به نظر مىرسد كه اصل انتخاب (هرانتخابى) با مكلف كردن انتخابگران تعارضداشته باشد چرا كه در این صورت اساسا انتخابمنتفى و بىمعنى است. انتخاب در صورتى معناپیدا مىكند كه انتخابگر در قبول یا رد چیز...

انتخابات، حق یا تكلیف؟! 1- طرح شبهه: «به نظر مىرسد كه اصل انتخاب (هرانتخابى) با مكلف كردن انتخابگران تعارضداشته باشد چرا كه در این صورت اساسا انتخابمنتفى و بىمعنى است. انتخاب در صورتى معناپیدا مىكند كه انتخابگر در قبول یا رد چیزىكاملا آزاد باشد و هیچ عاملى از بیرون و خارج ازاراده او بر وى اثر نگذارد و او را در گزینش یكىاز گزینهها مجبور و ملزم نكند. در غیر اینصورتانتخابى دركار نیست و نخواهد بود چرا كه مكلفكردن من به انتخاب اجبار است و هر نوعاجبارى با اصل آزادى انتخاب مغایر و لذا فانىآن است»(1) 2- تفصیل: این بحث، دو حیثیت دارد: 2-1- بررسى عدم منافات صدور حكم شرعىو تعیین تكلیف با انتخابات. 2-2- وضعیت مكلف در رویاروئى با انتخاباتو نیز حكم شرعى. در نكته اول، باید به این سئوال مهم پاسخگفت كه آیا اساسا انتخابات كه مبتنى بر آزادى است، قابلیت پذیرش حكم شرعى وجوب یاتحریم را دارد یا خیر؟ و «آیا تعیین تكلیف شرعىبا اصل انتخاب، سازگار است؟» (2)و مىتوان اصلراى دادن را به عنوان یك حكم شرعى و تكلیفدینى مطرح كرد یا خیر؟ (3)و «وقتى كه ما بنا بهاصل اساسى «لا اكراه فىالدین» و یا بنا به اصلمهم وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید، ملزمهستیم دین را آگاهانه انتخاب كنیم و حتىخداوند را پس از شناخت و آگاهى واستدلالبپذیریم چگونه است كه امر حكومت و دولت وساختار قدرت سیاسى و تدبیر امور اجتماعى ودنیایمان را كه بىتردید در قلمرو «مباحات» و یا«منطقه الفراغ» قرار دارد تقلید و الزام حكمشرعى معین مىكند (4)؟ در نكته دوم; به این پرداخته مىشود كه بهفرض صدور حكم شرعى از مجتهد، وظیفه مكلفچیست؟ آیا جانب آزادى انتخاب مفروض رابگیرد و به دلخواه عمل كند یا جانب راى مجتهدرا؟ و در صورت اول: آیا سزاوار عقوبت و عذابالهى به جرم عصیان از حكم الله است؟ چرا كه;«از پیامدهاى الزامى حكم شرعى گناهكار بودنمتخلف است و ارتكاب عصیتشرعى مستوجبعذاب و كیفر الهى در آخرت خواهد بود ازفقیهان مىپرسم اگر كسى به فتوا عمل نكرد و درانتخاب شركت نكرد و راى نداد مرتكب معصیتالهى شده و در قیامت كیفر خواهد دید؟ (5)» 3- مفهوم « تكلیف شرعى»: تكلیف شرعى به دو شكل محقق مىشود:یكى صدور «فتوا» یكى هم صدور «حكم». 3-1- فتوا; «خبر» از حكم الله است و حكم،«انشاء» آن است، وقتى مجتهد، فتوا مىدهدحاصل اجتهاد و استنباط خویش از كتاب وسنت را «خبر» مىدهد. اما «حكم»، خبر از آنچهدرلوح محفوظاست نمىباشد، بلكه تكلیف شرعىدرخصوص آنمورد وزمان خاص «انشاء» مىشود. 