تا چند سال گذشته، «اجاره دلاری ملک در تهران» برای اقلیتی محدود چون دیپلماتها و مهاجران انجام میشد. در واقع پدیدهای استثنایی تلقی میشد که فقط در موارد خاص، آن هم به واسطه روابط بینالمللی یا دلایل اقامتی در بستر قانون قابل اجرا بود؛ حالا این شکل از معامله غیر قانونی، نه زیرزمینی و نه حتی استثنائی بلکه به صورت رسمی در حال گسترش است و قانون، فعلاً از آن عقب مانده است.
این رویه، به شکل عجیبی در مناطق شمال شهر به محلات وسیعتری مانند پاسداران، سعادتآباد، شهرک غرب و فراتر از آن رسیده است. پدیدهای که زمانی «ویژه» محسوب میشد، اکنون در حال بدل شدن به یک مدل معاملاتی موازی با قواعد رسمی است؛ بازاری که پول ملی در آن دیگر ارزشی ندارد و دلار، یورو و حتی طلا و سکه جایگزین آن شده است.
نمونههایش را بهراحتی میتوان در پلتفرمهایی مانند دیوار و حتی استعلام از برخی املاکیها یافت. در یکی از این آگهیها، آپارتمان مبلهای در نیاوران، با ۲۳۰ متر زیربنا و امکانات کامل مانند استخر، سونا و جکوزی، تنها به اتباع خارجی و صرفاً بهصورت دلاری اجاره داده میشود آن هم با مبلغ اجاره چهار هزار دلار در ماه!
در آگهی دیگری، مالکی از آپارتمان ۱۴۰ متری نوسازش مینویسد: «خانهای با سه خواب و دکوراسیونی که به گفته خودش بیش از ۷۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده. این ملک، با قرارداد چهار ساله به یک سفیر اجاره داده شده، با نرخ ماهانه دو هزار دلار که کل مبلغ اجاره سالانه یعنی ۲۴ هزار دلار یکجا دریافت شده است. پدیدهای شگرف در این آگهی، تبلیغ فرصت درامدزایی دلاری از ملک است.
در شرایطی که معامله با ارزی غیر از ریال تخلف محسوب میشود، ابزار درامدزایی دلاری آن هم خارج از چارچوبهای غیر رسمی نشانهای از شکاف طبقاتی بزرگتری است که در ساختار اقتصادی کشور، همچنان منعی برای آن ایجاد نشده است.
سال گذشته، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به چنین آگهیهایی اظهار کرد: «این اقدام زمینه ساز کاهش معاملات مسکن و بهم ریختن بازار مسکن شده است که باید به این موضوع هرچه سریعتر ورود کرد.» با این حال نه تنها از چنین معاملهای در بازار مسکن جلوگیری نشده، بلکه پلتفرمها هم همچنان به عنوان بستر رسمی انتشار این آگهیها جولان میدهند.
کارشناسان هشدار دادهاند که خرید و فروش دلاری مسکن، معادل خروج ارز از کشور است و بهنوعی با ماهیت سرمایهگذاری داخلی در تضاد قرار میگیرد. تحلیل اصلی این است که این معاملات، باعث افزایش مصنوعی قیمتها، دوقطبیسازی بازار مسکن و بیعدالتی در دسترسی به مسکن میشود. همچنین اشاره شده که خلا قانونی یا ضعف در اجرای قانون باعث رشد این پدیده شده است.
آنچه از رصد شبکههای اجتماعی به دست میآید هم حاکی از اظهار نارضایتی و نگرانی جدی است. یکی از کاربران در این راستا نوشته: «تو کشوری که معامله باید با ریال انجام بشه، چطوری بعضی پلتفرمهای آنلاین، آگهی اجاره به ریال و یورو منتشر میکنن؟ با ادامه این روند هیچ سهمی از بازار برای مردم عادی نمیمونه!»
در شرایطی که امکان خرید یا اجاره مسکن برای اقشار متوسط روزبهروز دشوارتر میشود، رواج معاملات دلاری نهتنها این ناعدالتی را تشدید میکند، بلکه قیمتگذاری در بازار را نیز هرچه بیشتر به سمت توان پرداخت طبقات برخوردار از درآمد ارزی سوق میدهد.
پیام شما به ما