قانون و قانون گرايي يكي ازابزارهاي مفيدترقي جوامع بشري است كه درصورت التزام به آن باعث ايجادنظم درروابط بين مردم وحكومت ميشود
سوء استفاده مستخدمین و مامورین دولتی در جلوگیری از اجرای قوانین
قانون و قانون گرایی یكی ازابزارهای مفیدترقی جوامع بشری است كه درصورت التزام به آن باعث ایجادنظم درروابط بین مردم وحكومت میشود
مشاهده وضع اسفباربی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی است كه گاهی بصورت فعل مثبت وگاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرداینكه علت وانگیزه های این معلول چه می تواندباشدوجامعه درمقابل باچنین پدیده هایی چه روشی بایستی اتخاذكندموضوعی است قابل تانی وهرگاه این عمل ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.
درساده ترین تعریف ، قانون چارچوبی است كه باتشریفاتی مشخص به تصویب میرسدوروابط درونی انسانها بایكدیگروحكومتهاومردم رادریك مجموعه ملی مشخص میكند، وقتی تطابق قوانین بامتون معتبراسلامی واحكام الهی مورددقت نظرقرارمیگیرددرمی یابیم كه موضوع قانون درجامعه امری است نسبی كه به خردانسانها برمیگرددومعلول خواستهای موثری است كه فلسفه وجودی وشان تصویب آن راتشكیل میدهد.
بی توجهی به این خواستهاوانگیزه ها ازناحیه هرشخص حقیقی یاحقوقی باعث ایجادبی نظمی وخلل درشرایط طبیعی جامعه خواهدشدكه گاه ممكن است به انقراض حكومتهابیانجامد. هرچنددرانتخاب وگزینش كارگزاران ومستخدمین دولتی كه متصدی خدمات عمومی برای جامعه هستندهم دقت نظر شود باز شاهد و قایعی هستیم كه منجربه نقض قوانین ومقررات واعمال سلیقه های مشخص وسوء استفاده ازمقام ومنصب صاحب منصبان خواهدشد.
برهیچكس پوشیده نیست كه فسادیك حكومت وانقراض آن ناشی ازفسادكارگزاران آن حكومت است واین ازتوصیه های موكدتعالیم آسمانی واسلامی است كه بامتخلف به شدت برخوردشودچنانچه درقرآن كریم درآیه 20و21 ازسوره شریفه نمل غیبت پرنده هدهدموجب میشودكه حضرت سلیمان نبی (ع) درباره اوپیش بینی مجازات سختی رااعلام كندمگرآنكه دلیل آشكارومبینی برای عمل خویش داشته باشد.
وخداوندباعبارت « وتفقدالطیرفقال مالی لااری الهدهدام كان من الغائبین لاعذبنه عذاباشدیدا اولاذبحنه اولیاتینی سلطان مبین » این جكم راروشن می نماید. (1) ودرنهج البلاغه امیرالمومنین (ع) درباب خیانت كارگزاران ، خواروذلیل نمودن وی رابرای عبرت دیگران تجویزمی فرمایدآنجاكه به مالك اشترمی نویسد« ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخیانه وقلدته عارالتهمه » (2)
درمقررات استخدامی این رابطه به شكل ساده تری تبیین گردیده است بااین تعبیركه دولت هرزمان كه مقتضی بداندمی تواندبطوریك جانبه قوانین راتغییردهدبعلاوه اجرای قوانین رابرمستخدمین تحمیل كند.مقررات رابرای افرادتسری دهدوبطوریكنواخت اجرانماید
دراینكه جلوگیری ازاجرای قوانین ومقررات واحكام قضایی واوامردولتی ممكن است معلول چه انگیزه هایی باشدبایك نظرسنجی عمومی می توان پاسخهای متعددی دادكه به برخی ازآنها اشاره میشود.
1) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول كنس ها وواكنش های سیاسی درسطح كشوراست.
2) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول بی توجهی به وضع قوانین ومنطبق نبودن آنها بامقتضیات وباورهای مردم است .
3) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول فسادمجموعه اداری ناشی ازبی توجهی به كارمندان دولت است .
4) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول بی كفایتی مامورین دولتی وعدم آشنایی آنان به وظایف قانونی است .
5) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول عدم آشنایی مردم به مقررات ووظایف سازمانهاومامورین حكومتی است .
6) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول تعارض قوانین وپراكندگی آنها است.
7) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول عدم بازرسی پیشگیرانه دربروزتخلفات است .
اگرچه بسیاری ازاین پاسخها درخورتوجه است وهركدام درجای خودمحتاج تحقیق وبررسی میباشدوبرای حل موضوع به كمك جمعی رسانه های گروهی احتیاج است امادرهمین باره كه نبایستی هرحركتی رابه عنوان قانون شكنی تلقی كردوهراقدام راتحت این اتهام موردتجسس قراردادامرظریفی است كه نیازمندبه بررسی است .
بنظركانت (1) رابطه دولت ومردم برمبنای قرارداداجتماعی تنظیم میشود، كانت اقتداردولت راناشی ازقراردادفرضی بین دولت ومردم میداندتابدینوسیله برای نیوری حاكمه جلوداری بوجودآوردوازتجاوزبه آزادی بكاهد. دراثرقراردادهریك ازطرفین بردیگری سلطه ای پیدامیكندكه منطبق باحاكمیت اراده است ودربرابریكدیگرمتعهدمیشوندوبهمین دلیل است كه قوانین نفوذقراردادراتامین مینماید.
درمقررات استخدامی این رابطه به شكل ساده تری تبیین گردیده است بااین تعبیركه دولت هرزمان كه مقتضی بداندمی تواندبطوریك جانبه قوانین راتغییردهدبعلاوه اجرای قوانین رابرمستخدمین تحمیل كند.مقررات رابرای افرادتسری دهدوبطوریكنواخت اجرانماید. (2) باالتفاتی به بندالف ماده یك قانون استخدام كشوری (3) میروداین نتیجه بدست می آیدكه درنهادحقوقی استخدام اراده حاكم بادولت است لذاالتزام مامورین به اجرای قوانین درماهیت امراستخدام نهفته است ویك تكلیف محسوب میشودوبرهمین باوراست كه ماده 576 قانون مجازات اسلامی این چنین مقررمیدارد:
« چنانچه هریك ازصاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی وشهرداریها درهررتبه ومقامی كه باشدازمقام خودسوء استفاده نموده وازاجرای اوامركتبی دولتی یااجرای قوانین مملكتی ویااجرای احكام یااوامرمقامات فضایی یاهرگونه امری كه ازطرف مقامات قانونی صادرشده باشدجلوگیری نمایدبه انفصال ازخدمات دولتی ازیك تاپنچ سال محكوم خواهدشد»
دراین ماده قانونی دریك عنوان كلی ، خودداری ازاجرای قوانین مملكتی جرم شناخته شده است اماتشخیص این مطلب كه كدام فرمان قانون است وكدام امرمقام مافوق ، چه امری خلاف قانون محسوب میشودوچه فرمانی موافق قانون ، كدام قانون قابلیت اجرائی خودراازدست داده وكدام قانون اثرقهقرائی دارد، كدام قانون موجدحق است وكدام قانون جنبه آمرانه نداردبلكه درصددتفسیرقوانین قبلی است ازموضوعات مهمی است كه درباره آن بحث گردیده ونظرحقوقدانان رابـــخودمعطوف داشتـــــه است ومعتقدنـــــــدكه درفـــلسفــــه پیـــــدایش حقــــوق« اصالت اجتماعی»«براصالت فردی» برتری داردوبرپایه همین اعتقادات است كه بایستی به قوانین احترام گذاشت.قوانین مانندموجودات مادی درزمان ومكان بوجودمی آیندوازحیث آثارحقوقی حدودآنهارامی توان دردوجهت بررسی كردیكی حدودقانون درزمان ودیگری حدودقانون درمكان (4) مفهوم حدودقانون درزمان این است كه قوانین پس ازتصویب به رئیس جمهورجهت اجراابلاغ میشودوریاست جمهورظرف 5 روزبایدآنراامضاء وبه مجریان ابلاغ ودستورانتشارآن راصادركندورزونامه رسمی كشورموظف است ظرف مدت 72 ساعت پس ازابلاغ آن راانتشارنمایدوپس ازآن مستندبه ماده 2 قانون مدنی 15 روزپس ازانتشارلازم اجراخواهندشدوكلیه سكنه كشوراعم ازاتباع داخلی وخارجی بایستی ازآن قانون متابعت نمایند. فلذااثرقانونی همیشه نسبت به آینده است مگردرخودقانون مقررات خاصی اتخاذشده باشد.