3-2- فتوا همیشگى است مگر اینكه تشخیصمجتهد، تغییر یافته و راى تازهاى صادر كندبدین معنا كه راى سابق را اشتباه بداند یا اینكهموضوع حكم در تطور زمان، دگرگونى یافته وتحت عنوان اولى، بیرون آید. مثلا فتوا داده شود بر اینكه آب چاه با اصابتنجاست، نجس مىشود چون از مصادیق آبقلیل است و سپس با تفحص در «موضوع» آنرا ازمصادیق آب جارى دانسته و با اصابت نجاست،نجس نداند یا شطرنج را بعنوان آلت قمار، حرامدانستته و پس از خروج شطرنج از آلت قماربودن، حكم حلیتبر آن صادر كند. اما «حكم» شرعى، بعكس فتوا، مختص بهیك زمان و مكان خاص است و با از بین رفتنشرائط حكم ملغى مىشود نه اینكه غلط بوده وصحیح شود. مثلا در جریان قرارداد رژى و صدورحكم تحریم تنباكو، هرگز بمعنى حرمتاستعمال تنباكو براى همه اعصار و همه مكانهانیستبلكه در شرایطى خاص در ایران چنینحكمى صادر مىشود. حال آنكه در همان زماندر كشورى، اگر مقلدى مىتوانست استعمالتنباكو كند یا پس از الغاء قرارداد و از بین رفتنشرائط، حكم هم ملغى شود. 3-3- صدور «حكم» مبتنى بر داشتن «ولایت»مجتهد است (6)ولى منصب «افتاء» براى صدورفتوا كافى است. براى اینكه محل نزاع به روشنى معین شودباید مرادمان از آزادى را مشخص كنیم و بیانكنیم انتخاب در حوزه كدام معنا از آزادى، باتكلیف شرعى، منافات دارد!؟ معانى محتملآزادى، عبارتند از: الف) آزادى به معناى «اختیار»: كه امرىتكوینى و مقابل «جبر» است. بدین معنى كهانسان صرف نظر از مسائل بیرونى، از درونمجبور به چیزى نیست پس قادر است هر راهىخواه هدایتیا ظلالت را برگزیند. اما هرگز بدین معنا نیست كه اگر ضلالت را برگزید از مؤاخذه -حتى «این جهان» - مصون است. دامنه این حوزه بسیار وسیع است و همه افعال ارادى انسان را دربرمىگیرد و هر فعلى در این حوزه مشمول یكى از احكام پنجگانه شرعى مىباشد. این آزادى نهتنها در تنافى با تكلیف (هر تكلیفى; شرعى یاانسانى و عقلى و...) نیستبلكه اساسا شرط تكلیف، وجود چنین آزادى است و در امورجبرى و غیر ارادى، انسان اصولا تكلیف ندارد.پس بعید است كه كسى میان این آزادى یا«انتخاب» با «تكلیف شرعى» منافات ببیند، چرا كه یكى از سنخ «تكوینات» و دیگرى از«تشریعیات» است. چگونه ممكن استیك تكلیف شرعى منافى با یك امر تكوینى مثل اصل تشنگى و گرسنگى قرار گیرد!؟ پر واضح است كهاگر تنافى مىبود، پس باید با تكلیف شرعى،اصولا از انسان، سلب اختیار (آزادى بدین معنا)شود، و حالآنكه چنین نیست و مواخذه یا الزام، آن آزادى و قدرت بر مخالفتیا اطاعت را سلب نمىكند. ب) آزادى تشریعى مترادف با «تخییرفقهى»: حوزهاى از افعال كه هیچگونه حكم الزامى بر آن بار نشده است و حكم اولیه آنها اباحه است كه حوزه مباحات یا موارد «مكلف به»در واجب تخییرى را در برمىگیرد. وقتى مىگویند «بین نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه،مخیرید» یعنى «آزاد» هستید هر كدام راكه خواستید انجام دهید. یا در حوزه مباحات كه حكم الزامى ندارد، براى عمل یا ترك آنها مستوجب هیچ مؤاخذه نه «این جهانى» و نه «آنجهانى» نمىشود. در این حوزه هم منافاتى میانتكلیف و آزادى نیست چرا كه در این حوزه اصلاحكم و تكلیف الزامى وجود ندارد كه در تنافى باچیز دیگر مثل انتخاب قرار بگیرد. اساسا «منطقه الفراغ» (7)یا قلمرو ترخیصبراى برنامهریزى در بخشهاى متغیر نظاماجتماعى، اقتصادى، سیاسى تعبیه شده است كه«ولى امر» با توجه به مقتضیات زمان و مكان و بادر نظر گرفتن مصالح و منافع عمومى به تنظیمآن مىپردازد (8).