورد، وی را به یكی از مجازات‌های 1- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی 2- بازخریدی 3- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 4- انفصال دائم از مشاغل قضایی 5- انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌كند. در این باره اگر محرز شود عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف قانونی است، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محكوم می‌شود. بخش حقوق تبیان منبع : روزنامه حمایت