ماجرای تعیین مهریههای سنگین و عجیب و غریب نیز، مطلب تازهای نیست. سالهاست این داستان ادامه دارد و كار به آنجا رسیده كه بعضی از استادان مهری را كه زوج قادر به پرداخت آن نیست و زوجه هم این عدم توانایی را میداند، باطل دانسته و...
داستان دنبالهدار «مهریه»
ماجرای تعیین مهریههای سنگین و عجیب و غریب نیز، مطلب تازهای نیست. سالهاست این داستان ادامه دارد و كار به آنجا رسیده كه بعضی از استادان مهری را كه زوج قادر به پرداخت آن نیست و زوجه هم این عدم توانایی را میداند، باطل دانسته و فرمودهاند در این حالت باید به زن مهرالمثل پرداخت شود
1- اینكه تعریف مهریه چیست؟ پرداخت آن به زوجه به این علت است كه ازدواج عقدی است معرض یا هدیهای است كه شوهر به همسرش میدهد؟ مهرالمسمی و مهرالمثل و مهرالمتعه و مهرالسنه چه چیزهایی هستند؟ و مسایلی از اینگونه، هر یك در جای خود قابل بحث و بررسی هستند، اما در اینجا قصد ورود به این مباحث را نداریم. مسلم این است كه در صورت وقوع ازدواج حق دریافت مهریه برای زوجه ایجاد میشود و این حق چنان مسلم و قطعی است كه برخی از استادان تحقق اصل آن را ناشی از حكم قانون دانستهاند نه حاصل تراضی طرفین و وجود آن در عقد ازدواج چنان اهمیتی دارد كه زوجه میتواند بعد از وقوع عقد تا زمانی كه مهریهاش را دریافت نكرده به خانه شوهر نرود و به وظایف قانونی خود عمل نكند و در عین حال نفقه و هزینه زندگیاش را نیز از شوهر بگیرد. پس در اینكه مهریه بدهی و دین شوهر به زن است تردیدی نیست.
2- ماجرای تعیین مهریههای سنگین و عجیب و غریب نیز، مطلب تازهای نیست. سالهاست این داستان ادامه دارد و كار به آنجا رسیده كه بعضی از استادان مهری را كه زوج قادر به پرداخت آن نیست و زوجه هم این عدم توانایی را میداند، باطل دانسته و فرمودهاند در این حالت باید به زن مهرالمثل پرداخت شود. راهحلهای گوناگونی هم برای برخورد با این مشكل پیشنهاد شده است، از محدود كردن سقف مهریه گرفته تا وضع مالیات تصاعدی بر مهریه كه البته هیچیك از اینها كارساز و عملی نبوده است.
در سال 1377 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی تصویب و به موجب ماده 7 آن، قانون منع بازداشت بدهكاران لغو و نسخ و طبق ماده 2 آن امكان توقیف و حبس بدهكاران ایجاد شد. البته در ماده 3 قانون مذكور امكان اثبات اعسار فرد مدیون و آزادی او و نیز امكان پرداخت قسطی دین پیشبینی شده است
3- در نظام قضایی پیش از پیروزی انقلاب در سال 1352 قانونی به اسم «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» تصویب و بازداشت و زندانی كردن افراد بابت عدم پرداخت دین موقوف شد. هدف از تصویب و اجرای این قانون كه به «قانون منع بازداشت بدهكاران» معروف شد، این بود كه هیچكس صرفا به دلیل «نداشتن» زندانی نشود. در سال 1377 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی تصویب و به موجب ماده 7 آن، قانون منع بازداشت بدهكاران لغو و نسخ و طبق ماده 2 آن امكان توقیف و حبس بدهكاران ایجاد شد. البته در ماده 3 قانون مذكور امكان اثبات اعسار فرد مدیون و آزادی او و نیز امكان پرداخت قسطی دین پیشبینی شده است.
4- از آنجا كه مهریه- به شرحی كه گفته شد- دین است، قانون اخیر شامل مهریه خانمها، وقتی از طریق نقد، دادخواست به دادگاه مطالبه شود، میگردد و در نهایت شوهری كه قادر به پرداخت محكوم به- یعنی مهریه زنش كه از طریق دادگاه مطالبه و منتهی به صدور حكم قطعی شده- نباشد، تا زمان پرداخت یا اثبات اعسارش، زندانی میشود. البته خانمها از طریق صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد و املاك هم میتوانند مهریه خود را با توقیف و حراج اموال شوهر- اگر مالی داشته باشد- وصول یا او را ممنوعالخروج كنند. اما در این حالت زندانی كردن شوهر، از طریق اجرای ثبت میسر نیست.