اگر انتخابات در این حوزه گرچه تحت عنوان اولى، خالى از حكم الزامى باشدیا حتى با وجوب شركت در اصل انتخابات بینانتخاب چند گزینه آزاد (مخیر فقهى) باشیم اماممكن است تحت عناوین ثانوى، براى آن حكمالزامى، جعل شود و مثلا اصل شركت درانتخابات، واجب یا حرام یا... متعین شود (9)وگفتیم كه در اینصورت، بحث از منافات تكلیفشرعى با آزادى انتخاب، بیمعنى است. ج) آزادى تشریعى مقابل «اجبار»: بدینمعنا كه چیزى از بیرون انسان را «مجبور» بهانتخاب خاصى نكند، خواه آن چیز حق باشد یاباطل. این آزادى نیز چون نوع دوم آن، تشریعىو اعتبارى است و در مواردى كه مؤاخذه «اینجهانى» نداشته باشد (خواه مؤاخذه «آن جهانى»داشته باشد یا نداشته باشد). بدینمعنى انسان،آزاد است كه در سپهر شخصى خویش مثلامشروب بخورد گر چه به معنى دوم آزاد نیست وكار حرامى را مرتكب مىشود و مستوجب عذابو مواخذه «آن جهانى» است اما چون در سپهرشخصى و مخفیانه است در جامعه اسلامى، كسىمتعرض او نیست و بدین معنا آزاد است كه كسىاو را مجبور به ترك و... نمىكند. پس انتخاب در این حوزه نیز كه مراد آقایاناست، هیچ منافاتى با تكلیف شرعى ندارد. چراكه تكلیف شرعى، فرد را مجبور نمىكند و درصورت انتخاب دیگرى، حاكم شرع او را مؤاخذهنمىكند بلكه در صورت تقصیر، مستوجبمواخذه «آن جهانى» است. براى مثال، انتخابحكومت مشروع در زمان غیبتبر همه واجباست (10)(پس انسان آزاد به معناى دوم نیست)اما ولى مشروع حق ندارد خود را تحمیل كند وبه اجبار بر آنها حكومتبراند (11). 4- نتیجه: آزادى به معنى اول، حقیقى و در دو معناىدیگر، اعتبارى است. همچنین در معناى اول،تكوینى و ذاتى و در دو معناى دیگر، تشریعى وقرادادى است. نسبت آزادى اول با آزادى دوم وسوم، اعم و اخص مطلق، و نسبت آزادى به معنىدوم با آزادى به معنى سوم نیز چنین است. چراكه هر جا حكم الزامى نیست (آزادى نوع دوم)لاجرم اجبار هم نیست (آزادى نوع سوم) حالآنكه برخى موارد، اجبار نیست (نوع سوم) حالآنكه حكم الزامى هست. آزادى انتخاب به معنى دوم (كه اعم از معنىسوم است) مبتنى بر داشتن «حق» از قبیل «حقتعیین سرنوشت» یا «حق حاكمیت» است. اینكبراساس احتمالات و فروض گوناگون در حقحاكمیت - با قطع نظر از بررسى فقهى نظریاتمحتمل در حوزه حق حاكمیتسیاسى - به شبههمذكور پاسخ مىدهیم: 1- بر مبناى اعطاء حق حاكمیتبدونواسطه از ناحیه خدا به مردم: الف) تنافى یا عدم تنافى صدور «فتوا» با«آزادى»: صدور«فتوا»وایجاد تكلیف شرعى از اینطریق براى انتخاب اصلح و معرفى شرائط اصلحو... هیچ تنافى با حق مالكیت ندارد. در واقع،فتوا چهارچوب اعمال حق حاكمیت را مشخصمىكند كه همانا بیان شرائط حاكمان