روند آينده اجتهاد(2) قسمت اول را اينجا بخوانيد قسمت آخر آثار محدوديت در هدف محدوديت در هدف و پرداختن به عرصه‏هاى فردى، ناشىاز تنگنايى بود که فقه در واقعيت‏خارجى، دچار آن گرديده بود. بدين‏سان اجتهاد نيز، رفته رفته، بر جنبه‏هاى شخصى فقه، تکيه بيشترى مى‏کرد و موضوعات اجتماعى متروک ماند. ذهن فقيه نيز، غالباً به «فرد» مسلمان و نيازهاى او، به جاى «جمعيت‏» مسلمانان و احتياجاتش در سازماندهى زندگى جمعى، متوجه گرديد. چنين ذهنيتى، تنها به تنگناى فقه و اهداف آن محدود نماند، بلکه کم کم ديدگاه فقيه را به اصل شريعت نيز، در برگرفت. او، خود شريعت را نيز، از روزنه فرديت مى‏نگريست. گويا دين نيز در تنگناى همان محدوده اهداف فردى فقه، کار آيى داشت. در دو مثالى که از اصول و فقه ذکر مى‏کنيم، سرايت اين تنگ انگارى را از ديدگاه فقيه، به خود شريعت، مى‏توان دريافت. مثال اصولى را از بحثهاى دليل انسداد مى‏آوريم که مى‏گويد: شريعت، حاوى تکاليفى است که چون شناخت آنها به صورت قطعى ممکن نيست، بايد در معرفت بدانها از ظن پيروى کرد. اصوليين در مناقشه اين نظر مى‏گويند« چرا نتوانيم «احتياط‏» در هر واقعه را به جاى پيروى از ظن،بر مکلف واجب بدانيم ؟ البته هر گاه گستردگى احتياط به «حرج‏» انجاميد، هر مکلف مى‏تواند به اندازه‏اى که به حرج نرسد از احتياط بکاهد. » مى‏بينيد که چگونه ديدگاه «فرديت‏» در اين مثال نهفته و آنرا به اصل شريعت نيز کشانده‏اند; چه، تنها در صورتى که شريعت «تشريع براى فرد» باشد، چنين احتياطى مى‏تواند واجب باشد، نه در «تشريع براى جامعه‏» و بنياد نظام زندگى آن. زيرا نمى‏توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، اقتصادى، تجارى و سياسى را بر احتياط استوار کرد. مثال فقهى را از اعتراضى بر مى‏گيريم که فقها درباره قاعده«لا ضرر و لا ضرار» مطرح کرده‏اند. بدين‏سان که اين قاعده، وجود هر گونه حکم ضررى را در اسلام نفى مى‏کند و اين، در حالى است که احکام بسيارى را اين چنين (ضررى ) مى‏يابيم . «مانند: تشريع ديات، قصاص، ضمان و زکات; چه اين که اين احکام، موجب زيان قاتل در پرداخت ديه و تحمل قصاص، ضرر کسى که مال ديگرى را از بين برده، در باز پرداخت آن، و متضرر شدن صاحب اموالى که به پرداخت زکات مکلف است، مى‏گردد. خاستگاه اين اعتراض، نگرش فردى به دين است که اين دسته از احکام را ضررى انگاشته، در حالى که با نگاه فرد در جامعه و مصالح اجتماعى چنين نيست، بلکه فقدان ضمان و مالياتها در تشريع، امرى ضررى است. يکى از پيامدهاى رسوخ ديدگاه فردى، بروز نوعى سمت گيرى کلى در انديشه فقهى است که مدام براى حلّ مشکل «فرد» مسلمان تلاش مى‏کند و با توجيه و تصحيح انگيزه‏هاى او، مى‏خواهد به هر شکل، ضوابط شريعت را بر آن منطبق سازد. فى المثل، نظام بانکى مبتنى بر ربا، که در صحنه جامعه وجود دارد، فقيه را به حل مشکل فرد در داد و ستد با بانکهاى ربوى فرا مى‏خواند. اين جاست که کاوشى به منظور رفع تنگناى «فرد» مسلمان از طريق تفسيرهاى توجيه گرانه صورت مى‏گيرد، در حالى که بايد اصل نظام ربوى را به عنوان يک مشکل اجتماعى انگاشت، گر چه بتوان براى «فرد» تفسيرى خاص پيش نهاد. اين،تنها بدين خاطر است که فقيه در استنباط خويش، تصوير «فرد» را در نظر گرفته و در صدد حلّ اين مشکل، بدان اندازه که به فرد مرتبط مى‏شود، برمى‏آيد. پيامد محدود انگارى و رسوخ ديدگاه فردى، به روش دريافت و استنباط از نصوص شرعى نيز کشيده شده است .