5- تعیین مهریههای عجیب و غریب، به لحاظ چشموهمچشمی، از یك طرف و چند قانون جدید از طرف دیگر، داستانهای عجیب و گاه باور نكردنی را ایجاد كرد. دخترانی كه با استفاده از حق حبس (نرفتن به خانه شوهر تا دریافت مهر) با مانورهایی مطالبه نصف مهریه (چون عروسی نشده بود) و طلاق را میكردند، به زندانانداختن شوهر، مطالبه مهریه در حالی كه ظاهرا، زندگی زناشویی بدون اشكال ادامه داشت، انتقال مهر به پدر زوجه تا او اقدام به مطالبه كند و امثال اینها بسیار بود و هست. در عین حال مواردی چون تقسیط پرداخت مثلا دو هزار سكه از قرار ماهانه یك عدد نیز دیده و شنیده شد. هر دو سوی این ماجرا درخور تامل و گاه باعث تاسف است و در بسیاری موارد اصولا جنبه عاطفی و انسانی رابطه زناشویی تحتالشعاع ماجرای مهریه قرار میگیرد.
6- همچنانكه گفته شد همه افراد دستاندركار به دنبال یافتن راهحلی برای این مساله بودند و هستند. تعیین سقف یا تحمیل مالیات بارها مطرح شده اما به لحاظ تعارض با آزادی قراردادها و اینكه در تعیین مهریههای سنگین، از جهت قصد و رضا، عیب و اشكالی وجود ندارد، قابل اعمال و اجرا نیست. هرچند كه استاد فقید ما مرحوم دكتر مهدی شهیدی، مهری را كه طرفین به عدم امكان ایفاء و استیفای آن آگاه بودند، باطل میشمردند.
اگر هدف این بوده كه این ضابطه مانع از تعیین مهریههای عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به مقصود نخواهد بود. زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف 110 سكه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن كماعتنایی و بیاعتنایی میكنند و نتیجه این كمتوجهی بالابردن مهریه تا بینهایت است. حال آنكه مازاد بر 110 سكه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مدیون نیست
7 – اخیرا قانونگذار در قانون حمایت از خانواده – كه مقولاتی چون تعیین سقف یا مالیات نیز ضمن تدوین آن مطرح شده بود – ضابطه دیگری را پیشبینی كرده كه شاید از دیدگاه قانونگذار حد وسط یا «امر بین امرین» محسوب شود، اما جای تامل بسیار دارد: اجرای قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی صرفا اجرای مهریههایی كمتر از 110 سكه میسر خواهد بود.» در این خصوص گفتنی است:
اولا – این ضابطه با اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی كه حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زیرا: الف – چه تفاوتی است بین كسی كه بابت مهریهای معادل 110 سكه مدیون است و آنكه معادل ریالی 110 سكه را به جهت دیگری بدهكار است؟ ب – اصولا موضوع دین و تعهد چرا باید در نحوه مطالبه و اجرای قانونی و قضایی آن تاثیر داشته باشد، آن هم تاثیری چنین مهم و بنیادی؟ پ – وضعیت خانمی كه مثلا 109 سكه مهریه اوست با آنكه 111 سكه مهریه دارد چه تفاوتی دارد؟
- مواردی از این قبیل را بسیار میتوان شمرد.
ثانیا – اگر هدف این بوده كه این ضابطه مانع از تعیین مهریههای عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به مقصود نخواهد بود. زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف 110 سكه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن كماعتنایی و بیاعتنایی میكنند و نتیجه این كمتوجهی بالابردن مهریه تا بینهایت است. حال آنكه مازاد بر 110 سكه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مدیون نیست. بلكه بسیاری از این بدهكاران اموالی دارند كه قابل توقیف و حراج و تملیك است. حاصل اینكه معضل سرمایههای خارقالعاده با این تدبیر حل نمیشود.
8 – نكته قابل ذكر اینكه مهریه و ضمانت اجرای كیفریگونه آن صرفا برای خانمهایی كه فاقد تخصص و استقلال مالی و اقتصادی هستند نوعی تضمین محسوب میشود. خانمهایی كه به هر شكل استقلال مالی دارند معمولا ترجیح میدهند به جای تعیین مهر حقوق مساوی با شوهر را به شكل شروط ضمن عقد داشته باشند. محدودكردن ضمانت اجرای حبس در این موارد، ظلم به گروه اول است. هرچند كه هماكنون نیز با قبول فوری دادخواست اعسار از زوج و پذیرش اظهارات شهود و تعلیق اجرای حكم تا احراز استطاعت یا تقسیط مهر به اقساط غیرقابل باور، خانمهای بیتخصص و بیپناه از قبل مهریه هم پناه و ملجایی ندارند.
9 – سخن آخر اینكه موضوع تعیین مهرهای سنگین را باید با كار فرهنگی همزمان با برقراری نوعی بیمه (با كمك دولت) برای خانمها حل كرد.
در عین حال این دیدگاه كلی هم قابل ارایه است كه اصولا زندانی كردن افراد بابت صرف «نداشتن» كار درستی نیست. اگر مقرر شود همه بدهكاران – جز كسانی كه بابت ضرر و زیان جرایم مالی یا جزای نقدی در زندان میمانند – از توقیف معاف باشند، آنگاه این روش قابلقبول خواهد بود. زیرا در بسیاری از جوامع مترقی همین ضابطه حاكم است.
بخش حقوق تبیان
منبع: تابناک