و... است. صدور فتوا در این فرض، نظیر صدور تكلیفشرعى بر چگونگى اعمال «حق مالكیت» است. ازحقوق اسلامى انسان، «حق مالكیت» است اماواضح است صدور فتوا جهت تعیین شرائطاعمال این حق و كسب مالكیت و حدود آن،شمردن مكاسب حرام و حلال یا پرداخت 15 ازربح و... منافاتى با این حق ندارد. در این فرض،مردم به معنى سوم آزاددن و تكلیف شرعى، آنهارا مجبور به چیزى نمىكند اما به معنى دوم، آزادنیستند چون مكلفند كه به مفاد فتوا عمل كنندزیرا تا وقتى بدین معنى، آزاد بودند كه حكم،صادر نشده باشد پس با نبود آزادى (به معنىدوم)، دیگر جائى براى تنافى مذكور نمىماند. ب) تنافى یا عدم تنافى صدور «حكمشرعى» با «آزادى»: اگر مجتهدى، قائل به حقحاكمیتبىواسطه مردم باشد ممتنع است كهبراى اصل شركتیا تعیین گزینه انتخاباتى، حكمشرعى صادر كند. زیرا اگر در حیطه امور سیاسىو اجتماعى و... ولایتى براى ثابت نباشد (12)،پسدر انتخابات و حوزه امور سیاسى، اجتماعى نیز«حكم» شرعى صادر نمىكند، بنابراین تنافى بینآن و اصل انتخاب آزادانه متصور نیست. بله ممكن است مجتهدى در موارد اضطرار وبراى حفظ بیضةالاسلام و.. به صدور حكم شرعىدر این حوزه (امور سیاسى - اجتماعى) بپردازداما بعید است كه از طریق حكم بر انتخابحاكمى یا تعین گزینهاى باشد بلكه توسط حكممستقیما كسانى را موقتا براى رفع اضطرار نصبمىكند و واضح است در این صورت تعارض وتنافىاىباآزادىانتخابنبوده است و این انتصابنیز موقتبه شرائط بحران و امثال آن است (13). 2- مبناى اعطاء حق حاكمیتبا واسطه ولىفقیه به مردم: الف) تنافى یا عدم تنافى صدور «فتوا»طبق این مبنا: بنا به آنچه تاكنون گذشت دربسیارى از موارد صدور فتوا هیچ تنافى با اصلانخاب ندارد. بطور كلى اگر شرائط كاندیداها واصلحیت و... در قانون اساسى - كه یا «شرط ضمنعقد» است (در مبناى انتخاب) و یا مجموعهاى از«احكام» الهى و ولائى مورد تایید ولى فقیه (درمبناى انتصاب) - نیامده باشد كه فتوا هیچ تنافىندارد بنا به آنچه در مبناى اول گذشت. اگر شرائط و امثال اینها در قانون اساسىآمده بود باز اگر مفاد فتوا مطابق با آنها باشد.وجه تنافى وجود ندارد. اما اشكال در جائى استكه در مفاد فتوا، چیزى زاید بر شرائط موجود درقانون اساسى آمده باشد مثلا قانون، راى دادنبه غیر شیعه را صحیح بداند اما فتوا چنین نباشدكه در اینصورت ظاهرا تنافى پیش مىآید. بدینشكل كه طبق قانون، شهروندان آزاد به انتخابكاندیدهاى صالح با شرائط مندرج هستند و حالاینكه فتوا آنها را مكلف كرده است كه به برخى ازكاندیدها راى ندهد. با اندكى دقت چنین به نظر مىرسد كه درصورت تحقق چنین حالتى، این داخل در تزاحمفتوا با حكم است. چرا كه قانون اساسىمجموعهاى از حقوق و احكام است كه مبتنى برشرع انور زیر نظر فقهاء عصر تدوین شده و بهامضاء ولى فقیه (حاكم شرعى) هم رسیده و بهمثابه حكم است (14)و در هنگام تزاحم فتوا باحكم، اولویتبا حكم است. به دیگر سخن، چونرابطه ایندو، طولى است، با بودن حكم، نوبتبهفتوا