محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در آمریکا آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مسئله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است. کشورهایی مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگ ترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند. محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی امریکا از نظام قانونی ویژه‌ای برخوردار است؛ ولی به روش های کاملاً حرفه‌ای و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاست های کلان ایالات متحده در عرصه‌ بین‌المللی نیز تاثیرگذار است. در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین امریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" (Communications Decencey Act) در کنگره امریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات "غیر اخلاقی" را مجاز دانسته است. به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی رایانه‌ ها و شبکه‌ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های "رسا" (ISP) و یا به صورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی روی رایانه‌ها نصب می شوند. بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار" (Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنماها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اکنون برخی نرم افزار ها با عنوان (detection porn) در بازار وجود دارد که ضمن تشخیص محتوای مستهجن به فیلتر نمودن آنها اقدام می نماید. کنگره‌ی امریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد آدرس‌های اینترنتی وب تارنماهای مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن "قفل والدین"(Parental Lock) را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنماهای غیر اخلاقی شوند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. امریکا در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحه میهن‌پرستی"(Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورىخواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى لایحه میهن‌پرستی که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شد، در نوامبر 2003 رئیس جمهور با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا -FBI- از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى دیگر، برخى ایالت‌هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند. "لایحه‌ محافظت کودکان از اینترنت" (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌ای است که کنگره‌ امریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت امریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی کامپیوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض کنند. با تمام این اوصاف این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی امریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی امریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد. تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد. در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) امریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است. امریکا در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحه میهن‌پرستی"(Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورىخواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت در امریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی امریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند. "امریکن ایرلاینز" به عنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی امریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنماهایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنماهای غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنماهای غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. بخش ارتباطات تبیان منبع: رسانه ایران