«همه با هم برابرند ولی بعضی‌ها با هم برابرترند.» احتمالا شما هم این جمله کتاب قلعه حیوانات را شنیده‌اید. جمله‌ای که این روزها بیش از هر زمان دیگری، در رفتار آمریکا و اسرائیل تجلی پیدا می‌کند.
برای نمونه، دولت ترامپ روز جمعه از اعمال تحریم‌های مالی علیه دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد. اما چرا این نهاد قضایی، هدف خشم واشنگتن قرار گرفته است؟
پاسخ را باید در اقداماتی جست‌وجو کرد که با منافع آمریکا و متحدانش، به‌ویژه اسرائیل، در تعارض قرار گرفته‌اند. دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرده است. پیش‌تر نیز تحقیقاتی درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان (کشتن غیرنظامیان و ارتکاب جنایات جنگی) انجام داده بود.
این موضوع نشان می‌دهد که اجرای عدالت (حتی به صورت نسبی) از نظر آمریکا تنها زمانی پذیرفتنی است که پای متحدان این کشور در میان نباشد.
وظایف دیوان کیفری بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد و مقر آن در شهر لاهه هلند قرار دارد. این نهاد مسئول رسیدگی به جرایم سنگین بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است. همچنین می‌تواند افرادی را که مسئول ارتکاب این جرایم شناخته می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
از میان کشورهای جهان، ۱۲۵ کشور به اساسنامه رم، معاهده تأسیس این دیوان، پیوسته‌اند. با این حال، ایالات متحده هرگز معاهده تأسیس این نهاد را تصویب نکرد و هم این کشور و هم اسرائیل، جزو کشورهایی هستند که ملزم به رعایت مفاد این اساسنامه نیستند!
البته این موضوع به معنای مصونیت مطلق شهروندان یا مقام‌های این دو کشور از پیگرد دیوان نیست. مثلا اگر دیوان در چارچوب صلاحیت قضایی خود حکمی علیه یک شهروند آمریکایی صادر کند، این فرد ممکن است در کشورهایی که عضو دیوان هستند با خطر بازداشت مواجه شود. با این حال، کارشناسان احتمال وقوع چنین سناریویی را در عمل اندک می‌دانند.
دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون برای شماری از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی و نظامی حکم بازداشت صادر کرده است؛ از جمله بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از اسرائیل، ولادیمیر پوتین از روسیه و عمر البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که فعالیت دیوان به یک منطقه یا یک طرف درگیری محدود نیست.
چرا آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را هدف حملاتش قرار داده است؟
به‌طور خلاصه، موضع واشنگتن این است که نهادهای بین‌المللی نباید در اقدامات آمریکا و اسرائیل مداخله کنند؛ حتی اگر اتهام‌هایی درباره ارتکاب جنایات جنگی علیه آن‌ها مطرح باشد.
مارکو روبیو نیز با اشاره به احتمال پیگرد شهروندان آمریکایی، به‌ویژه نظامیان این کشور، امسال در مقاله‌ای در روزنامه وال‌استریت ژورنال هشدار داد که چنین پیگردهایی «به معنای مرگ ایالات متحده به‌عنوان ملتی مستقل و دارای حاکمیت» خواهد بود.
ترامپ نیز در اوایل دوره ریاست‌جمهوری خود، دیوان را متهم کرد که با تلاش برای پیگرد مقام‌های آمریکایی و متحدان این کشور، حاکمیت ملی آمریکا را نقض می‌کند و «اقدامات حیاتی دولت ایالات متحده و متحدانش، از جمله اسرائیل، در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی» را به خطر می‌اندازد.
در نوامبر ۲۰۲۴، این دادگاه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل در بخش عمده‌ای از جنگ غزه، را صادر کرد. دادستان‌ها این مقامات را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان عملیات‌های غزه (پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳) تحت تحقیقات قرار داده بودند.
تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
دولت ترامپ نخستین دولت آمریکا نیست که با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مخالفت می‌کند. در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش نیز واشنگتن صلاحیت این دادگاه برای پیگرد شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناخت.
با این حال، رویکرد دولت ترامپ از مخالفت با صلاحیت قضایی دیوان فراتر رفته و به تلاش برای تضعیف و حتی از کار انداختن این نهاد بین‌المللی رسیده است. رویکردی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره آن گفته است که در صورت لزوم، «آجر به آجر» دنبال خواهد شد.
دولت ترامپ پیش‌تر ۱۷ نفر از مقام‌های دیوان، از جمله قضات و دادستان‌ها، را تحریم کرده بود. اما در تازه‌ترین اقدام، روز جمعه تحریم‌هایی را مستقیماً علیه خود این نهاد اعلام کرد. اقدامی که تنها چند ساعت پس از دریافت جایزه صلح نوبل از سوی یکی از قضات پیشین دیوان صورت گرفت.
دامنه این تحریم‌ها از اقدامات پیشین گسترده‌تر است و ممکن است شرکت‌هایی را نیز که به دیوان خدمات ارائه می‌دهند، تحت تأثیر قرار دهد. این اقدام، فشار بی‌سابقه‌ای بر نهادی وارد می‌کند که بر اساس یک معاهده بین‌المللی تأسیس شده است.
مارکو روبیو نیز در بیانیه‌ای که نخستین بار خبرگزاری رویترز منتشر کرد، تأکید کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که دیوان کیفری بین‌المللی آمریکایی‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
او در ادامه اعلام کرد که آمریکا هرگونه تراکنش با این دیوان را ممنوع خواهد کرد، منابع مالی آن را هدف قرار خواهد داد و توانایی فعالیتش را مختل خواهد ساخت.