نمىرسد تا اینكه تعارضى پیش آید چرا كهتعارض وقتى است كه هر دو مقابل هم قرار گیرندو در اینفرض اصلا نوبتبه فتوا نمىرسد. دقت در این مساله بى ثمر نیست كه تزاحم فتوا و حكم، الزاما بین یك مجتهد با ولى فقیهنیست چنانچه اصلا در حیطه تزاحم حكم دوولى هم نیست. بلكه ممكن است این تزاحم بینفتواى ولى فقیه و قانون تنفیذ شده خود او باشدكه باز اولویتبا حكم و آنچه بمثابه آن است،مىباشد. براى مثال: «فتواى» مرحوم میرزاىشیرازى درباره تنباكو، تحریم نبوده استحالآنكه در شرایطى خاص، «حكم» ایشان بر تحریمتنباكو صادر مىشود. و واضح است در آنموقعیت زمانى نمىتوان فتواى میرزا را در مقابلحكم او قرار داد بلكه در عین صحت فتوا، اصلاتعارضى بین آن و حكم نیست و در شرائیطموجود به «حكم» عمل مىشود. ب) تنافى یا عدم تنافى صدور حكم شرعىطبق این مبنا: این قسم خود در دو شكل متصوراست: 1- صدور حكم شرعى براى وجوب شركتدر اصل انتخابات. 2- صدور حكم شرعى براىتعین یك گزینه معین. 1- صدرو حكم شرعى براى وجوب شركت دراصل انتخابات: شركت در اصل انتخابات، موجب«ابقاء» و تقویت نظام حاكم است و چون مفروضاست كه مردم با حكم بعیت كردهاند تا حكومت او«اثبات» شده پس چنانچه در «اثبات» حكومتمشروع «مكلف» بودند، در «ابقاء» آن - كه یكى ازمظاهر بارزش انتخاب مدیران و حاكمان است -هم «تكلیف»، صحیح است. در واقع، حكم شرعىدر این فرض، تاكید بر بیعت و تاكید بر تكلیفاول (قبل از اعطاء حق به مردم) را دارد و تاكیدبر وفاى به عهد بسته شده با حاكم است (مفادبیعت). به دیگر سخن، مردم گر چه به معنىسوم، آزادند، شركت نكنند (15)اما به معنى دومآزاد نیستند و مكلفند چرا كه عدم شركت، بمعنىنقض عهد و بیعتبا حاكم است و روشن استحق تعیین، مادامى براى مردم ثابتبود كه ضمنتعهد، آنها اثبات و ابقاء حكومتحاكم شرعى راءپذیرفته باشند پس اگر اصل حاكمیت را رد كردهو خلف وعده كنند، دیگر حقى بر ایشان ثابتنیست تا منافات بین حق و تكلیف شود. 2- صدورحكم شرعى براى تعیین یك گزینهمعین: صدور حكم شرعى در این فرض با آزادىانتخاب در تنافى است گر چه روشن است درتمام دوران بیستساله حكومت جمهورىاسلامى، هیچ نمونهاى از این قبیل نداشتهایم وباز روشن است كه معرفى كاندیدى خاص ازطرف علماء و فقهاء حكم شرعى نیست كهالزامآور باشد بلكه جنبه ارشاد و كاشفیت دارد كهوظیفه آنان، معرفى صالحین است اما وظیفهشهروندان الزاما پذیرش نیستبلكه اگر به غیرآن، علم یا ظن معتبرى داشتند، انتخابخودشان رجحان دارد و در موارد شك، از طریقرجوعبهبینه واطمینانمىتوان بهراى آنان رجوعكرد (زیرا تشخیص موضوع، باخود مكلف است). و هم روشن است كه این معرفى، مختص بهفقهاء نیست و هر تشكل سیاسى و همروشنفكران هم مىتوانند به معرفى كاندیدىبپردازند. خلاصه اینكه صدور «حكم» شرعى دراین فرض با آزادى انتخاب در تنافى است اماتاكنون هم سابقه نداشته است كه چنین اتفاقىدر جمهورى اسلامى بیفتد. 