از طرفى، شخصيت پيامبر و امام به عنوان حاکم و رئيس دولت در نظر گرفته نمى‏شود. مثلاً اگر از پيامبر نهى و منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدينه از انتقال آب، آن را يا نهى تحريمى معنى مى‏کنند و يا نهى کراهتى، حال آن که در مواردى ، نه اين است و نه آن، بلکه پيامبر به عنوان رئيس دولت، نهى صادر مى‏کند و نمى‏توان از آن، حکم شرعى کلى استفاده کرد . از طرفى ديگر، نصوص، با نگاه واقع گرا و برداشت قاعده کلى از آن، مورد بررسى قرار نمى‏گيرند; از اين روى، مى‏بينيم که بسيارى به خود اجازه مى‏دهند که يک موضوع را تجزيه کرده و براى آن احکام مختلفى قائل شوند. در اين باره از مثالى از باب اجاره يارى مى‏گيريم: در آن فصل مطرح مى‏گردد که آيا مستاجر مى‏تواند مورد اجاره را، با اجرتى بيش از آنچه خودش مى‏پردازد، به ديگرى اجاره دهد؟ در اين مساله روايات متعددى وارد شده است. برخى از اين عمل نهى کرده‏اند. غالباً، روايات نيز، در حلّ موضوعات جزئى وارد شده‏اند. دسته‏اى از انجام آن در خانه مورد اجاره و گروهى ديگر در آسياب و کشتى و بعضى در «کار» مورد اجاره نهى کرده‏اند. ما، در برخورد با اين نصوص، از ديدگاه واقع نگرى و تنظيم روابط عام اجتماعى، نمى‏توانيم قائل به تجزيه باشيم و فقط موارد تصريح شده در نصوص را ممنوع بدانيم، در حالى که از زاويه ديدگاه فردى، چنين چيزى به آسانى ممکن است. روند آينده حرکت اجتهاد چيست ؟ فکر مى‏کنم که سخن بيش از حدّ مطلوب به درازا کشيده است، از اين روى، نتيجه گيرى از مطالب گذشته درباره آينده حرکت اجتهاد را به خواننده وا مى‏گذارم. طبيعى است وقتى که هدف محرک اجتهاد، ابعاد حقيقى خود را باز يابد و هر دو عرصه (فرد و اجتماع) را در برگيرد، به تدريج آثار محدوديتهاى پيشين رخت برمى‏بندد و محتواى حرکت اجتهاد هماهنگ با گستردگى هدف، متعالى تر خواهد شد. با زوال اين محدوديتها، سير عمودى حرکتهاى فکرى، که حد اعلاى دقت تلقى مى‏گردد، به سيرى افقى دگرگون خواهد شد، تا گستره همه عرصه‏هاى زندگى را در برگيرد. گرايش توجيه گرانه سازش با واقعيت فاسد، به حرکت و ستيز جهت تغيير آن واقعيت و عرضه جايگزين تام و کاملى از ديدگاه اسلام، خواهد انجاميد. و بدين سان هر گونه تنگ نگرى در شريعت و آثار و پيامدهاى آن در انديشه‏هاى فقهى از ميان خواهد رفت. برداشت و دريافت از نصوص نيز دگرگون خواهد شد وتمامى جوانب شخصيت پيامبر و امام مدّ نظر قرار خواهد گرفت ، و تفکيک و جدا انگارى در نصوص، جاى خود را به فهم اجتماعى مى‏سپارد. چه، مفهوم اجتماعى يک «نص‏»، بسيارى از اوقات، گسترده‏تر از معناى لغوى آن است. بارى، روند آينده اجتهاد، حاصل تحول و دگرگونى اهدافآن است که آن را از يک حرکت اجتماعى منزوى و متروک به تحرکى جهادى که در پى عرضه کامل اسلام است، مبدل مى‏سازد و در همه صحنه‏هاى زندگى جاى مى‏دهد. به خاطر ضيق مجال، به همين مقدار بسنده مى‏کنم واطمينان دارم که نهضتى بزرگ در حرکت اجتهاد و توسعه و تعميق اهداف آن در همه عرصه‏هاى حيات اجتماعى و آرزوها و درد و رنج امت، پا گرفته است. اين نهضت دگرگونى شگرفى را در شيوه‏ها و موضوعات در پى خواهد داشت. خداوند يار و مددکار امت اسلام باد، تا اين بار گران که برعهده دارند، به منزل رسانند و توفيق رفيق راه تلاشگران مخلص در خدمت به رسالت جاودان الهى همراه با قافله پيامبران و امامان، باد. آيت اللّه شهيد محمد باقر صدر تنظيم:اميد واضحي آشتياني.حوزه علميه تبيان منبع:مجله فقه اهل بيت شماره يک