در واقع بر اثر تحریم‌های آمریکا بانک‌ها ممکن است ناچار به مسدود کردن یا بستن حساب‌ها شوند، شرکت‌های بیمه پوشش‌های خود را قطع کنند و شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه خدمات به نهادهای هدف را متوقف سازند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در عین حال، برای اجرای تحریم‌ها یک دوره مهلت اولیه شش‌ماهه در نظر گرفت و برخی معافیت‌ها را نیز اعلام کرد. این معافیت‌ها امکان انجام شماری از تراکنش‌ها در حوزه‌هایی مانند مخابرات، نرم‌افزار، پرداخت مستمری‌ها و امور مربوط به بازداشت‌شدگان را فراهم می‌کنند.
روبیو مدعی شد که این تحریم‌ها فرصتی در اختیار دیوان و کشورهای عضو آن قرار می‌دهند تا به نگرانی‌های واشنگتن پاسخ دهند. او همچنین هشدار داد که در صورت برآورده نشدن خواسته‌های آمریکا، تحریم‌ها علیه این دیوان، شدیدتر خواهد شد.
پاسخ دیوان کیفری به تحریم‌های آمریکا
دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تصمیم، تحریم‌ها را «حمله به حاکمیت قانون و پایه‌های نظم حقوقی بین‌المللی» توصیف کرد. سپس از ۱۲۵ کشور عضو خود خواست برای دفاع از این نهاد اقدام کنند.
در بیانیه دیوان آمده است: «دیوان نمی‌تواند تنها بماند. سرنوشت آن اکنون در دست کشورهایی است که آن را ایجاد کرده‌اند. این فقط مربوط به دفاع از یک نهاد واحد نیست، بلکه مربوط به حفاظت از نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون است. تاریخ در مورد این لحظه قضاوت خواهد کرد.»
نزهت شمیم خان، معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت: «هدف این تحریم‌ها، تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تضعیف فعالیت‌های یک نهاد قضایی مستقل است.» او تأکید کرد: «فعالیت‌های ما در تمامی پرونده‌ها، از جمله تحقیقات و پیگردهای قانونی، ادامه خواهد یافت.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که دوره مهلت شش‌ماهه «فرصتی برای گفت‌وگو فراهم می‌کند». اما تأکید کرد که اتحادیه اروپا «گزینه‌هایی برای تضمین ادامه فعالیت‌های حیاتی دیوان کیفری بین‌المللی در اختیار دارد». در همین حال، وزیر امور خارجه بلژیک خواستار فعال‌سازی «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا برای محافظت از این دادگاه در برابر تحریم‌های آمریکا شد.
با وجود درخواست‌های آمریکا از کشورها برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد همچنان از حمایت گسترده بیشتر کشورهای عضو برخوردار است. این کشورها شامل تمامی اعضای اتحادیه اروپا و همه اعضای ناتو، به‌جز آمریکا و ترکیه، می‌شوند. مقر دیوان نیز در هلند قرار دارد؛ کشوری که هم عضو اتحادیه اروپا و هم عضو ناتو است.
مقام‌های دیوان نیز ماه‌هاست خود را برای احتمال گسترش تحریم‌ها و هدف قرار گرفتن مستقیم این نهاد آماده می‌کنند. از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده، جایگزینی نرم‌افزارهای مایکروسافت در رایانه‌های اداری با نمونه‌های متن‌باز (Open-source) و اتخاذ تدابیر جایگزین در حوزه خدمات بانکی و بیمه درمانی است. اقداماتی که با هدف کاهش وابستگی دیوان به شرکت‌ها و زیرساخت‌های آمریکایی و حفظ تداوم فعالیت‌های آن انجام می‌شوند.
و در پایان
نکته قابل‌توجه این است که تشدید فشارها علیه دیوان، پس از اعلام اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین آن رخ داد. جایزه‌ای که دونالد ترامپ بارها علاقه شدید خود را به دریافت آن ابراز کرده است.
از سوی دیگر، مدافعان دیوان بارها تأکید کرده‌اند که این نهاد نیروی پلیس مستقلی برای بازداشت متهمان در اختیار ندارد. پس اجرای احکام آن تا حد زیادی به همکاری کشورهای عضو و دولت‌ها وابسته است. بنابراین، برخلاف تصویری که ممکن است از قدرت این دادگاه ارائه شود، دیوان به‌تنهایی قادر نیست شهروندان آمریکایی را بازداشت کند؛ اجرای چنین اقداماتی به سازوکارهای حقوقی و همکاری دولت‌ها نیاز دارد.
با این حساب، پرسش اساسی این است: اگر دیوان ابزار مستقلی برای بازداشت شهروندان آمریکایی ندارد، چرا واشنگتن تا این اندازه برای تضعیف آن تلاش می‌کند؟ منتقدان سیاست آمریکا معتقدند آنچه این نهاد را به هدف تحریم‌ها تبدیل کرده، نه صرفاً اختلاف بر سر صلاحیت قضایی، بلکه ورود آن به پرونده‌هایی است که منافع آمریکا و متحدانش، به‌ویژه اسرائیل، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
و آمریکا با این اقدام بار دیگر ثابت کرد که اجرای قواعد عدالت بین‌المللی تنها تا جایی پذیرفته می‌شود که منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش نکشد!
پیام شما به ما