5- حق و تكلیف «انتخابات»: 5-1- اینك به حیثیت دوم بحثیعنى چارهمكلفان در رویاروئى تكلیف شرعى با اصلانتخاب آزادانه اشارهاى گذرا داشته باشیم.چنانچه در لابلاى بحث گذشت در بسیارى ازموارد چنین تنافىاى نبود و در برخى موارد هممردم «مكلف» بودند نه «آزاد» كه واضح استتنافىاى نیست و باید به تكلیف عمل كنند. بطوركلى مىتوان گفت «حكم شرعى»لازمالاتباع است هم بر مقلدین و هم بر غیرمقلدین (16)مگر اینكه در مقدمات «حكم» شبههشود یا حكم كننده را فاقد شرائط ولایتبدانیم (17). اما در فتوا تقلید فقط بر مقلدین لازم است ودر صورت تزاحم با حكم یا آنچه به مثابه حكماست (مثل قانون اساسى) مىتوان به «حكم»عمل كرد. 5-2- آنچه درباره حق و تكلیف گذشتبرطبق نظریه دوم (اعطاء حق حاكمیت معالواسطه به مردم) واضح است این «حق» در«انتخابهاى پسینى» (پس از تشكیل نظام و بیعتبا ولى فقیه) اعطاء مىشود نه در «انتخابهاىپیشینى» (انتخاب قبل از پذیرش حكومت ولىفقیه) چرا كه برطبق این دیدگاه، در این انتخابها،مردم مكلفند نه محق پس صدور تكلیف شرعىبراى تشكیل حكومت اسلامى یا بیعتبا ولىمشروع و امثال آن منافاتى با آزادى انتخابندارد چرا كه در این فرض، آزادى بمعنى دوم،منتفى است و تولى واجب است. مگر اینكه فقیه یا فقیهان جامع الشرائط بهعللى قادر به تشكیل حكومت نبوده و حقحاكمیت را به عدول از مومنین یا جمهور مردمتفویض نمایند (18). 5-3- درباره صدور «حكم تحریم» انتخاباتتوسط فقهاى دیگر به این بیان كه: «اگر فقیهانبنا به تشخیص خود اصل راى دادن را وظیفهشرعى بدانند و دیگران را بدان مكلف كنندمنطقا ممكن است فقیهان دیگرى نیز پیدا شوندكه درستبه عكس بیاندیشند و در آن صورت آیاآنان هم حق دارند كه از موضع فقاهت ومرجعیت و شریعت، مومنان را به عدم شركتدعوت كنند و اصل انتخابات را تحریم كنند؟ اگراین حق وجو داشته باشد نتیجه چه خواهد بود؟اگر هرج و مرج نخواهد بود؟ اساسا در این صورتكدام یك از این دو حكم شرعى حكم شریعت ومنطبق با خواست و حكم خداوند است؟ (19) روشن است در این فرض، به باب مشهورتزاحم حكم دو فقیه در فقه توجه نشده است؟چرا كه نزد قائلین به ولایت فقیه، ثابت كردهاندكه اگر فقیه جامع الشرائطى در حیطهاى، صدورحكم كرد، مزاحمتبا حكم او توسط فقیهى دیگرجائز نیست (20)و امتثال حكم وى حتى بر فقهاءدیگر هم لازم است (21). پس اگر فقیهى شركت در انتخابات را حكمكرد مزاحمت او با حكم تحریم بر دیگرى جائزنیست تازه این در انتخابهاى پیشینى است. درانتخابهاى پسینى كه پس از برقرارى حكومت،توسط ولى فقیه است و انتخابات و تعیینكارگزاران و حاكمان، موجب ابقاء حكومتمشروع مىباشد، حكم تحریم مزاحمت، مضاعفمىشود و به هیچ رو مزاحمت، جائز نیست. فقطدر صورتى فقیه مىتواند در حكومت ولى فقیه ازامتثال سرباز زند كه فقیه حاكم را فاقد شرائطدانسته و آنهم نه به سبب جرمهاى ریز عادىبلكه بخاطر ایجاد ملكه فساد در او یا انحرافحكومت از اسلام و... كه شرائط تبرى از او نیزتدریجى و داراى ضوابط و شرائط مشخصاست (22). ناگفته روشن