موضوع جرم جلوگیری ازاجرای قوانین ازنوع جرائم بازدارنده است یعنی تادیب یاعقوبتی است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعی درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتی تعیین میگرددودرماده 17 قانون مجازات اسلامی این قبیل جرائم تعریف شده اند
مفهوم حدودقانون درمكان یعنی كلیه سكنه كشورمطیع قانون خواهندبود. این قاعده كلی باماده 3 قانون مجازات اسلامی كه مقررمیداردقوانین جزایی درباره كلیه كسانیكه درقلمرووحاكمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم میشونداعمال میگردداصل سرزمینی بودن قوانین رامعنی میدهدواینگونه است كه قانون اعتبارواقتدارخودرانسبت به كلیه سكنه به منصه ظهورمیرساندوپس ازانتشاروگذشتن مهلت اجراقانون رعایت آن برهمه واجب میشود، قوه قضائیه بایدقانون جدیدرامبنای دادرسی قراردهدوقوه مجریه بایدآئین نامه های اجرائی قانون راتهیه كندومردم نیزبایستی اوامرونواهی قانون گزاررابكارببندندوهیچكس نمی تواندبه بهانه جهل به قانون خودراازمسئولیت مبری نماید.
مختصات جرم ماده 576 قانون مجازات اسلامی
1- موضوع جرم جلوگیری ازاجرای قوانین ازنوع جرائم بازدارنده است یعنی تادیب یاعقوبتی است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعی درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتی تعیین میگرددودرماده 17 قانون مجازات اسلامی این قبیل جرائم تعریف شده اند.
2- غیرقابل گذشت بودن جرم – این جرم به استنادماده 727 قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت است یعنی درصورت گذشت شاكی خصوصی دادگاه نمی تواندازاعمال مجازات صرفنظرنماید.
3- قابلیت تخفیف یاتشدیدمجازات جرم – برحسب ماده 19و22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می توانداعمال مجازات راتشدیدیاتخفیف دهد.
4- یكی دیگرازمختصات این جرم كیفیت ارتكاب آن است كه ممكن است بصورت انجام فعلی یاخودداری ازانجام فعلی سربزندوحتی ممكن است فعل ناشی ازترك فعل باشد.
5- این جرم مشمول مرورزمان خواهدشدیعنی برابرماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب دراموركیفری بامرورزمان مدت معینی كه درقانون پیش بینی گردیده تعقیب كیفری متوقف میشودودرصورتیكه تعقیب كیفری شروع گردیده باشدامابامرورزمان منتهی به صدورحكم نشده باشداعمال مجازات متوقف میشود.
6- دراین باره عفومجرم یكی دیگرازموضوعات حائزاهمیت است كه ممكن است بنحوخصوصی یاعمومی صورت گیردعفوخصوصی مربوط به زمانی است كه طی تشریفات خاص پس ازپیشنهاددیوانعالی كشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومی وقتی است كه به موجب قانون عنصرقانونی جرم ومحكومیت صادره حذف گردد.
7- این جرم مانندهمه جرائم بایستی علاوه برعناصرعمومی ، عناصراختصاصی آن نیزبوجودآیدتاقابل مجازات شوداین عناصركه به عنصرقانونی – روانی – مادی معروف هستندبایستی ازدیددادرس دادگاه مدنظرقرارگیرد.
بررسی ركن سوء استفاده درجرم
منظورازسوء استفاده درارتكاب جرم برمیگرددبه قصدوانگیزه مرتكب كه برمبنای نظریات خطروتقصیردارای مسئولیت جزائی شمرده شده است وبایستی درنظرداشت كه سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگیری ازاجرای قوانین واوامردولتی واحكام محاكم قضایی دراین باره لحاظ میشودوتحقیق جرم منوط به اجرانشدن قانون یاحكم مقام قضایی است والااگرفعل یاترك فعل مامورومستخدم دولتی درجلوگیری ازاجرای قانون یاحكم مقام قضایی تاثیری نداشته باشدموضوع مسئول ماده 567 نخواهدبود.
صور مختلف ارتكاب جرم
ارتكاب این جرم ممكن است بصورت های مختلفی انجام پذیردكه ازنظرشمامیگذرد:
1- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث صلاحیت اداری : به این مفهوم كه تصمیم یاعملی مشمول جرم است كه ازسوی مقام اداری صلاحیت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتكب دراتخاذآن تصمیم فاقدصلاحیت باشددستورش فاقداثراست .
2- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث مشروعیت تصمیم متخذه – این شكل ازمغایرت همان سوء استفاده ازقدرت است كه ممكن است تصمیم متخذه باصلاحیت مامورهمراه باشداماهدفی مغایرهدف قانونی رادنبال كندومهمترین مقاصددراین باره اغراض شخصی / اغراض سیاسی ومذهبی / تامین منافع شخصی خودیاثالث . واحرای صلاحیت قانونی معین بجای صلاحیت قانونی دیگرصورت گیردمثل آماده بخدمت كردن كارمندی برای عزل ، طردیاتحقیروی .
3- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث عدم رعایت تشریفات اداری .
نتیجه گیری
درسالهای اخیرشعارهای قانون گرایی ولزوم حكومت قانون سرلوحه شعارهای جریان نیرومنداصلاحات دركشورقرارگرفت كه می توان منشاء اصلی این رادردوچیزخلاصه كرد.
اول : قوانین متناسب بانیارهای روزجامعه وجودندارد.
دوم : قوانین به درستی اجرانمی شود.
تردیدی نداریم كه دربسیاری ازحوزه ها ، جامعه ازكمبودقانون رنج میبردمثل عدم قانون درمحاكمات سیاسی ودرحوزه های دیگراستفاده ابزاری ازقوانین میشودكه درعمل قوانین راتهی میكندمثل اصلاحات قانون چك به هرحال اگرقانون باواقعیت های اجتماعی ، سنتها ، عملكردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوی كه افراداجرای آن رابرای تكامل مادی یامعنوی خودباوركنند، اجرای آن مفیدترونظارت برعدم اجرای آن كم هزینه ترمیگردد.
موضوع ارتكاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمی وجلوگیری ازاجرای قوانین مسئله ظریف ومهمی است كه هرگاه ازدیدگاه سیاسی به آن نگریسته شوددادرس می تواندتحت هرشرایطی مرتكب رامجازات كند.
هرگاه ازدیدگاه حقوقی به آن نگریسته شودوبایك دادرسی عادلانه موردرسیدگی واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی شود» وآزاداندیشی قاضی رامحترم بشماریم ملاحظه میگرددكه عملكردها درپاره ای مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نیزهم خوانی نداردوچه بسااجرای قانون درشرایط خاصی به دلیل عدم انظباق بامقتضیات زمانی ومكانی باشدفلذاپیشنهادمیگردد
اماهرگاه ازدیدگاه حقوقی به آن نگریسته شودوبایك دادرسی عادلانه موردرسیدگی واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی شود» وآزاداندیشی قاضی رامحترم بشماریم ملاحظه میگرددكه عملكردها درپاره ای مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نیزهم خوانی نداردوچه بسااجرای قانون درشرایط خاصی به دلیل عدم انظباق بامقتضیات زمانی ومكانی باشدفلذاپیشنهادمیگردد.
- قوانین بامقتضیات زمان وموازین اسلامی منطبق گردند.
- مامورین ومستخدمین دولتی درباره شناخت وظایف خویش آموزش ببیند.
- نظارتهای نوین آموزشی دربازرسی ها وجودداشته باشد وآموزش همگانی درباره شناخت قوانین و معرفی نهادها ومامورین حكومتی وحدود وظائف آنها صورت گیرد .
- با متخلفین در كوتاهترین زمان ممكن برخورد قانونی شود.
- التزام عملی به اصول وقواعد وباورهای دینی ووفاداری به ولایت فقیه وقانون وحكومت به عنوان شرط مهم گزینش عمال وكارگزاران باشد.
- برای احزاب و گروههای سیاسی حدومرزهای معینی به وجود آید واز اعمال نفوذهای فردی و گروهی در سطح سازمانها ودستگاههای دولتی جلوگیری شود.
- قوانین باهمدیگر تطبیق گردند به نحوی كه از تعارض میان آنها كاسته شود یاازبین برود.
- برسازمانهای اداری نظارت قضایی صورت گیرد .
- مصونیت های شغلی برای بعضی از مشاغل ومسئولیت های اداری ایجادشود بنحوی كه شجاعت آنان دراجرای مقررات را مخدوش ننماید
بخش حقوق تبیان
منبع: حقوقدانان
