دیه زن با مرد برابر می‌شود چند سالی است كه هم دربین صاحبنظران مسائل فقهی وهم درمیان كارشناسان مسائل حقوقی وحاكمیتی بحث بر سریكسان شدن یا نشدن دیه زن و مرد بیش از گذشته در جریان است. در این رابطه روز گذشته یكی از مدیران ارشد قوه قضائیه در اظهار نظری در خصوص چند و چون لایحه مجازات اسلامی اعلام كرد كه با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد برابر می‌شود ومابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌گردد.مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه با اعلام این خبر گفت: کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. جواد طهماسبی، تاكید كرد كه درقالب اصلاحات انجام شده نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء‌های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.آنچه كه از فحوای گفته‌های این مقام قضایی بر می‌آید این است كه در قانون جدید مجازات اسلامی تغییر حکومتی تازه‌ای اعمال شده است که پرداخت «فاضل دیه» برای قصاص را بیت المال بر عهده گرفته است. بر اساس مباحث فقهی فاضل دیه نیمی از دیه مردی است که زنی را به قتل رسانده باشد. هرچند در تیتراین خبر در خبرگزاری‌ها قید شده كه دیه زن با مرد برابر می‌شود اما آنچه كه از متن این اظهارات كوتاه بر می‌آید این است كه در واقع به لحاظ فقهی نصف بودن دیه زن با مرد همچنان پابرجاست و بر اساس تصمیم حاكمیتی پیشنهادی، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مابه التفاوت تفاوت دیه زن با مرد توسط حاكمیت و از طریق بیمه مركزی به بازماندگان و یا فرد متضرر پرداخت خواهد شد.طهماسبی با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات اظهار داشت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم. بر اساس مباحث فقهی و قوانین موجود نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است كه دیه به میزان یك سوم نرسد ودیه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است.گفتنی است كه خبر یكسان سازی دیه زن و مرد كه روز گذشته از سوی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه مطرح شده موضوع چندان جدیدی نیست و نگاهی به اخبار هیات دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه در دهه 80 نیز این موضوع از سوی قوه قضائیه وهیات دولت در دست بررسی بوده است مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. به اعتقاد برخی صاحبنظران مسائل فقهی و حقوقی با این تجدید نظر و اقداماتی از این قبیل زمینه ترمیم بعضی دیگر قوانین نیز بیش از پیش آماده خواهد شد. بر اساس مباحث فقهی و قوانین موجود نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است كه دیه به میزان یك سوم نرسد ودیه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است.گفتنی است كه خبر یكسان سازی دیه زن و مرد كه روز گذشته از سوی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه مطرح شده موضوع چندان جدیدی نیست و نگاهی به اخبار هیات دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه در دهه 80 نیز این موضوع از سوی قوه قضائیه وهیات دولت در دست بررسی بوده است. برای مثال در بهار سال 1387غلامحسین الهام كه در آن زمان وزیر دادگستری و سخنگوی دولت بود در جمع خبرنگاران از مصوبه هیات وزیران برای برابری دیه زن و مرد خبر داده بود و بعدها در گفت وگوی دیگری با بیان اینكه در خصوص یكسان سازی دیه زن و مرد شائبه‌هایی وجود داشت گفته بود كه این شائبه‌ها در روند اصلاح قانون حل شد. در آن زمان الهام با تاکید بر برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته‌اند؛ زیرا زن را استثنا نکرده است. وی تاكید كرده بود كه بیمه مکلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتی هست که معلوم نیست شخص کیست زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان تا این سقف، یعنی معادل دیه مرد مسلمان تعهد داریم بپردازیم. حتی اگر دادگاه به نصف، رای داده باشد.دررابطه با برابری دیه زن و مرد روز گذشته و به دنبال انتشار این خبر یك حقوقدان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره اظهار داشت: در اصل دیه زن و مرد با هم برابر بوده است چراكه كرامت و ارزش‌های این دو با هم یكسان است.محمد رسولی گفت: با این وجود قانونگذار باید راهكاری را برای محدودیت در نظر گرفته، به وجود آورد. این حقوقدان با تاكید بر حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید مجازات اسلامی، خاطرنشان كرد: در قانون فعلی تنها راهكاری كه می‌توان كسری دیه زنان را در قانون ایجاد كرد بهره‌گیری از نوآوری‌هایی نظیر تامین آن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مركزی است.لازم به توضیح است كه در خصوص چرایی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد همواره بحث‌های فراوانی شده و مقالات متعدد مطرح شده است. فقها و صاحبنظران مسائل شرعی و فقهی در تشریح حكمت نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد چنین استدلال می‌كنند كه تمامى احكام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حكمى، حكمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است.بر این اساس در خصوص دیه چنین عنوان می‌شود كه دیه یك امر اقتصادى است كه به منظور جبران خسارت، تشریع گردیده است. از سوى دیگر، در جامعه مطلوبى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‏هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ یعنى با یك نگاه كلى به وظایف اقتصادى مرد، در مى‏یابیم كه مرد داراى وظایفى است كه زن از آنها معاف گردیده است. مهم ترین وظیفه یك مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى خانواده است.نكته اصلی این مباحث عمدتا بر پایه توانایی‌های متفاوت زن و مرد و همچنین تفاوت در مسئولیت‌ها و وظایف دو جنس استوار بوده است. در این رابطه صاحبنظران مسائل فقهی می‌گویند كه زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یكدیگر متفاوت اند در حالى كه مهم ترین وظیفه یك زن و نه تنها وظیفه او اداره كانون اصلى اجتماع یعنى خانواده است، مهم ترین وظیفه یك مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى خانواده است.نكته اصلی این مباحث عمدتا بر پایه توانایی‌های متفاوت زن و مرد و همچنین تفاوت در مسئولیت‌ها و وظایف دو جنس استوار بوده است. در این رابطه صاحبنظران مسائل فقهی می‌گویند كه زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یكدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏بندى شده‏اند و زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. چرا كه ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است.. بدیهى است كه با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.همچنین در این رابطه گفته شده است كه نفقه فرزندان بر عهده مرد است، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند كه بایستى به نحوى این خلاء پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یك زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.علاوه بر این خلاء ناشى از فقدان یك مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یك زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، دیه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آن جا كه جامعه مطلوب دینى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است طبیعى است كه آثارى كه بر یك مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود یك زن مرتب نیست. بخش حقوق تبیان منبع : روزنامه ابتکار