استحكم وجوب شركت درانتخابات از فقیهى غیر از ولى امر مسلمین درانتخابهاى پسینى درباب تزاحم احكامنیست (23)كه حكم این فقیه با حكم ولى امرمسلمین (اعطاء حق تعیین سرنوشتبه مردم)مزاحمت كند بلكه در یك راستا مىباشند. و اصلشركت در انتخابات كه موجب ابقاء حكومتمشروع است، منوى نظر هر دو فقیه است گر چههر دو هم در انتخاب یك گزینه معین ساكتند. پىنوشتها: 1- حسن یوسفى اشكورى - مقاله «تكلیف شرعى» در انتخابات - هفته نامه هاجر شماره 239 - 12/آبان/77، ص 3. 2- همان 3- همان 4- همان 5- همان 6- ر.ك. شئون و اختیارات ولى فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از «كتاب البیع» - امام خمینى(ره) - ترجمه وزارتارشاد ص 109. 7- «... ان منطقه الفراغ هى المنطقة التى هم یرد فیها نص خاص اوعام یعالجخصوصیتها بشكل تفصیلى و لم یتركهاالشارع مهملة بل اعتبرها من الامور المتحركه و غیر الثابة و التى لا بدلها من تشریع متحرك فاوكل الامر الى ولىالامر لیملك الحركه فى حفظ النظام و حفظ مصلحة المسلمین» (علامه سیدحسین فضلالله - نشریه «فكر و ثقافه»شماره 98، ص 3، 8- ر. ك. مقاله نقش زمان و مكان در اجتهاد در نظر شهید صدر - مجله نقد و نظر - زمستان 74، شماره 5، سال دوم. 9- مثل حكم وجوب راى به نظام مشروع یا ولى مشروع در انتخابهاى پیشینى (انتخاب قبل از تشكیل حكومت وگردن نهادن مردم به ضوابط آن). 10- براى نمونه ر.ك. در اسات فى ولایة الفقیه - آیةا... منتظرى، ج 1، ص 537، و هم پیرامون وحى و رهبرى آیةاللهجوادى آملى مقاله امامت و ولایت ص 162 الى 179. 11- تعبیر برخى فقهاء چنین است: «آن كسى كه این معیارها را دارد (عدل، آشنایى با اسلام و اسلامشناسى) و ازتقوى و صیانت نفس و دیندارى كامل و آگاهى لازم برخوردار است آن وقت نوبت مىرسد به قول ما اگر همین آدمرا با همین معیارها مردم قبول نكردند باز مشروعیت ندارد چیزى بنام حكومت زور در اسلام نداریم» آیةاللهالعظمى خامنهاى اداملله ظله - مقاله «حكومت در اسلام» - مجموعه مقالات سومین و چهارمین كنفرانساندیشه اسلامى - كنفراس سوم ص 33، و هم ر.ك. پرسشها و پاسخها - آیةالله مصباح یزدى ص 27 الى 29. 12- البته در خصوص شهید صدر كه ایشان در الاسلام یقود الحیاة حلقهاى را بعنوان خلافت الانسان و شهادة الانبیاءآورده است و حال آنكه در حاشیه بر مهناج الصالحین مرحوم آیةا... حكیم قسم عبادات ذیل مساله ص 11 والفتاوى الواضحه الجزء الاولى ص 115 و 134، ولایت عامه فقیهان در امور سیاسى اجتماعى را پذیرفته استبایدنوعى توجیه كرد كه یا خلافت انسان رابا واسطه مىدانند یا به عدول از نظریه حاشیه بر مهناج تن دادهاند كه بحثدر اینباره در حوصله این مقاله نیست. 13- مثلهیاتىكه به حكم مرحوم آیةاللهالعظمى خوئى(ره) در هنگام بحران عراق در جنگ خلیج فارس تشكیل شد. 14- «قانون اساسى در واقع مجموعهاى از احكام الهى و ولائى محسوب مىشود كه براى شرائط معینى در موقعیتخاص وضع مىگردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد هیچكس نمىتواند با آن مخالفت نماید» (ولایت فقیه -مهدى هادوى 134). 15- حتى مىتوان گفتحاكم مىتواند آنها را مجبور به شركت كند مثل مجبور كردن كسى به انجام تعهد ولو اینكهبین دو چیز مخیر باشد نظیر اجبار كردن حاكم مردى را كه زنش را ایلاء كرده و پس از انقضاء مدت نه كفارهمىدهد و نه زن را طلاق مىدهد. (ر.ك: الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه از شهید اول و ثانى - دوره سهجلدى ج 3، ص 22) و همچنین است مفهوم عبارت برخى فقهاء در باب اجبار به انتخاب:... «التقاعس ذلك معصیةكبیره فیجوز للحاكم المنتخب فى المرحلة السابقة اجبارهم على ذلك كماهو المتعارف فى بعض البلاد فى عصرنا» -(در اسارت فى ولایة الفقیه - ج 2 - ص 571 مساله الثانیه عشره). 16- براى نمونه ر.ك - ملااحمد نراقى، عوائد الایام ص 185 - شهید صدر، الاسلام تیور الحیاة ص 17 و 18 - دراساتفى ولایة الفقیه - ج 1، ص 31 - ولایت فقیه رهبرى در اسلام - آیةالله جوادى آملى ص 29. 17- براى نمونه ر.ك: حكمت و حكومت - دكتر مهدى حائرى یزدى و نامه حضرات آیات آخوند خراسانى(ره)، میرزاحسین طهرانى(ره)، و ملاعبدالله مازندرانى(ره) كه این سه بزرگوار به ابتناى حكومت مسلمین در عهد یبتبرنظر «جمهور» تصریح كردهاند (تاریخ بیمارى ایرانیان ج 4، ص 230 از ناظم الاسلام كرمانى) - الاسلام یقود الحیاة -شهید صدر - خلافته الانسان و شهادة الانبیاء. 18- براى نمونه ر.ك: التنقیح فى شرح العروة الوثقى - الاجتهاد و التقلید - آیة الله العظمى خوئى(ره) تقریرات ابحاث به قلم میرزا على غروى تبریزى ص 424 و اكملاسب المحرمه - آیةالله العظمى اراكى(ره) و كتاب البیع تقریرات آیة الله اراكى از درس مرحوم آیة الله العظیم شیخ عبدالكریم حائرى ج 2، مساله ولایة الفقیه ص 13 الى 24. 19- ر.ك: پرسشها و پاسخها - آیةالله مصباح یزدى ص23. 20- براى نمونه ر.ك: پیرامون وحى و رهبرى آیةالله جوادى آملى - مقاله امامت و ولایت ص 145 الى 185 و بنیانحكومت در اسلام - ترجمه اساس الحكومة الاسلامیه از آیةالله سیدكاظم حائرى ص 155 الى 179 و شئون واختیارات ولى فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از كتاب البیع امام خمینى(ره)، ص 33 الى 65 و ولایت فقیه،رهبرى در اسلام - آیةالله جوادى آملى. 21- براى نمونه ر.ك: دراسات فى ولایة الفقیه ج 1، ص 537 و هم پیرامون وحى و رهبرى - مقاله امامت و ولایت - ص162 الى 179 و هم ولایت فقیه رهبرى در اسلام از آیةالله جواى آملى ص 16 و 17. 22- دراسات فى ولایة الفقیه ج 1، ص 523 الى 526. 23- البته این نظر مقابل نظر مشهور معتقدین به ولایت فقیه است و از سوى برخى فقیهان مور دنقد واقع شده استر. ك: ولایة الامر فى عصر اتغیبه - آیةالله سیدكاظم حائرى ص 168 الى 237 - انوار الفقاهه حضرت آیةالله العظیممكارم شیرازى ج 1، ص 595 الى 598 - پیرامون وحى و رهبرى - مقاله امامت و ولایت - آیةالله جوادى آملى ص180 الى 190. محسن قنبریان